لتعديل الوزاري في المغرب.. ملهاة وسيناريوهات

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7711 - 2023 / 8 / 22 - 04:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حزب "الأصالة والمعاصرة" كما في حزب "الاستقلال"، يمنح إجراء تعديل وزاري محتمل قيادة الحزبين فترة استراحة. تراجعت التوترات الداخلية فجأة وأصبح الجميع يضعون أنفسهم في منظور هذا التغيير. تفاصيل هذا المشهد نستقيها من جريدة "الصباح" اليومية.
يمكن لإدارتي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" في هذه اللحظة أن تتنفسا الصعداء، في انتظار الدخول السياسي الذي على الأبواب.
في هذين الحزبين، العضوين في الائتلاف الحكومي، تمكنت إدارتهما من الحصول على هدنة. ولسبب وجيه، تشير معلومات تسربت هنا وهناك عن احتمال تعديل وزاري، ربما قبل الدخول المقبل، حسب جريدة الصباح اليومية في عددها الصادر خلال عطلة نهاية الأسبوع ليومي 17 و18 يونيو الماضي.
إن التعديل المتوقع داخل فريق أخنوش يوفر، بالفعل، إمكانية إدماج بعض أطر التشكيلتين في الحكومة. المقصود هنا الأطر التي شعرت بالظلم وكانت بالتالي وراء التوترات الداخلية التي عاني منها التنظيمان منذ وقت فريب.
وأشارت الصحيفة إلى أن احتمال تشكيل حكومة أخنوش 2 في المستقبل قد مكّن حزب "الاستقلال" من التغلب على الخلافات الداخلية بين وزرائه والبرلمانيين. وبهذا المعنى، لن ننسى الحديث المتوتر بشكل خاص في الغرفة الأولى مؤخرا بين نائبة "الاستقلال" مديحة خير ورفيقها في نفس الحزب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة.
اليوم، تشير الصحيفة اليومية،
يبدو أن الأعصاب قد هدأت، في انتظار التعديل الوزاري. من الواضح أن هذا هو الحال أيضا بالنسبة للعشيرة التي يقودها عمدة العيون الأكثر تأثيرا، حمدي ولد الرشيد.
لاحقا، تتابع "الصباح"، ستعترف النائبة خير أن تدخلها كان مبالغا فيه، حيث لم تتصرف إلا في إطار مهمتها البرلمانية والتفويض الذي حصلت عليه من ناخبيها. بالنسبة لها، مصلحة المواطنين، ناخبيها على وجه الخصوص، تأتي قبل مصلحة الوزير، حتى لو كان وزيراً من حزبها.
ومع ذلك، تمكنت الصحيفة من معرفة أن أعضاء عشيرة ولد الرشيد تلقوا وعودا بالتعيين في فريق أخنوش الجديد. هذه الوعود كانت ستُقدم لهم في اجتماعات سابقة للجنة التنفيذية. وهو ما يعتبر، بحسب الصحيفة، علامة على أن التعديل الوزاري المتوقع وشيك. حدث هذا في وقت كان من المتوقع أن يواجه بعض الوزراء، بمن فيهم وزراء حزب "التجمع الوطني للأحرار"، بعض المشاكل خلال ولايتهم.
نقلاً عن أحد محللي السياسة العامة هذه المرة، أشارت جريدة "الصباح" إلى أن التناقضات التي لوحظت مؤخرا بين تصرفات مختلف أعضاء الأغلبية الحكومية يمكن تفسيرها على أنها محاولة لوضع بعضهم البعض في ضوء التعديل الوزاري المستقبلي. يحاول كل من وزراء أحزاب الأغلبية تسليط الضوء على عمل وزاراتهم. لم يكن ذلك معبرا عن رؤيتهم الحزبية لتدبير الشأن العام.
هذا العداء واضح بشكل خاص في تصرفات حزبين، هما حزبا "الحمامة" الذي يقود الحكومة وحزب "الجرار" الذي يفتقر إلى الشجاعة السياسية للانسحاب منها، كما يستنتج أستاذ القانون والعلوم السياسية. بشكل عام، يحاول كل طرف أن يتموقع، من خلال وزرائه، حيال شركائه، في القطاعات الاستراتيجية.
في نفس الموضوع، نشرت جريدة "جون أفريك" يوم 12 غشت الجاري معلومات حول تعديل حكومي ستتم فيه إقالة عبد اللطيف وهبي من وزارة العدل وعبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي، فضلا عن وزراء آخرين. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيه الحديث عن تعديل وزاري، إذ سبق أن أوردت المجلة سالفة الذكر، والتي توصف بأنها مقرّبة من بعض مراكز القرار في المغرب، في صيف 2022، خبراً عن الاتفاق على تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماع وصفته بـ"السري" في 5 غشت الماضي، بين أخنوش ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة.
وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإن التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية تقريباً (ولاية الحكومة 5 سنوات)، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في الإدارة الحكومية والاختلالات الموجودة في الأداء.
وتعليقاً على عودة الحديث عن تعديل مرتقب لحكومة أخنوش في ربيع السنة الحالية، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال" (المشارك في الحكومة)، نور الدين مضيان، لـموقع إخباري عربي، إن قرار التعديل الوزاري لا يرتبط بما يتم تداوله، والحسم فيه يخضع لإجراءات دستورية وسياسية وبناء على تقدير المؤسسات المرتبطة به.
وأضاف: "لنكن موضوعين: هل هناك ما يوجب إجراء التعديل حالياً؟ لسنا أمام ظروف قاهرة وملحّة تستدعي ذلك، وربطه بغلاء الأسعار لا يستقيم في ظل ما يعيشه العالم". وتابع: "عموماً التعديل في المغرب يكون عادة في منتصف الولاية الحكومية من أجل إعطاء دينامية جديدة وتعزيز الفريق الحكومي بوجوه جديدة لإحداث التغيير المنشود".
لكن رئيس "مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية"، رشيد لزرق، رأى في تصريح لـنفس الموقع، أن الانزلاق الذي عرفته حركة الأسعار وصمت الحكومة عن الاحتكار والتلاعب بقوت المغاربة، وعجزها عن التحكّم في هيكلة الأسعار بداية من الإنتاج إلى المساحات والفضاءات التجارية، مسّ بالثقة فيها.
ولفت إلى أن هذا الوضع يقتضي من أخنوش، باعتباره المسؤول السياسي الأول وقائد الحكومة، المبادرة إلى طرح تعديل حكومي باعتباره بات أمراً ضرورياً وليس خياراً سياسياً فحسب. وأشار إلى أن هناك حالة فراغ على مستوى عدد من القطاعات الحكومية، وضعفاً لبعض الوزراء، ما ولّد انطباعاً بوجود حالة تسيّب سياسي، بالإضافة إلى شبهات فساد وتضارب مصالح لدى بعض الوزراء.
وتابع لزرق: "على رئيس الحكومة إظهار قوته السياسية والتحرك من أجل إجراء التعديل قبل منتصف ولاية الحكومة، بغية المحافظة على البعض من مصداقيتها، وإضفاء مزيد من الفعالية على عملها، واستدراك نقاط ضعفها، وكذلك مواجهة التحديات الحالية لتحقيق الدولة الاجتماعية".
واعتبر أن التعديل في هذا الوقت بالذات، من مصلحة رئيس الحكومة والأحزاب المشاركة فيها الذين بنوا البرنامج الحكومي على تحقيق الدولة الاجتماعية، كما أنه فيه رسالة سياسية مفادها أن هناك تقييماً للأداء الحكومي بعد مرور ما يزيد من سنة ونصف السنة على تنصيب الحكومة.
ولفت لزرق إلى أنه "في هذه المرحلة بالذات التي يئن فيها المواطن المغربي من موجة الغلاء، يجب بعث رسالة عنوانها أن أطراف الحكومة متفاعلة مع الشعب، وتؤكد الحرص على دفع التنمية ومعالجة القضايا الجوهرية التي تتعلق بمصالح المواطنين"، مؤكداً أن الهدف من التعديل الحكومي هو رفع الفاعلية والنجاعة بما يتلاءم مع التحديات التي تواجهها الحكومة.
نفت بعض الأوساط الحزبية، لاسيما من "الأصالة والمعاصرة" الخبر المنشور في "جون افريك"، معتبرة أن التعديل الحكومي، يتم وفق الآلية الدستورية، وأن التحالف الحكومي، قائم، وألا مشكلة تواجه الأغلبية الحكومية.
أوساط أخرى، تحدثت عن إمكان دخول "الاتحاد الاشتراكي" إلى الحكومة، واستندت إلى مؤشرين اثنين: الأول، تصريح وزير العدل، والأمين العام للأصالة والمعاصرة، يتحدث فيه عن "الاتحاد الاشتراكي" باعتباره حليفا مستقبليا لحزبه في الحكومة. والثاني، هو تلطيف "الاتحاد الاشتراكي" لمعارضته للحكومة، وابتعاده عن التنسيق مع المعارضة على المستوى التشريعي (البرلمان).
مياه كثيرة جرت تحت الجسر طوال الأشهر التي أعقبت نشر المجلة الفرنسية للخبر دون أن يحدث بالفعل التعديل الوزاري، فقد دخل وزير العدل في حملة إيديولوجية قوية ضد الإسلاميين والتيار المحافظ بقصد الترويج لتعديلاته المرتقبة على مدونة الأسرة و القانون الجنائي، وبرز على الواجهة الإعلامية كمهاجم شرس لأحكام الإرث والوصية والطلاق، ودافع بشكل كبير عن حق الراشدين في بناء علاقات جنسية رضائية من غير أن يطالهم القانون بأية عقوبة زجرية، فيما استمر زميله في مسؤولية وزارة التعليم، في خوض المعارك الدونكشوتية مع مختلف الفاعلين في القطاع، فخاصم ندوة الرؤساء (رؤساء الجامعة) وأصر على فرض أجندته في الإصلاح، وسط ممانعة شاملة من قبل النقابات والأساتذة، وتسبب بقراراته غير المحسوبة في تعطيل أو إبطاء مسار التوظيف بالجامعة، بسبب شروطه المثالية التي يحرص على تطبيقها دون مرونة في التنزيل.
الواقع أن تأخر التعديل الحكومي، زكى لدى العديدين فرضية عدم صحة ما نشرته المجلة الفرنسية، وأن الحكومة ستستمر بتحالفها الحالي، لكن المؤشرات التي يعرفها المشهد السياسي، تقدم تفسيرا آخر، يفسر تأخر إجراء التعديل باعتبارات سياسية تتعلق بما يترتب عنه، وما يجب بذله من أجل إعداد توافق بين مكونات الأغلبية الجديدة، بالشكل الذي يضمن من جهة تماسك الحكومة، ومن جهة ثانية، ألا يكون هذا التعديل سببا في حدوث هزات حزبية، قد تؤثر بشكل كبير، ليس فقط على عملية تشكيل الحكومة، بل على توازن الأغلبية والمعارضة على السواء، فخروج عبد اللطيف وهبي من الحكومة، لا يمكن تسويته بخروج عبد اللطيف ميراوي، فوضعية الأول، وصفته كأمين عام حزب "الأصالة والمعاصرة"، تجعل خروجه من الحكومة مهددا للأغلبية الحكومية برمتها، وناسفا للتوازن بين الأغلبية والمعارضة، وأن بقاء "الأصالة والمعاصرة" في الحكومة، مع إخراج أمينه العام تعديل قد يتطلب خلق دينامية داخلية في "الأصالة والمعاصرة"، تمهد لقيادة بديلة في حال تعنت الأمين العام الحالي ومشاكسته.
عملها، وهو الغزل الذي جر عليه انتقاد الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بن كيران، الذي تحدث في خطاب أمام حزبه، بأنه لا يعرف في السياسة كيف تتحول المعارضة إلى حزب سياسي يطلب ود الحكومة من أجل تمكينه بمواقع داخلها.
تبعا لهذه المؤشرات، من المتوقع جدا الإعلان عن تعديل وزاري، يروح ضحيته وزراء من "الأصالة والمعاصرة"، وأيضا وزير الفلاحة، وربما قد يشهد المشهد السياسي السيناريوهات التالية: قبول الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" بخروجه من الحكومة وبقاء حزبه فيها مع دخول "الاتحاد الاشتراكي"، أو رفض الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" بقاء حزبه في الحكومة في حال دعوته إلى مغادرة الحكومة، وفي هذه الحال، يمكن أن نرى احتمالين اثنين، حدوث دينامية داخلية في الحزب تفضي إلى رحيله من قيادة الحزب، أو حدوث تعديل جوهري في أحزاب الأغلبية الحكومية وخروج نهائي لحزب "للأصالة والمعاصرة" من الحكومة.

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات