دولة البوليس ، دولة الغاب

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7638 - 2023 / 6 / 10 - 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في جميع الدول التي تحكمها أنظمة سياسية متباينة ، لا يمكن تصور وجود نظام ، من دون وجود بوليس يسهر على حماية النظام العام ، ومن أساسياته الأمن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة .. وتعتبر هذه المهام الثلاثة ، من أولويات عمل أية حكومة ، ولو كانت الحكومة المحكومة المستعملة كآلية لخدمة برنامج الحاكم المنزل من فوق ، بل تعتبر من الأولويات الإلزامية ، حيث يؤدي تقاعس الحكام في إحداها أو كلها ، الى المسائلة السياسية في الأنظمة الديمقراطية ، وقد يصل الى الاعفاء من المسؤولية ، مع إمكانية فتح تحقيق قضائي عن القصور في الدفاع عن مرتكزات النظام العام ، التي هي الامن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة . كما قد يؤدي الى استقالات ، عندما تكون الدول يحكم تصرفاتها الدستور الديمقراطي النابع من الشعب لخدمة الشعب . وأيّ خروج عن الدستور لفرض الامر الواقع ، وفرض قانون الغاب ، يعتبر مداناً تتصدى له الشعوب ، قبل ان تتصدى له القوى الحية الناطقة باسمها ، أو التي تمثلها في المؤسسات التمثيلية ذات المصداقية الديمقراطية .
ففي كل الدول توجد وزارة للداخلية ، كما توجد مديريات عامة للأمن . وداخل وزارة الداخلية ، وداخل المديريات العامة للأمن ، توجد فرق اختصاصها ضبط سلامة الشأن العام ، والنظام العام كما تنص قوانين الدول على ذلك . كما أن في كل الدول ، توجد مديريات متخصصة فقط في حماية الدستور ، وحماية البلد من الاختراقات الخارجية ، خاصة من اختراقات الدول المعادية ، او الدول المفترض ان تكون معادية مستقبلا . وفي الدول الديمقراطية ، فان كل هذه الأجهزة تتقيد وترتبط بالدستور ، وبالقوانين التي تحكم العلاقة بين الشعب ، وبين الحكام الذين فوض لهم الشعب التشريع نيابة عنه ، عندما صوت لهم في الانتخابات التي بوّئتهم ممارسة الحكم . فهذه المؤسسات التي قد تتخذ تسميات مختلفة ، تسمى عموما بمؤسسات حماية الدستور ..
في الدول المتخلفة الغير ديمقراطية ، وتعرف بالدول الدكتاتورية والطاغية المريضة ، فان وجود مثل هذه المؤسسات البوليسية ( الأمنية ) المختلفة ، يكون في خدمة الحاكم الدكتاتور الطاغي المستبد ، ضد الشعب الذي يئنّ من بطشه ، وظلمه ، ومن جبروته ، فتكون الوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات ضد الشعب ، مما يجعل منها مؤسسات يطلق عليها المدافعون الحقيقيون عن حقوق الانسان ، والديمقراطيون التقدميون ، بمؤسسات القمع والرعب ، الخارجة حتى على القوانين القمعية المسطرة في الدول القامعة .
ومن خلال هذه القناعة الراسخة ، لعمل هذه المؤسسات المحافظة على الدستور في الدول التي تحكمها أنظمة ديمقراطية ، والخارجة عن الدستور في الدول التي تحكمها أنظمة طاغية ، تسمى بالأنظمة البوليسية التي تحكم الدولة البوليسية ، وبضوابط قانونية خارقة ، لان القانون في الأنظمة الطاغية يتم وضعه ليتم خرقه من قبل بوليس هذه الأنظمة ، خاصة البوليس السياسي ، ومن دون مسائلة ولو شكلية .. ، يظهر الفرق الشاسع بين حياة المواطنين في الدول الديمقراطية ، وبين حياة الرعايا الفاقدين للمواطنة في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية فاشية ومريضة .
وفي الوقت الذي نجد المواطن العادي في الدول الديمقراطية ، يتعامل من دون خلفيات مع هذه المؤسسات ، لأنها مؤسساته ، ولأنه يعرف انّ انشاءها كان بهدف الدفاع عن الدستور الذي يحميه ، ويحمي حقوقه كانسان شأنه شأن الحكام ، نجد الرعايا في الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية غابوية ، يتملكهم ، ويسكنهم الرعب والخوف La terreur ، الذي تزرعه الأجهزة البوليسية القمعية في نفوسهم حتى يسود الصمت ، فيزيدوا انبطاحا للحاكم الطاغي ، وحتى يتجردوا من انسانيهم التي مرّغها في الوحل الحاكم الطاغي ، ليستمر . ولأنه من دون تخويف ، ومن دون ترعيب الذي يصل الترهيب ، يستحيل على الطاغي الحُكم ..
في الأنظمة الديمقراطية ، تكون مختلف الأجهزة الأمنية محددة ومعروفة ، وتخضع في عملها للدستور وللقانون ، لذلك فميزانيتها العامة ، تمتاز بالشفافية عندما تقررها برلمانات تلك الدول ، أمام مراقبة وأعين الشعب ، والناخبين الذي انتخبوا النخب التي تمثلهم ، وتنوب عنهم في التشريع لصالح الشعب والمواطنين .. فطبيعة عمل الأجهزة الأمنية في الدول الديمقراطية ، هو التجرد ، وخدمة الصالح العام من خلال التقيد بالدستور .
ففي الدول التي تحكمها أنظمة بوليسية مريضة مصابة بالطاعون ، نجد أن عدد هذه الأجهزة غير معروف ، ولا يحصى . فمن جهة ، تكون أجهزة بوليسية معروفة ك " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST " ، " المديرية العامة للأمن الوطني " " DGSN " ، " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، " وزارة الداخلية " " المفتشية العامة للقوات المساعدة FA . وعمل هذه الأجهزة غير محدد ، ومجالها غير محدد كذلك . وسنركز هنا على عمل وظيفة الأجهزة ضمن الشأن العام ، أيْ الأجهزة التي تُغلّب الجانب السياسي على جانب الضبط الإداري اليومي ، وهي الأجهزة التي رغم انّ وظيفتها محصورة داخل التراب الوطني ّك " DGST " ، و " DGSN " ، و " وزارة الداخلية " ، فانّ لا يعني انها لا تشتغل خارج المغرب ، بل ان لكل جهاز مخبريه الخاصين ، ومن جميع الفئات والشرائح المهاجرة . أي يشتغلون ضمن مجال يُعدّ من اختصاص الجهاز بالأمن الخارجي " DGED " ، وبالمثل فان هذا الجهاز المكلف بالأمن الخارجي " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، يشتغل بدوره في المجال الداخلي المفروض انه يرجع الى الأجهزة التي يحدد القانون عمل ومجال اشتغالها .. فنجد ان هناك تداخلا في الاشتغال بسبب الصراع الغير معلن ، للسبق للحصول على المعلومة ، فتشتغل الأجهزة ذات الاختصاص الداخلي في المجال الخارجي ، وتشتغل الأجهزة ذات الاختصاص الخارجي في المجال الداخلي كذلك .. فكل الأجهزة مزروعة في كل القطاعات التي تنشط سياسيا ، او نقابيا ، او اجتماعيا . ومصادر تزويدها بالمعلومات تبقى مجهولة يعرفها ضابط الاتصال ، او العميل الذي يلعب أدوارا غير مرئية ومزدوجة . فمثلا قد نجد عيونا ل " DGED " مبثوثة وسط القطاع الطلابي ، ووسط الأحزاب ، والنقابات ، ووسط المحامون ، والأطباء ... الخ . وهنا لا ننسى ان جهاز الدرك هو بدوره ، رغم انه يشتغل داخل التراب الوطني ، وله عيون مبثوثة في القطاعات المختلفة التي تشتغل سياسيا واجتماعيا ، فأكيد ان تكون له عيون رصد لما يجري خارج المغرب ، من خلال عملاء خاصين ، قد يعطون اخبارا اذا توصلوا بمعلومة عن خبير يعمل لجهاز غير جهاز الدرك ، او معلومة تتعلق بالشأن العام الداخلي ، او معلومة لها علاقة بالدولة التي يوجد بها العميل ، او تتعلق بدولة معادية كالجزائر .. الخ . فأخبار حزب التقدم والاشتراكية كان إسماعيل العلوي يزود بها الجنرال حسني بن سليمان ، قبل ان تصل الى وزارة الداخلية من قبل تهامي لخياري ، ونبيل بنعبد الله ..
هناك أجهزة أمنية أخرى عيونها نافدة في القطاعات التي تنشط سياسيا داخليا وخارجيا ، وتستعمل طرق شتّى للتوصل بالمعلومة لتوظيفها حسب الحاجة والضرورة ، ومنها من يتبع الجيش ، في شكل مكاتب تعرف بالترقيم كالمكتب 1 ، والمكتب 2 ، والمكتب 3 ... الخ .. وهذه المكاتب تجدها في البحرية وفي سلاح الجو .. ناهيك عن قسم الشؤون العامة بالمفتشية العامة للقوات المساعدة ، والمفتشية العامة للوقاية المدنية ...
وهذا ما يبرر ، وبخلاف الدول الديمقراطية التي تحتكم ممارسة أجهزتها الأمنية الى الدستور ، فان تقرير ميزانيتها السنوية تمر في شفافية من قبل البرلمانات الديمقراطية ، وبخلاف أجهزة القمع والرعب البوليسي ، وأيّاً كانت الصورة التي تظهر بها ، فبالإضافة الى الميزانية السنوية التي يصوت عليها البرلمان لهذه الأجهزة ، فان لها ميزانيات سرية موازية للميزانية العامة ،التي صوت عليها البرلمان ، وتسمى بميزانية الصناديق " السوداء " الغير محددة الحجم Les caisses noir ، والتي قد تضاهي ، او تساوي الميزانية السنوية العادية المقررة لكل جهاز .. وميزانية الصناديق السوداء ، تستعمل في العمليات المختلفة التي ترتبط بالحصول على المعلومة ، وبالتأثير في ( الرأي ) العام ، وفي ضبط الشأن العام كما يريد ويرغب في ذلك الحاكم بأمر الله ، في دولة الاقطاع الإلهي ..
ان هذا التداخل في اشتغال الأجهزة البوليسية في الدولة البوليسية المخزنية ، ليس وليد اليوم ، بل يرجع الى حقبة حكم السلطان الحسن الثاني ، عندما تعددت مكاتب الاستعلامات البوليسية ، " المكتب 1 " ، و " المكتب 2 " " Cab 1 " ، و " Cab 2 " ، وبعد تفرد كل فريق بتأسيس الجهاز الذي سيُشرْعِنُه ك " مديرية مراقبة التراب الوطني " " DST " ، ومديرها الشخصي كان ادريس البصري ، و تأسيس الفريق المقابل " الإدارة العامة للدراسات والمستندات " " DGED " ، التي كان مديرها الأول حتى اغتياله الجنرال احمد الدليمي .
فالصراع الغير معلن كان محتداً بين " DST " ، و " DGSN " ، و " المفتشية العامة للقوات المساعدة " " FA " ، وبين " DGED " ، و " الدرك GR "، في التحكم المعلوماتي المتعلق بالشأن العام الداخلي ..
انّ عمل واشتغال كل هذه الأجهزة ، لم يكن محددا ولا محصورا ، فكان الجميع يشتغل في المجال الداخلي ، ويشتغل في المجال الخارجي من دون تنسيق ، غير ذاك الذي تفرضه مسطرة الاشتغال والتخصص ، بين خطر يتهدد الداخل من الخارج ، والإسراع بالتحضير لمواجهته بالداخل . فجهاز الخارج ل " DGED " ، يبرق الخبر للجهاز المكلف بالأمن داخليا ، " وزارة الداخلية MI " ، وهي التي تتولى تحريك المسطرة مع الجهاز المكلف الذي قد يكون " DST " ، وقد يكون " DGSN / DRG " ، حسب نوع العلاقة التي تسود بين مدير " DST " ، و مدير " DGSN " مع المسؤولين البارزين بوزارة الداخلية ..
فباستثناء ما تفرضه مسطرة الخطر ، فعمل كل هذه الأجهزة ، وبما فيها مكاتب الجيش من خلال العلاقات الخاصة ، كانت تدخل ضمن السبق في الحصول على المعلومة التي لها ارتباط بالشأن العام الداخلي ..
اليوم لم يتبدل الوضع الاستعلاماتي البوليسي عمّا ساد زمن الحسن الثاني . بل ان نفس الوضع استمر من حيث استحواذ الأجهزة ، على المجال الترابي لاشتغال أجهزة أخرى . فاشتغال الأجهزة ذات الاختصاص الداخلي ، في المجال الترابي الخارجي ، الذي يعود الاختصاص فيه لأجهزة أخرى ، تواصل بشكل تصاعدي ، واشتغال الأجهزة ذات الاختصاص الخارجي في المجال الترابي الداخلي الذي يعود اختصاص الاشتغال فيه الى أجهزة مهمتها تلك ، تواصل داخليا ، لكن بنسب ادنى عمّا كان عليه الحال زمن الحسن الثاني . أي تغول الجهاز البوليسي السياسي والتنظيمي الداخلي ، على الجهاز البوليسي ذا الاختصاص الخارجي في الاشتغال . بل ان الجهاز البوليسي السياسي والتنظيمي الداخلي ، تغلب على جهاز الدرك الذي اصبح مرعوبا من جهاز البوليس الداخلي ، الذي وصل رعبه حتى قيادة الجيش التي تخضع للمسؤول عن هذا التحول ، صديق ومستشار محمد السادس ، فؤاد عالي الهمة رئيس " البنية السرية " ..
فبعد تفجيرات 16 مايو 2003 بالدارالبيضاء ، وكانت انقلابا مدروسا على دولة الحق والقانون ، التي بزغت مع بداية شعارات ملك الفقراء التي تبخرت ، والمفهوم الجديد للسلطة ، وهي الشعارات التي هددت مراكز مخزنية مافيوزية ، كانت ترى المغرب في ثروته لا في مستقبله ، سينقلب كل شيء رأسا على عقب ، وتم خلق لجام " قانون الإرهاب " ، الذي اعطى للفريق الذي سيطر وسرق الدولة ، حجة ترهيب وترعيب الأصوات المنتقدة ، الداعية الى دولة الحق والقانون ، فعادت حليمة الى عادتها القديمة ، عندما شرع بوليس محمد السادس برئاسة صديقه فؤاد عالي الهمة ، في قمع وترهيب وترعيب المعارضين السلميين ، والرمي بهم في سجون السلطان أمير المؤمنين ، حامي حمى الملة والدين ، والساهر وحده على حماية صحة المواطنين المفقرين ..
فالفرق بين وضع البوليس السياسي أيام الحسن الثاني ، وفي حقبة محمد السادس ، انّ زمن الحسن الثاني لم يكن هناك تغليب لجهاز على حساب جهاز آخر ، بل كانت الأجهزة متساوية عند السلطان ، والكل يتذكر تدخل وزارة الداخلية مرة ، وتدخل جهاز الدرك مرة في التلفزة ، عند وقوع جريمة فندق " " أسني " في مراكش في سنة 1994 ..
اما اليوم زمن محمد السادس ، فبعد تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، انتهى صراع الأجهزة لفائدة فؤاد الهمة وفريقه ، الذي كان يسيره الخائن المدعو الشرقي ضريس ، الذي لبس فؤاد الهمة كجلابة ، وكان وراء فكرة انْ يصبح الدرك الملكي مثل المفتشية العامة للقوات المساعدة ، تابعا لوزارة الداخلية ، حتى تكتمل سيطرة الخائن الشرقي ضريس باسم فؤاد الهمة على الدرك ، ليتسنى له السيطرة على المغرب .
فالصراع الذي تم فيه القضاء على الجنرال حميدو لعنيگري ، بعد طرد احمد حراري المدير العام ل " DGST " ، وبعد تقسيم المفتشية العامة للقوات المساعدة شمال / جنوب ، وانتهاء ب ( حادثة ) السير للجنرال ، مكنت فؤاد الهمة من السيطرة على الامن العام ، وعلى الشؤون السياسية في المغرب ، فاصبح لوحده مخاطب صديقه السلطان محمد السادس ، وهو المنفذ الوحيد للوصولية وللقرارات الحاسمة .. ووصل به الجبروت ان يبعد في أوقات الدرك ، من امام أبواب القصور السلطانية ، وتعويضهم بالبوليس ، وبلمخازنية التابعين له .
ان هذا التحول في السيطرة على الدولة من خلال السيطرة على السلطان ، ولعب دور المصفاة والغربال ، لإيصال ما يريد من اخبار للسلطان ، وحجب المسائل التي لا تروقه ، " مصفاة الديوان الملكي " ، بدأ يتراجع مع مرض السلطان الخطير ، وبدأ بالرجوع رويدا رويدا الى حالة المساواة بين الأجهزة التي لا بد منها مع الأمير الحسن ، عندما يصبح السلطان الحسن الثالث .. أي ستعود الحالة الى ما كانت عليه زمن السلطان الحسن الثاني ، خاصة وان تباشير محاكمات تنتظر المغرب بمجرد غياب محمد السادس ، وتولي السلطان الحسن الثالث الحكم في المغرب .
-- فعندما يتصرف البوليس السياسي كبلطجي ويحجب حسابي الفيسبوكي ، ويمنعني من حقي في الكتابة والنشر في حائطي الفيسبوكي ، من دون تعليل ، فقط لنشري مقالة تحت عنوان " اعلان لقاء طنجة لطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الافريقي – رقصة الديك المذبوح الذي من شدة الألم يهرول الى جميع الاتجاهات " ، و دراسة عنوانها " هل من علاقة بين الندوة الصحفية لنور زينو / أنوار الدحماني ، وبين ( تنظيم ) " البنية السرية " ، والدراسة نشرتها في حائطي الفيسبوكي ..
-- وحين يسهر المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي شخصيا ، والوزير المنتدب في الداخلية السابق الخائن الشرقي ضريس ، وتحت اشراف صديق ومستشار السلطان فؤاد الهمة ، على تزوير ملف بوليسي لإدخالي الى السجن ..
-- وحين يفبرك المدير العام للبوليس السياسي المحاضر البوليسية للصحافيين ، وللمنددين بالفساد ، وللمعارضين السلميين ، بتهم تتعلق بالتهم الجنسية ، وبالاتجار في البشر ، وفضيحة عاملات " التّوتْ – لفْراولة " بمشروع بلقصيري للنساء ، كانت فضيحة عن المتاجر الحقيقي بالبشر ، دون ان ننسى فتح حدود سبتة للقاصرين وللرعايا لدخول الثغرة بالألاف ، ودون نسيان مجزرة مدينة مليلية التي راح ضحيتها الافارق ..... الخ .
فإننا لا نملك الاّ القول ، ان تغول البوليس السياسي على جميع الأجهزة الاستعلاماتية بالدولة ، وتغوله على الحقوق الديمقراطية والمدنية ، وانه المخاطب الوحيد لمحمد السادس قبل مرضه ... جعل من الدولة السلطانية البوليسية والمخزنية ، دولة الغاب ، والبلطجة والفوضى العارمة ..
ان تغول البوليس السياسي ، خاصة منذ انتشار مرض الملك ، بلغت به الهسترية ، ان يفخخ هاتف الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وهواتف سياسيين فرنسيين ، كما بلغ به الحق اشده عندما فخخ حتى هاتف Pedro Sanchez ، و هواتف مسؤولين حكوميين اسبان اخرين .. فالبوليس السياسي ، هو سبب قطع العلاقات بين الملك محمد السادس ، وبين الرئيس الفرنسي Emanuel Macron ، وتجميد العلاقات بين الدولة المخزنية البوليسية ، وبين الدولة الفرنسية ، وطبعا سيكون لهذا الارتجال ، وانعدام المسؤولية ، ضرائب باهظة على الموقف الأوربي من ملف الصحراء الغربية ، وقد تطايرت شظاياه عندما الغى الاتحاد الأوربي اتفاقية الصيد البحري مع النظام المخزني ، والغى كل الاتفاقيات الاخريات ، كالاتفاقية التجارية ، والفلاحية .. والالغاء هذا حصل حتى قبل اصدار محكمة العدل الاوربية قراراها المنتظر قبل متم ونهاية السنة الجارية ..
الدولة البوليسية تدمر وتخرب ، ولا تبني وتعمر ..
فلا بد من المحاكمات عند مجيء الحسن الثالث ..
لن تمر جرائمهم مرور الكرام .. .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات