ملاحظات حول نظرية الدولة في الفكر الماركسي (الجزء الرابع) / ترجمة مرتضى العبيدي

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7699 - 2023 / 8 / 10 - 02:51
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ملاحظات حول نظرية الدولة في الفكر الماركسي (الجزء الرابع)

4 ـ دولة الطبقة العاملة
كل ما ذكرناه في المقال السابق من هذه السلسلة، يقودنا إلى إعادة التأكيد على أن التحرر الاجتماعي للطبقة العاملة والشعب لا يمكن تحقيقه في إطار الرأسمالية.
ليست "الحكومات السيئة" وحدها هي المسؤولة عن الظروف المعيشية المروعة التي يعاني منها ملايين الرجال والنساء والأطفال والشباب وكبار السن، لأن السبب الجذري لوجود هذه العلل الاقتصادية والاجتماعية يكمن في الرأسمالية المهيمنة. النظام الذي، بينما يُبقي ملايين العمال خاضعين ومُستَغَلين، يضمن الثروة والرفاهية للمجموعات الصغيرة التي تمتلك رأس مال كبير.
لا يمكن للرأسمالية أن توجد إلاّ على حساب استغلال جماهير العمال، وهذا الاستغلال ممكن فقط لأن هناك ملكية خاصة لوسائل الإنتاج. فالقوانين والأجهزة القمعية والمحاكم، أي مؤسسات الدولة دون استثناء – بما فيها الديمقراطية البرجوازية - هي أدوات يتم إنشاؤها لإضفاء الشرعية على سلطة البرجوازية.
يقودنا هذا الى أنه من أجل تحقيق التحرر الاجتماعي، فإنه من الضروري وضع حد للنظام الرأسمالي، والإطاحة بدولته، وتثبيت سلطة العمال والفلاحين في مكانها وعلى أنقاضها.
خلال هذا العرض، وفي مواقع مختلفة، أكدنا على مفهوم الماركسية اللينينية لظهور الدولة والدور الذي تلعبه في المجتمع. "إذا كانت الدولة نتاجًا للطابع غير القابل للتوفيق للتناقضات الطبقية، وإذا كانت قوة فوق المجتمع و"انفصلت بشكل متزايد عن المجتمع"، فمن الواضح أن تحرير الطبقة المضطهدة أمر مستحيل، ليس فقط بدون ثورة عنيفة، ولكن أيضًا بدون تدمير جهاز سلطة الدولة، الذي أوجدته الطبقة الحاكمة والذي يتشكل فيه هذا "الطلاق"، كما أكّد ذلك لينين في كتابه الدولة والثورة. علاوة على ذلك، يؤكد أن "الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية لا يمكن، بالطبع، أن يتحقق ما لم تتوفر وفرة وتنوعًا هائلين للأشكال السياسية، لكن جوهر كل منها سيكون بالضرورة واحدًا: دكتاتورية البروليتاريا".
إن البرجوازية والإمبريالية، في نضالهم الوجودي ضد الاشتراكية ـ الشيوعية، ومع الرغبة في "تشويه سمعتها"، يصرخون بأعلى صوتهم للتأكيد على أن الشيوعيين يريدون "فرض ديكتاتورية". ولسنا خائفين ولا نخجل من الاعتراف بأننا سنقيم دولة سترتقي فيها البروليتاريا إلى مرتبة الطبقة الحاكمة وتؤسس نظامًا ينتزع تدريجياً كل رأس المال من البرجوازية ويمركز جميع أدوات الإنتاج في أيديهم؛ نظام يقوم على القدرة على اتخاذ القرار والعمل من قبل الجماهير لبناء المجتمع الجديد.
دكتاتورية البروليتاريا هي نظام ديمقراطية مطلقة وكاملة للجماهير، وهي الأداة التي ستسمح بتحرير الطبقة العاملة وجميع الطبقات الكادحة من الاستغلال البرجوازي. إنه نظام مناهض كليًا للديكتاتورية البرجوازية السائدة اليوم، والذي يتخفى تحت ستار الديمقراطية النيابية والجمهورية البرلمانية، من بين أسماء أخرى. "فقط ديكتاتورية البروليتاريين والفلاحين الفقراء هي القادرة على سحق مقاومة الرأسماليين، وممارسة السلطة بجرأة وتصميم كبيرين بحق، وتأمين الدعم الحماسي والصادق والبطولي الحقيقي للجماهير، على المستوى العسكري على حد سواء"، كما قال لينين في وثيقة بعنوان واحدة من المشاكل الأساسية للثورة.
بعد كومونة باريس (1871) -التي كانت أول محاولة من قبل الطبقة العاملة للاستيلاء على السلطة وبناء نظام يقوده العمال -بدأ ماركس وإنجلز في تسمية الدولة التي تحكمها الطبقة العاملة ديكتاتورية البروليتاريا.. وفقًا لماركس، لا تحتاج البروليتاريا إلا إلى دولة تحتضر، تبدأ في الموت بمجرد أن تتولى الطبقة العاملة السلطة. "فبمجرد انطلاق سيرورة التنمية، بمجرد اختفاء الاختلافات الطبقية وتركيز كل الإنتاج في أيدي الأفراد المتحدين، ستفقد السلطة العامة طابعها السياسي. والسلطة السياسية المناسبة هي عنف منظم لطبقة ما من أجل اضطهاد طبقة أخرى. إذا كانت البروليتاريا تتشكل حتما كطبقة في النضال ضد البرجوازية، إذا أصبحت من خلال الثورة الطبقة الحاكمة، وكطبقة حاكمة، تلغي بالقوة علاقات الإنتاج القديمة، فهي تلغي في نفس الوقت، شروط وجود العداء الطبقي والطبقات بشكل عام.
"نقترح كهدف نهائي تدمير الدولة، أي جميع أعمال العنف المنظمة والمنهجية، وجميع أشكال العنف ضد البشر بشكل عام. لا نتوقع ظهور نظام اجتماعي لا يُحترم فيه مبدأ خضوع الأقلية للأغلبية. لكن، بالتطلع إلى الاشتراكية، نحن مقتنعون بأنها ستصبح تدريجياً شيوعية، وفي هذا الصدد، ستختفي أي حاجة للعنف ضد الناس بشكل عام، وأي حاجة لإخضاع أحدهم للآخر، أو جزء من السكان للآخر، لأن البشر سوف يعتادون على مراعاة القواعد الأساسية للتعايش الاجتماعي بدون عنف وبدون تبعية (لينين).

En Marcha، العدد 1991، 23 فيفري 2022

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات