خرجات البوليس السياسي في مملكة الرعب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7722 - 2023 / 9 / 2 - 16:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي DGST قطعوا الكونكسيون عن منزلي ، وقرصنوا لائحتي الفيسبوكية عبر الهاتف النقال ، وسأخرج لإرسال هذه الدراسة من مقهى او من Cyber "
بأي حق وبأي نص في القانون ، يقطع البوليس السياسي الكونكسيون عن منزلي ، مع العلم ان ما يقوم به هو جريمة كاملة الأركان ، تستوجب فتح عدوى في الدول الديمقراطية ..
بالأمس تم السطو على لائحتي الفيسبوكية ، وتم استبدالها بأخرى لا علاقة لي بها ، بحيث يستحيل عبر الهاتف النقال ، الولوج الى اللائحة لإعلان احتجاج ، كقطع الكونكسيون عن حاسوب المنزل . وحتى يحكموا قبضتهم عليّ، قطعوا الكونكسيون عن منزلي ، والسبب يريدون منعي من الكتابة التي هي حق أساسي تنص عليه جميع القوانين ، بما فيها دستور الملك .
ان السلطة الوحيدة المخولة الحق في قطع الكونكسيون ، تبقى شركة " اتصالات المغرب " ، الذي يربطني بها عقد يخضع للقانون الخاص ، فهي ملزمة بأداء الخدمة ، مقابل الواجب الشهري المستخلص ، والذي أؤديه قبل حلول موعد الأداء بأيام ..
اذن لماذا يقطع البوليس السياسي الكونكسيون عن منزلي ، ولماذا يشوش ويعرقل اعمالي عندما أكون بصدد تحرير دراسة عبر الكتابة في Word ، فبأي نص في القانون يتصرف البوليس السياسي ، من خلال مديره المدعو عبداللطيف الحموشي ، ورئيسه رئيس " البنية التحتية " ، صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة . ؟ .
ان خطف لائحتي الفيسبوكية عبر الهاتف ، للحيلولة دون التواصل مع العالم الخارجي ، لفضح الخرق السافر للقانون ، من قبل عصابة تضرب بالقانون عرض الحائط ، وتتصرف على هواها ، وكما يحلو لها ، هو دليل قوي على ان المملكة التي نعيش فيها ، هي حقا مملكة غاب وفوضى ، ومملكة رعب .
هي مملكة غاب لأنها تتصرف ضد القانون ، وخارجة عن القانون . واي بلد حين يتصرف خارج القانون ، وضد القانون هو شخص بلطجي ، مافيوزي تسلط على الدولة بسبب ضعف الملك الذي سلمهم المغرب على طبق من ذهب ، لافتراس الشعب المغربي ، ولافتراس ثرواته .. فالذين يصفون مملكة محمد السادس بمملكة الغاب ، صادقون لا يكذبون . وهي مملكة رعب لان كل سياستها مبنية على التخويف ، وعلى الإرهاب ، إرهاب الناس في فكرهم ، في معتقداتهم ، في حريتهم التي ينص عليها دستور الملك الممنوح ، وتنص عليها القوانين الأممية ضمن الميثاق العالمي لحقوق الانسان . ففرق بين الدولة الديمقراطية التي تنتصر للقانون ، وبين دولة الرعب التي تنتصر للقمع وللإرهاب ، كي يسكت الناس عن جرائمها المتعددة والغير مقبولة ، والتي تنتظر غدا وما هو ببعيد للمحاكمة .
وعندما تتحدث الناس عن الدولة الديمقراطية ، فهي تتحدث عن دولة الحق والقانون ، في حين عندما تتحدث عن دولة الغاب ، ودولة الرعب ، فهم يتحدثون عن دولة خارجة عن القانون ، وتنتصر فقط الى لغتها اليتيمة التي هي القمع والتخويف، لإسكات الأصوات الحرة الناشدة للحرية ، في دولة طبعا لن تكون غير دولة ديمقراطية.
في الدولة البوليسية الكريهة ، يكون الأصل هي تقارير البوليس السياسي ، ويكون الاستثناء عند تفسير القانون بالخديعة وبالطلاسم ، وبالتزوير للمحاضر البوليسية المكشوفة لرمي الناس في السجون ، التي هي سجون الملك، وباسم الملك التي تصدر الاحكام باسمه ، وتنفد باسمه ، والاعوان الذي ينفدونها هم أعوان الملك .. ، يكون الملك ، هذا اذا كان مغفلا ضعيف الشخصية ، وضعيف المعرفة ، ولا أقول ضعيف الثقافة ، لان هناك معايير محددة لاعتبار الشخص الذي ( يحكم ) مثقفا او لا علاقة تجمعه وتربطه بالثقافة .
فلكي يسمح الملك لنفسه انْ تصدر الاحكام باسمه ، وهي كلها محاضر من صنع البوليس السياسي ، التي تشكل اصل الإجراءات في جميع الميادين ، بما فيها خضوع القضاء في احكامه ، لهذه التقارير والمحاضر البوليسية المزورة .
فماذا تنتظر من مدير البوليس الجلاد الخارج عن القانون ، والمقترف لجرائم عديدة ، وجرائمه مضبوطة ومسجلة ، غير الاستمرار بدون رادع في ارتكاب حماقاته المضرة بالناس ، بقصد رمي الناس ظلما في سجون الملك الذي يتظاهر بخدمته ، في حين انه يسارع بحفر قبره ..
وماذا تنتظر من رئيس البوليس السياسي ( صديق ومستشار ) الملك ، الرئيس الفعلي للدولة العميقة ، والرئيس الفعلي لجماعة " البنية التحتية " ، التي سرقت الدولة ، عندما سرقت الملك ، خاصة منذ تفجير الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وتفجير مدريد في 11 مارس 2004 Les attentats de Madrid ، غير الاستبداد والطغيان بأشكاله القبيحة المقززة ، دون رادع ، لان الردع الذي كان من المفروض ان يمثله الملك ، للأسف الملك غيّبوه عندما كان بصحة جيدة ، واصبح لوحده غائبا عندما ابتلاه الله بالمرض الخطير ..
واني آخذ على الذين يقصدون الملك كمسؤول عن الجرائم المرتكبة باسمه ، لان مسؤوليته الدستورية ، التي تجعله يتصرف كحاكم ، سٌرقت عندما منح المغرب لا صدقاءه ، خاصة صديقه الذي كان مفضلا عن الموظفين السامين العاملين بالديوان الملكي . ان القانون لا يعتد بالتصرفات الصادرة عن مريض يغلبه النسيان ، او سكير ، او مجنون ، او احمقا ، اوان يكون الشخص في غير حالاته العادية .. فجميع التصرفات التي تحصل من قبل هؤلاء ، ولو ضمن احترام القانون ، تعتبر باطلة البطلان المطلق ، ولا يعتد بها ، ولن تترتب عليها اية مسؤولية قانونية ، ويتم ارجاع الجميع الى الحالة التي سادت قبل حصول التصرف الذي قد يعتبر تدليسا او صوريا في القانون المدني ، قانون الالتزامات والعقود المغربي .. فالمشكل بالنسبة للملك ، وبسبب ضعفه البين ، عندما وجد امامه مغربا كبيرا بمشاكله التي خلفها الحسن الثاني ، سلم المغرب لأصدقائه ، فعاثوا فيه الخراب ، عندما امتصوا ثروات المغاربة المفقرين ، وراكموا ثروات فاحشة بطرق مختلفة ، وكانت النتيجة قرب موعد استقلال الصحراء التي اعترف الملك شخصيا باستقلالها ، عندما اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، واصدر ظهيرا ( شريفا ) وقعه بخط يده يقر فيه بهذا الاعتراف ، الذي نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 ..
فمن المسؤول عن كل النكسات التي عرفها المغرب منذ تربع محمد السادس على كرسي ( الحكم ) ؟ . ومرة أخرى فمسؤوليته الدستورية ثابتة ، لكن ضعفه في الأيام الأولى لتوليه ( الحكم ) ، وسقوطه مريضا يدخل في غيبوبة ، تجعل من تحميله المسؤولية ، لا يتناسب ونوع النكسات التي حصلت ، لان المريض مرض محمد السادس ، تبرأه القوانين في جميع الدول . وتبقى المسائلة مطالب قائما في حق اصدقاءه ، وفي حق من اثرى الثراء الفاحش ، وفي حق من داس على المغاربة ورماهم في سجون الملك المختلفة ... فمسائلة شخص الملك تبقى دستورية ، لأنه مصاب بالنسيان ، والقانون لا يرتب نتائج عن الشخص غير الطبعي ، لكن بما ان القانون يلزم فسخ العقود ، او التشكيك في التصرفات ، عندما يكون صاحبها غير طبيعيا ، فيتم الفسخ وابطال التصرفات ، وعدم الاعتداد بها بموجب القانون ، فان حق المغاربة المهدور يبقى ثابتا في حق أصدقاء الملك ، وفي حق كل من اثرى الثراء الفاحش بسرقة ثروة الشعب ، مع ارجاع الأشخاص الى الحالة التي سبقت اجراء التصرف ، او الفعل المرفوض . أي التتريك من الثروات المنهوبة ، والسجن ضمن معتقلي الحق العام ، أي لن يكون هناك تمييز في السجن .
النظام او شكل الدولة في المغرب ، هي شكل خاص ، لا علاقة له بالدولة كما يشرحها ويعرفها القانون الدولي ، والقانون الدستوري والأنظمة السياسية ، وعلم السياسة ، والعلوم السياسية . فهي دولة العائلة او القبيلة التي هي القبيلة العلوية . فحين تسقط الدولة ، يسقط حكم العائلة ، ولتأتي على انقاضها عائلة أخرى ، ودولة أخرى ، وباسم اخر جديد .. فالحالة الوحيدة التي كانت ستكون الاستثناء في تاريخ الصراع السياسي بالمغرب ، هو انتفاضة الجيش مرتين في سنة 1971 ، و في 1972 الانقلابين العسكريين ، اللذان لو نجحا ، لتغير وجه المغرب ، ولأول مرة سيكون الضباط الوطنيون الاحرار ، قد قلبوا دولة العائلة ، لكن لن تخلفها دولة عائلة جديدة ، ولكن كان ستخلفها جمهورية لأول مرة في تاريخ الصراع السياسي بالمغرب ..
الآن النظام النيوبتريركي ، والنيو بتريمونيالي ، والرعوي ، الثيوقراطي ، المفترس والناهب للثروة ، والمسؤول عن تفقير المغربية .. وصل حده الذي لا يمكن ان يزيد عليه ، لان اصل الحكم اصبح محط تساؤل من قبل الشعب الذي ادرك طبيعة التناقض الاساسي بينه ، وبين النظام الذي يسوس المغاربة بالاستناد الى الطقوس ، وبالاستناد الى التقاليد المرعية ،
التي فقدت الكثير من اعرافها نتيجة يقظة الشعب ، التي كانت غائبة قبل ظهور الفواحش ، والفواجع .. خاصة عند ادراك الشعب ، سبب عزلة الدولة العلوية التي لم تعد خافية على احد .. فالمعطيات المتوفرة ، كلها تبشر بانطلاق هبّة شعبية ، قد تتطور الى ثورة في مواجهة حكم الدولة الذي افسده محيط الملك ، حين كان يزين له كل شيء ، وحين كان يعده ويطمئنه بالسيطرة على النظام ، والسيطرة على الامن ، سيما وقد كانوا يعطونه ما شاءوا من التقارير الكاذبة المنفوخ فيها ، حتى يواصل تمكينهم من المغرب ومن المغاربة ، ومن الاثراء الفاحش الذي لا نظير له ، الا في الغابون عند علي بنغو Ali Bango الصديق الكبير لمحمد السادس ، امير المؤمنين حامي حما الملة والدين ..
ومرة أخرى :
-- من اعطى لمدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، سلطة قطع الكونكسيون عن منزلي ، وسلطة العرقلة والتشويش اثناء شروعي في تحرير دراسة عبر Word ، وهي الجريمة التي يشرف عليها صديق ومستشار الملك ، رئيس " البنية التحتية " ، المدعو فؤاد الهمة ..؟
-- من اعطى لمدير البوليس السياسي سلطة التنصت على هاتفي ، وعلى عنواني الالكتروني ، وجميع مراسلاتي .. ؟
-- من اعطى لمدير البوليس الجلاد ، ووزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، الاعتداء عليّ ، بتسخير المقاطعة الحضرية الرابعة للأمن عش الاجرام ، والمقاطعة الحضرية الثالثة والرابعة ، التابعة لعمالة الرباط ؟
-- من حرض المجرمين الذين كسروا لي اليد اليسرى ، وكسروا ضلعا من قفصي الصدري ، وهم يتباهون بانتمائهم الى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ؟
-- من خول لمدير البوليس السياسي المجرم ، ورئيسه ، الرئيس الفعلي للدولة ( العميقة ) ، ل ( البنية التحتية ) المدعو فؤاد الهمة ، سلطة قطع الانترنيت / الكونكسيون / عن منزلي ، مع العلم ان العقد المبرم ، هو مع " اتصالات المغرب " وليس مبرما مع البوليس السياسي .
-- من اعطى للمجرم مدير البوليس السياسي ، ورئيسه ، رئيس ( الدولة العميقة ) ، رئيس ( البنية التحتية ) سلطة ممارسة العرقلة والتشويش اثناء الشروع في تحرير دراسة ب Word ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات