انتهاك السيادة الوطنية في ظل الاتفاقية الأمنية العراقية- الأميركية: انموذج جريمة المطار

عمار سعدون البدري

الحوار المتمدن-العدد: 7698 - 2023 / 8 / 9 - 04:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

انتهاك السيادة الوطنية في ظل الاتفاقية الأمنية العراقية- الأميركية: انموذج جريمة المطار


يعد مفهوم السيادة واحدا من أهم أسس تنظيم العلاقات بين الدول وتحديد حقوقها وواجبات مهما تعددت الاجتهادات حول مفهوم السيادة الوطنية ومصيرها في ظل المتغيرات التي شهدها النظام الدولي. ونظرا لأهمية مبدأ سيادة الدولة، فقد اعتبر العلماء والمفكرون المعنيون بالقانون والسياسة، ان السيادة هي الركن الرابع للدولة بعد الارض والشعب والحكم.

منذ الاحتلال العسكري الأمريكي إلى العراق في ربيع ٢٠٠٣ مرت العلاقة بين البلدين بثلاث مراحل: الأولى: أدت إلى تغيير جوهري في طبيعة التعامل الثنائي بين البلدين ابتدأت باحتلال عسكري كامل للعراق، وإسقاط النظام الدكتاتوري، وانتهت بخروج قواتهم في نهاية عام ٢٠١١. المرحلة الثانية: لقد اتسمت معالم هذه المرحلة بالتواجد العسكري والأمني المكثف مع التدخل المباشر في كثير من مجريات الحكومة السياسية، بعدها مرت العلاقة بنوع من الخمول السياسي والأمني منذ بداية ٢٠١٢ حتى دخول تنظيم داعش الارهابي مدينة الموصل في حزيران ٢٠١٤. المرحلة الثالثة: ابتدأت مع تولي العبادي لحكومته الجديدة في آب ٢٠١٤ وانتهت بدخول الرئيس ترامب للبيت الأبيض في كانون الثاني ٢٠١٧، وقد اتسمت بتعاون عالي المستوى ولاسيما في الجانب الأمني والسياسي .

ان الغارة التي شنتها الولايات المتحدة ضمن حدود اراضي العراق في الثالث من كانون الثاني عام 2020 والتي استهدفت ابرز قادة النصر على تنظيم الداعش الارهابي الشهيدين نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني لم يكن انتهاكا صارخا للسيادة فحسب بل يعد عملا اجراميا وخرقا للمادة (1),(2),(3) من ميثاق الامم المتحدة”.تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏وان يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. وان يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".

لقد دأبت الولايات المتحدة الامريكي خلال تواجدها في العراق على انتهاك الإقليم الجوي الذي يعد من ضمن إقليم الدولة العراقية, حيث يعرف الإقليم الجوي بأنه الحد الذي يعلو الإقليم الأرضي ويشتمل على طبقة الغلاف الجوي ويمتد لمسافات غير محددة ويرتبط ذلك بقدرة كل دولة على حماية هذه الحدود وتنظيم المرور بما يحقق أمنها وسلامة أراضيها، إلا إن ذلك لا يحول دون السماح إلى دول أو جهات أخرى لاستخدام مجالها الجوي على أساس المقابلة بالمثل بما يقتضيه التعاون في مجالات الطيران المدني والاستخدامات الجوية عموماً حيث نصت اتفاقية باريس لعام 1919 على السيادة الكاملة للدولة على إقليمها الجوي الذي يعلو إقليمها الأرضي ومياهها الإقليمية مثلما شارت إلى ذلك اتفاقية شيكاغو لعام 1944 للطيران المدني الدولي .

عند الرجوع الى مضامين الاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية التي تم التوقيع عليها عام 2008 فإنها من الناحية القانونية وبموجب شروطها وأحكامها لا تمس السيادة العراقية بل أكدت على استقلال العراق وسيادته على أرضه وإقليمه وإنه كامل السيادة والدليل على ذلك عدم وجود نص صريح يشير إلى اعتبار تلك الاتفاقية من قبيل الحماية الاختيارية لأن بعض البلدان تجنح إلى الاتفاق مع بعض البلدان لحماية أمنها الخارجي وحدودها مثل إمارة موناكو واتفاقها مع فرنسا، بل على العكس جاء في الاتفاقية الأمنية الآتي (ان جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية إذ يقران أهمية تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع لردع العدوان والتهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق، و يؤكدان على إن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كل منهما وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة).

بالاضافة الى ذلك إن هذه الاتفاقية لم تمنح للولايات المتحدة أي صلاحية لدخول الأجواء العراقية سواء للاستخدام الحربي أو المدني بدون إذن السلطات العراقية ، وهذا كما أسلفت من الناحية القانونية النظرية الصرفة لأن الواقع يشير إلى وجود خرق للسيادة العراقية في أكثر من موضع وبكثير من الشواهد ومنها زيارة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الأخيرة وكذلك رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون ، قيام الطائرات الامريكية لاكثر من مرة بقصف قوات الحشد الشعبي في العديد من جبهات القتال مع تنظيم داعش الارهابي , بالاضافة الى اختراق السيادة من خلال وجود الشركات الأمنية وعدم قدرة القضاء العراقي على محاكمة أعضاء القوات الأميركية العاملة في العراق عن جرائمهم التي ترتكب على أرض العراق والتي تقع خارج القواعد المتفق عليها .

استنادا الى المادة (27) من الاتفاقية الامنية الموقعة بين الجانبين وايضا قانون الطيران المدني فان اميركا انتهكت سيادة العراق عبر تنفيذ عمليات عسكرية واستهداف شخصيات وطنية عبر طائراتها، باعتبار ان الاستهداف وقع في مطار بغداد الدولي وهو مطار مدني وليس عسكريا, وبناء على ذلك يحق للعراق مقاضاة الولايات المتحدة الامريكية في مجلس الامن الدولي والامم المتحدة لان هذه الافعال هي تهديد للسلم والامن الدوليين ويخالف المواد من واحد الى ثلاثة من الميثاق الدولي، وايضا يخالف المادة 39 من الميثاق.

ان الانتهاكات المستمرة من قبل الولايات المتحدة لسيادة العراق ليست فقط جاءت مخالفة للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية فحسب ,بل جاءت مخالفة ايضا للمادة (1) من الدستور العراقي لعام 2005 التي جاء فيها الآتي (جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ "برلماني" ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق) فضلاً عن قرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار 1500 في 8/يونيو- حزيران/2004 الذي جاء في مضمونه إعادة كامل السيادة الى العراق وهذا القرار صدر بالإجماع، كما أن مجلس الأمن قد أكد استقلال العراق وامتلاكه السيادة الكاملة في قرارات أخرى منها القرار رقم 1557 في 12/أغسطس- آب / 2004 والقرار 1619 في 11/أغسطس- آب/2005 و القرار 1700/أغسطس- آب/2006 .

وفي الختام يمكن القول ان جريمة استهداف الشخصيات الوطنية مثل شخصية الشهيد ابو مهدي المهندس وضيفه الشهيد الفريق قاسم سليماني مخالف لبنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين الجانبين العراقي والامريكي ,وان دخول أي طائرة امريكية او اجنبية إلى أجواء العراق الإقليمية دون إذن من السلطات العراقية هو خرق للسيادة، وعلى الجهات الدبلوماسية الممثلة بوزارة الخارجية العراقية أن تتخذ السبل اللازمة لتدارك ذلك الأمر وهذا يؤكد على إن السيادة لها علاقة وثيقة بخرق الأجواء العراقية ولا يمكن فصلها عن بعضها لأن من سمات السيادة هو سلطة الدولة على إقليمها الجوي والبحري والبري , كما يجب ان تتظافر جهود الحكومة وان تستنفر جهدها في هذا الاتجاه، خصوصا وان للعراق علاقات دولية مهمة، وانه عضو في العديد من المنظمات الدولية والاقليمية، ومنضم الى الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تضمن احترام السيادة والاستقلال وحفظ الامن والسلام الدوليين.

#عمار_سعدون_البدري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات