مصداقية حق المواطنة في الدستور العراقي ..!

هادي فريد التكريتي

الحوار المتمدن-العدد: 1724 - 2006 / 11 / 4 - 12:16
المحور: حقوق الانسان
    

اتسم الفكر القومي العربي بشوفينيته وعدم إنسانيته ، في تعامله مع القوميات والأثنيات الطائفية التي تشارك العرب في الوطن الواحد ، عندما تسلم دعاةهذا الفكر والمؤمنون به ، من البعثيين والقوميين ، السلطة في سورياوالعراق، في ستينات القرن الماضي ، مارسوا قهرا واضطهاد لكل القوميات التي لا تؤمن بمفاهيم القومية العربية ، ولا تخضع لها ، وفق رؤى ساطع الحصري وميشيل عفلق ، فالهوية الرسمية السورية الممنوحة للمواطن السوري تنص على أن حاملها هو عربي سوري ، بغض النظر عن قوميته المغايرة لهذا التعريف ، كما أن النظام مازال لا يعترف بوجود الأكراد كقومية في القطر السوري ، على الرغم من تغني القوميين العرب والبعثيين بالبطل صلاح الدين الأيوبي ، وهو كردي ، وأيضا لا يعترف بالقوميات الأخرى القاطنة في الشمال السوري ، كما لا يعترف لهم بحقوق المواطنة.وهذا مخالف لكل ما نصت عليه وثائق ومواثيق منظمات حقوق الإنسان التي قرتها المنظمات الدولية .
كل العراقيين الذين لجأوا إلى الدولة السورية ، إبان حكم البعث العراقي ، وبغض النظر عن الدين والقومية ، ُعوملوا بكونهم عربا ، وفق هويات التعريف الممنوحة لهم والصادرة من دوائر الأمن السورية ، ولم ُتمنح الجنسية السورية لطالب لها ، رغم مضي أكثر من عشرين سنة على العيش فيها ، وحتى الذين تزوجوا من نساء سوريات ، ُحجبت الجنسية السورية عنهم وعن أولادهم المولودين من أم سورية ،وهذا مغاير لقوانين التجنس المعمول بها في دول الديموقراطيات الأوربية ، وما تقره حتى الدول المتشددة في منح جنسيتها للأجانب . هذا ما عليه نظام البعث في سوريا ، أما ، شبيهه ، في العراق فالأمر أدهى وأمر ، فمنذ العام 1963 ، حيث تأسس حكم القوميين العرب المتحالفين مع البعثيين العفالقة ، عمدوا تحالفهم بعداء سافر للقوى الوطنية العراقية ، التي تمثلت فيهاكل القوميات والأثنيات التي يتشكل منها المجتمع العراقي ، فخلال حكمهم قاموا بتهجير آلاف العوائل العراقية إلى إيران ، بحجة التبعية لإيرانية ، أما الذروة لهذا الحقد القومي ـ العنصري والفاشي ، فهو ما قام به النظام البعثي الساقط ، حيث أخذ أشكالا متعددة ، ليس أولها ، التهجير ورميهم على الحدود الملغومة ، كما لم تكن القبور الجماعية وأحواض التيزاب آخرها ، إنما كانت هناك أشكال وأساليب أخرى ،متطورة ، أكثر حقدا وكراهية ، حيث الغازات السامة لقرى الكورد المؤنفلة ، ومجمعات لا إنسانية ، فصلت الأباء عن أبنائهم من صغار السن .
إذا كانت جرائم النظام الفاشي الساقط تمت وفق دستور مؤقت ، ذي نزعة فاشية ، أدانها الشعب العراقي وكل قواه السياسية ، على مختلف مبادئها وتوجهاتها الوطنية والقومية والدينية ، فماذا نقول في إجراءات حالية تصب في نفس الإتجاه ، وترتكب بحق عراقيين في ظل دستور دائم ، يتباهى به الحكم ، الطائفي ـ العنصري ، فالمادة " 18" أولا ، تقر صراحة ( العراقي هو كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية .). وثانيا ( الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته ) . ما بين يدي معلومات تؤكد أن المواطنة العراقية ( أ. ج ) من مواليد 1952 ، ماجستير علوم في وزارة الزراعة ، وابنها العراقي ( ي .خ ) طبيب ، مواطنان عراقيان وفق نص المادة آنفة الذكر ، الزوجة متزوجة من فلسطيني / أردني ، يحمل إقامة عراقية دائمية ، والعائلة عند مغادرتها الحدود العراقية إلى الأردن ختمت وثائقهم ( بعدم العودة إلى العراق ) ! لماذا وما الهدف من وراء ذلك ؟ وما الفرق بين إجراءات نظام يدعي شرعيته مستمدة من مجلس منتخب وفق قواعد وأصول ديموقراطية ، أقر دستورا شرعه مجلس نيابي منتخب ، وبين إجراءات نظام فاشي سبق له أن مارس نفس الحال ، حيث فرق بين كل زوج وزوجة تزوج أحدهما من أجنبية أو أجنبي ، إلا أن المسؤولين في حكومتنا ، أكثر ظلما وهمجية من النظام الفاشي ، حيث فرقوا بين من تزوج بعربي أو عربية ، وهذا مالم يقدم عليه النظام الفاشي ..!
نظامنا الطائفي ـ العنصري ، منذ أن كان صولاغ وزيرا للداخلية ، منح الجنسية العراقية ، لآلاف الإيرانيين ، من قوميات مختلفة ، ولأغراض مشبوهة ، وأسكنهم المحافظات الجنوبية والوسطى ، التي يطالب الطائفيون إقامة فدراليتهم فيها ، وحتى اللحظة تجري عملية تجنس غير شرعية ، في حين يحرم المواطن من وطنه ، وهو يحمل الجنسية العراقية ، كما يحرم المتزوج من عراقية والمقيم منذ ستينات القرن الماضي ، وفق موافقات رسمية وأصولية ، وهذا ما يتنافي مع نصوص الدستور ومصداقية نصه " الجنسية العراقية أساس المواطنة " ، وسيبقى الدستور حبرا على ورق إن لم تنفذه أياد نظيفة ومخلصة ، وهذا جزء من مهام مجلسنا النيابي الموقر..!
2 تشرين ثاني 2006

#هادي_فريد_التكريتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات