البنيات الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة زرهون (1911-1939)

الهيموت عبدالسلام

الحوار المتمدن-العدد: 7690 - 2023 / 8 / 1 - 22:18
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

البنيات الاقتصادية والاجتماعية بزرهون(1911-1939)
الدراسة الثانية
اعتمدت البنية الاقتصادية كما أشرنا سابقا على الفلاحة بشقيها الزراعي والحيواني،خاصة وأن الظروف المناخية ملائمة ،وخصوبة التربة ، والمناخ المتوسطي المتميز بالأمطار الكافية الذي يضمن اكتفاءا ذاتيا وتصدير ما زاد عن حاجاتهم، وقد كان المهاجرون للمنطقة على دراية كبيرة بالعمل على إنتاجية ملكية الشرفاء والأعيان التي كانت عرضة للضياع لأن أصحابها لم يكونوا يستغلونها بشكل مباشر ،وبعد استقرار الريفيين والجبليين توسعت دائرة الأراضي الزراعية إذ شملت ثلث مساحة المنطقة ويتمثل غنى هذه الجبال بالدرجة الأولى في الغراسات الشجرية وعلى رأسها الزيتون والكروم والتين، لذلك اشتهرت زرهون بهذه الزراعات الشجرية وفي مقمتها الزيتون وهكذا انتقل اسم مكناسة الزيتون إلى حوزها الشمالي وحق لها أن تسمى زرهون الزيتون لأن هاته الشجرة أصبحت رمز ثروة المنطقة .
تغطي شجرة الزيتون ثلث المساحة المزروعة في المنطقة ، وقد وصل عددها إلى 250 ألف شجرة سنة 1930 ، وتضاعف هذا العدد حيث وصل إلى 400 ألف قعدة زيتون ، ورغم تداخل الملكيات وتشابكها بقيت شجرة الزيتون متميزة عن باقي الأشجار المثمرة لما تدره من خيرات على السكان ، ويوزع الزراهنة محصولهم على الشكل التالي:
- الاستهلاك الخاص
-عصر الزيتون لاستخراج الزيت وقدر أن بزرهون أزيد من 20 معصرة
-التصدير للزيت والزيتون نحو مدن فاس ومكناس وغيرهما
وتأتي بعد شجرة الزيتون أشجار الكروم سواء المنتجة للعنب الأحمر -أحمر بوعمر- أو الأبيض- أو تفريالت - أو الوردي أو الأسود. كانت الكروم تغطي سفوح كتلة زرهون دون استثناء ، وأصلها من إسبانيا وإيطاليا ، وتطورت هذه الزراعة منذ الاحتلال الفرنسي للمنطقة سنة 1911 وكان الهدف من الإنتاج هو التصدير ،إذ وصل العدد الإجمالي للكمية المصدرة من عنب المائدة حوالي 280 طن سنة 1924 ،لكن منذ سنة 1927 بدأت هذه الزراعة بالتراجع ولم تعد بالمنطقة سوى 130 ألف كرمة سنة 1930 ، في حين أصيبت بمرض الفليكسورا 100 ألف شجرة عنب ، وشاخ البعض الآخر سنة 1936 ، ومن بين أنواع الأشجار المثمرة هناك التين بأنواعه المتعددة ، ثم الرمان والبرتقال واللوز والخروب وتباع هذه الغلل للمدن المجاورة ، كما ينتج سكان المنطقة زراعة الحبوب الشتوية كالقمح والشعير ، أو الربيعية مثل الذرة والحمص والعدس والفول ...وبلغت المساحة المزروعة بأنواع الحبوب 16 ألف هكتار صدر منها الزراهنة 35 ألف قنطار سنة 1930 . تأتي تربية الحيوانات في الدرجة الثانية حيث أهمية الرعي واضحة في الاقتصاد الزرهوني إن على مستوى قطعان الماشية أو الدواب ، وحسب إحصاء سنة 1930 وصل قطيع الغنم إلى 33 ألف رأس ، والماعز 13 ألف ، و10 ألف بقرة وثور ، ثم هناك الخيول والبغال والحمير ، وقد تقلصت أعداد هذا القطيع نظرا لتقلص المراعي ، واستحواذ المعمرين على بعض الأراضي المخصصة للرعي ، وتحكم مصلحة المياه والغابات في مناطق شاسعة كانت مخصصة للرعي ، نقص نقط مياه الشرب ،ظاهر ة السرقات التي لحقت المواشي والدواب من المناطق المجاورة.
كان للإنتاج الفلاحي دور كبير في خلق حركة تجارية نشيطة بالمنطقة سواء داخلها أو بين المناطق المجاورة ، وقد كان لتدخل القطاع الرأسمالي دور في الإخلال بتوازن الحركة التجارية بزرهون ،حيث سخرت لأغراض استعمارية وللمدن التي كانت تحاصر كتلة زرهون خاصة وأن الطرق التجارية الرئيسية كانت في اتجاه مدن فاس ومكناس وسيدي قاسم .
كانت أهم الأسواق المركزية التي يتوافد عليها ساكنة زرهون هي سوق السبت بمدينة مولاي ادريس زرهون الذي فقد أهميته بسبب خلق أسواق أخرى على جانب كتلة زرهون وهو سوق فج زكوطة وسوق مكس وسوق انزالة بني عمار(الذي ظل هامشيا رغم موقعه الطرقي )، وهي أسواق تأتي على أهم الطرق، ومن عواقب هذه التحولات أن سوق اثنين زكوطة محتكر من قبل تجار سيدي قاسم عبر استقطاب الشراردة ، وأن سوق مكس محتكر من قبل تجار فاس مستقطبا قبائل الأوداية وحجاوة ، وسوق مولاي ادريس زرهون أصبح مسيطرا عليه من تجار مدينة مكناس، ومما فاقم من الكساد التجاري بالمنطقة وضعية الطرق الثانوية التي بقيت على حالها والتي لاتخترق معظم المداشر.
كانت أهم الصادرات الزرهونية الغدائية تعتمد على وسائل النقل : الدواب ، والشاحنات التي تصل إلى أقصى السواحل الأطلسية ،إضافة إلى الدور الذي قامت به محطة السكك الحديدية في عين كرمة حيث كانت تجمع بها المواد المذكورة ومنها تسوق إلى المدن البحرية ، وتجدر الإشارة أن مجموعة من الأوروبيين أصحاب الشاحنات كانوا يشترون المنتجات الزرهونية في عين المكان ويأخدونها إلى فاس ومكناس و سيدي قاسم.
ويمكن تقسيم تطور البنيات الاقتصادية في إلى مرحلتين: مرحلة الازدهار والنمو ، ومرحلة التقهقر والضعف
1/مرحلة 1911-1929
وهي مرحلة الازدهار وتوسع وتعدد المجالات الفلاحية ،وإدخال مزروعات جديدة مثل البطاطس العادية والحلوة، وانتشار المزروعات الحضرية وزيادة الإنتاج وتحسن جودتها ، وقد بدا مستوى الفلاحين مرتفعا مقارنة بفلاحي سكان الجبال الأخرى، وقد عملت في هذا الصدد حكومة الحماية الفرنسية ببعض التغييرات على سير الأشغال الفلاحية وتقديم المساعدات للفلاحين سواء تعلق الأمر بالبذور أو السلفات أو الإرشاد ، ولهذا الغرض تم إنشاء(الشركة الأهلية الاحتياطية) بقرار وزاري مؤرخ ب: 20 أكتوبر 1917 وضمت هذه الشركة :جروان ،ومجاط ،وعرب سايس، والزراهنة، وبني مطير ،ودخيسة ،وأودية ردم ،وضمان ،ومكس ،والبواخرة، والغنادرة، والعزابة، وأكوراي، وبوفكران، قد أدت هذه الإجراءات إلى تطور الإنتاج والمداخيل طيلة 18 سنة الموالية للاحتلال الفرنسي ، وكان الهدف من الإصلاحات الخروج بأهالي زرهون من اقتصادهم المغلق إلى اقتصاد السوق دون تأسيس لبنية تحتية : شبكة طرق عصرية، ودون مراعاة للطبيعة الجبلية مما أدخل الزراهنة في نمط استهلاكي للبضائع الأجنبية التي غزت أسواقهم وفي مقدمتها السكر والشاي والملابس وخاصة الأحذية بدل البلغة والنعالة ، بل صار الزراهنة يشترون الزيت، وراحوا يستعملون الشمع والغاز بدل القناديل الزيتية والدوم في الإنارة، وساروا يقبلون على شراء اللحوم بدل الوزيعة في المداشر بين فينة وأخرى ، هي مرحلة أدخلت فيها النقود في المعاملات التجارية مما سهل مأمورية انتقال البضائع ، لكل هذه العوامل اعتبر العديد من الدارسين أن هذه المرحلة عرفت ازدهارا ملحوظا.

البنيات الاقتصادية والاجتماعية بزرهون
اعتمدت البنية الاقتصادية كما أشرنا سابقا على الفلاحة بشقيها الزراعي والحيواني،خاصة وأن الظروف المناخية ملائمة ،وخصوبة التربة ، والمناخ المتوسطي المتميز بالأمطار الكافية الذي يضمن اكتفاءا ذاتيا وتصدير ما زاد عن حاجاتهم، وقد كان المهاجرون للمنطقة على دراية كبيرة بالعمل على إنتاجية ملكية الشرفاء والأعيان التي كانت عرضة للضياع لأن أصحابها لم يكونوا يستغلونها بشكل مباشر ،وبعد استقرار الريفيين والجبليين توسعت دائرة الأراضي الزراعية إذ شملت ثلث مساحة المنطقة ويتمثل غنى هذه الجبال بالدرجة الأولى في الغراسات الشجرية وعلى رأسها الزيتون والكروم والتين، لذلك اشتهرت زرهون بهذه الزراعات الشجرية وفي مقمتها الزيتون وهكذا انتقل اسم مكناسة الزيتون إلى حوزها الشمالي وحق لها أن تسمى زرهون الزيتون لأن هاته الشجرة أصبحت رمز ثروة المنطقة . تغطي شجرة الزيتون ثلث المساحة المزروعة في المنطقة ، وقد وصل عددها إلى 250 ألف شجرة سنة 1930 ، وتضاعف هذا العدد حيث وصل إلى 400 ألف قعدة زيتون ، ورغم تداخل الملكيات وتشابكها بقيت شجرة الزيتون متميزة عن باقي الأشجار المثمرة لما تدره من خيرات على السكان ، ويوزع الزراهنة محصولهم على الشكل التالي:
- الاستهلاك الخاص
-عصر الزيتون لاستخراج الزيت وقدر أن بزرهون أزيد من 20 معصرة
-التصدير للزيت والزيتون نحو مدن فاس ومكناس وغيرهما
وتأتي بعد شجرة الزيتون أشجار الكروم سواء المنتجة للعنب الأحمر -أحمر بوعمر- أو الأبيض- أو تفريالت - أو الوردي أو الأسود. كانت الكروم تغطي سفوح كتلة زرهون دون استثناء ، وأصلها من إسبانيا وإيطاليا ، وتطورت هذه الزراعة منذ الاحتلال الفرنسي للمنطقة سنة 1911 وكان الهدف من الإنتاج هو التصدير ،إذ وصل العدد الإجمالي للكمية المصدرة من عنب المائدة حوالي 280 طن سنة 1924 ،لكن منذ سنة 1927 بدأت هذه الزراعة بالتراجع ولم تعد بالمنطقة سوى 130 ألف كرمة سنة 1930 ، في حين أصيبت بمرض الفليكسورا 100 ألف شجرة عنب ، وشاخ البعض الآخر سنة 1936 ، ومن بين أنواع الأشجار المثمرة هناك التين بأنواعه المتعددة ، ثم الرمان والبرتقال واللوز والخروب وتباع هذه الغلل للمدن المجاورة ، كما ينتج سكان المنطقة زراعة الحبوب الشتوية كالقمح والشعير ، أو الربيعية مثل الذرة والحمص والعدس والفول ...وبلغت المساحة المزروعة بأنواع الحبوب 16 ألف هكتار صدر منها الزراهنة 35 ألف قنطار سنة 1930 .
تأتي تربية الحيوانات في الدرجة الثانية حيث أهمية الرعي واضحة في الاقتصاد الزرهوني إن على مستوى قطعان الماشية أو الدواب ، وحسب إحصاء سنة 1930 وصل قطيع الغنم إلى 33 ألف رأس ، والماعز 13 ألف ، و10 ألف بقرة وثور ، ثم هناك الخيول والبغال والحمير ، وقد تقلصت أعداد هذا القطيع نظرا لتقلص المراعي ، واستحواذ المعمرين على بعض الأراضي المخصصة للرعي ، وتحكم مصلحة المياه والغابات في مناطق شاسعة كانت مخصصة للرعي ، نقص نقط مياه الشرب ،ظاهر ة السرقات التي لحقت المواشي والدواب من المناطق المجاورة.
كان للإنتاج الفلاحي دور كبير في خلق حركة تجارية نشيطة بالمنطقة سواء داخلها أو بين المناطق المجاورة ، وقد كان لتدخل القطاع الرأسمالي دور في الإخلال بتوازن الحركة التجارية بزرهون ،حيث سخرت لأغراض استعمارية وللمدن التي كانت تحاصر كتلة زرهون خاصة وأن الطرق التجارية الرئيسية كانت في اتجاه مدن فاس ومكناس وسيدي قاسم .
كانت أهم الأسواق المركزية التي يتوافد عليها ساكنة زرهون هي سوق السبت بمدينة مولاي ادريس زرهون الذي فقد أهميته بسبب خلق أسواق أخرى على جانب كتلة زرهون وهو سوق فج زكوطة وسوق مكس وسوق انزالة بني عمار(الذي ظل هامشيا رغم موقعه الطرقي )، وهي أسواق تأتي على أهم الطرق، ومن عواقب هذه التحولات أن سوق اثنين زكوطة محتكر من قبل تجار سيدي قاسم عبر استقطاب الشراردة ، وأن سوق مكس محتكر من قبل تجار فاس مستقطبا قبائل الأوداية وحجاوة ، وسوق مولاي ادريس زرهون أصبح مسيطرا عليه من تجار مدينة مكناس، ومما فاقم من الكساد التجاري بالمنطقة وضعية الطرق الثانوية التي بقيت على حالها والتي لاتخترق معظم المداشر.
كانت أهم الصادرات الزرهونية الغدائية تعتمد على وسائل النقل : الدواب ، والشاحنات التي تصل إلى أقصى السواحل الأطلسية ،إضافة إلى الدور الذي قامت به محطة السكك الحديدية في عين كرمة حيث كانت تجمع بها المواد المذكورة ومنها تسوق إلى المدن البحرية ، وتجدر الإشارة أن مجموعة من الأوروبيين أصحاب الشاحنات كانوا يشترون المنتجات الزرهونية في عين المكان ويأخدونها إلى فاس ومكناس و سيدي قاسم.
ويمكن تقسيم تطور البنيات الاقتصادية في إلى مرحلتين: مرحلة الازدهار والنمو ، ومرحلة التقهقر والضعف
1/مرحلة 1911-1929
وهي مرحلة الازدهار وتوسع وتعدد المجالات الفلاحية ،وإدخال مزروعات جديدة مثل البطاطس العادية والحلوة، وانتشار المزروعات الحضرية وزيادة الإنتاج وتحسن جودتها ، وقد بدا مستوى الفلاحين مرتفعا مقارنة بفلاحي سكان الجبال الأخرى، وقد عملت في هذا الصدد حكومة الحماية الفرنسية ببعض التغييرات على سير الأشغال الفلاحية وتقديم المساعدات للفلاحين سواء تعلق الأمر بالبذور أو السلفات أو الإرشاد ، ولهذا الغرض تم إنشاء(الشركة الأهلية الاحتياطية) بقرار وزاري مؤرخ ب: 20 أكتوبر 1917 وضمت هذه الشركة :جروان ،ومجاط ،وعرب سايس، والزراهنة، وبني مطير ،ودخيسة ،وأودية ردم ،وضمان ،ومكس ،والبواخرة، والغنادرة، والعزابة، وأكوراي، وبوفكران، قد أدت هذه الإجراءات إلى تطور الإنتاج والمداخيل طيلة 18 سنة الموالية للاحتلال الفرنسي ، وكان الهدف من الإصلاحات الخروج بأهالي زرهون من اقتصادهم المغلق إلى اقتصاد السوق دون تأسيس لبنية تحتية : شبكة طرق عصرية، ودون مراعاة للطبيعة الجبلية مما أدخل الزراهنة في نمط استهلاكي للبضائع الأجنبية التي غزت أسواقهم وفي مقدمتها السكر والشاي والملابس وخاصة الأحذية بدل البلغة والنعالة ، بل صار الزراهنة يشترون الزيت، وراحوا يستعملون الشمع والغاز بدل القناديل الزيتية والدوم في الإنارة، وساروا يقبلون على شراء اللحوم بدل الوزيعة في المداشر بين فينة وأخرى ، هي مرحلة أدخلت فيها النقود في المعاملات التجارية مما سهل مأمورية انتقال البضائع ، لكل هذه العوامل اعتبر العديد من الدارسين أن هذه المرحلة عرفت ازدهارا ملحوظا.

2/مرحلة 1929-1939
كان للأزمة التي ضربت العالم سنة 1929 تأثير على المغرب عامة ومنطقة زرهون خاصة ودخلت المنطقة في مسلسل التقهقر حيث بدأ تراجع الإنتاج الشجري وخاصة العنب الذي أصاب مرض الفيليكسورا حوالي 100 ألف كرمة، تراجع إنتاج الحبوب بفعل توالي سنوات الجفاف العجاف ،ضياع العديد من رؤوس قطيع الماشية نظرا لقلة الكلأ ونضوب عيون الماء، وجف أغلب الأودية بمنطقة زرهون مما أدى بالعديد من السكان في ظل هذه الأزمة إلى ترك أراضيهم، والهجرة للعمل في الأوراش الطرقية أو عند المستوطنين ، أو العمل عند أصحابها (الخماسة) في الوقت الذي كانت زرهون ملجأ لأعداد كبيرة من اليد العاملة ما بين 1911-1929 أثناء جني محاصيل الزيتون والعنب أو حصاد الحبوب ، كانت هذه اليد العاملة تأتي من جبالة والغرب والشراردة وأولاد عيسى والأوداية ، وضربت هذه الأزمة سكان مداشر زرهون باستثناء مدشر موساوة الذي نجا سكانه من هذه الوضعية حيث لم يستدينوا لمواجهات حاجاتهم من المواد التي غزت زرهون ، ولم يهاجروا تاركين أراضيهم بل إن بعضهم اشتروا في هذه المرحلة مساحات أرضية خارج أراضيهم بسبب اقتصادهم في استهلاك المواد التي استنزفت مداخيل أهل زرهون وخاصة الشاي الذي لم يكن يقدم إلا في المناسبات للضيوف ، ولم تسلم منتجات أراضي الأحباس من هذه الأزمة مما دفع المخزن سنة 1930 إلى بيع جزء منها بما كان يسمى معاوضة
أدى التدخل الاستعماري في منطقة زرهون إلى تفكيك البنية الاقتصادية والاجتماعية التقليديتين وإجبار السكان على أداء ضريبة الترتيب نقدا وليس عينا دون أن يكون المجتمع الزرهوني مهيأ للانتقال من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي، مما أحدث اضطرابات كبيرة ، فضلا عن إثقال كاهل الزراهنة بالضرائب والتعسف في جمعها وتقديم الهدايا والرشاوي للمقدمين والشيوخ .
إن وجود زرهون وسط مدن استأثرت باهتمام الحماية الفرنسية زاد من تهميشها وعزلتها ، إذ لم يتم تطوير البنيات الاقتصادية والاجتماعية وعصرنتها إلا بالقدر الذي خدم مصالح المستعمرين وخاصة شق الطرق وبناؤها والتي كان هدفها تسهيل نقل منتجات المنطقة نحو المدن التي تحاصر منطقة زرهون مما أدى إلى خنق التجارة المحلية.
ويمكن إجمال القول في أن منطقة زرهون قبل الاحتلال الفرنسي سنة 1911 عاشت على الاكتفاء الذاتي في إطار فلاحة تقليدية وخاصة زراعة أشجار الزيتون ومع غزو الاستعمار الفرنسي جعل المنطقة تسير بوتيرة بطيئة وظلت بنياتها التحتية جامدة وحركتها التجارية مخنوقة مما كان له انعكاس على الوضعية الاجتماعية من بطالة وهجرة وغلاء المعيشة ونقص المدارس والمرافق الاجتماعية مما سهل انتشار الطرقية والزوايا والمواسم ..

#الهيموت_عبدالسلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات