بوليس المخابرات

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7650 - 2023 / 6 / 22 - 16:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

La police politique
" بما ان البوليس السياسي قطع الكونكسيون عن منزلي ، سأضطر للخروج لإرسالها من Cyber " .
مدير البوليس السياسي ، و(صديق ومستشار) الملك ، منذ ثلاثة أيام يقطعون الكونكسيون عن منزلي .. والسؤال . بما ان عقد الاستفادة من الكونكسيون مبرم مع " اتصالات المغرب " ، حيث أؤدي واجب الاشتراكي بانتظام ، وقبل حلول موعد الأداء ، فباي حق ، وباي فصل من فصول القانون ، يقطع مدير البوليس السياسي ، ورئيسه ( صديق ومستشار ) الملك الكونكسيون عن منزلي ؟
ثم لماذا يعرقل البوليس السياسي عملي ، حين أكون بصدد معالجة دراسة ، او حين أكون بصدد كتابة تعليق ، او تدوينة بحائطي الفيسبوكي .
بل لماذا يشوشون عندما أكون بصدد تحرير دراسة او مقالة ، على الحاسوب مرة بتكبير الصورة ، الصفحة ، ومرة بتصغير الصفحة او شاشة الحاسوب ؟
بل باي حق وباي نص في القانون ، يريد مدير البوليس السياسي ، ورئيسه ( صديق ومستشار) الملك ، منعي من الكتابة ومن النشر ؟ ، مع العلم ان الكتابة حق ، والنشر حق ، والمنع والتحريم ، هو العمل خارج القانون ، هو الاعتداء على الناس ، وهو سرقة المال العام .
بل باي حق ، وباي فصل من فصول القانون ، يتجسس هؤلاء على هاتفي ، على عنواني الالكتروني ، والتجسس خارج المساطر القضائية في الدول الديمقراطية ، هو جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون ..
فباي حق وباي نص ، يستعمل هؤلاء أجهزة الدولة التي من المفروض ان تكون أجهزة الشعب ، في الاعتداء وفي ظلم الناس ، وفي ارتكاب جرائم ( التنصت والتجسس ) المعاقبة بمقتضى القانون ..
والسؤال . هل نحن فعلا دولة ( ديمقراطية ) ، ام اننا نعيش في دولة الرعب والغاب ؟
ان سبب رفض الصحراويين العودة الى المغرب ، ليس فقط هو رفضهم اعتبار الصحراء محتلة ، بل بالأساس ، رفضهم العيش في ظل نظام طقوسي ، تقليداني، مستبد وطاغية ، نظام مخزني بوليسي ، لا يعير كرامة للناس ، ويتصرف خارج القانون ..
والسؤال . من يقف وراء فضيحة Morocco gate ، التي ادانها البرلمان والاتحاد الأوربي . فهل من الاخلاق شراء ذمم البرلمانيين الاوربيين بالعملة الصعبة ، للتغطية على الخرق الفظيع لحقوق الانسان في مملكة الرعب والترهيب ، وللحيلولة دون اصدار البرلمان الأوربي ، قرارات ترجع حل نزاع الصحراء الغربية ، الى الأمم المتحدة ، والى المشروعية الدولية ..
فحين يكتشف البرلمان الأوربي ، افساد النظام الطقوسي المخزني البوليسي ، للبرلمانيين الاوربيين ، ويثور البرلمان بسبب نقل فساد النظام البوليسي ، الى حضيرة البرلمان لإفسادها ...
وحين يكتشف الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، التجسس عليه ، والتجسس على سياسيين فرنسيين ، بواسطة البرنامج الإسرائيلي Pegasus ، وإسرائيل صاحبة البرنامج ، هي من أبلغت الرئيس الفرنسي ، بالواقف وراء زرع نظام التجسس الغبيّ ، وهو نفس البرنامج تم زرعه بهاتف رئيس الحكومة الاسبانية ، السيد Pedro Sanchez ، المكبّل من قبل النظام المخزني البوليسي ، بحيث اصبح Sanchez مثل Jose Luis Zapatero ، عبارة عن رعايا Des sujets ، من رعايا السلطان محمد السادس ، ولجهازه البوليسي ..
-- وعندما تصدر إدانة البرلمان الأوربي ، لنقل النظام المغربي فساده الى قلب البرلمان الأوربي ، بشراء ذمم البرلمانيين الاوربيين ، لاستعمالهم ضد النبش ، واستقصاء حالات الخرق الفظيع لحقوق الانسان الغير موجودة بمملكة الرعب الفاشلة والمعتدية ...
-- وعندما يؤكد الاتحاد الأوربي موقفه الواضح والصريح ، سواء بالنسبة لانعدام حقوق الانسان بمملكة الرعب ، او التعرض ضد القرارات البرلمانية الاوربية ، الداعية الى الحل الاممي لنزاع الصحراء الغربية ، وهو موقف أمريكا ، والدول العظمى بمجلس الامن ، وموقف دولة إسرائيل التي أصبحت رقما صعبا في المعادلة الدولية ..
وعندما تخبر إسرائيل Israël ، الدولة الديمقراطية مع شعبها ، الرئيس الفرنسي شخصيا بالواقف وراء زرع نظام Pegasus في هاتفه للتجسس عليه ، وهي جريمة معاقب عليها بمقتضى القوانين الاوربية ، وقوانين الأمم المتحدة ، واعتبرها الرئيس الفرنسي غدرا لم يكن يتصوره على الاطلاق .
-- وعندما تصدر وزارة الخارجية الامريكية قرارها ، بحق النظام البوليسي المخزني ، وهو قرار تقريع للنظام البوليسي السلطاني ، في ميدان الخرق الفظيع لحقوق الانسان . وتقرير الخارجية الامريكية بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، كان اعترافا بالموقف الأمريكي الذي لا يعتبر مغربية الصحراء ، بل ان التقرير هذه المرة ، ذهب بعيدا عندما اعتبر جبهة البوليساريو حركة تحرير معترف بها ، وليست بمنظمة إرهابية كما حاول البوليس السياسي المخزني ذلك ، وفشل ولم ينجح فيه . بل ان من اكبر التناقضات في موقف النظام المخزني البوليسي ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، اعترافه البين والواضح ، بالجمهورية الصحراوية كدولة قائمة الذات ، واعترف حتى بالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد : 6539 ، وهو الاعتراف الذي اعطى المجتمع الدولي ، كامل الصلاحية في معالجة نزاع الصحراء الغربية ، طبقا للمشروعية الدولية ، وقرارات الأمم المتحدة الصادرة منذ 1960 ، بالنسبة لقرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة ، خاصة القرار 1514 الذي سبق حكم محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، الداعي الى الاستفتاء وتقرير المصير .. وقرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 التي تحث فقط على حل الاممي ، الذي هو الحل الديمقراطي لفض النزاع ، أي الاستفتاء وتقرير المصير ، والنتيجة طبعا ، هي من سيحدد جنسية الإقاليم السياسية ..
-- اذن مَنِ المسؤول عن فضيحة Morocco Gate التي هدفت افساد البرلمانيين الاوربيين ، بشراء ذممهم بالعملة الصعبة ؟
-- ومن المسؤول عن جريمة وفضيحة Pegasus Gate ، التي زادت الطين بلة ..
اليس المسؤول الأول والأخير ، هو البوليس السياسي بشقيه ، الخارجي والداخلي ؟ DGED و DGST ، وتحت اشراف رئيس " البنية السرية " ( صديق ومستشار ) الملك فؤاد الهمة ؟
-- لماذا صدرت مذكرات اعتقال اوربية ، بسبب الخرق الفظيع لحقوق الانسان بالمغرب ، وفي الصحراء الغربية ؟ .
-- هل صدفة ان تصدر مذكرة اعتقال في حق مدير البوليس السياسي ، الفرع الداخلي عبداللطيف الحموشي ( القضاء الفرنسي ) ، وفي حق مدير البوليس السياسي ، الفرع الخارجي DGED ياسين المنصوري ( القضاء البلجيكي ) ؟
ان مسؤولية الملك عن هذه الجرائم ثابتة ، لأنه هو من سلم المغرب والمغاربة لهذه المافيا التي تم افتضاحها ، حين تعرت مؤخرتها ، وأصبحت في نظر المجتمع الدولي الديمقراطي ، خارجة عن القانون ، مدانة ، وتستحق العقاب عن جرائم افساد البرلمان الأوربي ، وعن جريمة وفضيحة Pegasus في حق الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ..
ولو كان النظام المخزني البوليسي البليد ، ديمقراطيا ، لماذا إرشاء البرلمان الأوربي ، للحيلولة دون صدور قرار يقرع الدولة البوليسية في ميدان الديمقراطية وحقوق الانسان ، وفي نزاع الصحراء الغربية الذي يحصي الآن عده العكسي ، المؤدي الى الانفجار ..
-- فهل الأنظمة الديمقراطية الحقة ، ترشي الاوربيين للتغطية على جرائمها ضد احرار الشعب المغربي ، المرميين في سجون الملك المختلفة ، بمحاضر بوليسية مزوره ، كنت ضحية من ضحاياها ؟
-- وهل الأنظمة الديمقراطية الحقة ، حتى تثبت ديمقراطيتها المتكلسة ، يتعين عليها ارشاء البرلمانيين الاوربيين ، لستر فظاعة حقوق الانسان في بلادها ؟
-- ولو كانت الأنظمة المخزنية البوليسية ديمقراطية ، هل كان لها ان ترشي البرلمانيين الاوربيين لصباغة وتجيير وجهها البشع في الديمقراطية ؟
-- ولو كان النظام البوليسي المخزني يعتبر الصحراء مغربية ، لماذا ارشاء البرلمانيين الاوربيين ، ليَحُولوا دون صدور قرار من البرلمان الأوربي ، يدعو الى الحل الاممي ، بالاستناد على المرجعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ؟
وبالواضح . سبق للحسن الثاني في احد خطاباته ، ان اعترف ، والاعتراف كان امام العالم حين قال " ملكنا الصحراء ، لكن لم نملك قلوب الصحراويين " . فهل من الجائز تصور السيطرة على ارض ، دون موافقة أصحابها المعنيين ؟
وهنا بالنسبة لمحمد السادس الذي اعترف بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، حتى يدخل الاتحاد الافريقي ، ونشر اعترافه هذا بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 ، بظهير موقع بيد الملك شخصيا ....
هل يجهل الملك ان الاعتراف ، وامام العالم بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار هو ، من جهة اعتراف بشعب ، هو الشعب الصحراوي الذي يتفاوض معه ، واعتراف بجيش التحرير الصحراوي ، الذي اعتبره قرار الخارجية الامريكية حركة تحرير ، في التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الامريكية ، في حق النظام البوليسي المخزني ، وفي حق الدولة البوليسية ..
فحين اعترف الملك محمد السادس بالجمهورية الصحراوية ، وهو اعتراف بشعبها وبجيشها ، هل هذا الاعتراف كان وخزة ضمير لِمَا اعترف به الحسن الثاني عندما قال " ملكنا الصحراء ، ولم نملك قلوب الصحراويين " ..
-- فعند معالجة القضايا الاستراتيجية بوليسيا ، والمعالجة البوليسية قصيرة النتائج ، وسرعان ما يطفوا على السطح فشلها الذريع ...
-- وعند تفسير حتى التاريخ تفسيرا بوليسيا ...
تكون النتيجة ، هي هذه المشاهدة امامنا ...الفشل سوى الفشل ..
الأمم المتحدة التي تمسك ملف نزاع الصحراء بأيديها ، سواء قرارات مجلس الامن التي تتخذ عند كل دورة من دوراته ، ودورة أكتوبر القادمة ستكون وبالا على النظام المخزني البوليسي ، سواء بالنسبة لنزاع الصحراء ، او من خلال الاخذ بعين الاعتبار الوضع الحقوقي والديمقراطي في المغرب ، وفي الصحراء ، لان المنتظم الدولي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ويتمسك بالمشروعية الدولية كما صاغتها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة ..
-- وحيث ان قرارات مجلس الامن ، هي نفسها قرارات الجمعية العامة ، وقرارات الاتحاد الأوربي ، وقرارات الاتحاد الافريقي ....،
فان اتجاه المنتظم الدولي بالنسبة لنزاع الصحراء الغربية ، ينحو نحو بسط مجلس الامن ليديه على ملف الصحراء ، لان النزاع اممي ، وباعتراف النظام المغربي نفسه ..
وبما ان المنتظم الدولي ، مجلس الامن ، والجمعية العامة ، والاتحادات القارية ، كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، روسيا ، الصين ، كندا ، بريطانية .. وحتى الدول العربية ، وحتى إسرائيل البلد الديمقراطي الوحيد بالمنطقة .. لا يعترفون بمغربية الصحراء ، ويتمسكون بالمشروعية الدولية ، فان سحب المنتظم الدولي ، مجلس الامن ، لملف نزاع الصحراء الغربية ، هو امر أكيد ، والمجهودات الدولية تصب في هذا الاتجاه .. فحين تبطل محكمة العدل الاوربية ، الاتفاقيات المبرمة مع النظام المخزني البوليسي ، بالنسبة لثروات الصحراء الغربية ، ويسبق الاتحاد الأوربي ، محكمة العدل الاوربية ، قبل صدور قراراها في الشهور المتبقية من السنة الجارية ، يكون موضوع السؤال المطروح . من هي الجهة من حيث القانون ، تملك الصلاحية في المفاوضات ، والتحاور ، وتملك السلطة المخولة من قبل مجلس الامن للتقرير في ثروات الصحراء التي ينهبها النظام المغربي ، مثل نهبه ثروات المغرب ، وتفقير الصحراويين المغبونين في ثرواتهم ، مثل غبن الشعب المغربي في ثرواته ..
فعندما يجتمع كل هؤلاء حول موقف واحد ، وهم ، دول الاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقي .. يتواجدون كأعضاء بالأمم المتحدة ، ومنهم من يتواجد كباقي الدول بالأمم المتحدة ، لكنه يتواجد كعضو صاحب الفيتو / النقض بمجلس الامن .. نكون قد وصلنا لنهاية الشوط ما قبل الأخير ، لحل نزاع الصحراء الغربية ، والمفاوضات هنا لن تكون مع النظام المخزني البوليسي ، بل ستكون مع مجلس الامن ، ومع المنتظم الدولي الذي اصبح يملك الملف المقرر حله ، بالطرق وبالمساطر الأممية ..
-- وبما ان أعضاء المنتظم الدولي ، مجلس الامن ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يكون قد سحب الملف من يد النظام المخزني البوليسي .. الذي اعطته اتفاقية مدريد 1975 ، حق إدارة الساقية الحمراء ، واعطت هذا الحق للنظام الموريتاني الذي خرج من " تيريس الغربية – وادي الذهب ) في سنة 1979 ، واعترف حينها بالجمهورية الصحراوية ، ولم تعطي اتفاقية مدريد ، حق السيادة لاحد على الأراضي المتنازع عليها ، واعتبرت الاتفاقية ان ممارسة السيادة لن تكون الا باستفتاء الذي نتائجه وحدها ستقرر جنسية الصحراء .،
فان اعتراف الأمم المتحدة في سنة 1979 بالقرار 34/37 ، الذي يعتبر جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ... والقرار لم يشر الى النظام المخزني البوليسي ، لا من بعيد ولا من قريب .. فان التطورات للاحقة ، ستجعل من الجمهورية الصحراوية ، التي اعترفت بها العالم ، واعترف بها النظام المخزني نفسه ، دور المحاور الشرعي في القضايا التي تهم ملف الصحراء الغربية ..
وعند سحب مجلس الامن لملف الصحراء ، من تحت بساط النظام المغربي ، يكون المجلس قد شرعن لدور الجمهورية الصحراوية في المفاوضات ، وبما فيها الاتفاقيات الموقعة بين الجمهورية الصحراوية ، وبين الاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي الذي يشتغل على هذا الوضع الجديد بالمنطقة . وطبعا ففرنسا Fraternité . Egalite . Solidarité ، ومن داخل الاتحاد الأوربي ، هي من تقود هذا المخطط الذي سيعجل استقلال الصحراء المنتظر .. فالانتقام الفرنسي ، من محمد السادس ، بسبب برنامج Pegasus ، يسير في هذا الاتجاه الذي ستكون له عواقب خطيرة على النظام المغربي ، خاصة شخص محمد السادس المعزول .. ان تهديدات الرئيس Emanuel Macron ، بكشف الحسابات البنكية المكدسة في الابناك الفرنسية ، كانت تعني الثروة التي جمعها محمد السادس ، وصديقه الماجيدي مدير الكتابة الخاصة ، وتستهدف شخصيات لها علاقة ما ، بشخص محمد السادس وبنظامه .. فهل فهمتم لماذا هاجر محمد السادس شوارع باريس ، ولماذا انتقل الى الگابون ؟
يجب انتظار سحب مجلس الامن ملف الصحراء الغربية من تحت بساط النظام المخزني ، كما يجب انتظار اليوم الذي ستصبح فيه الجمهورية الصحراوية هي المحاور الأول والأخير باسم الصحراء ..
ويجب انتظار اليوم الذي ستوقع فيه الجمهورية الصحراوية ، الاتفاقيات الدولية مع الاتحاد الأوربي ، بخصوص اتفاقية الصيد البحري ، والاتفاقيات الفلاحية ، والتجارية ..
ان المسؤول عن هذا الوضع المُزْري ، الجهاز البوليسي ، البوليس السياسي الفرع الداخلي DGST ، والبوليس السياسي الفرع الخارجي DGED ، ورئيس الجهازين ، رئيس " البنية السرية " الذي يقف وراء فضيحة " نور زينو " " أنوار الدحماني " .. وطبعا يبقى المسؤول الأول الملك محمد السادس شخصيا ، لانه هو من سلم المغرب لمافيا نظرت الى ثروات المغاربة المكدسة بالابناك في الداخل ، وبالابناك خارج المغرب .. وللأسف لم تنظر الى المغاربة الذين اصبحوا شعب المتسولين ، والاسترزاقيين ، بعد ان كانوا شعب الجبارين ..
لا بد من المحاكمات ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات