السياسة البريطانية في الشرق الأوسط تجعل منها دولة مارقة (وثيقة رفعت عنها السرية)،مارك كيرتس

محمد عبد الكريم يوسف
مدرب ومترجم وباحث
(Mohammad Abdul-karem Yousef)

الحوار المتمدن-العدد: 7733 - 2023 / 9 / 13 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السياسة البريطانية في الشرق الأوسط تجعل منها دولة مارقة
(وثيقة رفعت عنها السرية)
عندما يتعلق الأمر بسياسات الشرق الأوسط، فإن المملكة المتحدة ليست سوى دولة مارقة
مارك كيرتس
6 نيسان 2018
ترجمة محمد عبد الكريم يوسف
إن منح المملكة المتحدة مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشبه توظيف أحد رجال العصابات للعمل كقاض
وفي الأزمة الحالية مع موسكو، كتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن "روسيا لا يمكنها انتهاك القواعد الدولية مع الإفلات من العقاب".
وعلى بريطانيا، إلى جانب روسيا، التزام خاص بدعم القانون الدولي لأنها أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي العام الماضي، قال المدعي العام جيريمي رايت إن المملكة المتحدة "رائدة عالميا في تعزيز القانون الدولي والدفاع عنه وصياغته".
ومع ذلك فإن الواقع مختلف: فقد كانت بريطانيا تروج لسبع سياسات خارجية على الأقل يمكن القول بقوة إنها تنتهك القانون الدولي، والتي تسخر من شيطنتها الحالية لروسيا.
البضائع الإسرائيلية والحصار على غزة
=======================
السياسة الأولى والثانية تتعلقان بإسرائيل. على الرغم من أن بريطانيا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، بما يتماشى مع القانون الدولي، إلا أنها تسمح بالتجارة بالبضائع "الإسرائيلية" من تلك المستوطنات غير القانونية ولا تحتفظ حتى بسجل للواردات إلى المملكة المتحدة منها.
ومع ذلك، فإن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطالب جميع الدول "بالتمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967".
ويُنظر إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة على نطاق واسع على أنه غير قانوني، بما في ذلك من قبل كبار مسؤولي الأمم المتحدة، ولجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، والصليب الأحمر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه يفرض "عقابًا جماعيًا" على السكان بأكملهم. ومن خلال الحصار البحري، تعمل البحرية الإسرائيلية على تقييد حقوق الصيد للفلسطينيين، حتى أنها تطلق النار على الصيادين المحليين، وتعترض السفن التي تنقل المساعدات الإنسانية.
ومع ذلك، فإن بريطانيا، التي فشلت في الوفاء بالتزامها "بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي"، تتعاون بانتظام مع البحرية في فرض الحصار غير القانوني. وفي كانون الأول 2017 وتشرين الثاني 2016، أجرت السفن الحربية البريطانية مناورات عسكرية مع نظيراتها الإسرائيلية.
وقال قادة البحرية البريطانية: "لقد عملنا مع العديد من سفن البحرية الإسرائيلية، وتدربنا على الاتصالات والمناورة" ولدينا "علاقة رائعة مع البحرية الإسرائيلية".
الحروب في اليمن وسوريا والعراق
====================
والحرب في اليمن مثال آخر. لقد أخبر الوزراء البرلمان باستمرار أن بريطانيا "ليست طرفا" في الصراع - على الأرجح لأن هذا من شأنه أن يورط بريطانيا رسميا في انتهاكات القانون الإنساني التي تتهم المملكة العربية السعودية بارتكابها.
إن ادعاء لندن محض هراء: فهي تقوم بتسليح السعوديين وتقديم المشورة لهم وتدريبهم، وتستمر في قصف طائراتهم لليمن، والتي استهدف الكثير منها المدنيين، كما عرفت الحكومة البريطانية منذ فترة طويلة.
كما يدعو قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2286 لعام 2016 جميع الدول إلى "وضع حد للإفلات من العقاب وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي". ومع ذلك، فإن بريطانيا تفعل العكس، فهي تضمن بقاء السعوديين خارج المساءلة من خلال السماح لهم بإجراء تحقيقاتهم الخاصة في جرائم الحرب المزعومة.
وتتعلق السياسة الرابعة بحرب الطائرات بدون طيار التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تتضمن أسطولا من طائرات بدون طيار من طراز "ريبر" يعمل منذ عام 2007 لضرب أهداف في أفغانستان والعراق وسورية. كما تسهل قاعدة التجسس البريطانية/الأمريكية في مينويث هيل في يوركشاير ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في اليمن وباكستان والصومال.
إن القتل المستهدف للإرهابيين (واستخدام القوة بشكل عام) لا يكون قانونيا إلا في حالة الدفاع عن النفس أو بعد الحصول على إذن من الأمم المتحدة، وبالتالي فإن برنامج الطائرات بدون طيار يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير قانوني.
وعندما قتلت طائرات بريطانية بدون طيار اثنين من البريطانيين في سورية في عام 2015، زعمت الحكومة بشكل غير مقنع أنها كانت في حالة "دفاع عن النفس" لمواجهة "هجوم وشيك". وبدلا من ذلك، كما يزعم الإحاطة القانونية لمجلس العموم، فإن مثل هذه الضربات يمكن أن تشكل سابقة خطيرة قد تتبعها جهات فاعلة أو منظمات أخرى.
ولا يزال الوزراء خارج المساءلة
===================
هناك سبب وجيه وراء عدم اعتراف المملكة المتحدة مطلقا بالقيام بأي عمل سري. وكما أشارت نفس الإحاطة الإعلامية لمجلس العموم، فإن "مساعدة قوى المعارضة غير قانونية".
وكانت هناك سابقة في قضية نيكاراجوا في الثمانينيات، عندما حاولت القوات السرية المدعومة من الولايات المتحدة الإطاحة بحكومة الساندينستا. ورأت محكمة العدل الدولية أنه لا يجوز لدولة ثالثة أن تساعد المعارضة بالقوة على الإطاحة بالحكومة لأن ذلك ينتهك مبدأ عدم التدخل وحظر استخدام القوة.
وهذا يعني أن بريطانيا كانت تتصرف بشكل غير قانوني في عمليتها السرية التي استمرت لسنوات في سوريا، وفي أي مكان آخر تنشر قوات سرية دون موافقة الدولة المضيفة.
وفي حالة جزر تشاجوس، انتهكت بريطانيا القانون الدولي بشكل دائم منذ طردت سكانها في الستينيات لإفساح المجال أمام إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في دييغو جارسيا. قامت حكومة هارولد ويلسون بفصل الجزر عن موريشيوس في عام 1965 في انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 1514، الذي حظر تفكك المستعمرات قبل الاستقلال. وشكلت كيانًا استعماريًا جديدًا، إقليم المحيط الهندي البريطاني.
في حزيران الماضي، هُزمت المملكة المتحدة في الأمم المتحدة عندما أيدت أغلبية كبيرة من الدول قراراً تدعمه موريشيوس للحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الوضع القانوني لجزر تشاجوس.
في عام 2015، قضت محكمة تابعة للأمم المتحدة بأن "المنطقة البحرية المحمية" التي اقترحتها المملكة المتحدة حول الجزر - والتي كانت في الحقيقة خدعة لمنع سكان الجزر من العودة - كانت غير قانونية لأنها تقوض حقوق موريشيوس. تظل جزر تشاجوس منطقة تحتلها المملكة المتحدة.
حقائق دامغة: المملكة المتحدة دولة مارقة
=======================
وأخيرا، هناك حرب عام 2011 في ليبيا، والتي يظل الوزراء البريطانيون خارج المساءلة عنها. وفي حين أن توني بلير متهم على نطاق واسع بالعمل بشكل غير قانوني في غزو العراق، فإن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون كثيرا ما يفلت من الإدانة بسبب التدخل العسكري بين المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي الذي أطاح بنظام القذافي.
ومع ذلك، كانت هذه الحرب بالتأكيد انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1973، الذي سمح للدول الأعضاء باستخدام "كل التدابير اللازمة" لمنع الهجمات على المدنيين، لكنه لم يسمح باستخدام القوات البرية - التي نشرتها بريطانيا سرا في ليبيا - أو تغيير النظام.
وفي الواقع، قال كاميرون نفسه للبرلمان في مارس/آذار 2011 إن قرار الأمم المتحدة "لا يمنح صراحة السلطة القانونية لاتخاذ إجراءات لتحقيق إطاحة القذافي من السلطة بالوسائل العسكرية".
هذه القائمة من السياسات الضالة ليست شاملة بأي حال من الأحوال. إن المملكة المتحدة لا تستحق مكانها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما تنتهك المبادئ التي من المفترض أن تدعمها: فالأمر أشبه بوجود رجل عصابة كقاض.
إن وصف بريطانيا بأنها دولة مارقة لا يعني اتخاذ موقف إيديولوجي بقدر ما يعني وصف حقيقة أساسية معروفة للقاصي والداني في الشؤون الدولية الحالية.
المصدر:
=======
When it comes to Middle East policy, the UK is nothing but a rogue state
Mark Curtis 6 April 2018
https://www.middleeasteye.net/opinion/when-it-comes-middle-east-policy-uk-nothing-rogue-state
- Mark Curtis is a historian and analyst of UK foreign policy and international development and the author of six books, the latest being an updated edition of Secret Affairs: Britain s Collusion with Radical Islam.

#محمد_عبد_الكريم_يوسف (هاشتاغ)       Mohammad_Abdul-karem_Yousef#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات