واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق وسبل المعالجة والأصلاح

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7652 - 2023 / 6 / 24 - 19:59
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

اولا: مقدمة:
تتمتع الآثار بقيمة تاريخية وعلمية وفنية عظيمة، وتاريخ اي بلد يكتب عبر آثاره وأعماله الفنية المختلفة. ولهذا تتمتع الآثار بقيمة مادية ومعنوية عالية فالإرث الحضاري مشابه للثروة الطبيعية ويعد من المقومات الأساسية لكل دولة ولهذا فأن أي خسارة فيها تعد فقدان لايعوض ومحو الصفحات من التاريخ وذاكرة الشعب والوطن.
وحددت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة عام 1954 بأن الممتلكات الثقافية هي:
-الممتلكات المنقولة او الثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية او التاريخية والدينية والدنيوية والأماكن الأثرية والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات القيمة الفنية التاريخية والأثرية وكذلك مجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها
-المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات والمخابيء المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة في حالة النزاعات المسلحة
-المراكز التي تحتوي على مجموعات كبيرة من الممتلكات الثقافية
ولكن بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 والحصار الاقتصادي تعرضت آثار ومتاحف العراق الى النهب والتخريب في الكثير من المواقع الاثرية وفي معظم محافظات العراق اذ ان العراق يمتلك اكثر من 30% من آثار العالم غير المكتشفة واكثر من 12 الف موقع أثري تم تسجيلها لدى دول العالم في خرائط خاصة حتى لايصيبها الضرر نتيجة الحروب والصراعات وتخصيص المعونات لغرض التأهيل والصيانة.
وأشارت الكتب التاريخية الى نهب الكثير من الاثار من العراق منها رأس التمثال البرونزي من نينوى للحاكم الاكدي (2400_2300)ق.م ، الفتاة السومرية موناليزا العراق من اوروك وتؤرخ 3000 ق .م وتعتبر هذه القطعه من اهم مقتنيات المتحف العراقي, ورقم طينيه عليها نصوص مختلفه كوثائق إداريه واقتصاديه بالاضافة الى المؤلفات الادبية كالاساطير والملاحم والاناشيد ومن الرقم المنهوبة كسر من نسخ لشريعة حمورابي كانت مستعارة من متحف اللوفر وتماثيل للنمرود وثور نحاسي من تل العبيد وتمثال للملك انتيمينا(2430) ق.م من اور وأشارت الى ان لصوص المواقع الاثرية يستخدمون الشاحنات والحفارين وحراسا مسلحين لسرقة قطع ذات قيمه عالية دون ان يزعجهم احد وتعرضت مواقع للنبش والتخريب من بينها مواقع كبرى كتل نفر تل المدائن تل جوخه وتل سنكرة وتل اللوح اسين بسمايا وفي الشمال الحضر نمرود (كالخو ) تل نينوى وتل كش ,كما تعرض موقع بابل الاثري لاضرار متفاوتة, اكثرها في المسرح اليوناني وتجهيزاته وغيرها.

ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .
ثانيا: اهداف الدراسة:
1- التعرف على واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.
2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة
3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.
ثالثا: حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (13) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق
رابعا: المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق.
2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة
3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.





خامسا: النتائج:
1- واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق
بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق هي مايلي:
المؤشرات السلبية في المسح والتنقيب الآثارية في العراق:
• ان اغلب التنقيبات الأثرية التي جرت على يد البعثات الأجنبية في منتصف القرن التاسع عشر كانت بعيدة عن ألأساليب العلمية المنظمة في علم ألآثار وهي اقرب الى النبش والتخريب وكان هدفها الأساسي السرقة والتخريب للآثار او الأتجار فيها لتحقيق ثراء مادي
• ان العديد من البعثات التنقيبية كانت تعمل بلا ترخيص رسمي وحتى لو كان هذا الترخيص موجود فعلا فأنه كان محاطا بالشك والغموض
• عدم وجود تسجيل شامل للآثار المكتشفة وانشاء وحدات اثرية في المطارات الدولية وتكوين شرطة مختصة بحراسة الآثار والمتاحف والمخازن الأثرية
• ضعف تنمية دور الرقابة الشعبية على حماية الآثار من خلال الحملات التثقيفية في وسائل ألأعلام من اجل ايقاظ الوعي لدى الأفراد بأهمية التراث الثقافي الأثري وموقعه والحضارات التي ينتمي اليها وكيفية التعامل معه.
• ان قوات التحالف تتحمل المسؤولية عن التدمير الهائل الذي لحق بالممتلكات الثقافية في محافظة ذي قار
• تتحمل قوات التحالف اعمال التنقيب غير الرسمي التي قامت بها الفرق الأمريكية وألأيطالية ويتحملان مسؤولية اعادة الممتلكات الثقافية المكتشفة جراء هذه التنقيبات الى متحف المدينة
• ضعف الوعي الثقافي في المحافظات بما يساهم في الحد من عمليات التخريب والتدمير في الممتلكات الثقافية التي يقوم بها ألأهالي
• عدم وجود متحف في محافظة ذي قار لحماية الآثار واسترجاع ممتلكاته من المتحف الوطني
• ان العقوبات المقررة لجرائم الآثار والتراث لاتتناسب مع مايتعرض له ارث العراق الحضاري من عمليات سلب وسرقة
• وجود قصور في بعض نصوص قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 في مواكبة التقنية الحديثة في سرقة الاثار والتراث وابتداع طرق مختلفة لذلك
• اهتمام المشرع العراق بالآثار اكثر من اهتمامه بالتراث.
• ان جريمة سرقة الاثار والتراث يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الماسة بالمصلحة العامة التي عالجها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
• ان الحماية الجنائية للتراث مقارنة بالحماية للأثار نجدها ضئيلة جدا فالمشرع لم يوفر اي حماية للتراث
• عدم تحقيق الهيئة العامة للآثار والتراث بعض أهدافها المتعلقة بالمسح الأثاري والتنقيب بموجب نصوص قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 اذ تراوحت نسب التنفيذ خلال السنوات السابقة مابين 33%-75%.
• عدم ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التنقيب عند وضع الخطط
• عدم وضع خطة للمسح الآثاري خلال السنوات السابقة.
• ضعف المتابعة الميدانية والاجراءات المتخذة من قبل مركز الهيئة ومفتشيات المحافظات للمواقع الآثرية
• عدم تسييج الكثير من المواقع التي تم التنقيب فيها خلال السنوات السابقة مما ادى الى التجاوز على المواقع الاثرية اذ بلغ عدد المواقع الاثرية المتجاوز عليها 123 موقع اثري
• قلة عدد الاثاريين والفنيين اذ بلغ عددهم 208 قياسا باجمالي عدد العاملين في بغداد ومفتشيات المحافظات البالغ عددهم 1399 وتمثل نسبة 15%
• عدم توفر قاعدة معلومات احصائية للمحاور الرئيسية والفرعية لأنشطة الدائرة للأستفادة منها في تقويم الأداء وسرعة تقديمها للجهات الطالبة لها
• عدم كفاية اعداد الحراس الأمنيين نسبة الى اعداد المواقع الآثرية حيث بلغت نسبة الحراس الى العدد الكلي للمواقع الأثرية بحدود 17% مما ادى الى تزايد اعمال النبش العشوائي في المواقع الأثرية غير المحمية وتهريب القطع الأثرية الى الخارج.
• يوجد في بغداد ( 17) حالة تجاوز مسجلة على المواقع الأثرية و(65) حالة تجاوز في المحافظات ( عدا اقليم كردستان) فيما بلغ عدد الدور التراثية المتجاوز عليها من قبل المواطنين وبعض دوائر الدولة (90) مبنى اثري وعلى الرغم من اقامة الهيئة العامة للأثار والتراث الدعاوى على بعض المتجاوزين الأ انه لوحظ ضعف الأجراءات المتخذة في ازالة التجاوزات على المباني الأثرية خلافا لقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002.
• ان اغلب عمليات المسح الآثاري للدور التراثية تمت قبل ( 2003) لكل من بغداد والمحافظات ولم يتم اعادة المسح الأثاري لها بهدف توثيق الأبنية والمناطق التراثية في حماية التراث الحضاري في العراق وفق القانون.
• عدم قيام مفتشية الأثار في نينوى بمزاولة نشاطها في اعمال المسح والتنقيب وذلك لعدم توفر التخصيصات المالية.
• عدم تثبيت 1284 موقع اثري في سجل المواقع الأثرية في نينوى ونسبتها 50% من مجموع المواقع ألأثرية المعلن عنها والبالغة ( 2564) موقع لغاية 1/1/2013 وذلك لتوقف اعمال التوثيق وتنظيم استمارات المسح.
• لازالت قطع اثرية مفقودة منذ احداث 2003 ولم يتم اتخاذ الأجراءات اللازمة بصددها.
• وجود 16 موقع اثري في نينوى متضرر وبحاجة الى الصيانة وهي ( مزار يحي بن قاسم بن الحسن، مزار ألأمام عون الدين بن الحسن، بوابة نركال) وجميعها تقع في مركز المحافظة.
• وجود تجاوزات على بعض المواقع الأثرية والتراثية في محافظة نينوى فمثلا تم حفر اجزاء من التل في سور نينوى الأثري لعمل ثكنة عسكرية، وتم مفاتحة شرطة حماية الآثار ومحافظة نينوى دون جدوى.
• عدم قيام بعض المفتشيات بحصر المواقع ألأثرية او ترميزها الأمر الذي يتطلب اعداد قاعدة بيانات لكافة تلك المواقع لما لها من أثر في عرض حضارة البلد والأعلام عنه.
• عدم وجود خطة للتنقيب والصيانة للمواقع الأثرية مما يؤشر ضعف ألأهتمام بتلك المواقع وعدم وجود دراسات مسبقة وخطط للقيام بتلك ألأنشطة ومن خلال الأستعانة بالخبرات والجهات ذات العلاقة.
• بلغ عدد المواقع الأثرية المتجاوز عليها في ديالى (83) موقع ومن سنوات سابقة وعدم تفعيل الحراسات عليها اواتخاذ الأجراءات القانونية لأزالة حالات التجاوز الحاصلة ، وعدم تناسب عدد الحراس المكلفين بحماية المواقع الأثرية مقارنة بعدد المواقع الأثرية حيث بلغ عدد الحراس ( 180) حارس في حين بلغ عدد المواقع الأثرية ( 813) موقع موزعة على نواحي المحافظة.
• بلغ عدد المواقع ألأثرية في محافظة كربلاء (180) موقع اثري الأ ان المفتشية لم تنقب سوى في ثلاثة مواقع وهي ( موقع تل العطيشي، وموقع خان الربع وموقع مستوطنة الكصير)
• عدم وجود اسيجة للمواقع الأثرية المنتشرة في مركز محافظة كربلاء والأقضية والنواحي حيث بلغ عدد المواقع المسيجة (4) من اصل 180 موقع اثري.
• عدم تناسب اعداد الحراس المدنيين مع عدد المواقع الأثرية فمثلا يوجد في مركز محافظة كربلاء ( 14) موقع وعدد الحراس (2) ، وفي قضاء عين تمر يوجد ( 18) موقع والحراس ( 6) ، وفي الحسينية يوجد ( 45) موقع والحراس (16) ، وفي قضاء الهندية يوجد (48) موقع والحراس (25)، وفي الحر يوجد (55) موقع والحراس (7).
• عدم قيام دائرة آثار محافظة كركوك بتشكيل لجنة لأستلام القطع ألأثرية اذ يتم استلامها من قبل موظف واحد وبموجب قصاصة ورقية غير نظامية علما انه لم يتم تسجيل تلك القطع في سجلات الدائرة قبل تسليمها الى الهيئة العامة.
• عدم قيام الهيئة للآثار والتراث بالتخطيط للتنقيب في 35 موقع اثري في كافة المحافظات، الأ ان المنفذ منها هو 12 موقع حيث تم التخصيص مبلغ (550) مليون دينار ضمن تخصيص الخطة الأستثمارية وكانت نتيجة التنقيب هي العثور على عدد من القطع الأثرية ومعبد وبنايات اثرية ولم تقم الهيئة باتخاذ الأجراءات اللازمة لتسييج المواقع وتوفير الحماية الكافية لها
• استلمت مفتشية آثار الديوانية (11) سيارة من القوات المتعددة الجنسيات خلال السنوات (2003، 2006،2007) الأ انه لم يتم تنظيم اوامر ادارية بتشكيل لجنة لتثمينها لغرض تثبيتها في السجلات اضافة الى عدم تسجيلها لدى مديرية المرور العامة لحد الآن
• بلغ عدد المواقع الأثرية المسجلة لدى مفتشية الديوانية ( 646) موقع اثري في عموم المحافظة حيث لوحظ عدم توفير حراسة امنية ل ( 553) موقع أثري بالرغم من توفر ( 176) حارس ( ملاك دائم حماية منشآت)حيث بلغت نسبة المواقع الأثرية غير المحمية اي بدون حراسة ( 86%) من مجموع المواقع الأثرية المسجلة في المحافظة.
• عدم قيام الهيئة بتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بأعمال الكشف على المواقع الأثرية والتراثية التي تروم الهيئة صيانتها لتحديد حجم ألأضرار وتقدير الكلف الواجبة لصيانة تلك المشاريع مما ادى الى عدم الدقة في احتساب الكلفة الكلية وتحديد الفترات الزمنية لصيانتها حيث هناك مبالغة كبيرة فيها.
• قدرت الهيئة العامة للأثار والتراث عدد القطع المسروقة من المتاحف ب(15) الف قطعة، فيما بلغ عدد القطع الأثرية المستلمة من مختلف الدوائر الحكومية والمواطنين ( 4824) قطعة
• عدم قيام الهيئة باتخاذ مايلزم بتشكيل فريق عمل متخصص بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومن خلال السفارات العراقية لمتابعة تلك المزادات واخذ الصور للأثار وتسجيل مواصفاتها وبالتالي عرض الموضوع على الجهات المسؤولة لغرض استرجاعها عن طريق القنوات الدبلوماسية والأتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
• عدم وجود نظام معلومات للأثار يمكن الرجوع اليه لمعرفة وحصر عدد الأثار العراقية وتوثيقها بشكل دقيق يمكن من تحديد ومعرفة الآثار بصورة سليمة بالأضافة الى حفظ نسخ من هذا النظام لدى الوزارة المعنية والرجوع اليه في الحالات الطارئة والضرورية.
• ان المخازن غير مؤهلة لخزن الآثار وذلك لوجود الرطوبة العالية وانتشار حشرة الأرضة على جدران المخازن وكثرة الحيوانات القارضة وبالأخص في المخازن القديمة.
• ان مخازن الآثار متداخلة مع بعضها حيث لايمكن الدخول الى المخزن الجديد الأ عن طريق المخزن القديم والذي بدوره يؤدي الى السرداب الذي وضعت فيه العديد من القطع الأثرية.
• خزن القطع الأثرية الأصلية والمزيفة والقطع التراثية في نفس المكان وبشكل غير منظم حسب المعلومات التي افاد بها مسؤول المخازن.
• عدم التمكن من جرد القطع الاثرية المسترجعة والتي تحمل ارقام المتحف العراقي كاملة لعدم فرزها وترتيبها بشكل منظم
• عدم الاهتمام بطريقة خزن عاجيات النمرود وهي عبارة عن تمائيل صغيرة من العاج تعود الى العصر الاشوري حيث تم حفظها بشكل عشوائي مما أدى الى تحطم معظمها.
• يوجد في الطابق السفلي ( السرداب) من المخازن القديمة اعداد كبيرة من القطع الاثرية منها موضوعة في صناديق حديدية مقفلة وصناديق خشبية وصلت الى المتحف عن طريق البعثات ألأجنبية من فترة زمنية بعيدة ولا توجد عليها ارقام مخفية ولم يتم العناية بها حيث تعرض البعض منها الى التلف
• عدم وجود قاصات وخزانات زجاجية محكمة لحفظ القطع الاثرية المهمة للحفاظ عليها من التلف والسرقة.
• تم وضع الأثاث الخاص بالقصور الرئاسية في حاويات حديدية مركونة في الحديقة الأمامية لهيئة الآثار والتراث دون جردها وتسجيلها في السجلات كون تلك الحاويات وضعت امانة من قبل قوات متعددة الجنسيات وانها مقفلة من قبلهم وليس للدائرة صلاحية في فتحها.
• ان اغلب المواقع التاريخية المسجلة في حوض سد حديثة ذات صفة دفاعية عسكرية وان القلاع والتحصينات العسكرية او مواقع انتشار عسكري دون وجود مبان فيها
• ان التنقيب عملية بطيئة ومكلفة وتتطلب العديد من الاختصاصات في ميداني العلوم ألأنسانية والعلوم الصرفة وتتطلب الكثير من النفقات

المؤشرات الأيجابية للمسح والتنقيب الآثارية في العراق:
• يوفر المسح الآثاري والتنقيب الخلفية لأعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط الحضري
• ان نتائج المسوحات الآثارية سبق وان اجريت في جنوبي العراق وهي تعطي مؤشرات حقيقية عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات وبذل الجهود المكثفة لأستصلاح الأراضي المتروكة
• ان المسح الآثاري قد يؤدي الى الكشف عن مميزات جغرافية غير محسوبة في السابق والوقوف على مظاهر حضارية جديدة ربما مختلفة المنشأ
• ان ألأعمال التي يقوم بها الآثاري في عملية المسح هو دراسة تاريخ المواد الحضرية المنتشرة على سطوح المواقع ألآثرية
• ان الوقوف على اسباب اندثار المواقع الآثرية يقود الى معرفة اهم ألأحداث المدونة في الكتابات القديمة كالأوبئة والفيضانات والحروب وقساوة المناخ
• ان التنقيب الآثاري افرز نصوصا عرفت الباحثين بابداعات الفكر العراقي والمعتقدات السائدة عن طريق القصص والأساطير والملاحم
• كشفت التنقيبات في المواقع الآثارية ألأسلامية ان الوحدات البنائية في هذا العصر شيدت على طرز معمارية تمتاز بفنونها الخاصة والمتمثلة بالنقوش الفنية والزخارف البنائية فضلا عن المآذن والأواوين وغيرها من الفنون المعمارية
• عثر خلال التنقيبات في المواقع ألأسلامية على العديد من اللقى الآثارية المتمثلة بالفخاريات والخزفيات المزججة والأواني الزجاجية والعملة والمسكوكات الذهبية التي تحمل كتابات تشير الى العصر الأسلامي
• كان للظروف السياسية والعسكرية دور كبير في نشوء العديد من المدن الآسلامية.

2-اهم الدراسات والبحوث المنجزة في الجامعات العراقية لمعالجة واقع المسح والتنقيب الآثارية في بعض محافظات العراق
اسم الدراسة او البحث اسم الباحث اسم الجامعة تاريخ الأصدار اهم النتائج
جريمة التنقيب الأثري غير المشروع / دراسة مقارنة مازن خلف كلية القانون / الجامعة المستنصرية 2011 ان اغلب التنقيبات الأثرية التي جرت على يد البعثات الأجنبية في منتصف القرن التاسع عشر كانت بعيدة عن ألأساليب العلمية المنظمة في علم ألآثار وهي اقرب الى النبش والتخريب وكان هدفها الأساسي السرقة والتخريب للآثار او الأتجار فيها لتحقيق ثراء مادي، ان العديد من البعثات التنقيبية كانت تعمل بلا ترخيص رسمي وحتى لو كان هذا الترخيص موجود فعلا فأنه كان محاطا بالشك والغموض ، عدم وجود تسجيل شامل للآثار المكتشفة وانشاء وحدات اثرية في المطارات الدولية وتكوين شرطة مختصة بحراسة الآثار والمتاحف والمخازن الأثرية ، ضعف تنمية دور الرقابة الشعبية على حماية الآثار من خلال الحملات التثقيفية في وسائل ألأعلام من اجل ايقاظ الوعي لدى الأفراد بأهمية التراث الثقافي الأثري وموقعه والحضارات التي ينتمي اليها وكيفية التعامل معه.
الحماية الدولية للممتلكات الثقافية / دراسة تطبيقية على الممتلكات الثقافية في محافظة ذي قار محمد ثامر ، عدنان محمد كلية الحقوق/ المستنصرية 2011 ان قوات التحالف تتحمل المسؤولية عن التدمير الهائل الذي لحق بالممتلكات الثقافية في محافظة ذي قار ، وتتحمل قوات التحالف اعمال التنقيب غير الرسمي التي قامت بها الفرق الأمريكية وألأيطالية ويتحملان مسؤولية اعادة الممتلكات الثقافية المكتشفة جراء هذه التنقيبات الى متحف المدينة ، قلة عدد حماية ألآثار في المدينة، ضعف الوعي الثقافي في المحافظة بما يساهم في الحد من عمليات التخريب والتدمير في الممتلكات الثقافية التي يقوم بها ألأهالي، ضرورة فتح متحف في المحافظة بعد تامين الحماية اللازمة له وبعد استرجاع ممتلكاته من المتحف الوطني
دور اعمال المسح والتنقيب الآثاري في كتابة تاريخ العراق القديم صباح جاسم جامعة الموصل 2012 يوفر المسح الآثاري والتنقيب الخلفية لأعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط الحضري ، ان نتائج المسوحات الآثارية سبق وان اجريت في جنوبي العراق وهي تعطي مؤشرات حقيقية عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات وبذل الجهود المكثفة لأستصلاح الأراضي المتروكة ، ان المسح الآثاري قد يؤدي الى الكشف عن مميزات جغرافية غير محسوبة في السابق والوقوف على مظاهر حضارية جديدة ربما مختلفة المنشأ ، ان اغلب المواقع التاريخية المسجلة في حوض سد حديثة ذات صفة دفاعية عسكرية وان القلاع والتحصينات العسكرية او مواقع انتشار عسكري دون وجود مبان فيها ، ان ألأعمال التي يقوم بها الآثاري في عملية المسح هو دراسة تاريخ الماد الحضرية المنتشرة على سطوح المواقع ألآثرية ، ان الوقوف على اسباب اندثار المواقع الآثرية يقود الى معرفة اهم ألأحداث المدونة في الكتابات القديمة كالأوبئة والفيضانات والحروب وقساوة المناخ، ان التنقيب عملية بطيئة ومكلفة وتتطلب العديد من الاختصاصات في ميداني العلوم ألأنسانية والعلوم الصرفة وتتطلب الكثير من النفقات، ان التنقيب الآثاري افرز نصوصا عرفت الباحثين بابداعات الفكر العراقي والمعتقدات السائدة عن طريق القصص والأساطير والملاحم
تحليل جغرافي لمواقع الاثار الاسلامية المنقبة في محافظات الفرات الاوسط شمخي فيصل، حيدر جميل كلية ألآداب / جامعة الكوفة 2017 كشفت التنقيبات في المواقع الآثارية ألأسلامية ان الوحدات البنائية في هذا العصر شيدت على طرز معمارية تمتاز بفنونها الخاصة والمتمثلة بالنقوش الفنية والزخارف البنائية فضلا عن المآذن والأواوين وغيرها من الفنن المعمارية، عثر خلال التنقيبات في المواقع ألسلامية على العديد من اللقى الآثارية المتمثلة بالفخاريات والخزفيات المزججة والأواني الزجاجية والعملة والمسكوكات الذهبية التي تحمل كتابات تشير الى العصر الأسلامي ، كان للظروف السياسية والعسكرية دور كبير في نشوء العديد من المدن الآسلامية.
الحماية الجنائية للآثار والتراث علي الخفاجي كلية القانون والسياسة/ جامعة بابل 2014 ان العقوبات المقررة لجرائم الآثار والتراث لاتتناسب مع مايتعرض له ارث العراق الحضاري من عمليات سلب وسرقة ، وجود قصور في بعض نصوص قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 في مواكبة التقنية الحديثة في سرقة الاثار والتراث وابتداع طرق مختلفة لذلك ، اهتمام المشرع العراق بالآثار اكثر من اهتمامه بالتراث.
جريمة سرقة الآثار والتراث/ دراسة تحليلية في ضوء احكام الآثار والتراث العراقي رقم 55 لسنة 2002 انس الجبوري، دلشاد عبد الرحمن كلية الحقوق/ جامعة تكريت 2010 ان جريمة سرقة الاثار والتراث يمكن تصنيفها ضمن الجرائم الماسة بالمصلحة العامة التي عالجها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ، ان الحماية الجنائية للتراث مقارنة بالحماية للأثار نجدها ضئيلة جدا فالمشرع لم يوفر اي حماية للتراث
تقارير ديوان الرقابة المالية في تقييم الهيئة العامة للآثار والتراث لجنة خاصة من ديوان الرقابة الآتحادي ديوان الرقابة الأتحادي 2005، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2014 عدم تحقيق الهيئة العامة للآثار والتراث بعض أهدافها المتعلقة بالمسح الأثاري والتنقيب بموجب نصوص قانون الآثار رقم 55 لسنة 2002 اذ تراوحت نسب التنفيذ خلال السنوات السابقة مابين 33%-75%، عدم ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التنقيب عند وضع الخطط وعدم وضع خطة للمسح الآثاري خلال السنوات السابقة، ضعف المتابعة الميدانية والاجراءات المتخذة من قبل مركز الهيئة ومفتشيات المحافظات للمواقع الآثرية ، وعدم تسييج الكثير من المواقع التي تم التنقيب فيها خلال السنوات السابقة مما ادى الى التجاوز على المواقع الاثرية اذ بلغ عدد المواقع الاثرية المتجاوز عليها 123 موقع اثري، قلة عدد الاثاريين والفنيين اذ بلغ عددهم 208 قياسا باجمالي عدد العاملين في بغداد ومفتشيات المحافظات البالغ عددهم 1399 وتمثل نسبة 15% ، عدم توفر قاعدة معلومات احصائية للمحاور الرئيسية والفرعية لأنشطة الدائرة للأستفادة منها في تقويم الأداء وسرعة تقديمها للجهات الطالبة لها ، عدم كفاية اعداد الحراس الأمنيين نسبة الى اعداد المواقع الآثرية حيث بلغت نسبة الحراس الى العدد الكلي للمواقع الأثرية بحدود 17% مما ادى الى تزايد اعمال النبش العشوائي في المواقع الأثرية غير المحمية وتهريب القطع الأثرية الى الخارج، يوجد في بغداد ( 17) حالة تجاوز مسجلة على المواقع الأثرية و(65) حالة تجاوز في المحافظات ( عدا اقليم كردستان) فيما بلغ عدد الدور التراثية المتجاوز عليها من قبل المواطنين وبعض دوائر الدولة (90) مبنى اثري وعلى الرغم من اقامة الهيئة العامة للأثار والتراث الدعاوى على بعض المتجاوزين الأ انه لوحظ ضعف الأجراءات المتخذة في ازالة التجاوزات على المباني الأثرية خلافا لقانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، ان اغلب عمليات المسح الآثاري للدور التراثية تمت قبل ( 2003) لكل من بغداد والمحافظات ولم يتم اعادة المسح الأثاري لها بهدف توثيق الأبنية والمناطق التراثية في حماية التراث الحضاري في العراق وفق القانون، عدم قيام مفتشية الأثار في نينوى بمزاولة نشاطها في اعمال المسح والتنقيب وذلك لعدم توفر التخصيصات المالية، عدم تثبيت 1284 موقع اثري في سجل المواقع الأثرية في نينوى ونسبتها 50% من مجموع المواقع ألأثرية المعلن عنها والبالغة ( 2564) موقع لغاية 1/1/2013 وذلك لتوقف اعمال التوثيق وتنظيم استمارات المسح، لازالت قطع اثرية مفقودة منذ احداث 2003 ولم يتم اتخاذ الأجراءات اللازمة بصددها، وجود 16 موقع اثري في نينوى متضرر وبحاجة الى الصيانة وهي ( مزار يحي بن قاسم بن الحسن، مزار ألأمام عون الدين بن الحسن، بوابة نركال) وجميعها تقع في مركز المحافظة، وجود تجاوزات على بعض المواقع الأثرية والتراثية في محافظة نينوى فمثلا تم حفر اجزاء من التل في سور نينوى الأثري لعمل ثكنة عسكرية، وتم مفاتحة شرطة حماية الآثار ومحافظة نينوى دون جدوى، عدم قيام بعض المفتشيات بحصر المواقع ألأثرية او ترميزها الأمر الذي يتطلب اعداد قاعدة بيانات لكافة تلك المواقع لما لها من أثر في عرض حضارة البلد والأعلام عنه، عدم وجود خطة للتنقيب والصيانة للمواقع الأثرية مما يؤشر ضعف ألأهتمام بتلك المواقع وعدم وجود دراسات مسبقة وخطط للقيام بتلك ألأنشطة ومن خلال الأستعانة بالخبرات والجهات ذات العلاقة، بلغ عدد المواقع الأثرية المتجاوز عليها في ديالى (83) موقع ومن سنوات سابقة وعدم تفعيل الحراسات عليها واتخاذ الأجراءات القانونية لأزالة حالات التجاوز الحاصلة ، وعدم تناسب عدد الحراس المكلفين بحماية المواقع الأثرية مقارنة بعدد المواقع الأثرية حيث بلغ عدد الحراس ( 180) حارس في حين بلغ عدد المواقع الأثرية ( 813) موقع موزعة على نواحي المحافظة، بلغ عدد المواقع ألأثرية في محافظة كربلاء (180) موقع اثري الأ ان المفتشية لم تنقب سوى في ثلاثة مواقع وهي ( موقع تل العطيشي، وموقع خان الربع وموقع مستوطنة الكصير) ، عدم وجود اسيجة للمواقع الأثرية المنتشرة في مركز محافظة كربلاء والأقضية والنواحي حيث بلغ عدد المواقع المسيجة (4) من اصل 180 موقع اثري، عدم تناسب اعداد الحراس المدنيين مع عدد المواقع الأثرية فمثلا يوجد في مركز محافظة كربلاء ( 14) موقع وعدد الحراس (2) ، وفي قضاء عين تمر يوجد ( 18) موقع والحراس ( 6) ، وفي الحسينية يوجد ( 45) موقع والحراس (16) ، وفي قضاء الهندية يوجد (48) موقع والحراس (25)، وفي الحر يوجد (55) موقع والحراس (7)، عدم قيام دائرة آثار محافظة كركوك بتشكيل لجنة لأستلام القطع ألأثرية اذ يتم استلامها من قبل موظف واحد وبموجب قصاصة ورقية غير نظامية علما انه لم يتم تسجيل تلك القطع في سجلات الدائرة قبل تسليمها الى الهيئة العامة، عدم قيام الهيئة للآثار والتراث بالتخطيط للتنقيب في 35 موقع اثري في كافة المحافظات، الأ ان المنفذ منها هو 12 موقع حيث تم التخصيص مبلغ (550) مليون دينار ضمن تخصيص الخطة الأستثمارية وكانت نتيجة التنقيب هي العثور على عدد من القطع الأثرية ومعبد وبنايات اثرية ولم تقم الهيئة باتخاذ الأجراءات اللازمة لتسييج المواقع وتوفير الحماية الكافية لها ، استلمت مفتشية آثار الديوانية (11) سيارة من القوات المتعددة الجنسيات خلال السنوات (2003، 2006،2007) الأ انه لم يتم تنظيم اوامر ادارية بتشكيل لجنة لتثمينها لغرض تثبيتها في السجلات اضافة الى عدم تسجيلها لدى مديرية المرور العامة لحد الآن، بلغ عدد المواقع الأثرية المسجلة لدى مفتشية الديوانية ( 646) موقع اثري في عموم المحافظة حيث لوحظ عدم توفير حراسة امنية ل ( 553) موقع أثري بالرغم من توفر ( 176) حارس ( ملاك دائم حماية منشآت)حيث بلغت نسبة المواقع الأثرية غير المحمية اي بدون حراسة ( 86%) من مجموع المواقع الأثرية المسجلة في المحافظة، عدم قيام الهيئة بتشكيل لجنة فنية متخصصة تقوم بأعمال الكشف على المواقع الأثرية والتراثية التي تروم الهيئة صيانتها لتحديد حجم ألأضرار وتقدير الكلف الواجبة لصيانة تلك المشاريع مما ادى الى عدم الدقة في احتساب الكلفة الكلية وتحديد الفترات الزمنية لصيانتها حيث هناك مبالغة كبيرة فيها، قدرت الهيئة العامة للأثار والتراث عدد القطع المسروقة من المتاحف ب(15) الف قطعة، فيما بلغ عدد القطع الأثرية المستلمة من مختلف الدوائر الحكومية والمواطنين ( 4824) قطعة ، عدم قيام الهيئة باتخاذ مايلزم بتشكيل فريق عمل متخصص بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومن خلال السفارات العراقية لمتابعة تلك المزادات واخذ الصور للأثار وتسجيل مواصفاتها وبالتالي عرض الموضوع على الجهات المسؤولة لغرض استرجاعها عن طريق القنوات الدبلوماسية والأتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، عدم وجود نظام معلومات للأثار يمكن الرجوع اليه لمعرفة وحصر عدد الأثار العراقية وتوثيقها بشكل دقيق يمكن من تحديد ومعرفة الآثار بصورة سليمة بالأضافة الى حفظ نسخ من هذا النظام لدى الوزارة المعنية والرجوع اليه في الحالات الطارئة والضرورية، من خلال زيارة مخازن دائرة المتاحف لوحظ ان المخازن غير مؤهلة لخزن الآثار وذلك لوجود الرطوبة العالية وانتشار حشرة الأرضة على جدران المخازن وكثرة الحيوانات القارضة وبالأخص في المخازن القديمة، لوحظ ان مخازن الآثار متداخلة مع بعضها حيث لايمكن الدخول الى المخزن الجديد الأ عن طريق المخزن القديم والذي بدوره يؤدي الى السرداب الذي وضعت فيه العديد من القطع الأثرية، خزن القطع الأثرية الأصلية والمزيفة والقطع التراثية في نفس المكان وبشكل غير منظم حسب المعلومات التي افاد بها مسؤول المخازن، عدم التمكن من جرد القطع الاثرية المسترجعة والتي تحمل ارقام المتحف العراقي كاملة لعدم فرزها وترتيبها بشكل منظم، عدم الاهتمام بطريقة خزن عاجيات النمرود وهي عبارة عن تمائيل صغيرة من العاج تعود الى العصر الاشوري حيث تم حفظها بشكل عشوائي مما أدى الى تحطم معظمها، يوجد في الطابق السفلي ( السرداب) من المخازن القديمة اعداد كبيرة من القطع الاثرية منها موضوعة في صناديق حديدية مقفلة وصناديق خشبية وصلت الى المتحف عن طريق البعثات ألأجنبية من فترة زمنية بعيدة ولا توجد عليها ارقام مخفية ولم يتم العناية بها حيث تعرض البعض منها الى التلف، عدم وجود قاصات وخزانات زجاجية محكمة لحفظ القطع الاثرية المهمة للحفاظ عليها من التلف والسرقة، تم وضع الأثاث الخاص بالقصور الرئاسية في حاويات حديدية مركونة في الحديقة الأمامية لهيئة الآثار والتراث دون جردها وتسجيلها في السجلات كون تلك الحاويات وضعت امانة من قبل قوات متعددة الجنسيات وانها مقفلة من قبلهم وليس للدائرة صلاحية في فتحها.

سادسا: المقترحات للمعالجة والأصلاح
1- ضرورة اعداد إستراتيجية وطنية للآثار والتراث بالتنسيق مع المنظمات والمجالس الدولية المتخصصة .
2- تأسيس مجلس أعلى للآثار والتراث يضم رؤوساء لجان السياحة والآثار في المحافظات كافة وممثلين عن كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية، والاعلام، والثقافة، ودواوين اوقاف الديانات المختلفة، والداخلية وكل من له علاقة بالموضوع من اجل وضع البرامج والخطط للنهوض بالآثار والتراث في العراق.
3- عقد مؤتمر عالمي يناقش اهمية المحافظة على الآثار والمتاحف في العراق وحشد التأييد لقرار يجرم التنقيب العشوائي والمتاجرة بالقطع الأثرية العراقية واسترداد الآثار المسروقة بعد عام 2003.
4- توحيد القنوات الدبلوماسية الثقافية العراقية التي تتولى شؤون الآثار والتراث على ان تتولى وزارة الخارجية شؤونها حصرا لكونها اقدر على القيام بذلك بفعل التخصص الاداري والعلمي والفني.
5- نشر الوعي الثقافي والقانوني بين افراد المجتمع في أهمية المحافظة على الآثار والتراث وعدم المسح والتنقيب العشوائي غير المشروع ، من خلال أجهزة الأعلام المرئية والمقروءة والمسموعة
6- اعادة النظر في قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002
7- تأمين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن الأثرية في جميع انحاء العراق بواسطة شرطة الآثار وتعيين الحراس على المواقع الآثرية.
8- العمل على تاسيس محكمة مختصة تقوم بأصدار الاحكام الجزائية على كل من يرتكب احدى الجرائم ذات الصلة بالمواد الاثرية والتراثية نظرا لعمليات النهب التي تعرضت لها المتاحف والاثار في العراق وعمليات المسح والتنقيب غير المشروع في بعض محافظات العراق.
9- تدريب واعداد الكوادر العاملة في المواقع الآثرية والمتاحف من اجل المحافظة على الآثار وترميم وصيانة الآثار التي تعرضت الى الأضرار
10- تأسيس جمعية لعلماء الآثار والتراث والمنقبين من اجل تبادل الخبرات والمعلومات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وإصدار المطبوعات.
11- اجراء عملية تقويم شامل للمواقع الآثرية والتراثية في العراق للتعرف على واقعها وتحديد الأحتياجات لتطويرها واصلاحها
12- تطبيق المعايير الدولية على المتاحف الوطنية العراقية لضمان جودة ادائها.
13- نشر المطبوعات والكتب والفولدرات الخاصة بالمواقع الآثرية والتعريف بها والاستفادة من الحضارة الانسانية القديمة
14- اجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بالمواقع الاثرية
15- انشاء قاعدة معلومات عن المواقع الآثرية مع نبذة مختصرة عن المرحلة التاريخية وما قدمته للبشرية من اسهامات عظيمة

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات