أعراض المادة -76-

أيمن نور

الحوار المتمدن-العدد: 1730 - 2006 / 11 / 10 - 11:59
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كانت ولا زالت المادة 76 هي من أخطر أعراضنا الديمقراطية والدستورية.. فقبل 25 مايو 2005 كانت المادة 76 تجعل اختيار رئيس الجمهورية أمر متروك لمجلس الشعب- وليس الشعب- وبعد تعديل 25 مايو 2005 أصبح هذا الحق محصوراً في 24 شخصياً هم أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني دون غيرهم.. وجميعهم من المقربين من السيد جمال مبارك المختارين من بين المشكلين لمجموعته الخاصة داخل الحزب والسلطة!!!.
**الإعلان الأول عن تعديل المادة 76 في مؤتمر "المساعي الحميدة" في فبراير 2005 صاحبه ضجيجاً واسعا وعزفاً سيمفونياً على غير أوتار الحقيقة التي تبينت فور طرح الصيغة المقترحة على مجلس الشعب والتي عارضها حزب الغد وكافة القوي الوطنية الحية لما مثله النص من إهدار لمضمون مبادرة الرئيس في فبراير 2005..
**لقد زين البعض للسلطة صناعة نص شاذ وركيك ومفصل برداءة للالتفاف على القيمة الحقيقة من مبادرة فبراير. وهو أن يختار الشعب حاكمة من بين مرشحين متنافسين متساوين في فرص الترشيح والوصول لنتائج تعبر عن أرادة الشعب واختياره بغير وصاية ولا قيود تنسف الأصل بدلاً من أن تنظمه واستغلت السلطة هيمنتها على مجلس الشعب وأهدرت كل الأصوات التي تعالت من داخله وخارجة لتفرض هذا العبث الدستوري بقوة الأمر الواقع والقدرة على تزوير الاستفتاءات بلا حياء..
**أساءنا أن نقف اليوم في حيرة إزاء ما أعلنه الرئيس مؤخراً في اجتماع الهيئة البرلمانية لحزبه عن عدم مما نعته في إعادة تعديل المادة 76 فإذا كنا ننظر بعين التقدير لكل خطوة تعلن باتجاه إصلاح ما أفسده دعاة الاحتكار والقيود وتزييف الإصلاح من طهاه النصوص والصياغات الابليسية !! فنحن أيضا ننظر بعين القلق والريبة أن يأتي التعديل الجديد وفقاً لذات الآليات التي مازال فأسها بالرأس!!
**هل تستلهم السلطة والحاكم والقرار العبرة والعظة مما آل إليه تعديل 76 العام الماضي أم أنها ستظل تستنزف الوقت والجهد والأمل في إصلاح حقيقي يصون لهذه الأمة أبسط حقوق الأمم الحرة في اختيار من يحكمها وفقاً لآليات حقيقية لتداول سلمي وديمقراطي للسلطة يحترم عقول الناس بعيداً عن منطق الحواة وتجريب الهواة!!
**إننا نحذر من المزيد من اغتيال الأحلام وترويج الأوهام من خلال الصياغات "الأكروباتية" التي لا تتناسب مع الوثائق الدستورية المحتم أن تحظي بحد أدني من التجرد والمهابة والاحترام..
**أننا نؤيد بكل حماس ما أعلنه الرئيس من فتح الباب للأحزاب كي تقوم مرشحيها للانتخابات الرئاسية.. وبذات الحماس نرفض إعادة تقييد هذا الحق بالتدخل في الحق المطلق للأحزاب جميعاً وبغير أي استثناء في أن تختار من تقدمه مرشحاً باسمها طالما كان مصرياً بالغاً سن الترشيح مستوفياً لشروطة.
** نرفض ما يسعى البعض من إدخاله لإفساد هذا الحق سواء كان هذا بفرض شروط تتصل بأن يكون الحزب بالغ من العمر عدداً من السنوات بدعوى "الجدية" وخاصة أن التجربة الانتخابية الوحيدة في مصر كشفت أن حزباً عمره عده أشهر حل ثانياً في عدد الأصوات بينما هناك أحزاب تجاوزت الربع قرن في معظمها لم تحظي مجتمعه – وكانت تسعه- بنصف ما حصل عليه هذا الحزب من أصوات بل أن الواقع في الدول المجاورة مثل تركيا ولبنان وإسرائيل يكشف أن الأحزاب الحاكمة كانت الأكبر من حيث الجدية والتأثير والقدرة على جذب ثقة الجماهير.
** نرفض التدخل غير المبرر في النص الجديد في شأن حزبي محض. وهو اختيار اسم مرشح الحزب غير أن يكون يوم تقديم أوراقه عضواً في هذا الحزب.
** نرفض أن يكون هناك أدني دور في قبول أوراق المرشحين الحزبيين لتلك اللجنة التي يرأسها أمين عام الحزب الوطني المسماة بلجنة الأحزاب لتستبعد هذا الحزب أو ذاك بدعوى وجود انشقاق أو حتى انشقاقات معلوماً للكافة أنها تصنع وتختلق بمعرفة اللجنة ذاتها وأجهزه الأمن ففتح هذه الثغرة هو قضاء على هذا الحق في النص بل هو قضاء على الأحزاب ذاتها وهذه هي الثغرة الأخطر على الإطلاق؟!.
**نرفض أن يتحول حق الأحزاب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية إلى حق يختزل لأحزاب القرار الإداري والأحزاب التي يديرها ضابط النشاط في الفرع!! فإذا شبت يوماً عن الطوق وخالفت التعليمات دفع بأحد المرشدين المخبرين بورقة عليها أي توقيعات يقدمها للجنة الأحزاب لتدخله في دوامة الرضاء والقضاء..
**نعم نحن بالقطع مع ما أعلنه الرئيس مبارك فيما يتصل بحق الأحزاب في المشاركة لكن دون أن يتحول هذا الحق إلي هزل في موضع الجد !!
دون إفراغ لهذا الحق من مضمونة وتحويله إلي مسرح عرائس يثير سخرية الناس ويقضي علي أملهم في التغيير والإصلاح عبر قيود عبثية لا تسمح إلا بمرور الأصفار وتعيدنا لنقطة الصفر 00
**نعم نوافق الرئيس علي أن يكون لمرشحي الأحزاب ميزة نسبية ضمانا لجدية المرشحين لهذا الموقع الرفيع لكننا نرفض بدوافع وطنية وليبرالية أن تتحول هذه الميزة النسبية إلي ميزة احتكارية تجعل البديل أمام غير الحزبيين هو تكليف بمستحيل !!
**نعم سنصفق لتعديل المادة 76 إذا تفادي المحظورات السابقة جميعا ً وبغير استثناء لكن هذا التصفيق لن يطغي علي أصوات تعالت وبحت وهي تطالب بتعديل نصوص أخري لا تقل شذوذاً وإهداراً لحقوق الأمة عن نص المادة 76 السابق والحالي والقادم .
**نرفض أن يظل الدستور الذي يحكمنا منذ 37عاماً يتضمن 30 مادة تعطي سلطات مطلقة لرئيس الدولة تقابلها مادة واحدة ومعطلة تسمح بمحاسبته وفي حالة واحدة هي الخيانة العظمي !!
**نرفض أن تستمر نصوص الدستور في منح الرئيس حق الجمع بين سلطة السيادة التي تعطيه حق التدخل في أعمال كل السلطات بإعتبارة رمزاً للسيادة وحكماً محايداً بينها ويعود الدستور –في المادة 137- ويعطية سلطة الحكم بوصفة رئيساً للسلطة التنفيذية فيتمتع وهو يمارس سلطة الحكم بحصانة السيادة!!
فنصبح أمام حالة شاذة تقدم سلطة لا تواجهها أدني مسئولية !!
نرفض استمرار المادة 77 التي تخلد وتؤيد الرئيس وكأن مصر دون بلاد العالم بلد عاقر أو جمهورية ملكية ..
**نرفض أن يستمر رئيس مصر بالدستور رئيساً لمجالس الهيئات القضائية في خلط مخل للسلطات كما نرفض أن يظل منفرداً بحق التصديق علي الأحكام أو العفو من العقوبة طالما ظل طرفاً حزبياً ,لا يوجد نص يضع حداً فاصلاً بين حز بيته وقوميته كحكم بين الأحزاب 00
**نرفض أن يستمر الرئيس وفقاً للمادة 141 صاحب الحق المطلق في إختيار وتكليف وإعفاء رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين دون أي نص علي التقيد بنتائج الانتخابات البرلمانية 00
**فهب مثلاً أن حزب الغد مثلاً فاز با لأغلبية البرلمانية دون غيرة أو تحالف في تحقيق هذه الأغلبية مع غيرة من الأحزاب وإعمالاً للنص 141 إختار الرئيس رئيس الحكومة وأعضائها من حزبه الخاسر مستخدماً حقه في هذه المادة!!؟
قد يقول أساتذة التبرير والتفسير الخطاء يمكن ساعتها أن يسحب البرلمان الثقة من الحكومة !! نعم ولكن كيف إذا كانت المادة 127 من الدستور تعطي الحق للرئيس أن يحل مجلس الشعب إذا أصر علي سحب الثقة من الحكومة دون موافقة الرئيس !!
**نرفض أن يظل الرئيس هو صاحب حق إختيار نائبه بل أنه يملك تعطيل هذه الوظيفة والإبقاء عليها –ربع قرن- خالية رسمياً, مشغولة واقعياً دون قرار !!ولا نعرف معني أو مبرر أن يختار الشعب رئيس الجمهورية ولا يملك أن يختار بذات الآلية الانتخابية وفقاً للدستور نائبة !!
**نرفض أن يستمر هذا التناقض بين الواقع والنص في ظل العديد من النصوص التي تتحدث عن الاشتراكية والقطاع العام والدولة السيدة بينما نحن ماضون في الطريق المعا كس00
**نرفض أن يظل الدستور الحاكم للقيم والأسس السياسية الحاكمة يتحدث عن التنظيم السياسي الواحد وتحكم نصوصه هذه الحالة باستثناء نص المادة الخامسة الذي أقحم فكرة قيام الحياة السياسية علي التعددية الحزبية في ترقيع دستوري لم ينعكس إلا علي نص واحد من211مادة ونص غارقة في روح وفكرة الإتحاد الاشتراكي العربي 00 والتنظيم السياسي الأوحد وعبادة الفرد00
**نرفض استمرار الخلط في نصوص الدستور القائم بين العام والخاص بين الحزب الحاكم والدولة وبين السلطة التنفيذية وبين السلطة التشريعية والرقابية00والقضائية
**نرفض أن تبقي أموال الشعب وموارده تنفق علي إعلام الدولة الذي أصبح إعلام الحزب الواحد والشخص الواحد في حين أن مصر بها الآن 20حزباً غير هذا الحزب الذي يوظف90% من الإعلام المكتوب و100% من الإعلام المسموع والمرئي لصالحة بل لصالح أفراد داخل حزب الدولة أو دولة الحزب !!
**نرفض أن تظل الموازنة العامة للدولة عملاً سرياً لا يملك ممثلي الشعب تعديله أو التدخل في عدالة توزيع مصادر ثروة الشعب علي الشعب الذي هالة أن يعرف أن قرابة 50% من دخلة القومي يذهب للأمن والإعلام والدفاع 00
يا دعاة الإصلاح 00يا أصحاب المبادرات يا من تحتكرون سلطة القرار 00
يا نواب الشعب 00يا أحزاب مصر يا أبناء النخبة ويا أبناء الصدفة ويا كل أبناء مصر البسطاء والشرفاء 00
**بحق كل المعاني المقدسة التي هتفت بها جموعكم 00وكل الشعارات الصادقة أو الكاذبة التي يرفعها بعضكم ليسمعها بعضكم 00
**بحق كل المعاني المقدسة والقيم الخالدة التي سقط دفاعاً عنها شهدائنا , والجولات التي خاضها آباؤنا وأجدادنا ,من أجل الحرية والدستور والإصلاح 00
من أجل هؤلاء جميعاً جيلاً بعد جيل من ذاق منهم حلاوة النصر ومن ذاق ويذوق مرارة الانكسار 00
**بحق أجيال قادمة لا نريدها أن تدفع ثمن أنا نيتنا الضيقة أو رؤيتنا الآنية الملوثة بطقوس عباده الفرد, وآليات احتكار السلطة والطوارىء وتقييد الحرية..
بحق اسم مصر بحروفه الثلاثة المقدسة في قلوبنا جميعاً والتي لم تنفصل ابداَ ولم تفصل يوماً بين نضالها من اجل الاستقلال ونضالها من أجل الدستور 00ولم تفرق يوماً بين الدماء التي سالت من أجل أحد هاتين الغايتين الساميتين 0
يا كل هؤلاء 00 وهؤلاء.
**لا تهدروا هذه الفرصة بطلاً إصلاحي خارجي لجسد وبنيان طالت الشقوق والشروخ عمقه تحررواً من الخوف ليتحقق استقلالا ثانياً عبر دستور لا يحكم صياغته غير ضمير وطني متجرد من الهوى والغرض لا سلطان فيه إلا للعقل والمنطق وحق الله وحق عبادة..

#أيمن_نور (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات