1 ـ أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على خطة الطريق، وربطت ذلك بشرط أخذ الإدارة الأمريكية لتعديلاتها الأربعة عشر بعين الاعتبار، كيف تنظرون إلى ذلك ؟
صيغة الموافقة التي جاء بها بيان الحكومة الإسرائيلية (25/5/2003) صيغة مخادعة. الإسرائيليون لم يوافقوا صراحة على الخطة بل صادقوا على بيان رئيس الوزراء شارون، الذي أعلنه في 23/5/2003 بأن إسرائيل توافق على قبول "الخطوات المحددة في " خريطة الطريق" استناداً إلى بيان الإدارة الأمريكية (الصادر بنفس التاريخ) الذي تتعهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بمعالجة ملاحظات إسرائيل على "خارطة الطريق" بجدية عند تطبيق الخريطة"، وأصبح معلوماً لدى الجميع بأن الملاحظات الإسرائيلية بجوهرها تنسف الأسس التي قامت عليها خطة الطريق، وإذا ما ربط ذلك بكون خطة الطريق غير متوازنة أصلاً، حيث أنها تقدم الأمني على السياسي، وتجعل تطبيق الالتزامات بالتوالي لا بالتوازي ندرك أهداف الخطوة الإسرائيلية. إسرائيل تريد من خلال اشتراطاتها إغراق خطة الطريق، وبالتالي العودة إلى سياسة الخطوات الصغيرة حتى يتم قضم هذه الخطة تدريجياً، كما جرى مع تقرير ميتشيل وخطة تينيت.
إن التعديلات تحول خارطة الطريق إلى ورقة غير قابلة للتطبيق، وبربطها مع شروط شارون تصبح مقترحاً بلا خريطة وبلا طريق، حيث أن المطلوب من الجانب الفلسطيني القيام بسلسلة من الخطوات طويلة ومرهقة ذات طابع أمني مع ما يحمله من محاذير، على أن يقوم بعدها الجانب الإسرائيلي بخطوات بعد أن يكون قد قيّم مدى التزام الجانب الفلسطيني بتنفيذ ما هو مطلوب منه، أي يجعل من إسرائيل الخصم والحكم، وبالتالي يضع زمام المبادرة بيد شارون والأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لتعطيل تنفيذ أي خطوات والتزامات من جانب "إسرائيل". إضافة إلى هذا هناك خلل كبير آخر في خارطة الطريق، حيث أن مدتها الزمنية طويلة تمتد لثلاث سنوات، وتنفذ على ثلاث مراحل وهو ما يوقعها في ذات الخلل الذي وقعت فيه مسيرة أوسلو، لذلك المطلوب من الجانب الفلسطيني إعلان موقف واضح يرفض هذه الاشتراطات الإسرائيلية ويصرّ على فهم اللجنة الرباعية القائم على أن "خطة الطريق" هي خطة للتنفيذ وليس ورقة للتفاوض، ويجب أن يقرن هذا بعمل جدي ومسؤول لتجاوز الخلل القائم في الصيغة المطروحة لخارطة الطريق، بغية إعادة التوازن لها من حيث الالتزامات. بدون هذا نكون قد أدخلنا أنفسنا في نفس النفق المظلم الذي اكتوينا فيه جراء مسار مفاوضات أوسلو والنتائج الكارثية التي خلفها .
2 ـ كيف ستتعاطى الإدارة الأمريكية مع التعديلات الإٍسرائيلية، وهل بتقديركم الإدارة الأمريكية جادة في تنفيذ خارطة الطريق ؟
الإدارة الأمريكية بدأت في تعاملها مع "خريطة الطريق" أمام استحقاقات تطبيقها بخط تنازلي، فبيانها الصادر في 23/5/2003 والذي تعهدت فيه "بمعالجة ملاحظات إسرائيل بجدية وبشكل كامل عند تطبيق الخريطة" هو بداية تواطؤ أمريكي جديد مع حكومة اليمين الإسرائيلية، وهذا يجب أخذه بجدية. وظهر واضحاً بأن الإدارة الأمريكية بدت معنية بأن تتجاوز الحكومة الإسرائيلية مأزق الموافقة على الخريطة أكثر من كونها معنية بتنفيذ خطة الطريق، وبهذا نستطيع فهم أسباب ودوافع الصفقة التي عقدت بين مدير مكتب شارون دوف فايغلاس مع مستشارة الأمن القومي الأمريكي كونداليزا رايس بتجاوز عقبة الموافقة الإسرائيلية على الخطة. إن موقف الإدارة الأمريكية يشير إلى قلق جدي بتحويل خارطة الطريق بالممارسة العملية إلى خطة شارونية، ويسلبها مبدأ الالتزام الإسرائيلي بالاستحقاقات المتوجبة عليها وفقاً لما ورد في خطة الطريق. هنا يأتي دور باقي أطراف اللجنة الرباعية الدولية لمنع هذا الاستفراد الأمريكي المتقارب مع السياسات الشارونية، وهذا يتطلب صمود فلسطيني برفض فتح خريطة الطريق للتفاوض، التمسك بالتنفيذ المتوازي للالتزامات المتقابلة، ورقابة اللجنة الرباعية الدولية على التطبيق، وهذا شرطه الحقيقي إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس القواسم المشتركة والقرار الموحد. وثانياً دعم عربي جدي وحقيقي، على أساس سياسة عربية متماسكة ومتحدة تحت سقف مبادرة السلام العربية، وضبط تنفيذ وتطبيق خريطة الطريق على إيقاع مبادرة السلام العربية الواردة في الخريطة نفسها.
3 ـ ما هو تقييمكم للسياسات التي اتبعتها حكومة محمود عباس حتى الآن ؟
حتى هذه اللحظة حكومة محمود عباس حكومة بدون برنامج على الصعيد الداخلي الفلسطيني، والشيء المعلن الوحيد هو سعيها لتطبيق ما هو مطلوب منها أمنياً حسب ما تضمنته "خارطة الطريق"، فهي وقفت عند حدود التعديل الدستوري الذي جاء بها، وللأسف جاءت تركيبة هذه الحكومة من كتل منظمة فتح فقط، ولتضم الكثير من العناصر الفاسدة التي شغلت مناصب في حكومات سابقة، وقد تم إدانتها سابقاً من قبل المجلس التشريعي ولجنة الرقابة المالية المركزية. المطلوب من الأخ محمود عباس أن يعلن عن برنامجه، وكان حرياً بالمجلس التشريعي أن يربط ثقته بالحكومة بناءً على برنامجها الداخلي والسياسي، ولكن للأسف انقلب المجلس التشريعي على نفسه مرة أخرى ومنح ثقته لحكومة اللون الواحد والعناصر الفاسدة، انتصرت السياسات الفئوية والعصبوية على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
حكومة محمود عباس مدعوة لمواصلة برنامج الإصلاح بما يطهر عضويتها من العناصر الفاسدة المدانة، والانطلاق نحو إصلاح ديمقراطي شامل وجدي، يبدأ بانتخابات جديدة للمجلس التشريعي الذي انتهت مدة ولايته منذ آذار/ مارس 1999، وأن تتم هذه الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد يأخذ بمبدأ التمثيل النسبي، وأن يعاد بناء كل مؤسسات السلطة على أساس ديمقراطي يعتمد مبدأ الشفافية، وكل هذا يجب أن يكون جزءاً من عملية إصلاح شامل لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها على أسس جبهوية ائتلافية تمنع بقاء سياسة التفرد والتسلط على القرار الوطني الفلسطيني.
بدون هذه التطويرات الديمقراطية والوطنية الائتلافية العريضة في قاعدتها الاجتماعية والسياسية، فإن حكومة أبو مازن ستنفجر ألغامها من داخلها عند كل امتحان أمني أو سياسي، وما استقالة عريقات عند أول خطوة صغيرة إلا مؤشر على قادم الانفجارات داخل هكذا حكومة.
4 ـ بعد الزلزال العراقي، ألا ترون بأنه بات مطلوباً منكم سياسة أكثر واقعية، وإبداء مرونة أكثر في التعامل مع القضايا المطروحة ؟
الجبهة الديمقراطية منذ انطلاقتها عرفت سياساتها بالواقعية الوطنية العملية والملموسة، التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني أولاً. نحن رواد المرحلية النضالية، ونأخذ بعين الاعتبار الظروف والشكل النضالي، وكنا على الدوام من دعاة حل سياسي يقوم على مبدأ السلام الشامل والمتوازن، ولم نمارس في يوم من الأيام سياسات متطرفة، ورفضنا الكثير من الممارسات التي أقدمت عليها بعض الفصائل الفلسطينية (خطف الطائرات، التصفيات، الاقتتال الأهلي، الانقسامات … ) وشكلنا على الدوام صمام أمان للوحدة الوطنية الفلسطينية. نحن لا نتعامل مع الأمور إما أبيض وإما اسود، بل ننطلق في رؤيتنا للأمور من دراسة معمقة بما فيه مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية، وأعطيكم مثالاً على ذلك كيفية تعاملنا مع خطة خارطة الطريق: قلنا في نقدنا وتفحصنا لهذه الخارطة ما لها وما عليها، وأعلنا بأن هذه الخارطة تشتمل على نقاط سليمة يمكن البناء عليها، ومنها وقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات المائة التي بنيت في عهد شارون، عودة قوات الاحتلال إلى ما وراء خطوط 28 أيلول/ سبتمبر 2000، حق شعبنا بدولة مستقلة بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 قابلة للحياة، وغيرها … وبينا النقاط السلبية التي يجب العمل على تجاوزها ومنها فقدان التوازي بالتنفيذ وتقديم الأمني على السياسي، امتداد الخريطة على ثلاث سنوات، وغيرها … وهذا يترك الأبواب مفتوحة لتعطيل مناورات حكومة شارون لرفع "خريطة الطريق" إلى الرف ومصير تقرير ميتشيل واللجنة الدولية السداسية.
ما جرى في العراق يجب ألا يحوّلنا إلى أناس مذعورين، بل على العكس من ذلك يجب أن نتمسك أكثر بحقوقنا الوطنية، والضغوط يجب أن تنصب على الإرهابي شارون وحكومته المتطرفة التي ترفض النزول عند قرارات الشرعية الدولية. لقد مررنا بظروف أصعب وأعقد واجتزناها بوحدة شعبنا وبتضحياته، لا شيء يبرر سياسات التخاذل والتراجع هبوطاً عن قرارات الشرعية الدولية، وبوضوح لولا الانتفاضة لما كان تقرير ميتشيل ولا خارطة الطريق التي لنا عليها ملاحظات عديدة. وأريد أن أقول لك أخيراً من قال لكم بأن درب النضال مفروشة بالورود .
5 ـ يتم الحديث عن دعوة مصرية لاستئناف الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني في القاهرة، ما هي المواضيع التي سيتم نقاشها، وماذا ستطرحون كجبهة ديمقراطية على جدول أعمال هذا الحوار ؟
العودة إلى طاولة الحوار بالنسبة لنا هي عودة لاستكمال مناقشة ما بدأنا به. لن نعود إلى نقطة الصفر في نقاش القضايا التي طرحت على طاولة الحوار. هدف هذه الحوارات معروف ومعلن، المطلوب الخروج باتفاق سياسي وطني شامل يجمع الجميع على القواسم الوطنية المشتركة بما يعيد بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني على أسس ائتلافية ديمقراطية وفي المقدمة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومد ذلك ليطال مؤسسات السلطة الفلسطينية. رفضنا سابقاً أي مس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، واليوم ننادي بالحفاظ على هذا الإنجاز والصرح النضالي الذي قام على جبال من الشهداء وأنهر من الدماء،وعلى البعض الذين ينادون بتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية أن يدركوا بأن الإشكالية لم تكن في يوم من الأيام في برنامج المنظمة، بل بسياسة الاستفراد والتسلط على قرارها، وهنا ندعوهم تعالوا معنا نوقف ونمنع استمرار هذا الاستفراد ونعيد بناء منظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية على أساس ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي بما يعطي لكل ذي حق حقه، وتتمثل فيه كل القوى حسب حجومها وتأثيرها في صفوف الشعب الفلسطيني، وأي هيئات سياسية ائتلافية أخرى يمكن تشكيلها لا يجب أن تكون بديلاً عن منظمة التحرير، فهي تشكل برأينا صيغ ائتلافية لتمكين كل القوى المؤثرة والفاعلة من المشاركة في رسم القرار السياسي الفلسطيني، وهي صيغ تنسيقية الهدف منها توظيف كل الجهود والطاقات خدمة للمشروع الوطني الفلسطيني، ونجاح هذه الحوارات من عدمه يعتمد بالأساس على مدى التزام القوى المتحاورة بمبدأ تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتقدم خطوة إلى أمام نحو البرنامج الوطني المشترك، على حساب المصالح الفئوية والتمترس عند البرامج الخاصة.
6 ـ هل سيكون محمود عباس حاضراً (أو من يمثله) في حوارات القاهرة ؟
حوارات القاهرة هي حوارات بين فصائل، وكل فصيل له مطلق الحرية في تسمية ممثليه إلى الحوار. محمود عباس عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وممثل لها في اللجنة التنفيذية، وهو على هذا الأساس تم ترشيحه إلى منصب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية للظروف والآليات التي ذكرتها سابقاً. محمود عباس قاد وفد فتح في الجولة الثانية من الحوار، سمعنا منه كلاماً طيباً لكن العبرة في التطبيق، ولا يبدو حتى الآن بأنه التزم بها. على كل حال فتح هي من يقرر تسمية مندوبيها، المهم التزام الجميع بإنجاح الحوار وصولاً إلى أهدافه، كما أن طاولة الحوار تتسع لوفد من حكومة أبو مازن.
7 ـ لقاء غزة بين حماس ومحمود عباس هل سيعكس نفسه إيجاباً على حوارات القاهرة ؟
الحوارات لم تجرِ فقط بين حماس ومحمود عباس، بل دارت بين كل فصائل العمل الوطني. نحن نعتبر أن كل الحوارات إذا كانت مبنية على مبدأ المكاشفة والمصارحة خدمة لبرنامج العمل الوطني المشترك تكون مفيدة بل ضرورية، وهنا أود أن أشير إلى أن البعض يحاول أن يعطي بعض الحوارات الثنائية أهمية خاصة وكأنه يريد شطب القوى الحية الوطنية والديمقراطية في صف الشعب والانتفاضة من المعادلة، وهذا مسخ للحقائق على الأرض وفي الميدان. محاولة تكريس هذه الصفقات ستقود إلى نتائج خاطئة ستضر بقضية الوحدة الوطنية، الحركة الوطنية الفلسطينية بكل أطرافها وتلاوينها (ديمقراطية، وطنية، إسلامية) معنية بإنجاح الحوار من خلال موقف وطني مسؤول.
8 ـ كيف تقيمون علاقتكم مع سوريا على ضوء الإجراءات التي اتخذتها السلطات السورية بحق القوى الفلسطينية المعارضة، ومنها الجبهة الديمقراطية ؟
الجبهة الديمقراطية فصيل رئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية وأحد القوى الأساسية العميقة الجذور في صفوف الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ونحن نعمل في صفوف كل جماهير شعبنا، في مختلف أماكن تواجدها بما في ذلك المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا. وننطلق في بناء علاقتنا مع سوريا وتقييمها من فهمنا القائم على أن العلاقة يجب أن تبنى انطلاقاً من وقوفنا في خندق واحد يجمعنا على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل تحت سقف النضال ضد السياسات العدوانية الاحتلالية التوسعية التي مارستها على الدوام الحكومات الإسرائيلية، فالأرض الفلسطينية محتلة، الجولان محتل، مزارع شبعا محتلة. ودعونا على الدوام إلى حل شامل ومتوازن يقوم على أساس احترام قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى إزالة آثار 67، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في الاستقلال الوطني وتقرير المصير والعودة إلى دياره المنفي بعيداً عنها منذ النكبة الوطنية والقومية الكبرى 1948 حتى يوم الناس هذا.
رفضنا منذ بدايات انطلاق مفاوضات مدريد فك الارتباط بين مسارات الحل وفصلها التي ارتضاها الذين ذهبوا إلى مدريد فلسطينيين وعرب، ورفضنا الحلول المنفردة، كي لا يتم الاستفراد بكل طرف عربي على حده، والنتائج الكارثية التي قادت إليها دليل صارخ على هذا بعد 12 سنة على مدريد.
المسيرة الأوسلوية ما كانت بعض فصولها لتقع لولا قبول كل أطراف مدريد مبدأ الفصل بين مسارات الحل، ونزوعها نحو الحلول المنفردة .
وأحد ملاحظاتنا السلبية على خارطة الطريق أنها لم تشمل أية إجراءات عملية لإعادة تحريك التسوية على المسارين السوري واللبناني، بل اكتفت بإشارة عامة فقط .
بدون حل شامل ومتوازن لا يمكن الوصول إلى تسويات قادرة على الصمود والحياة.
9 ـ ماذا تقولون في الأحداث المؤسفة التي جرت في مخيم عين الحلوة في صيدا/ لبنان، كيف يمكن منع مثل هكذا تجاوزات تسيء للقضية الفلسطينية، وبرأيكم ما هو المدخل لتنظيم العلاقات اللبنانية ـ الفلسطينية بهذا الشأن ؟
الأحداث المؤسفة التي جرت مؤخراً في عين الحلوة قرب صيدا، أساءت كثيراً إلى قضية شعبنا الفلسطيني اللاجئ، وباعتقادي هي ليست بريئة وليست بعيدة عن عبث بعض القوى الإقليمية التي تحاول الإساءة إلى نضالات أبناء مخيمات لبنان، الذين حملوا على كاهلهم عبء النهوض بالمشروع النضالي الفلسطيني لعشرات السنوات جنباً إلى جنب مع باقي أبناء شعبنا في بلدان اللجوء والشتات والوطن.
إننا ندعو إلى وقف هذا العبث المدمر، ونجدد دعوتنا إلى بناء مرجعية سياسية وأمنية موحّدة لمخيمات وتجمعات شعبنا اللاجئ في لبنان، تأخذ دورها في قيادة نضالاتهم والدفاع عن حقوقهم من أجل عودتهم إلى ديارهم التي شردوا منها حسب القرار الأممي 194، ومنع تجاوزات القوى العبثية.
وندعو إلى إعادة تنظيم العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية باتفاق جديد يؤطر هذه العلاقة، بما يحفظ حق اللاجئين في النضال من أجل عودتهم، ويسقط ذريعة القوى المتربصة بشعبنا، التي ما انفكت تتحدث عن المخيمات كجزر أمنية وغابات سلاح خارجة عن نطاق السيادة اللبنانية. نحن نعتبر وجودنا على الأرض اللبنانية ضيوفاً حتى نتمكن من نيل حقنا في العودة، ونرفض مشاريع التوطين والمساس بالشرعية اللبنانية، وبالعلاقات النضالية مع الشعب اللبناني وقواه الوطنية التي دفعت إلى جانبنا ضريبة الدم في معارك مقاومة مشاريع التصفية والإبادة الإسرائيلية.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
