بعد جولة ( التراخيص المالية ) البرلمانية .. ما العمل يا قوى التغييرالديمقراطي ؟؟

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 7640 - 2023 / 6 / 12 - 23:15
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

ما عاد الفضاء السياسي العراقي ملبداً بدخان معارك الحصص المالية.الذي اتسم بتشريع مضلل لنهب منظم..و احلال مرحلة القبض على حقائب المال. وهي كما يبدو قد شكلت جسراً ناقلاً الى حيث تقرير مصير البلاد والعباد . لا احد يستطيع ان يتكهن بمشروعية الصرف، بعد ان غابت مشروعية التخصيص المالي . غير ان تجلي مشاهد تصاعد التناقض بين الغنى لدى القابضين على السلطة والمال، وبين القابضين على بطونهم المتضورة جوعاً .. كما ان كشف المستور من خلال جولات " التراخيص السياسية " التي دارت تحت وبين اروقة البرلمان للعبث بالمال العام ، باتت لوحة الفساد اكثر اشهاراً ولن ينفع بتضليلها حتى الخيال العلمي.
ان سيول الخراب التي غدت تجرف ما تبقى من الدولة، تؤشر على ثمة خارطة ملزمة التنفيذ، ولا مناص من استكمال ليس تقاسم المال وانما تشطير البلد، وقراءة الفاتحة على ما كان يسمى بـ " دولة العراق ".. الا ان الادهى هو ما وصلت اليه المجاهرة بالجرم السافر. حيث كان التغليس عن ما سمي بـ " سرقة القرن " احدى اشرس مفردات لغة السراق الفاسدين، التي لا توصف بغير كونها تقطر خزياً وعاراً يجلجل هذه الحكومة، التي باتت فاقدة لاوزانها القانونية . مما امسى من الصعب بمكان ان يعرف من هو صاحب القرار الاول على رأسها. ولا حاجة الى دليل على ما نقول بعد دراماتيكيا اقرار الموازنة.
لقد تم الفرز بين شركاء سلطة المحاصصة. وليس هذا وحسب انما تمدد الفرز ليدخل باعماق كتلهم و يظهر التدافع للقبض على صولجان اتخاذ القرار وتبين ذلك بجلاء حينما وضعت الموازنة على طاولة التشريح. حينها اخذ البعض من نواب الكتل المتنفذة ذاتها بوضع بدائله الشخصية والمناطقية والمذهبية للبنود، التي رسمتها الحكومة متجاوزاً حتى النصوص الدستورية ماضياً بالتمرد وصناعة شأن شخصي له. وكل ما كان يقوم به هؤلاء اعضاء من اللجنة المالية النيابية يفتقرلابعاد وطنية. حيث تغلب عليه نزعات التعصب تجاه الشريك الوطني.الامر الذي دفع وزيرة المالية للتحذير من التلاعب بالنصوص الحكومية.
ان ما قُدم سرداً وتحليلاً لمجريات " جولة التراخيص السياسية " حول امور ادارة الدولة الذي اصبح لا تحجبة الاعيب المتنفذين، وربما لا يجهله حتى الجاهل بامور السياسة.. وهنا يسبقنا الكثير من الوطنين لكي يتساءلون عن الضجة التي اثيرت حول الموازنة ، التي لم يسبق ان نالت نظيراتها في البلدان الاخرى بمثل زوبعة الجدل هذه، التي كانت تطغي عليها حالة التنابزوالتسابق لوضع البصمات الشخصية . ان زبدة ما تطرقنا اليه وما نريد ان يكون حافزاً للتغيير، هو رسالة الى قوى التغيير الديمقراطي قبل غيرها،من ابناء شعبنا الطامحين لبناء دولة مدنية معمدة بالعدالة الاجتماعية، التي غدت انواؤها يغلب عليها السكون. بالقياس الى الضجيج السياسي الحاصل في الساحة . فهل يكفي ان ننآى بانفسنا من زخة الموازنة. ام ينبغي ان تسخن جبهة التغيير وتوظف هذه الاجواء لتكون عاملاً مساعداً لتحشيد قوى الشارع المحركة ..؟

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات