من أجل ثقافة جماهيرية بديلة 32

عبدالرحيم قروي

الحوار المتمدن-العدد: 7721 - 2023 / 9 / 1 - 02:56
المحور: الارشيف الماركسي
    

مؤلف "الدولة والثورة" على حلقات
تعاليم الماركسية حول الدولة، ومهمات البروليتاريا في الثورة
فلاديمير إليتش لينين
الحلقة الخامسةعشر

4- الطور الأعلى من المجتمع الشيوعي

يستطرد ماركس:
«… في الطور الأعلى من المجتمع الشيوعي، بعد أن يزول إخضاع الأفراد المذل لتقسيم العمل ويزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي؛ وحين لا يبقى العمل مجرد وسيلة للعيش، بل يغدو الحاجة الأولى في الحياة؛ وحين تتنامى القوة المنتجة مع تطور الأفراد من جميع النواحي، وحين تتدفق جميع ينابيع الثورة الجماعية بفيض وغزارة، -حينذاك فقط، يصبح بالإمكان تجاوز الأفق الضيق للحق البرجوازي تجاوزا تاما، ويصبح بإمكان المجتمع أن يسجل على رايته: «من كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته»».
الآن فقط، يمكننا أن نقدر كل صحة ملاحظات انجلس عندما سخر دونما رحمة من سخافة الجمع بين كلمتي «الحرية» و«الدولة». فما بقيت الدولة، لا وجود للحرية، وعندما تحل الحرية تنعدم الدولة.
إن الأساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة اضمحلالاً تاما هو تطور الشيوعية إلى حد عال يزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، ويزول بالتالي ينبوع من أهم ينابيع اللا مساواة الإجتماعية الراهنة، مع العلم أنه ينبوع تستحيل إزالته فورا استحالة تامة بمجرد تحويل وسائل الانتاج ملكا اجتماعيا، بمجرد مصادرة أملاك الرأسماليين.
إن هذه المصادرة ستفسح في المجال لتطور القوى المنتجة تطورا هائلا، وإذ نرى إلى أي حد هائل تعيق الرأسمالية الآن هذا التطور، وأي قدر كبير من الأمور يمكن دفعه إلى الأمام على أساس التكتيك الحديث المتوفرة اليوم، يحق لنا أن نقول موقنين كل أن مصادرة أملاك الرأسماليين تسفر لا محالة عن تطور قوى المجتمع البشري المنتجة تطورا هائلا. ولكن ما لا نعرفه وما لا نستطيع معرفته هو درجة سرعة هذا التطور لاحقا وسرعة بلوغه حد القطيعة مع تقسيم العمل، حد إزالة التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي،حد صيرورة العمل «الحاجة الأولى في الحياة».
ولذا لا يحق لنا أن نتكلم إلاّ عن حتمية اضمحلال الدولة، مشيرين إلى أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا وإلى توقفها على درجة سرعة تطور الطور الأعلى من الشيوعية وتاركين مسألة وقت هذا الاضمحلال أو أشكاله الملموسة معلقة، لأنه لا يوجد ما يلزم لحل هذه المسائل.
لا يمكن للدولة أن تضمحل تماما إلاّ عندما يطبق المجتمع قاعدة «من كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته»، أي عندما يعتاد الناس مراعاة القواعد الأساسية للحياة في المجتمع ويصبح عملهم منتجا بحيث يشرعون يعملون طوعا حسب كفاءاتهم. وعدنئد يتم تخطي هذا «الأفق الضيق للحق البرجوازي» الذي يجعل المرء يحسب على غرار شيلوك –فلا يعمل نصف ساعة زيادة على ما يعمل آخر، أو لا يقبض أجرة أقل من أجرة الآخر. وعندئذ لن يتطلب توزيع المنتجات تقنينا من قبل المجتمع لكمية المنتوجات التي ينالها كل فرد، فكل فرد سيأخذ بحرية «حسب حاجاته».
من السهل، من وجهة النظر البرجوازية، إعلان مثل هذا النظام الاجتماعي «طوبوية محضا» والسخرية من الاشتراكيين لأنهم يعدون كل مواطن بأنه سيحق له أن يأخذ من المجتمع بدون أية مراقبة لعمله أي مقدار من السكاكر أو السيارات أو أجهزة البيانو وغير ذلك. وبمثل هذه السخريات تتملص أكثرية «العلماء» البرجوازيين حتى الآن مظهرين بذلك جهلهم ودفاعهم المغرض عن الرأسمالية.
الجهل، لأنه لم يخطر لأي اشتراكي ببال أن «يعد» بحلول الطور الأعلى من تطور الشيوعية. أمّا فيما يخص نبوءة الاشتراكيين العظام بحلوله فهي تفترض إنتاجية عمل غير إنتاجية العمل الحالية وإنسانا غير الإنسان الحالي التافه الذي يستطيع، على غرار تلاميذ مدرسة اللاهوت الذين وصفهم الكاتب بوميالوفسكي، أن يتلف «لوجه الشيطان» الثروات العامة ويطلب المستحيل.
وما لم يحل الطور «الأعلى» من الشيوعية يطالب الاشتراكيون برقابة صارمة جدا من جانب المجتمع ومن جانب الدولة على مقياس العمل ومقياس الاستهلاك، ولكن هذه الرقابة يجب أن تبدأ من مصادرة أملاك الرأسماليين، من رقابة العمال على الرأسماليين، وألاّ تمارسها دولة الموظفين، بل دولة العمال المسلحين.
أمّا الدفاع المغرض عن الرأسمالية من قبل الأيديولوجيين البرجوازيين (وأذنابهم من أمثال السادة تسيريتيلي وتشيرنوف وشركاهما) فيتلخص بالضبط في كونهم يستعيضون بالجدال والثرثرة حول المستقبل البعيد عن مسألة الساعة، المسألة الملحة في سياسة اليوم: مصادرة أملاك الرأسماليين وتحويل جميع المواطنين إلى شغيلة ومستخدمين في «سنديكا» كبير واحد، ونعني الدولة بأكملها، وإخضاع كامل عمل هذا السنديكا بأكمله إخضاعا تاما لدولة ديموقراطية حقا، لدولة سوفييتات نواب العمال والجنود.
أمّا في الجوهر فإن الأستاذ العلامة وفي اثره التافه الضيق الأفق وفي اثره السادة تسيريتيلي وتشيرنوف وأضرابهما، عندما يتكلمون عن الطوباويات الخرقاء ووعود البلاشفة الديماغوجية وعن استحالة «تطبيق» الاشتراكية، إنما يقصدون بالضبط الطور الأعلى أو المرحلة العليا للشيوعية، هذه المرحلة التي لم يفكر أحد «بتطبيقها»، فضلا عن الوعد بذلك، لأن «تطبيقها» أمر مستحيل بوجه عام.
هنا وصلنا إلى مسألة الفرق العلمي بين الاشتراكية والشيوعية، هذه المسألة التي تطرق لإليها انجلس في الفقرة التي أوردناها أعلاه بصدد عدم صحة تسمية «الاشتراكيين-الديموقراطيين». أغلب الظن أن الفرق من الناحية السياسية بين الطور الأول أو الأدنى والطور الأعلى من الشيوعية سيصبح هائلا مع مر الزمن، ولكن من المضحك الاعتراف به في الوقت الحاضر، في ظل الرأسمالية، ولا يمكن لأحد أن يضعه في المقام الأول اللهم الاّ بعض الفوضويين (إذا ما بقي الفوضويين أناس لم يتعلموا شيئا بعد تحول كروبوتكين وغراف وكورنيليسين وأضرابهم من «نجوم» الفوضوية، «على غرار بليخانوف»، إلى اشتراكيين-شوفينيين، أو إلى فوضويي خنادق حسب تعبير غي، أحد الفوضويين القلائل الذين احتفظوا بالشرف والضمير).
بيد أن الفرق العملي بين الاشتراكية والشيوعية واضح. فما يدعونه في المعتاد بالاشتراكية، قد سماه ماركس بالطور «الأول» أو الأدنى من المجتمع الشيوعي. وبما أن وسائل الإنتاج تصبح ملكا عاما فإن كلمة «الشيوعية» قابلة للتطبيق على هذا الطور أيضا، شريطة ألاّ ينسى المرء أن هذه ليست بالشيوعية الكاملة. والأهمية الكبرى لشروح ماركس تتلخص في كونه قد طبق بانسجام في هذه النقطة أيضا الدياليكتيك المادي، نظرية التطور، ناظرا إلى الشيوعية كشيء ينشأ عن الرأسمالية. فبدلا من التعاريف الكلامية المختلفة و«المخترعة» والنقاش العقيم حول الكلمات (ما هي الاشتراكية وما هي الشيوعية) يعطي ماركس تحليلا لما يمكن تسميته درجات نضج الشيوعية اقتصاديا.
فالشيوعية في طورها الأول، في درجاتها الأولى، لا يمكن بعد أن تكون ناضجة تماما من الناحية الاقتصادية، لا يمكن أن تكون خالية تماما من تقاليد أو آثار الرأسمالية. ومن هنا هذه الظاهرة الطريفة، -بقاء «الأفق الضيق للحق البرجوازي» في الشيوعية خلال طورها الأول. وواضح أن الحق البرجوازي حيال توزيع منتجات الاستهلاك يتطلب حتما دولة برجوازية، لأن الحق لا شيء بدون جهاز يستطيع القسر على مراعاة أحكام الحق.
ويستنتج أنه في الشيوعية لا يبقى لزمن معين الحق البرجوازي وحده، بل أيضا الدولة البرجوازية –بدون البرجوازية!
وقد يبدو ذلك تناقضا أو مجرد تلاعب دياليكتيكي من ذهن، الأمر الذي كثيرا ما يتهم به الماركسية الناس الذين لم يبذلوا أي جهد ليدرسوا مضمونها العميق منتهى العمق.
أمّا في الحقيقة فإن الحياة ترينا في كل خطوة، في الطبيعة وفي المجتمع، بقايا القديم في الجديد. وماركس لم يدخل في الشيوعية بصورة كيفية قطعة من الحق «البرجوازي»، بل إنما أخذ ما هو، اقتصاديا، وسياسيا، أمر لا مناص منه في مجتمع ينشأ من أحشاء الرأسمالية.
للديموقراطية أهمية كبرى في نضال الطبقة العاملة ضد الرأسماليين، في سبيل تحررها. ولكن الديموقراطية ليست البتة بحد لا يمكن تخطيه، فهي ليست غير مرحلة من المراحل في الطريق من الاقطاعية إلى الرأسمالية ومن الرأسمالية إلى الشيوعية.
الديموقراطية تعني المساواة. ولا حاجة لتبيان مدى أهمية نضال البروليتاريا من أجل المساواة وشعار المساواة إذا ما فهم هذا الشعار فهما صحيحا بمعنى القضاء على الطبقات. ولكن الديموقراطية لا تعني غير المساواة الشكلية. فما أن تحقق مساواة جميع أعضاء المجتمع حيال تملك وسائل الانتاج، أي المساواة في العمل، المساواة في الأجور، حتى تطرح أمام البشرية لا مناص مسألة السير إلى أبعد، من المساواة الشكلية إلى المساواة الفعلية، إلى تحقيق قاعدة «من كل حسب كفاءاته ولكل حسب حاجاته». ونحن لا نعرف ولا يمكننا أن نعرف عبر أية مراحل وعن طريق أي تدابير عملية ستسير البشرية نحو هذا الهدف الأعلى. ولكن من المهم أن نتفهم مدى بطلان الفكرة البرجوازية الشائعة التي تزعم أن الاشتراكية شيء ما ميت، جامد، ثابت لا يتغير، في حين أن حركة التقدم السريع في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والفردية، الحركة الجماهيرية فعلا وحقا التي تشترك فيها أكثرية السكان ثم جميع السكان لا تبدأ في الحقيقة إلاّ مع الاشتراكية.
الديموقراطية هي شكل للدولة، نوع من أنواعها. ولذا فهي، ككل دولة، استعمال العنف حيال الناس بصورة منتظمة ودائمة. هذا من جهة، ولكنها من الجهة الأخرى، تعني الاعتراف الشكلي بالمساواة بين المواطنين، الاعتراف للجميع بحق متساو في تحديد شكل بناء الدولة وفي ذاتها. وهذا بدوره يرتبط بكون الديموقراطية عند درجة معينة من تطورها، أولا، ترص ضد الرأسمالية الطبقة الثورية، البروليتاريا، وتمكنها من أن تحطم وتمحو عن وجه الأرض آلة الدولة البرجوازية –حتى ولو كانت برجوازية جمهورية- والجيش النظامي والشرطة والدواوينية وتستعيض عن كل هذا بآلة دولة أكثر ديموقراطية، تظل مع ذلك آلة دولة بشخص جماهير العمال المسلحين ثم باشتراك الشعب كله في الميليشيا.
هنا «يتحول الكم إلى كيف»: فمثل هذه الدرجة من تطور الديموقراطية مرتبطة بالخروج من إطار المجتمع البرجوازي وبدء إعادة بنائه على أسس اشتراكية, فإذا ما اشترك الجميع حقا في إدارة الدولة تصبح الرأسمالية عاجزة عن الصمود. وتطور الرأسمالية يكوّن بدوره الممهدات لكيما يستطيع «الجميع» حقا الاشتراك في إدارة الدولة. ومن هذه الممهدات انعدام الأمية إنعداما تاما، الأمر الذي قد حققه عدد من البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما، ثم وجود الملايين من العمال الذين «علمهم وعودهم على النظام» الجهاز الكبير المعقد ذو الطابع الاجتماعي: البريد، السكك الحديدية، المعامل الكبرى، المتاجر الكبرى، البنوك والخ.،الخ..
وعند وجود مثل هذه الممهدات الاقتصادية يمكن كل الامكان، بعد اسقاط الرأسماليين والموظفين، الانتقال إلى الاستعاضة عنهم حالا، بين عشية وضحاها، في أمر رقابة الانتاج والتوزيع، في أمر حساب العمل والمنتوجات، بالعمال المسلحين، بالشعب المسلح كله. (ولا يجوز الخلط بين الرقابة والحساب ومسألة الملاكات ذات الثقافة العلمية من مهندسين وخبراء زراعيين وغيرهم: فهؤلاء السادة يعملون اليوم خاضعين للرأسماليين، وسيعملون إذا بصورة أفضل خاضعين للعمال المسلحين).
الحساب والرقابة هما الأمر الرئيسي اللازم لأجل «ضبط» الطور الأول من المجتمع الشيوعي ولأجل عمله بشكل صائب. فجميع المواطنين يصبحون آنذاك مستخدمين تستأجرهم الدولة التي هي العمال المسلحون. وجميع المواطنين يصبحون مستخدمين وعمالا في «سنديكا» واحد تابع للشعب كله، تابع للدولة. وكل القضية هي أن يعملوا على قدم المساواة مراعين بصورة صحيحة مقياس العمل وأن ينالوا الأجور على قدم المساواة. وقد جعلت الرأسمالية من هذا الحساب وهذه الرقابة أمرا بسيطا غاية البساطة، عمليات من المراقبة والتسجيل يسيرة لحد خارق هي في طاقة كل إنسان غير أمي لا تعدو العمليات الحسابية الأربع واعطاء الايصالات اللازمة*.
وعندما تأخذ اكثرية الشعب بالقيام بصورة مستقلة وفي كل مكان بهذا الحساب وهذه الرقابة على الرأسماليين (الذين يتحولون آنئذ إلى مستخدمين) وعلى السادة المثقفين الذين يحتفظون بالعادات الرأسمالية، عندئذ تصبح هذه الرقابة عامة حقا، شاملة، ذات طابع شعبي عام، ولا يبقى بالامكان التملص منها، و«لا تبقى للفرار منها ملاذ».
سيصبح المجتمع كله مكتبا واحدا ومعملا واحدا يتساوى فيه الجميع في العمل وفي الأجور.
بيد أن هذا النظام «المعملي» الذي تشمل به البروليتاريا المجتمع كله بعد أن تنتصر على الرأسماليين وتسقط المستثمِرين ليس بحال من الأحوال بمثلنا الأعلى ولا بهدفنا النهائي، ليس إلاّ درجة ضرورية لتطهير المجتمع بشكل جذري من فظائع وشنائع الاستثمار الرأسمالي ولمتاعبه السير إلى الأمام.
ومذ يتعلم جميع أعضاء المجتمع أو، على الأقل، أكثريتهم الكبرى ادارة الدولة بأنفسهم، مذ يأخذون هذا الأمر بأيديهم و«يرتبون» الرقابة على أقلية الرأسماليين الضئيلة، على الأفندية الراغبين في الإحتفاظ بالعادات الرأسمالية، على العمال الذين أفسدتهم الرأسمالية حتى أعماقهم، مذ ذاك تأخذ بالزوال الحاجة إلى كل إدارة بوجه عام. وبمقدار ما تتكامل الديموقراطية، يقترب وقت زوال الحاجة إليها. وبمقدار ما تكون الديموقراطية أوفى في «الدولة» المؤلفة من العمال المسلحين والتي «لم تبق دولة بمعنى الكلمة الأصلي»، تبدأ كل دولة في الإضمحلال بصورة أسرع.
ذلك لأنه عندما يتعلم الجميع الادارة ويديرون في الواقع بصورة مستقلة الانتاج الاجتماعي، ويحققون بصورة مستقلة الحساب والرقابة على الطفيليين والأفندية والمحتالين ومن على شاكلتهم من «حفظة تقاليد الرأسمالية» -عندئذ يصبح التهرب من حساب الشعب ورقابته على التأكيد أمرا عسير المنال وأمرا نادرا جدا يصحبه في أكبر الظن عقاب سريع وصارم (لأن العمال المسلحين أناس عمليون وليسوا من نوع المثقفين العاطفيين، وعليه من المستبعد أن يسمحوا لأحد بالإستهانة بهم) بحيث أن ضرورة مراعاة القواعد الأساسية البسيطة للحياة في كل مجتمع بشري ستتحول، بسرعة كبيرة، إلى عادة.
وعندئذ ينفتح على مصراعيه باب الانتقال من الطور الأول للمجتمع الشيوعي إلى طوره الأعلى وفي الوقت نفسه إلى اضمحلال الدولة اضمحلالا تاما.
يتبع

#عبدالرحيم_قروي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات