المرأة المغربية ورهانات التنمية مقاربة واقع المرأة المغربية من خلال النصوص القانونية (مدونتي الأسرة والشغل) الجزء الثالث Moroccan women and the challenges of development Approach the reality of Moroccan women through legal texts (family code and labor law)

محمد الراشيدي
باحث في السوسيولوجيا
(Mohamed Errachidi)

الحوار المتمدن-العدد: 7661 - 2023 / 7 / 3 - 15:35
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

المبحث الثاني: النصوص القانونية على محك الواقع

رغم الإضافة النوعية التي تشكلها هذه النصوص القانونية، إلا أن نقلها من البعد النظري وترجمتها إلى واقع عملي، غالبا ما تعترضه عدة صعوبات، مما ينعكس في نهاية المطاف على دور المرأة ووضعيتها ومكانتها في المجتمع.
المطلب الأول: وجه القصور في تطبيق مدونة الأسرة في الواقع
رغم جدية القوانين التي أدخلتها المدونة على التشريعات المؤطرة للحياة الزوجية والأسرية، إلا أن الملاحظ هو اختلاف الممارسة العملية كثيرا عن التنظير، حيث أن وضعية المرأة لم تتغير كثيرا، رغم مرور الكثير من السنوات على ظهور هذا القانون، فلماذا يا ترى؟
بادئ دي بدء لابد من الإشارة إلى أن تغير القانون وتطوره غالبا ما يحيل على التوجهات السياسية والأيدلوجية التي أنتجته، واستنادا إلى هذا المعطى، فالمدونة بدورها لابد أن تكون نابعة من إرادة جماعية في التغيير، وتطلع عام إلى مستقبل مختلف، غير أن الملاحظ أن الأهداف المرجوة من خلال مضامين هذه المدونة، لا يتحقق منها إلا النزر اليسير، ويرجع ذلك في نظرنا إلى عدم تشبع العقليات في المجتمع بفلسفة وغايات هذا النص، فتغير القانون وتطوره لا يدل بالضرورة على تغير العقليات وتطورها، وتأهلها لاستقباله. وخير دليل على ما نقول هو عدد الخروقات التي تشوب تطبيق بنود وفصول هذه المدونة، سواء من طرف المعنين بالأمر (الزوجين) أو من طرف الساهرين على تفعيلها (القضاة، المحامون، أعوان قضائيون...). وسنحاول فيما يلي إبراز هذا الخلل عبر التركيز على بعض النقاط المهمة في المدونة، باعتبارها الشجرة التي تخفي الغابة، ونذكر على سبيل المثال:
1- الزواج المبكر
حدد المشرع سن الزواج في سن الثامنة عشر، كما أسلفنا أعلاه، سواء عند الذكر أو الأنثى، مع الاحتفاظ ببعض الاستثناءات التي يتم فها الإذن بالزواج للقاصر، وذلك بناء على قرار قضائي. إلا أن الإحصاءات التي استقاها بعض الباحثين من خلال دراستهم الميدانية لثمانية محاكم مغربية، يبرز بوضوح أن هذا الاستثناء صار وكأنه القاعدة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة أمام هذه المحاكم في سنة 2008 هو 39604 طلب، قبل منها 35043 طلب، أي بنسبة % 88.48 بينما بلغ عدد الطلبات المرفوضة 4377 أي بنسبة % 11.05.
إن هذه النسبة لوحدها كافية للدلالة على التعارض القائم بين ما تدعو إليه المدونة وتنشده وبين ما يجري في الواقع، وهذا بالطبع راجع في أساسه لأسباب متعددة متعلقة في أغلبها بالتوجهات التي تتحكم في سلوك الأفراد وتؤطرهم، هذا ناهيك عن الأسباب التقنية الأخرى المتعلقة بالظروف التي تجري فيها جلسات الاستماع للقاصرين، والتي لا تسمح بمعرفة ما إذا كانت هناك ضغوطات ممارسة عليهم أم لا، حيث يتم الاقتصار في الغالب على تصريحات الأب.
2- التعدد
لقد عملت مدونة الأسرة على تقنين التعدد من خلال سن مجموعة من القوانين التي تحول دون قيامه، لتجعله صعب المنال، بيد أن النسب المستقاة من الواقع، تبين عكس هذا الأمر، حيث بلغ عدد طلبات التعدد الموافق عليها في محكمتي مراكش والرباط وحدها % 85 من مجموع الطلبات، وذلك راجع بالأساس إلى الاعتماد على العامل المادي فقط (أي الأهلية المادية للزوج)، للحكم على قدرة الزوج في الوفاء بالتزاماته، في حين أن هذا العامل ليس هو الرئيسي بل هناك عوامل أكثر أهمية، من قبيل البعد الاجتماعي والنفسي للزوجة الأولى، وما سيلحقه من تأثير جراء هذا الزواج، كما أن مبدأ مراعاة خصوصيات المنطقة التي ينتمي إليها صاحب الطلب يتنافى ومبدأ وحدة القانون الوطني ومساواة الجميع أمامه. هذا دون ذكر بعض التحايلات التي يقوم بها بعض الأزواج، مثل طردهم لزوجاتهم ثم رفع دعوى قضائية ضدهن لمطالبتهن بالرجوع إلى بيت الزوجية، هذه الدعوة يتم تقديمها، فور وضعها لدى مصلحة كتابة الضبط، ضمن الملف طلب الإذن بالزواج، وتمنح على إثرها الموافقة للزوج بالتعدد.
خلاصة القول إن ضمان تأثير مدونة الأسرة على المجتمع بشكل ايجابي رهين بالتطبيق السليم لمقتضياتها، وتوفير الموارد البشرية وأليات تفعيلها. إذ من الملاحظ أن المدونة الجديدة لا تتميز بالكمال، فإقامة المساواة بين الزوجين لا تزال ناقصة، كما أن سلطة الرجل في إنهاء الزواج لاتزال مهيمنة، مقارنة مع السلطة الممنوحة للمرأة في هذا المجال، حيث يمكن للرجل سلوك مسطرة الطلاق في أي وقت دون الزامه بأي تبرير، كما أن حملات التوعية بمدونة الأسرة، أعطت الانطباع بوجود تشجيع على اللجوء إلى التقاضي على حساب التوفيق والتحكيم وتماسك الأسرة واستقرارها، لأن هذه الحملة قام بها أشخاص غير مهنيين، مع أنه من المفروض الاستعانة في مثل هذه الحالات بالأكاديميين والمختصين الذين لهم مقاربة علمية ترتكز على المعطيات الثابتة، مع الإشارة أن "مصالحة سيئة خير من محاكمة جيدة"

المطلب الثاني: العمل كمجال للفوارق
إن قانون الشغل الجديد يقوم بتحديد العلاقات المباشرة في مجال العمل بين رب العمل المالك لوسائل الإنتاج والعمال الذين لا سبيل لضمان عيشهم إلا بيع قوة عملهم. وهو يشكل، إلى جانب قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية وقانون الضمان الاجتماعي، ما يسمى بالتشريع الاجتماعي. فالغاية من هذا التشريع هي خلق مجال أفضل للتعايش والتكامل بين العمال وأرباب العمل، من خلال سن قوانين قائمة على المساواة بين الجنسين سواء باعتبارهم أجراء أو أرباب عمل، مع منح نوع من الأولوية في الحقوق للمرأة خصوصا فيما يتعلق بالظروف الصحية والاجتماعية (العمل الليلي، توفير أماكن للراحة للعاملات...). غير أن ممارسة الميز ضد النساء، الظاهر بشكل واضح في كل المجالات، يتجلى أيضا في العمل. ورغم أن قانون الشغل يقول بمنع هذا الميز إلا أنه قائم في الواقع، فالمنطق الرجعي الذي يعتبر المرأة ضلعا أعوجا غير قابل للتقويم، لا يمكن إلا أن يعاملها نفس المعاملة في مجال القانون كذلك.
إن قانون الشغل الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ مطلع يونيو 2004، يستثني كسابقيه عددا من الميادين من وجوب تطبيق قانون الشغل، ومنها ميادين تستخدم نسبة كبيرة جدا من النساء. حيث جاء في مادته الرابعة أنه سيصدر قانون ينظم علاقات الشغل في البيوت ، وكذلك فيما يخص القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف كالنسيج والزرابي والخياطة التقليدية مثلا، والمشغلة لأجراء في حدود خمسة. فمعلوم أن البيوت تشتغل بها النساء بكثرة، لاسيما الفتيات اللائي يعرف الجميع مدى قساوة ظروف عملهن، والتي تتناول الجرائد أحيانا فضائح تكشف مدى فظاعة استغلالهن والتحرش بهن جنسيا، ناهيك عما تتعرض له نساء "الموقف" من استغلال كذلك. هذا ناهيك عن أن القضاء بدوره يرفض اعتبار خادمات البيوت أجيرات خاضعات لقانون الشغل.
لقد صار من البديهيات أن صيغة " سيصدر قانون" غالبا ما تكون فرصة لتغييب أي قانون، فمثلا ما زال عمال وعاملات الزراعة ينتظرون، منذ قرابة ربع قرن، صدور قانون استفادتهم من التعويضات العائلية في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفيما يلي بعض جوانب غياب أو تغيب قانون الشغل في جانبه المتعلق بالمرأة:
1- حق النساء في العمل
كان القانون يمنع النساء من إبرام عقد العمل بدون إذن الزوج. واستند واضعوه على موقف رجعي جدا من عمل النساء، موقف يعطي للزوج حق منع المرأة من العمل بمبرر أن للرجل حق الاستمتاع بزوجته في كل الأوقات والأمكنة، بما فيها أوقات الرضاع ، لكن تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، جراء البطالة المستشرية، وتزايد نسبة النساء رئيسات الأسر، أفرغت إذن الزوج من أي مضمون، كما أن ضغط الحركة النسائية ساهم في إلغاء هذا القانون سنة 1995 (المادة 726 من قانون العقود والإلتزامات)، وهذا ما أكده قانون الشغل الجديد حيث نص على " حق المرأة المتزوجة في إبرام عقد الشغل"- مادة 9 . لكن يبقى العمل في عدة مجالات، كبعض مهن الجمارك وسعاة البريد والأطر الغابوية...، حكرا على الرجال. كما أن سيطرة الرجل على المرأة، التي تكرسها مدونة الأحوال الشخصية، رغم تعديلها، تجعل حق المرأة في العمل رهينا بموافقة الزوج، فلهذا الأخير وسائل ضغط عديدة منحتها مدونة الأسرة وأهمها الطلاق، حيث بإمكان الزوج أن يختلق حججا، بمساعدة عدل أو عدلين وشهود، بأن عمل الزوجة مخل بمكارم الأخلاق، ولا يصعب عليه أيضا أن يثبت أن عمل الزوجة يحول دون اضطلاعها بواجباتها الزوجية وفي تربية الأبناء، وبذلك يمنع عملها، لذا فان إقرار قانون الشغل الجديد بحق المرأة في إبرام عقد الشغل لن يكون ذا فعالية، ما دامت مدونة الأسرة تكرس القيود التي تجعل المرأة مجرد شيء خاضع لسلطة الرجل.
2- المساواة بين الرجال والنساء في التشغيل
إن منع قانون الشغل الجديد لأي تـمييز بين الأجراء حسب الجنس (المادة 9) لن يطبق في الواقع، لأن الترخيص لوكالات السمسرة (الوساطة في التشغيل) -الكتاب الرابع من مدونة الشغل- يفتح الباب على مصراعيه أمام هذا التمييز، حيث سيجري استبعاد النساء من المهن ذات القيمة ويدفعن إلى قطاعات تطلب اليد العاملة الرخيصة الطيعة. والنتيجة هي إضفاء طابع نسوي على عدة قطاعات كالنسيج والتلفيف والتصبير.
ومـما يؤكد أن التمييز في التشغيل سيتواصل هو مطالبة أرباب العمل به. حيث طالبوا بأن "لا يمنع مبدأ المساواة بين الرجال والنساء من خلق فرص شغل خاصة بالنساء " . وهكذا سيتواصل التمييز، وستتغاضى عنه الدولة كما اعتادت التغاضي عن خرق أرباب العمل لكل ما لا يعجبهم من قوانين.
إن إعمال ما تضمنه قانون الشغل من إيجابيات، كعدم التمييز على أساس الجنس أو الحالة الزوجية فيما يتعلق بالعمل وإدارة الشغل والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية...الخ. لا يمكن أن يتم إلا بحرص النقابات العمالية على إيلاء اهتمام خاص بأوضاع النساء والعمل على تنظيمهن.
باختصار، جاء القانون الجديد ليكرس دور النساء كيد عاملة رخيصة وغير مؤهلة وفي أدني المراتب وغير محمية من المخاطر، إنها فريسة سائغة للرأسمال الباحث عن الربح. إن تنظيم النساء إلى جانب الرجال في النقابات وقيام هذه الأخيرة بطرح المطالب الخاصة بالنساء كجنس متميز عن الرجل، هو وحده الطريق لتحسين أوضاع النساء العاملات، أما الخطابات الرسمية وتنصيب ثلاثة أو أربع نساء في مسؤوليات وزارية فليس غير ذر للرماد في أعين جماهير النساء.  
خلاصة

إن المغرب بالرغم من الإصلاحات الكثيرة والمعبرة، وبالرغم من الأوراش الكبرى التي انخرط فيها، إلا أنه يعاني من مسألة أساسية تحول دون تحقيق الرهانات التي يسعى إليها، لعل أبرز أوجهها هو الفقر والأمية، وسيادة عقلية لم تستوعب بعد الكم الهائل من التغيرات التي لحقت البني الاجتماعية للمغرب، خصوصا بنية الأسرة، هذه التي لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال منظومة تربوية قوية قادرة على حمل قيم المساواة بين الجنسين، وإدانة أي ميز مبني على الجنس، وترسيخها لدى الأجيال اللاحقة، مع مراعاة الطابع التطوري لمفهوم المساواة، وسياقاته المختلفة، والاعتماد كذلك على سياسة إعلامية واضحة وموحدة إزاء هذه القيم، لأن السؤال الذي لا ينفك يكرر نفسه على الذهن، هو هل يمكن قيام تنمية للمجتمع في تغيب شبه تام لنصف المجتمع؟
 
بيبليوغرافية
النصوص القانونية
 مدونة الأسرة، سلسلة النصوص القانونية، العدد1، منشورات النصوص القانونية والقضائية، 2004 طبعة ثانية
 مدونة الشغل، نسخة الكترونية، https://www.maroc.ma/PortailInst/Ar/MenuGauche
 قانون الجنسية المغربي، نسخة الكترونية http://www.adrare.net/XYIZNWSK/loinationalite.htm
الكتب
 علوي هاشم: "قراءة في مدونة الأسرة بالمغرب على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان "التقرير التقييمي لسنتين من تطبيق المدونة 2006، المعهد العالي للقضاء.
 الأيسر الإبراهيمي: "تطبيق مدونة الأسرة، التدابير المتخذة، وصعوبات التطبيق والتوصيات"
 مولي رشيد عبد الرزاق: "وضعية المرأة بالمغرب"، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، الرباط، 1985.
 خالد البرجاوي: "إشكالية الأصالة والمعاصرة في تقنين الأحوال الشخصية بالمغرب: وضعية المرأة نموذجا" أطروحة الدكتورة، الرباط منشورات دار القلم 2003
 L ouvrage collectif Femmes, violence et université au Maroc, de Fouzia Ghissassi et Abderrazak Moulay Rchid
المقالات
 Malika Benradi, "le code de la famille ne réponde pas à toutes les exigences égalitaires" in Aujourd hui le Maroc, édition numérique, date de publication 20/02/2009
 Les droits économiques et sociaux de la femme dans un colloque à Casablanca, in women Democracy watch 2008.
 Mchichi Alami Houria : Femme, modernité et modernisme au Maroc : l’état gestionnaire des relations genre in « Le Féminisme face aux défis du multiculturalisme », Actes des Travaux du 5eme congrès des Recherches Féministes dans la Francophonie Plurielle, Rabat 2009.
 Dialmy Abdssamad : Du Féminisme Islamique in « Le Féminisme face aux défis du multiculturalisme », Actes des Travaux du 5eme congrès des Recherches Féministes dans la Francophonie Plurielle, Rabat 2009.
 Chikhaoui Naima : Féminisme Islamique : des enjeux identitaires au enjeux politiques in « Le Féminisme face aux défis du multiculturalisme », Actes des Travaux du 5eme congrès des Recherches Féministes dans la Francophonie Plurielle, Rabat 2009.

#محمد_الراشيدي (هاشتاغ)       Mohamed_Errachidi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات