أزمة مصر الدائمة.. من الإقتصاد إلى السياسة

الاشتراكيون الثوريون

الحوار المتمدن-العدد: 7662 - 2023 / 7 / 4 - 17:31
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

يمر النظام الحاكم في مصر بأعنف أزماته الاقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي، إن لم يكن أعنفها على الإطلاق. لكم أن تتخيلوا أن الوضع الاقتصادي قبيل ثورة 2011 كان أفضل من الوضع الحالي بشكل نوعي.

عندما انفجرت ثورة يناير كانت نسبة السكان تحت خط أو حول خط الفقر (ما يعادل 2 دولار يومياً) أقل من 30٪ من السكان. هذه النسبة تجاوزت اليوم 60٪ من السكان (طبقا لتقرير البنك الدولي) وهي نسبة تزيد بشكل يومي مع موجات التضخم غير المسبوقة.

عندما نتحدث عن الأزمة الاقتصادية التي تواجه الرأسمالية المصرية، علينا التمييز بين مستويين، المستوى الأول هو الأزمة المالية العنيفة التي دخل فيها النظام، خاصة في الأعوام الثلاث الماضية، والمستوى الثاني وهو الأزمة البنيوية للرأسمالية المصرية، وهي الأزمة التي ساهمت في اندلاع ثورة 2011 والتي تشكل الخلفية الاجتماعية الاقتصادية لما يمكن تسميته بـ الأزمة الدائمة للرأسمالية في مصر.

أما الأزمة المالية الحالية ورغم علاقتها بما يحدث في الاقتصاد العالمي، فهي بلا شك نتيجة مباشرة لسياسات السيسي الاقتصادية منذ 2014.

وقد اعتمد المشروع الاقتصادي للنظام خلال العقد الماضي على الاستثمار في سلسلة من المشاريع الضخمة، كلها في مجال البنية التحتية بهدف زيادة التشغيل وحركة السوق على المدى القصير، وهدف طويل المدى يتعلق بتصور خيالي عن تدفق مستقبلي للاستثمارات الأجنبية.

وقد رأينا على سبيل المثال مشروع توسيع قناة السويس بتكلفة 8 مليار دولار، والعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار، وقطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار، ومفاعل نووي لإنتاج الكهرباء بتكلفة 23 مليار دولار.

وقد اعتمد النظام في تمويل كل هذه المشروعات الضخمة والمتزامنة على مصدرين أساسيين للتمويل. كان المصدر الأول بالطبع هو دول الخليج والتي يقدر أنها مدت النظام المصري بما يقارب 100 مليار دولار في شكل منح وتسهيلات وقروض ومواد بترولية. أما المصدر الثاني للتمويل فهو الاقتراض من الأسواق العالمية، كان تصور النظام هو أن هذه المصادر للتمويل لن تتوقف عن ضخ الأموال لصالحه وبنفس الشروط الميسرة لعقود قادمة.

وقد أثبتت تطورات الواقع عن مدى سذاجة وخطورة ذلك التصور، فمن جانب بدأت المساعدات غير المشروطة من السعودية والإمارات تتراجع بشكل حاد، فهناك فارق بالنسبة لرأس المال الخليجي، بين تمويله للثورة المضادة في مصر لإنقاذ المنطقة من خطر الثورة والتخلص من خطر الإسلام السياسي، وبين أن تتحول مصر إلى بالوعة تمتص الأموال من الخليج دون محاسبة ودون نتائج. وقد تحولت الأنظمة الخليجية سريعاً من دور المنقذ إلى دور المستثمر الرأسمالي الذي يريد أن يرى مردود ومستقبل استثماراته. وتحول السيسي بالنسبة لأنظمة الخليج من البطل المنقذ وزعيم الثورة المضادة إلى حاكم فاشل ومتسول.

وربما كانت زيارة السيسي الأخيرة للسعودية خير دليل على ذلك التحول، فقد زار السيسي مدينة جدة في أبريل الماضي لمقابلة ولي العهد محمد بن سلمان وكان السبب المعلن هو مناقشة “المشاكل الإقليمية”، ولكن الزيارة في هذا التوقيت كانت بالطبع للسبب غير المعلن وهو التسول من أجل المزيد من المساعدات المالية، ومن الواضح أن السيسي فشل في ذلك رغم استفحال الأزمة. وقد أوضح النظام السعودي من قبل أن زمن المساعدات غير المشروطة لمصر قد انتهى. أما المصدر الثاني للتمويل، والذي تصور السيسي أيضاً أنه مصدر دائم ومتجدد فقد جف هو الآخر. وربما يكون من المفيد أن نلقي نظرة على ما حدث لهذا المصدر من التمويل وكيف فشل النظام المصري في فهم التغييرات الجارية في الاقتصاد العالمي.

يواجه النظام العالمي ما يسمى أحياناً بأزمة متعددة الأبعاد، لابد أولاً أن نتذكر أنه لم يمر إلا خمسة عشر عاماً على أزمة الركود الكبير في 2008 عندما انهار النظام المالي العالمي. ولم ينجو النظام في ذلك الحين إلا من خلال التدخل المتزامن لكبرى البنوك المركزية العالمية لضخ تريليونات من الدولارات واليورو وتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر أو حتى إلى أقل من ذلك. وقد أدى ذلك إلى فترة طويلة نسبياً من ما يسمى بالمال الرخيص، أي أنه جعل الشركات والحكومات قادرة على الاقتراض بشروط ميسرة وأسعار فائدة شديدة الانخفاض.

وقد جاءت جائحة كورونا والشلل الاقتصادي الذي أحدثته لتدفع البنوك المركزية من جديد لموجة من التسهيلات المالية وضخ المزيد من التريليونات لمنع انهيار المنظومة المالية العالمية.
أذاً ظلت سياسة البنوك المركزية الكبرى طوال تلك الفترة قائمة على أسعار فائدة شديدة الانخفاض، وهو ما يعني أن الاقتراض من الأسواق العالمية في تلك الفترة كان ميسراً حتى للدول والشركات الفاشلة.

وهذا هو ما شجع نظام السيسي على الاعتماد على الاقتراض الواسع النطاق على افتراض أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وسيظل النظام بالتالي قادر على تسديد الأقساط والفوائد من خلال المزيد والمزيد من القروض، ولكن الاقتصاد العالمي لم يسير طبقاً لخيال وضلالات السيسي، لأسباب يطول شرحها ولا مجال لتناولها في هذه الورقة.

أدت ظروف خروج النظام العالمي من أزمة وباء كورونا وتزامن ذلك مع صعود التوترات الجيوسياسية وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية إلى موجات متتالية من التضخم على نطاق عالمي. وكان على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل سريع لمنع خروج التضخم عن السيطرة، وفي شهور قليلة زاد سعر الفائدة من ما يقارب الصفر إلى ما يتجاوز الخمسة بالمئة على الدولار واليورو. وقد أدى ذلك بدوره إلى هروب ما يسمى بالأموال الساخنة، وهي استثمارات في الأوراق المالية من أسهم وسندات، من أسواق العالم النامي وعودتها للمراكز المالية الكبرى.

وكانت النتيجة الأولى لذلك التطور في مصر هي خروج أكثر من 20 مليار دولار في بدايات عام 2022. أما النتيجة الثانية فكانت إرتفاع حاد في تكلفة الاقتراض من الخارج وشكوك دولية في قدرة النظام المصري على الالتزام بتسديد أقساط الديون والفوائد على ديونه الخارجية الحالية والتي وصلت إلى 163 مليار دولار.

وكان من الطبيعي أن يؤدي كل ذلك إلى إنفجار في الأسعار، حيث أن غالبية السلع الأساسية وغير الأساسية تستورد بالدولار واليورو من الخارج، وأدى أيضاً إلى انهيارات متتالية في قيمة الجنيه المصري (فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته خلال 2022 وأكثر من 85٪ من قيمته منذ تولي السيسي للرئاسة في 2014).

وإلي جانب انفجار الأسعار وبالتالي انهيار حاد وسريع في مستويات المعيشة لغالبية السكان، فقد أدت أزمة الدولار أيضاً إلى توقف إستيراد كثير من المواد الخام وقطع الغيار والميكنة وبالتالي إلى شلل في القطاع الصناعي وارتفاع سريع في معدلات البطالة.

وهذا ومع العلم أن الأزمة لم تصل إلى ذروتها بعد، فأسعار الفائدة عالمياً من غير المتوقع أن تنخفض قبل العام المقبل، وشروط صندوق النقد من جانب وضغط الأسواق الخارجية والمحلية، من الجانب الآخر، يعني المزيد من إنهيار الجنيه المصري بكل ما يسببه ذلك من زيادات في الأسعار وزيادة معدلات البطالة ومزيد من الانهيار في مستويات المعيشة، ليس فقط للعمال والفلاحين الصغار، بل لقطاعات واسعة من الطبقات الوسطى في الريف والحضر.

الأزمة السياسية

إن خصوصية الأزمة الاقتصادية الحالية وخطورتها على النظام على المستوى السياسي والاجتماعي تكمن في فقدان السيسي لكل عناصر الاستقرار والهيمنة التي كان نظام مبارك يعتمد عليها منذ ثمانينات القرن الماضي. فقد اعتمد نظام مبارك طوال فترة حكمه، أو على الأقل منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، على عنصرين أساسيين لتثبيت حكمه. كان العنصر الأول بالطبع هو الحزب الوطني وشبكاته الواسعة والممتدة في كل مدن وقرى مصر. وقد كانت تلك الشبكات تمثل وسيطاً حيوياً بين النظام ومختلف قطاعات وطبقات الشعب. وقد انهار ذلك الحزب مع ثورة يناير، لكن السيسي لم يعيد بناءه ولم يستبدله بحزب حاكم آخر يلعب ذلك الدور الحيوي (مهزلة حزب مستقبل وطن خير مثال على ذلك).

ومن جانب آخر كان نظام مبارك يعتمد أيضاً على وجود ودور الاخوان المسلميين وشبكاتهم الممتدة لإمتصاص الغضب ولخلق وسيط بديل في شكل معارضة مدجنة ذات خطوط حمراء واضحة ومتفق عليها. وهذا الوسيط بدوره قد قضي عليه بشكل عنيف خلال العقد الماضي.

وما تعنيه تلك التغييرات هو عدم وجود أي أشكال وسيطة بين النظام ومختلف قطاعات الشعب إلا من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ومن جانب آخر فقد اعتمد نظام مبارك على توازن دقيق بين ثلاث “جهات سيادية” خلال حكمه، وهي الجيش والداخلية والرئاسة. ورغم أن العقد الأخير لحكم مبارك قد شهد زيادة في ثقل الداخلية على حساب الجيش في ذلك التوازن الدقيق، فقد انفجرت تلك التركيبة مع ثورة يناير واختل التوازن لصالح الجيش. ولكن ماذا عن التوازن بين الجيش والرئاسة؟ وكيف يقبل رجال الداخلية مرتبة أدنى في حين يطلب منهم لعب دور غير مسبوق في مركزيته لبقاء النظام من خلال القمع ومراقبة واعتقال؟

إذاً لا يبدو أن السيسي قد تمكن من العودة لنوع من التوازن بين الأجهزة، وهو في الواقع أحد الشروط الأساسية لبقاء النظام. ولا يمكن للتوترات بين الأجهزة إلا أن تزداد تعقيداً وخطورة مع تصاعد أزمة اقتصادية يبدو أنها ستمتد لسنوات.

الغضب الجماهيري المتصاعد وأزمة المعارضة

من البديهي أن الأزمة الاقتصادية قد أدت إلى تآكل ما كان قد تبقى من تأييد لنظام السيسي من جانب وبدايات مقاومة اجتماعية من الجانب الآخر. وقد رأينا تعبيراً عن ذلك في نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين والأطباء في الشهور القليلة الماضية.

وما من شك أن المطالب من أجل زيادة الأجور والتعبير عن الغضب بسبب زيادة الأسعار سينعكس في الشهور القادمة في زيادة الإضرابات العمالية والاحتجاجات الشعبية رغم القمع ورغم القيود الصارمة التي يضعها النظام. ولكن ماذا عن المعارضة السياسية وأين هي؟

أليس من المتوقع في ظروف كهذه وفي مواجهة نظام بهذه الدرجة من الفشل والانعزال أن تبدأ التكوينات التي تصنف نفسها في خانة المعارضة في تشكيل جبهات ومنصات ومنابر للاشتباك مع مطالب الجماهير حول الأسعار والأجور والتشغيل؟ والاشتباك هنا لا يعني المظاهرات ودعم الإضرابات بالطبع ولكن مجرد خلق منابر للتعبير عن تلك المطالب بشكل إصلاحي؟

الحوار الوطني

اختار غالبية قوى ما يسمى بالمعارضة المدنية قبول دعوة النظام للحوار الوطني. كان مبرر المشاركة الذي طرحه رموز “المعارضة الوطنية” في بداية الحوار هو الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولكن حتى ذلك المطلب الضروري قد شابه عوار ضخم.

فالمعارضة المدنية لم تطالب بالإفراج عن المعتقلين من الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية الأخرى، رغم عدم تورط غالبيتهم في إرهاب أو عنف. (وحتى المتهمين بالتورط في العنف، فكان من الضروري المطالبة بمحاكمات عادلة بدلاً من مهرجان الإعدام للجميع الذي شاهدناه في السنوات الماضية).

المعارضة المدنية لم تطالب أصلاً إلا بالإفراج عن المعتقلين من غير الإسلاميين. وهذا موقف ليس فقط كارثي على المستوى السياسي، ولكنه أيضاً غير مقبول على المستوى الإنساني أو حتى الأخلاقي.

ورغم أن النظام قد أفرج عن المئات من المعتقلين السياسيين من غير الإسلاميين، فهو لم يفرج عن جميعهم، ولا حتى عن جميع من طالبت به المعارضة المدنية في الحوار. ولم يطالب المعارضين المشاركين في الحوار حتى عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وهو رئيس حزب شرعي، وذلك والجميع يعلم عن حالته الصحية المتدهورة واحتمالات وفاته في السجن.

ورغم ذلك لم تنسحب غالبية ممثلي المعارضة من ذلك الحوار. بل تمكن ممثلي النظام من تحويل الحوار إلى تنويعة واسعة من اللجان واللجان الفرعية لمناقشة أدق تفاصيل القوانين (قانون الوصاية مثالاً) وأصبح الهدف هو الوصول لمجموعة من التوصيات المتوافق عليها بين ممثلي النظام والمعارضة لرفعها إلى رئيس الجمهورية والبرلمان.

لا يمثل الحوار الوطني تنازلاً من قبل نظام مأزوم كما كان يتصور البعض في البداية بل مشروع لاستيعاب وتدجين ما تبقى من معارضة غير إسلامية وذلك استعداداً لمسرحية الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية

زادت في الآونة الأخيرة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التكهنات حول موقف الطبقة الحاكمة والأجهزة السيادية والممولين الخليجيين من اعادة ترشيح السيسي لفترة رئاسية جديدة. وما من شك أن هناك غضب في تلك الأوساط تجاه فشل السيسي الاقتصادي ومخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انفجارات اجتماعية وسياسية تهدد مصالحهم. ولكن لم تظهر حتى الآن مؤشرات حول مرشح بديل تتوافق عليه تلك النخبة كبديل للسيسي.

أما المعارضة فحدث ولا حرج، فهي لم تحقق أي تقدم فيما يتعلق بضمانات حول نزاهة الانتخابات أو حول السماح بحملة رئاسية حقيقية دون تضييق من الأجهزة الأمنية، بل لا يبدو أنها قادرة أصلاً على الوصول لتقديم مرشح تتوافق عليه المعارضة المدنية.

ويبدو الوضع حتى الآن يتجه نحو مسرحية إعادة ترشيح السيسي وبداية فترته الرئاسية التالية (2024-2030). بما في ذلك المرشحين الديكور الذين قدمه حزب الوفد، ومن المؤكد ظهور مرشحين آخرين من نفس النوعية.

هذا الوضع بالتأكيد قابل للتغيير في الشهور القليلة المتبقية، فإمكانية حدوث انفجارات اجتماعية وتزايد عمق الأزمة من الممكن أن تغير المشهد وبالتالي تجعل سؤال المشاركة من عدمه في الانتخابات مطروحة أصلاً، ولكن في حالة غياب أي ضمانات وأي مرشح متفق عليه على الأقل لدى قطاع من المعارضة وفي حالة استمرار السيسي وأجهزته في المضي قدماً نحو مسرحية إعادة ترشيحه وفوزه المؤكد بشكل أسوأ حتى من الانتخابات السابقة، فإن احتمالات المشاركة تتضائل يوما بعد يوم.

إن النظام في أزمة لن يتمكن الخروج منها والسيسي يزداد إنعزالاً وجنوناً، وهناك حراك قد بدأ في النقابات المهنية، ومن المؤكد أن ذلك الحراك سيتوسع ليشمل قطاعات من العمال والفقراء. هذه الظروف ستؤدي حتماً إلى كسر حالة الحصار المفروضة وتوسيع نطاق المقاومة الاجتماعية والسياسية. هذا ما يجب التركيز عليه والبناء من خلاله في الفترة القادمة.
يتطلب كل ذلك أن يكون لليسار صوت في الفترة القادمة. لقد رأينا ميلاد تجمعات سياسية جديدة مثل التيار الحر الليبرالي وكتلة الحوار الموالية للنظام إلى جانب الحركة المدنية. أين اليسار من كل ذلك؟ ألم يحن الوقت لتشكيل تجمع جديد لليسار للتفاعل مع الأزمة السياسية والاقتصادية ومع المعارك الاجتماعية القادمة لا محال؟

#الاشتراكيون_الثوريون (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات