االيمن والتحديات القادمه

محمد النعماني
(Mohammed Al Nommany)

الحوار المتمدن-العدد: 1722 - 2006 / 11 / 2 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اكتفى صندوق حساب تحدي الألفية الأميركي بنقل اليمن من (الدول المحرومة) من الدعم، الى مستوى (الدول المرشحة) للتأهل للحصول على معونات الصندوق ولكن "غير المؤهلة بالفعل 2007".
وبحسب التقييم الذي اعلن اليوم في واشنطن فقد اعتبر صندوق حساب تحدي الألفية أن اليمن لن يكون بإمكانها "تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية الأميركية للسنة المالية 2007".
وقالت مؤسسة حساب تحدي الألفية في تقريرها أن اليمن رُشحت بالفعل لتلقي مساعدات اقتصادية ومالية أميركية للسنة المالية 2007، إلا أن أداء الحكومة اليمنية الضعيف بكوادرها غير المؤهلة علميا والتي تفتقر إلى الكفاءة المهنية قد أدى إلى تغيير دراماتيكلي في المؤشرات 16 لمؤسسة حساب تحدي الألفية، مما حدا بصندوق حساب تحدي الألفية إلى توقيف اليمن من استلام المساعدات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2007، حسب بيان المؤسسة المرفق مع تقرير نتيجة اليمن 2007.
وكانت مصادر حكومية فضلت عدم توقع توجهات لقرار الصندوق بعد مفاوضات وزير التخطيط وادارة الصندوق الأسبوع قبل الماضي، قبل اجتماع هيئة مجلس ادارة الصندوق في الـ8 من نوفمبر القادم.
وفي مؤتمر صحفي في صنعاء اليوم قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي إن اليمن ستعيد "تجديد طلبها الانضمام لعضوية صندوق الألفية". مؤكدا أن "مباحثاته في واشنطن مؤخرا أظهرت تفهما أمريكيا لحيثيات طلب اليمن للانضمام للصندوق". وحسب مصادر "نيوزيمن" الحكومية فقد أكدت الهيئة لليمن أنه يمكنها إعادة المناقشة في أي وقت تكون فيه الحكومة واثقة من اعداد ملفها". مؤكدة أن "المباحثات الأخيرة هي الأولى التي تقدم فيها الحكومة رؤية يمكن اعتبارها طلبا جادا للحصول على الدعم"، لكن الهيئة "بانتظار بدء تنفيذ للحكومة لتعهداتها" للموافقة على ملف اليمن.
وخلص تقرير تحدي الألفية إلى النتيجة النهائية لليمن وذلك بوضعها ضمن نطاق الدول (المرشحة غير المؤهلة)، الأمر الذي سيحرم اليمن بشكل رسمي من تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2007، وذلك استنادا إلى المادة 606 الفقرة (سي) من قانون تحدي الألفية الصادر العام 2003 من القانون العام 22 U.S.C. 7701,7701 قسم (سي) من القانون.
وكان صندوق حساب تحدي الألفية قد قدم إلى الكونجرس الأميركي تقريره الخاص بالدول المرشحة والمؤهلة قانونيا لتلقي مساعدات مالية واقتصادية أميركية بناء على الفصل 608 الفقرة (أ) من قانون تحدي الألفية الصادر العام 2003 من القانون العام 22 U.S.C. 7701,7701 قسم (أ) من القانون، وذلك من أجل إقراره والمصادقة الرسمية عليه للسنة المالية 2007.
واستند صندوق حساب تحدي الألفية في تقريره إلى الكونجرس الأميركي للسنة المالية 2007 بالنسبة للدول المؤهلة لتلقي مساعدات اقتصادية ومالية أميركية للعام 2007 ، إلى برامج ومعايير قانون صندوق حساب تحدي الألفية. وبحسب تقرير حساب تحدي الألفية فإن الدول المرشحة هي تلك الدول التي اعتمدت حكوماتها سياسات أدت إلى نمو اقتصادي ملحوظ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الفقر في بلدانها.
وكون اليمن ارتقى هذه السنة من مستوى (الدول المحرومة في العامين الماضيين) إلى مستوى (الدول المرشحة غير المؤهلة بالفعل 2007) في صندوق حساب تحدي الألفية للسنة المالية 2007، فإن دولة اليمن تعتبر محرومة أيضا هذه المرة من تلقي المساعدات الاقتصادية والمالية الأميركية للسنة المالية 2007، وذلك استنادا إلى المستوى والمعايير والنتائج الضعيفة والمتدنية التي أحرزتها اليمن ضمن برنامج تحدي الألفية 2007.
تاليا النتائج التي أحرزتها اليمن في معايير حساب تحدي الألفية الثلاثة (معيار الحكم بعدالة - معيار الاستثمار في الشعب - ومعيار تشجيع الحرية الاقتصادية)، ضمن 16 مؤشر:

أولا: معيار الحكم بعدالة:
مؤشر الحقوق السياسية – المصدر: بيت الحرية
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 30 مسجلة نقطة (الفشل) 18(21%)

مؤشر الحريات المدنية – المصدر: بيت الحرية
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 17 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 13(41%)

مؤشر السيطرة على الفساد – المصدر: معهد البنك الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة النقطة 0.19 (71%) (بنجاح)

مؤشر فعالية الحكومة – المصدر: معهد البنك الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة نقطة (السقوط والفشل)
(سالب) -0.05(41%)

مؤشر حكم القانون – المصدر: معهد البنك الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة نقطة (السقوط والفشل)
(سالب) -0.26(32%)

مؤشر الصوت والمساءلة والمحاسبة – المصدر: معهد البنك الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) (سالب) -0.35(41%)

ثانيا: معيار الاستثمار في الشعب:
مؤشر معدلات التطعيم: الخناق والحصبة – المصدر: منظمة الصحة العالمية
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 81 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 81(50%)

مؤشر الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي – المصدر: منظمة الصحة العالمية
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 2.22 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 1.98(42%)

مؤشر الإنفاق على التعليم الابتدائي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي – المصدر: اليونسكو/ المصادر الوطنية
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 2.07% مسجلة النقطة3.97(88%) (بنجاح)

مؤشر معدل إكمال التعليم الابتدائي للبنات – المصدر: اليونسكو/ البنك الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 66.7مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 45.6(28%)

ثالثا: معيار تشجيع الحرية الاقتصادية:
مؤشر النوعية التنظيمية – المصدر: معهد البنك الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00مسجلة نقطة (السقوط والفشل) (سالب) – 0.07(46%)

مؤشر التكلفة لبدء مشروع تجاري – المصدر: انترناشيونال فينانس كورب (المؤسسة المالية الدولية)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 85.7 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 228.0(11%)

مؤشر الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري – المصدر: انترناشيونال فينانس كورب (المؤسسة المالية الدولية)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 43 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 63(28%)

مؤشر السياسة التجارية – المصدر: هيرتيج فونديشن (مؤسسة هيرتيج)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 59.1 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 56.6(42%)

مؤشر التضخم – المصدر: صندوق النقد الدولي
2007: حصلت اليمن على المستوى (15) (الأكبر على الإطلاق أو المرتفع جدا)، مسجلة النقطة 11.80(27%) (بنجاح)

مؤشر السياسة المالية أو مؤشر عجز الميزانية – المصدر:
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط (سالب) 2.54% مسجلة نقطة (السقوط والفشل) (سالب) – 3.17%(42%)

مقارنة لنتائج اليمن لدى صندوق حساب تحدي الألفية في الأعوام الثلاثة (2005 – 2006 – 2007)

معيار الحكم بعدالة:
مؤشر الحقوق السياسية – المصدر: بيت الحرية
2005: وضعت اليمن في المستوى 5(44-55%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 5(40-54%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 30 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل)) 18(21%)

مؤشر الحريات المدنية – المصدر: بيت الحرية
2005: وضعت اليمن في المستوى 5(23-49%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 5(22-47%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 17 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل)) 13(41%)

مؤشر السيطرة على الفساد – المصدر: معهد البنك الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى 0.13(59%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 0(50%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة النقطة 0.19 (71%) ((بنجاح))

مؤشر فعالية الحكومة – المصدر: معهد البنك الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.1(33%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.03(46%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل))
(سالب) -0.05(41%)

مؤشر حكم القانون – المصدر: معهد البنك الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.45(18%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.26(30%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل))
(سالب) -0.26(32%)

مؤشر الصوت والمساءلة والمحاسبة – المصدر: معهد البنك الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.19(42%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.3(44%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل))
(سالب) -0.35(41%)

معيار الاستثمار في الشعب:
مؤشر معدلات التطعيم: الخناق والحصبة – المصدر: منظمة الصحة العالمية
2005: وضعت اليمن في المستوى 66(28%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 77(41%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 81 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل)) 81(50%)

مؤشر الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي – المصدر: منظمة الصحة العالمية
2005: وضعت اليمن في المستوى 1.44(41%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 1.59(41%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 2.22 مسجلة نقطة ((السقوط والفشل))
1.98(42%)


مؤشر الإنفاق على التعليم الابتدائي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي – المصدر: اليونسكو/ المصادر الوطنية
2005: وضعت اليمن في المستوى 3.59(84%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 6.84(99%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 2.07% مسجلة النقطة3.97(88%) ((بنجاح))


مؤشر معدل إكمال التعليم الابتدائي للبنات – المصدر: اليونسكو/ البنك الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى 44.8(31%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 48.3(35%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 66.7مسجلة نقطة ((السقوط والفشل)) 45.6(28%)

معيار تشجيع الحرية الاقتصادية:
مؤشر النوعية التنظيمية – المصدر: معهد البنك الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى 0.08(55%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.44(33%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 0.00مسجلة نقطة (السقوط والفشل) (سالب) – 0.07(46%)

مؤشر التكلفة لبدء مشروع تجاري – المصدر: انترناشيونال فينانس كورب (المؤسسة المالية الدولية)
2005: وضعت اليمن في المستوى 29(81%)
2006: تغيرت التسمية من (مؤشر تصنيف الدولة من حيث مستوى مصداقيتها التسليفي) إلى (مؤشر التكلفة لبدء مشروع تجاري) وضعت اليمن في المستوى 240.2(13%)

2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 85.7 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 228.0(11%)

مؤشر الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري – المصدر: انترناشيونال فينانس كورب (المؤسسة المالية الدولية)
2005: وضعت اليمن في المستوى 63(31%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 63(29%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 43 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 63(28%)

مؤشر السياسة التجارية – المصدر: هيرتيج فونديشن (مؤسسة هيرتيج)
2005: وضعت اليمن في المستوى 3(72-94%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 4.5(28-42%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط 59.1 مسجلة نقطة (السقوط والفشل) 56.6(42%)

مؤشر التضخم – المصدر: صندوق النقد الدولي
2005: وضعت اليمن في المستوى 10.8(24%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 12.5(26%)
2007: حصلت اليمن على المستوى (15) (الأكبر على الإطلاق أو المرتفع جدا)، مسجلة النقطة 11.80(27%) ((بنجاح))

مؤشر السياسة المالية أو مؤشر عجز الميزانية – المصدر:
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.4(87%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -3.59(43%)
2007: حصلت اليمن على المستوى المتوسط (سالب) 2.54% مسجلة نقطة ((السقوط والفشل)) (سالب) – 3.17%(42%)
أالحكومة اليمنية اكدت أن الولايات المتحدة الأميركية وعدت المشاركة بوفد "رفيع المستوى" في مؤتمر لندن للمانحين المقرر عقده في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة 15-16 نوفمبر 2006م.
وفضلت المصادر الحكومية التي اتصل بها "نيوزيمن" "عدم توقع أي شيء من اجتماع مجلس إدارة هيئة تحدي الألفية الأميركية السنوي والذي سيصادف الـ8 من نوفمبر القادم" أي قبل أسبوع من بدء مؤتمر المانحين. وكانت الحكومة اليمنية تأمل الحصول على وعد أميركي بأن الاجتماع سيعلن إبقاء اليمن في "عتبة" التأهيل للحصول على تمويلات الهيئة التي علقت عضوية اليمن خارجها في نوفمبر الماضي.
وترأس مجلس إدارة الهيئة وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس؛ وبين أعضائه كل من وزير المالية والممثلة التجارية الأميركية ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومدير الهيئة التنفيذي وخبيرين من القطاع الخاص.
وعقد الوفد الحكومي الذي رأسه وزير التخطيط عبدالكريم الارحبي خلال خمسة أيام قضاها في واشنطن هذا الأسبوع 22 اجتماعا، مع هيئات وشخصيات أميركية، لمناقشة ملف الإصلاحات التي تسعى اليمن للحصول على دعم دولي لها.
وقالت المصادر لـ"نيوزيمن" أن الأميركيين "أعلنوا تقديرهم لتحرك ملف الإصلاحات خلال العام الأخير، انتهاء بالانتخابات"، لكنهم تمنوا "سرعة إصدار قانوني مكافحة الفساد والمناقصات، والبدء بتنفيذهما".
وقالت مصادر أميركية للوفد اليمني أن "العام الأخير وماشهده من تحسن في أداء الحكومة اليمنية تجاه الإصلاحات، وبخاصة في القضاء، وانتهاء مضايقات الصحفيين، والانتخابات، ومشاريع القوانين الإصلاحية" عزز موقف اليمن التي رد رئيسها علي عبدالله صالح على رئيس هيئة الألفية حين أبلغه تعليق عضوية اليمن في اجتماعهما في واشنطن في نوفمبر الماضي بأن اليمن "ستنفذ الإصلاحات بدعم أميركي أو بدونه".
وحظيت الانتخابات وإصلاح القضاء وأداء وزارتي العدل والداخلية بتقدير أميركي "ملفت" حسب ذات المصادر. وتلقى الوفد نصائح بإجراء نقاشات علنية لـ"أجندة الإصلاحات وتحديد الاحتياجات لرفع مستوى الاهتمام الشعبي بالقضايا محل النقاش".
وفي تصريح من وزير التخطيط والتعاون الدولي لـ«26سبتمبر» فإن "ألمانيا والدنمارك وفنلندا وبلجيكا واسبانيا وأمريكا وكندا والنرويج أكدت استعدادها للمشاركة في مؤتمر لندن والدخول في برامج الدعم للتنمية".
وقال الارحبي إن انطباعات المسئولين الأوروبيين والأمريكيين كانت ممتازة عن النجاحات التي حققتها اليمن في المجال الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية التي يقودها الرئيس علي عبدالله صالح وخصوصاً نجاح الانتخابات الرئاسية والمحلية وإقرار وتنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحكم الجيد.
السبت يوم امس 28 أكتوبر الجاري وحتى 31 منه تبداء اجتماع اللجنة الفنية اليمنية-الخليجية في صنعاء بحضور ممثلين عن الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي والصناديق الاقليمية.
وقال الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي ل«26سبتمبر»: ان الاجتماعات التي ستسبق اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بصنعاء بمشاركة وزيري الخارجية والمغتربين والتخطيط والتعاون الدولي ستناقش اللمسات الاخيرة على التحضيرات الجارية لمؤتمر المانحين والوثائق والجوانب التنظيمية وسير المراجعة للبرنامج الاستثماري للخطة الخمسية والذي سيعرض في مؤتمر لندن، مشيراً الى ان اللجنة الفنية سترفع تقريرها النهائي الى اجتماع وزراء
الخارجية.

المعارضة اليمنيه وتحدي الألفية

وكتب: نبيل الصوفي: يقول في موقع نيوز يمن
بكرم دعائي، وفقر معلوماتي، يبشر الإعلام والخطاب السياسي الرسمي اليمنيين بـ«مشروع مارشال» عبر مؤتمر للمانحين في لندن.
الخطاب لايقول كثيرا عن ماتضمنه الملف الذي حمله مبكرا وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي وأركان وزارته الذين يجوبون حاليا الآفاق بانتظار قرار أكثر أهمية من مؤتمر المانحين، وهو قرار الهيئة الأميركية لتحدي الألفية التي أجلت قبول اليمن مرات عدة منذ إنشائها ككيان حكومي في العام 2004 للإشراف على إدارة منح صندوق تحدي الألفية. بعد أن أكدت رفضت مبكرا قبولها ضمن مشاريع تمويل ضخمة مؤكدة أن اليمن «بحاجة للتأهيل للحصول على دعم»، وهي المنطقة التي وصفت بـ«العتبة».
وعقد اليمنيون والأمريكيون أمس اجتماعهم الأول في العاصمة الأميركية "واشنطن" بشأن ملف اليمن، أداره عبد الكريم اسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي مع دانييل سلافن الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية والتجارية والزراعية والسيد ديفيد وولشن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، بحضور توماس كرادجسكي السفير الأمريكي بصنعاء وعبدالوهاب عبدالله الحجري سفير اليمن بواشنطن.
ويأتي اللقاء بعد أيام من زيارة السفير جيمس جيفر الوكيل المساعد لشئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية لصنعاء ولقائه المطول مع وزير الخارجية أبو بكر القربي.
وأبلغ "نيوزيمن" مصدرا في الاجتماعات التي ستتواصل لثلاثة ايام أن الهيئة والوفد الحكومي يخوضون مفاوضات تفصيلية للوصول الى اتفاق، ومع أمل الحكومة اليمنية أن يكون الاتفاق "موافقة مباشرة"، فإن إدارة الهيئة تبدو متشددة مماقد يمثر تأخيرا لقرار القبول لأشهر قليلة لحين صدور قوانين المناقصات ومكافحة الفساد من البرمان وبدء تطبيقهما.
طموح الحكومة اليمنية الحصول على قرار إيجابي من الهيئة التي تأجلت مباحثاتها مع اليمن طيلة العام الحالي بانتظار معطيات تمنع تكرار «رفض» اليمن، وفقا لنصائح السفارة الأميركية في صنعاء التي تبدو الان متحمسة لقرار "مشجع للحكومة لتستتمر فسي الاصلاحات".
وبحسب مصادر خاصة بـ«نيوزيمن»، فإن الحكومة اليمنية تسعى للفوز بالبقاء في «العتبة» قبل مؤتمر المانحين، باعتبار ذلك مؤشرا للمؤتمر أن أهم هيئة حديثه لدعم الديمقراطية السياسية، والبناء الإداري للدول شهدت لـ«الحكومة اليمنية أنها فعلا بدأت مسيرة الألف ميل من الإصلاحات».
وبحسب مصدر اقتصادي في السفارة الأميركية بصنعاء، فإن الهيئة تنتظر تقاريرها عن أربع قضايا رئيسية، تجاه الإصلاح السياسي «عبر تقييم تأثير الانتخابات الأخيرة ومدى مطابقتها للأهداف المعلنة لها»، والإصلاح الإداري والمالي عبر «أداء القضاء، وقانون المناقصات، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية». إضافة إلى «ملف حرية التعبير».
جدير بالذكر أن هيئة تحدي الألفية أضافت مؤخرا مؤشرين إلى المؤشرات الـ16 التي تعتمدها كمعيار لقياس التأدية لتقرير ما إذا كان بلد معين مؤهلاً لتلقي منح تنموية من صندوق تحدي الألفية. وهما مدى تقدم الدولة المرشحة للمنحة نحو تبني سياسات تصون البيئة وتزيد من قدرة الفقراء على امتلاك الأراضي. غير أنها قالت أن المؤشرين سيُستخدمان في بداية الأمر لتوفير "معلومات إضافية غير ملزمة" لمجلس إدارة هيئة تحدي الألفية حول مدى توفر شروط الأهلية في الدول المرشحة لنيل المنح في السنة المالية 2007م.
وترأس مجلس إدارة الهيئة وزيرة الخارجية، كوندوليزا رايس؛ وبين أعضائه كل من وزير المالية والممثلة التجارية الأميركية ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومدير الهيئة التنفيذي وخبيرين من القطاع الخاص.
وكانت الهيئة علقت وضع اليمن الباحث عن التأهيل للعتبة قبيل وصول الرئيس صالح لواشنطن في نوفمبر الماضي لعدم تحقيق مؤشرات جدية عن التوجه للإصلاحات.
ويقدم برنامج العتبة منحاً صغيرة للدول لمساعدتها في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية لتصبح مؤهلة لمنح «الاتفاقات» الأكبر.

الملف الحكومي.. حاجات اليمن واختبارات المانحين
«استقلالية القضاء ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز شفافيتها وتعديل القوانين الضريبية والجمركية لتتواءم مع المعايير الدولية» هي مفردات «الأجندة الوطنية للإصلاحات» التي تعمل عليها وزارة التخطيط بدعم مباشر من الرئيس علي عبدالله صالح، وبتعاون من رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال الذي، أكدت مصادر رسمية لـ«نيوزيمن» أنه «أقل حماسا»، للخطة الدولية، معطيا أولوية لـ«أجندة إدارية طويلة المدى» تنفذها الحكومة دون «التزامات دولية».
وزارة التخطيط قالت قيادات فيها لـ«نيوزيمن» أنه لولا دعم الرئيس صالح»، لعجزت عن «مجرد مناقشة حرة وجادة لمطالب الإصلاحات مع الوزارات بعد فقدان وزيرها مرتبة نائب رئيس الوزراء التي كان يحظى بها سلفه». لكنها لم «تعترف بعدم اهتمام باجمال».
غير أن مصادر دبلوماسية غربية أكدت لـ«نيوزيمن» أن «تولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي ملف الإصلاحات دون مؤسسات مساندة يثير المخاوف من أن يتحول الأمر إلى حملة علاقات عامة مع المانحين».
قائلة: «الإصلاحات ليست مهمة بالنسبة للعالم، هي مهمة لليمنيين ولايجب أن ينظر لها أنها مجرد مطالب للمانحين». مضيفة «مثل هذه الرؤية تقلل من فاعلية برامج الإصلاح التي تصمم من اليمنيين وحدهم ولكن بدعم فني من الجهات المانحة».
وتحظى مؤسسات المجتمع المدني غير السياسية، والتي انضمت لها مؤخرا نقابة الصحفيين، بانتظار مؤتمر اتحاد العمال، بتقدير من المانحين على اهتمامها بقضايا الإصلاح عكس التقييم الذي يطال مجلس النواب، والأحزاب السياسية.
يدافع جلال يعقوب الوكيل المساعد لوزارة التخطيط، عن تغيرات مهمة في ملف الاهتمام الحكومي بالإصلاحات. يضيف "في مجال القضاء، وتفعيلاً للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات والمادة 149 من الدستور والتي تنص على استقلال القضاء، فقد تم تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية لتتولى السلطة القضائية رئاسة أعلى هيئة قضائية بدلاً عن السلطة التنفيذية بحيث يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة مجلس القضاء الأعلى بدلاً عن رئيس الجمهورية. وقد صادق مجلس النواب على مشروع القانون في شهر يونيو 2006م ووقع عليه رئيس الجمهورية ليصبح قانوناً نافذاً. وبناءً على ذلك فقد تمت إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى واستأنف المجلس اجتماعاته الدورية الأسبوعية، إضافة إلى عقده اجتماعات يومية غير رسمية، للبت في كثير من المواضيع المعلقة الناشئة عن النقص في نشاط المجلس سابقاً. كما تم في الفصل الدراسي الحالي للمعهد العالي للقضاء البدء بقبول النساء في المعهد للمرة الأولى في تاريخه. وقد تقدمت 12 امرأة بطلبات قبول من بين 191 مرشح ومرشحة، وقد تم قبول 91 مرشح ومرشحة، من ضمنهم 5 من الإناث».
مبشرا بـ«اللمسات الأخيرة على تعديلات في قانون المعهد ومنهجه الدراسي بحيث يتم تقصير الفترة الدراسية إلى سنتين بدلاً من ثلاث ويتم التركيز في منهجه الجديد على التدريب العملي عوضاً عن النظري البحت، وبحيث يرتفع عدد الخريجين سنوياً ويكون القاضي الخريج مهيئاً بشكل أكبر وأسرع للإضطلاع بمهامه الجديدة».
يقول: «ذلك سوف يحقق هدفين أساسيين وهما: أولاً تغطية الإحتياجات المتزايدة للمحاكم وثانياً تمكين المجلس الأعلى للقضاء من التعامل الحاسم مع المخالفين من القضاة دون الإخلال بإحتياجات المحاكم والتي لا يتم تغطية سوى حوالي 70% منها حالياً».
ويبدو القاضي الشاب عصام السماوي وفريق مجلس القضاء ووزارة العدل الورقة الرابحة الأولى للحكومة بانتظار مؤتمر واشنطن ولندن الشهر القادم.
وفي مجال الشفافية ومكافحة الفساد، تقول المصادر الحكومية أن "الأجندة الوطنية تبنت سياسة واضحة لمكافحة الفساد تقوم على خمسة مرتكزات هي:
1- إنشاء الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بموجب قانون مكافحة الفساد.
2- تعديل قانون المناقصات وإنشاء هيئته المستقلة
3- تعزيز استقلالية القضاء ورفع مستوى الفعالية والتسيق والكفاءة لمحاكم ونيابات الأموال العامة فيما بينها وبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
4- جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة فعال ومستقل عن السلطة التنفيذية.
5- تعزيز مبدأ الشفافية في تعاملات وسياسات وقوانين الدولة بشكل عام».

وتدعو الحكومة المجتمع السياسي المحلي، والدول المانحة ملاحظة أنه و«في شهر أبريل من عام 2006م وافق مجلس الوزراء على دليل المناقصات والوثائق النمطية للمناقصات والمزايدات لتصبح نافذة وتعتمد كنظم سليمة وشفافة لمناقصات ومزايدات الدولة وحسب أفضل الخبرات العالمية وبالإشتراك مع البنك الدولي. وقد بدأ تدريب أعضاء لجان المناقصات على هذه الوثائق في شهر يوليو عام 2006م وانتهت المرحلة الأولى منه على المستوى المركزي وسيليها عدد من الدورات ليتم الإستيعاب الكامل للنظم الجديدة».
كما تم تعديل مشروع قانون المناقصات والمزايدات الحكومية ليتضمن مجموعة هامة من الترتيبات المؤسسية في نظام المشتريات العامة، وسوف يقوم مجلس الوزراء بإقراره وإحالته لمجلس النواب في خلال الأسابيع القليلة القادمة. وقد تم التوصل للتعديلات المطروحة بعد شهور من النقاش والمشاورات مع خبراء من البنك الدولي ومؤسستي «كراون أيجنتس» و«بوز ألان هاملتون» الاستشاريتين للتوصل إلى إجراءات تتواءم مع أفضل المعايير الدولية وبهدف خلق حوافز للإستثمار.

وأكدت مصادر حكومية أن نقاشا متعددا حول أهم قضايا القانون وهو المتعلق بـ«اللجنة العليا للمناقصات»، توصل إلى اتفاق مع الجهات الحكومية المعنية إلى إنشاء هيئة مستقلة مشكلة من أعضاء يمثلون المجتمع المدني، ومجلس النواب، والنقابات المهنية تقوم بمهام:
(1) مراقبة عملية المشتريات في كافة مستوياتها.
(2) وضع السياسات المستقبلية لنظم المشتريات الحكومية.
(3) بناء القدرات للعاملين في المجال بهدف رفع الكفاءة والفعالية.
(4) تلقي الشكاوى والتظلمات والتحقيق فيها بما في ذلك صلاحية إحالة القضايا إلى النيابة العامة.
وأكدت مصادر «نيوزيمن» أن الخبراء الدوليين الاستشاريين أقنعوا المعنيين الحكوميين بـ«توظيف كادر فني متفرغ للجنة العليا للمناقصات دون أي تمثيل للوزراء؛، واعتبار قرارات اللجنة العليا للمناقصات نهائية، مع عدم الحاجة إلى رفع أية مناقصة أو مزايدة إلى مجلس الوزراء للنقاش».
وفي يوم 16 يوليو 2006م صادق مجلس النواب على قانون براءة الذمة المالية والذي يهدف إلى رفع مصداقية أجهزة الدولة وموظفيها عبر التصريح المنظم والدوري لمراكزهم المالية الخاصة، وشمل القانون جميع الموظفين العموميين في الفئات العليا بما في ذلك منصب رئيس الجمهورية.
كما تم إصدار أدلة الخدمات الحكومية والتي تشمل بيان بالخدمات التي تقدمها 23 جهة حكومية، شاملة المتطلبات اللازمة من أجل الحصول على تلك الخدمات، وما يترتب عليها من إجراءات، وطول الفترة الزمنية لإكمال المعاملة وكذا الرسوم المطلوبة. بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الأدلة في شهر مايو من عام 2006م.
وبدأت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الأسبوع الأخير من شهر مايو عام 2006م بتطبيق نظام بطاقات البصمة والصورة لموظفي الدولة، والذي يهدف إلى البدء بمحاربة ظاهرة الموظفين الوهميين والموظفين الحاصلين على وظائف مزدوجة والتي تكلف الدولة مبالغ باهظة يمكن أن توظف بشكل أكثر فعالية في عملية التنمية ولتحسين معيشة الموظفين الفعليين. وقد بدأت المرحلة الأولى في محافظتي الحديدة وعدن، وسيستمر العمل طوال عام 2006م.
وتقول المصادر الرسمية إن الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الفساد التي نفذت بدعم أميركي أوربي لفترة 60 يوماً من 6 يونيو 2006م شملت المدن الرئيسة في الجمهورية، عبر ملصقات ولافتات دعائية وإعلانية في ما يزيد على 700 موقع في ست مدن، منها أكثر من 300 في مدينة صنعاء وحدها. وشاركت فيها الصحف الحكومية، والمستقلة وصحف المعارضة، بالإضافة إلى إعلانات في الراديو والتلفزيون.
من شأنها أن تحظى بدعم المواطن لإجراءات مكافحة الفساد والتي بدأت بالخروج إلى حيز التنفيذ.
وفيما يخص مشروع قانون مكافحة الفساد، والذي أقرته الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب في نوفمبر 2005م، يقول جلال «تم دعوة خبير دولي من منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين بهدف مراجعة مشروع القانون وتقديم توصيات حول التحسينات اللازمة على مشروع القانون وذلك خلال الفترة من 15 - 21 مايو عام 2006م، حيث اجتمع مع كبار المسئولين في الحكومة واستمع منهم ومن ممثلي الدول المانحة لليمن إلى ملاحظات حول أوضاع مكافحة الفساد. وقد قام بمراجعة مشروع القانون بناء على ذلك وقدم توصياته وخاصة ما يخص استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية لضمان فعاليتها ومصداقيتها لدى المواطن، وقد تم استيعاب تلك الملاحظات ضمن المشروع»، إضافة إلى "ملاحظات الفرع اليمني لمنظمة "برلمانيون ضد الفساد" والذي تضم مجموعة من أعضاء مجلس النواب من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة، والذين قدموا إضافات هامة على مشروع القانون. وسوف يناقش مجلس النواب مشروع القانون في دورته القادمة».
ويؤكد يعقوب أن رئيس الجمهورية أصدر توجيهات واضحة في 10 يوليو 2006م باستيعاب المقترحات التي تقدمت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتي تهدف إلى رفع استقلالية الجهاز عن السلطة التنفيذية ورفع مستوى الشفافية في التقارير التي يصدرها ورفع مستوى التنسيق بينه وبين أجهزة السلطة القضائية المعنية بمكافحة الفساد».
كما تعتبر الحكومة الاتفاق بين وزارة النفط ومؤسسة التمويل الدولية لتحسين سياسات التعدين في اليمن أحد أهم مؤشرات توجهها الإيجابي نحو استحقاق الدعم.

الحوار العلني.. مشكلة سياسية أم خوفا من الشفافية
غير أن مختلف تقارير الحكومة، تفتقر للدعم الشعبي، وتقول مصادر الرقابة الدولية أن الإجراءات الحكومية بحاجة لـ"فترة اختبار مصداقية"، ليس تشكيكا في جدية الحكومة ولكن لعدم مساندة هذه الأجندة عبر خطاب إعلامي وسياسي رسمي وشعبي.
ومع قبول ذات المصادر شكوى الحكومة من خطاب المعارضة المركز على «قضايا عامة»، والغير مهتم بـ«قضايا الإصلاحات المالية" من جهة، ومن جهة أخرى "المكتفي بالنقد النظري العام في الصحافة لمشاريع الحكومة الإصلاحية»، فإنها تعبر عن استيائها من عجز الحكومة عن إثارة النقاشات حول القضايا المعنية داخل المؤسسات الرسمية ذاتها، وعدم مساندة الإعلام الرسمي كل التوجهات التنفيذية أو النظرية لأجندة الإصلاح.
غير أن الحكومة التي شاركت بفعالية كبيرة في اجتماعات سنغافورة الشهر الفائت لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، تؤكد أن غياب الحوار ليس خوفا من الشفافية ولكن «بسبب انشغال اليمنيين الكبير بأهم انتخابات في المنطقة العربية» كما تصفه الرقابة الدولية.
وتتمنى الحكومة أن تكون الدعوة التي وجهها الرئيس الأميركي جورج بوش للرئيس علي عبدالله صالح لزيارة أميركا لـ"تهنئته وجها لوجه" بالانتخابات، مؤشرا لدعم سياسي، يساند الحكومة في الحصول على دعم مالي يهيئ اليمن لـ«تجاوز سقف عتبة هيئة الألفية»، خلال أقل من عام للحصول على دعم نوعي من الولايات المتحدة الأميركية.
ومع عدم التفاعل المنتظر من المؤسسات الأميركية المعنية بالتحول الديمقراطي في اليمن تجاه تجربة الحكم المحلي، فإن الحكومة تأمل أن يحظى إعلان الرئيس علي عبدالله صالح عن التزامه انتخاب المحافظين ومدراء المديريات بتقدير أوربي مساند لها في أجواء مؤتمر المانحين المرتقب، وبخاصة من قبل كل من فرنسا أولا وبريطانيا ثانيا، مقابل اهتمام الماني وهولندي أكبر بقضايا الإصلاح المالي والإداري.

الخليج والدعم الفني
ومع تعذر معرفة حقيقة النقاش الذي يدور بين وزارة التخطيط والحكومة اليمنية من جهة، واللجنة الفنية لمجلس التعاون الخليجي، فإن أطراف حكومية يمنية، ومصادر دبلوماسية عربية تعبر عن مخاوفها من تأثير سلبي للحشد اليمني المتفائل من مؤتمر المانحين الذي سيسبقه إجتماع نوعي لوزراء خارجية المجلس بعيد عيد الفطر -في سياق الحشد السياسي لمؤتمر المانحين.
المخاوف التي سجلها «نيوزيمن»، تتمنى «خفض سقف التوقعات إذ لاتزال الدول المانحة تشكو من عجز اليمن عن استثمار مايقرر لها من دعم "قروض أو مساعدات».
إضافة إلى تكرار شكوى لجنة التنسيق بين الحكومة ومجلس التعاون من عجز الأولى تقديم ملفات مكتملة تجاه متطلبات الدعم. تقول مصادر اللجنة أن اليمن «تسعى لأهداف لاتخدمها فنياً». المعنى أن الحكومة تكتفي بالخطاب العام عن الاحتياجات والمطالب وليس عن مشاريع مدروسة الجدوى والاحتياجات والأهداف المتوقعة، وهو ماقد تكون مكافئته الأفضل «خطاب مثله» من المجتمع الدولي. لتكون النتيجة مجرد وعود مقابل مجرد مطالب، وليس هذا مايحتاجه اليمنيون من حكومتهم وداعميها.

واسنتاذ الي نيوزيمن نعيد نشر مقارنات مؤشر صندوق تحدي الألفية عن اليمن بين عامي 2005 و 2006

الحكم بعدالة:
الحريات المدنية
2005: وضعت اليمن في المستوى 5(23-49%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 5(22-47%)

الحقوق السياسية
2005: وضعت اليمن في المستوى 5(44-55%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 5(40-54%)

الصوت والمساءلة والمحاسبة
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.19(42%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.3(44%)

فعالية الحكومة
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.1(33%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.03(46%)

حكم القانون
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.45(18%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.26(30%)

السيطرة على الفساد
2005: وضعت اليمن في المستوى 0.13(59%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 0(50%)

الاستثمار في الشعب:
الإنفاق على التعليم الابتدائي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي
2005: وضعت اليمن في المستوى 3.59(84%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 6.84(99%)

معدل إكمال التعليم الابتدائي للبنات
2005: وضعت اليمن في المستوى 44.8(31%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 48.3(35%)

الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي
2005: وضعت اليمن في المستوى 1.44(41%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 1.59(41%)

معدلات التطعيم: الخناق والحصبة
2005: وضعت اليمن في المستوى 66(28%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 77(41%)

تشجيع الحرية الاقتصادية:
تصنيف الدولة من حيث مستوى مصداقيتها التسليفي
2005: وضعت اليمن في المستوى 29(81%)
2006: تغيرت إلى (التكلفة لبدء مشروع تجاري) وضعت اليمن في المستوى 240.2(13%)

التضخم
2005: وضعت اليمن في المستوى 10.8(24%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 12.5(26%)

عجز الميزانية لثلاث سنوات
2005: وضعت اليمن في المستوى -0.4(87%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -3.59(43%)

السياسة التجارية
2005: وضعت اليمن في المستوى 3(72-94%)
2006: وضعت اليمن في المستوى 4.5(28-42%)

نوعية التنظيم
2005: وضعت اليمن في المستوى 0.08(55%)
2006: وضعت اليمن في المستوى -0.44(33%)

الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري
2005: وضعت اليمن في المستوى 63(31%)

2006: وضعت اليمن في المستوى 63(29%)

وأعلن صندوق تحدي الألفية الأميركي مؤشرات الدول للعام 2006م، بحسب تقارير المرجعيات المؤسسية.
وتضمن التقرير الذي قدمه الصندوق للكونجرس الأميركي مؤشرات أداء الدول التي يحق لها التنافس على مساعدات هذا الصندوق للعام المالي 2006، أو تلك التي يحق لها طلب دعم لمشاريع ضمن برنامج خاص بغرض تأهيلها للحصول على مساعدات الصندوق، ومنها اليمن.
المؤشرات وفيما يتعلق بالحكم بعدالة أظهرت تقدم اليمن في الحقوق السياسية، لكنها أبقت اليمن عند ذات مستوى مؤشرات 2005 في المساءلة والمحاسبة، وفعالية الحكومة، وحكم القانون، والسيطرة على الفساد، كما أظهرت تراجعها في الحريات المدنية.
وفي الاستثمار في الشعب حققت اليمن تقدما طفيفا بحسب معايير الهيئة الأميركية.
ويتضمن الاستثمار في الشعب الإنفاق على التعليم الابتدائي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي، ومعدل إكمال التعليم الابتدائي، والإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي، إضافة إلى معدلات التطعيم: الخناق والحصبة.
وأظهرت المؤشرات تقدما في معدلات التطعيم، والاتفاق على الصحة بشكل عام، وتقدما طفيفا في الإنفاق على التعليم الأساسي العام والخاص بالإناث.
ولم تحقق أي تقدم بشأن تشجيع الحرية الاقتصادية التي تتضمن تصنيف الدولة من حيث مستوى مصداقيتها، والتضخم، وعجز الميزانية لثلاث سنوات، السياسة التجارية والسياسة الضريبية، نوعية التنظيم، الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري.
وبحسب الرئيس التنفيذي لهيئة تحدي الألفية فهناك "17 دولة مؤهلة للحصول على تمويل من صندوق حساب تحدي الألفية" إضافة لـ"13 دولة أخرى على عتبة التأهل وهي تلك الدول التي تبشر بأنها ستصبح مؤهلة للحصول على مساعدات مالية من الصندوق".
يذكر أن اليمن كانت اختيرت من ضمن الدول الـ(63) التي يحق لها التنافس للحصول على مساعدات صندوق الألفية للسنة المالية 2004، إلا أنها فشلت في التأهل مع 16 دولة تم اختيارها للتأهيل والحصول على مساعدته نظراً لعدم تحقيقها العلامات المطلوبة في غالبية مكونات المجال الأول.
وقد اختيرت اليمن مع دول أخرى للخضوع لبرنامج تأهيلي سمي "عتبة الألفية" ومن المفترض إعلان الصندوق موقفه من المشاريع اليمنية التي خصصت لتعزيز سيادة القانون وبخاصة إصلاح القضاء، إضافة إلى مكافحة الفساد خلال السنة المالية 2006 التي تبدأ من نوفمبر القادم.
ومن المتوقع أن يختار الصندوق في نوفمبر المقبل الدول التي استحقت الفوز بدعمه للعام 2006. سواء للدعم الكامل أو التأهيلي.
وفي بلاغه قال الصندوق أنه سيستبدل معيار المبلغ المالي الذي المطلوب للبدء بأي مشروع تجاري والذي كان يعتمد على معيار البنك الدولي، بمعايير مؤسسات التسليف المحلية.
ويشكل صندوق تحدي الألفية الإطار العام لسياسة المساعدات الخارجية للحكومة الأمريكية.
ووفقاً لهذا القانون تم ربط تقديم المساعدات الأمريكية للدول النامية بشروط ومعايير محددة، تتضمن 16 مؤشراً يتوجب على الدول الراغبة في الاستفادة من مساعدات هذا الصندوق الوفاء بها. وتتوزع هذه المؤشرات على ثلاثة مجالات، يتمثل الأول في الحكم العادل بمكوناته المختلفة (الحريات المدنية، الحقوق السياسية، السيطرة على الفساد، سيادة القانون، صوت الشعب والمساءلة)، والثاني في تشجيع الحرية الاقتصادية بمكوناته المختلفة (السياسة المالية، السياسة التجارية، أهلية الاقتراض، معدل التضخم، نوعية اللوائح التنظيمية والتشريعية النافذة، والمدة التي تستغرقها إقامة مشروع تجاري)، والثالث في الاستثمار في الشعب والذي يتضمن أربعة مؤشرات رئيسية تتعلق بمقدار الإنفاق العام على كل من الرعاية الصحية والتعليم الأساسي العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التطعيم بالأمصال واللقاحات الأساسية (التطعيم الثلاثي والحصبة) ، ومعدل استكمال الطلاب الذين أنهوا مرحلة التعليم الأساسي.
وقد قام مجلس إدارة الصندوق بتحديد شروط عامة للدول التي يحق لها التنافس على مساعدات هذا الصندوق تتمثل في أن لا يتجاوز متوسط دخل الفرد سنوياً إلى 1,435 دولار أمريكي، وأن تكون من الدول المؤهلة للحصول على مساعدات هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وألا تكون من الدول التي تم فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل الولايات المتحدة. إلى جانب ذلك، فإن مجلس إدارة الصندوق يختار من الدول المتنافسة للتأهيل تلك الدول التي يكون أداؤها للمؤشرات المحددة فوق المتوسط بالنسبة لمثيلاتها في نصف المؤشرات على الأقل من المجالات الثلاثة السابقة الذكر، وفوق المتوسط بالنسبة لمؤشر السيطرة على الفساد. ويسقط حق أي دولة في التأهيل إذا لم تحقق الدرجة المقبولة في مؤشر الفساد حتى وإن حققت الدرجات المقبولة في بقية المؤشرات.
وعلى الرغم من أن الجمهورية اليمنية قد اختيرت من ضمن الدول الـ(63) التي يحق لها التنافس للحصول على مساعدات صندوق الألفية للسنة المالية 2004، والتي وافق الكونجرس الأمريكي على تخصيص مليار دولار للصندوق، إلا أنها لم تكن من بين الدول الـ16 التي تم اختيارها للتأهيل والحصول على مساعدته نظراً لعدم تحقيقها العلامات المطلوبة في غالبية مكونات المجال الأول وتم اختيارها لتكون ضمن الدول السبع التي ستخضع لبرنامج خاص بغرض تأهيلها للحصول على مساعدات الصندوق، باعتبارها تقع في منزلة وسطية بين التأهيل وعدم التأهيل.
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة فنية من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لإعداد برنامج للصندوق في إصلاح القضاء وتقوية المؤسسية.
وبحسب الرئيس التنفيذي للهيئة فإن "اعتبار بلد ما دولة مؤهلة لا يضمن حصوله على التمويل. ذلك أنه ينبغي على الدولة المؤهلة أيضاً أن تقدم لنا اقتراحاً جيداً سليماً يؤدي إلى النمو وتقليص الفقر" وقال: "والدولة نفسها هي التي تقرر نوعية الاقتراح وتوقيته".
مشيرا إلى أنه "من الدروس التي تم تعلمها عن التنمية أن المساعدات الخارجية وحدها لا تحقق نمو بلد ما، رغم أنه يمكنها المساعدة في ذلك. فما يحقق تنمية بلد ما هو إذا ما شعرت دولة ما أن البرنامج برنامجها وتبنته وطبقت سياسات تعزز التنمية ولا تقوم فقط باجتذاب المساعدات الخارجية، وإنما تقوم أيضاً باجتذاب الأموال التي كانت قد أُخرجت من البلد واستثمارات أجنبية جديدة، وتؤدي أيضاً إلى تحرير أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والنظام السياسي.
وأصف: إن الدول تتنافس كي تُعتبر مؤهلة للحصول على التمويل. وفي حال إعلان دولة ما على أنها مؤهلة فإنه يعود إليها أمر إجراء مشاورات واسعة النطاق على الصعيد الداخلي حول ما ينبغي أن يشكل أولوياتها ثم وضع خطة مفصلة تصف النتائج التي ترغب في تحقيقها.
وأوضح أن "عملية الاختيار تتألف من شقين. أولاً، هناك معيار الأهلية. ومن المهم أن تلتفت الدول إلى هذه المعايير لأنها أثبتت أنها تقود إلى تقليص الفقر وإلى النمو. فإن كانت هناك حكومة فاسدة فإن الدولة لا تعمل بشكل جيد ولن تزدهر. كما أن المؤشرات الأخرى مرتبطة هي أيضاً بتقليص الفقر".
واضاف: "وقد تعمدنا اختيار تعبير "توجيهات" لوضع الاقتراحات. لا توجد لدينا استمارات. ولا نريد فرض نظام معين، أو آلية، قد لا تكون متساوقة مع ثقافة دولة ما أو تعرقل تملك دولة لناصية مشروعها وتشكل ذريعة تستخدمها الدولة في حال عدم نجاح مشروع ما لتنحي باللوم علينا.
فإذا ما قدمت دولة ما اقتراحاً جيداً يؤدي إلى تقليص الفقر وإلى النمو، وقامت بإجراء مشاورات واسعة النطاق في الداخل، واتفقت معنا على مجموعة من المعايير والإجراءات لقياس التقدم، وقدمت خطة تطبيق جيدة تفي بمعاييرنا ويؤمل أنها تفي أيضاً بمعاييرها من حيث الشفافية والضوابط المالية والمسؤولية المستقبلية، سيكون هناك فرصة جيدة بأن يتم تمويله.
ويشدد الصندوق على أن على الدولة المتلقية للمساعدات مسئولية "ضمان تمتع القطاع الخاص والمجتمع المدني بالمشاركة بشكل عام صريح في تطوير وتنفيذ عقد صندوق تحدي الألفية".
ويقرر الصندوق دعما لأس دولة عبر "عقد يوقعه الطرفان ويتم إعلانه" "على أهداف أساسية قليلة وعلى كيفية تحقيق هذه الأهداف". ويعطي الحق في الرقابة لإنفاق أي من موارد الدعم الأميركية.

مؤشرات الأداء ومصادرها
وتستخدم المؤشرات الستة عشر التالية (مع مصادرها)، التي تم اختيارها بسبب جودة نوعية وموضوعية بياناتها نسبياً، وتغطيتها للدول، وتوفرها للملأ، ووجود علاقة متبادلة بينها وبين النمو وتقليص الفقر، لتقييم الأداء القومي بالنسبة للحكم بعدالة، والاستثمار في الشعب، وتشجيع الحرية الاقتصادية.

الحكم بعدالة:
الحريات المدنية (منزل الحرية أي فريدم هاوس)
الحقوق السياسية (منزل الحرية)
الصوت والمساءلة والمحاسبة (معهد البنك الدولي)
فعالية الحكومة (معهد البنك الدولي)
حكم القانون (معهد البنك الدولي)
السيطرة على الفساد (معهد البنك الدولي)

الاستثمار في الشعب:
الإنفاق على التعليم الابتدائي الحكومي كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (البنك الدولي/المصادرالقومية).
معدل إكمال التعليم الابتدائي (البنك الدولي/المصادر القومية).
الإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي (البنك الدولي/المصادر الحكومية).
معدلات التطعيم: الخناق والحصبة (البنك الدولي/ الأمم المتحدة/ المصادر القومية).

تشجيع الحرية الاقتصادية:
تصنيف الدولة من حيث مستوى مصداقيتها التسليفي (مجلة المستثمر المؤسسي أي إنستتيوشنال إنفستر ماغازين)
التضخم (صندوق النقد الدولي)
عجز الميزانية لثلاث سنوات (صندوق النقد الدولي/ المصادر القومية)
السياسة التجارية (مؤسسة هيريتيج للأبحاث)
نوعية التنظيم (معهد البنك الدولي)
الأيام اللازمة لبدء مشروع تجاري (البنك الدولي)
وقالت مؤسسة تحدي الألفية الأمريكية أن اليمن فشلت في معايير الحكم الرشيد، وتشجيع النمو الاقتصادي، والاستثمار في تحسين معيشة مواطنيها، لكنه رشح اليمن إلى دعم من معونات جزئية.
وقال مجلس إدارة المؤسسة المشرفة على إدارة صندوق "حساب تحدي الألفية"- وهي أحدث وكالة مساعدات أميركية أنشأتها حكومة بوش- أنه رشح الجمهورية اليمنية، ضمن ست دول رُشحت مؤخرا وأُلحقت بقائمة صندوق "حساب تحدي الألفية" مطلع العام الحالي، للفوز بمنح ومساعدات الوكالة الأميركية للعام المالي 2005 في إطار برنامج "ثريسهولد" الذي يخضع لإشراف الحساب المالي المعروف باسم "حساب تحدي الألفية".
وعلق مجلس إدارة مؤسسة تحدي الألفية في بيان صحفي قُدم للبيت الأبيض الأسبوع الماضي بالقول (كون اليمن فشلت نسبياً في التأهل لمقاييس ومعايير مؤسسة تحدي الألفية - (بسبب أن مؤشرات التزامها بالحكم الرشيد وتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار في تحسين معيشة مواطنيها، وهي المعايير الرئيسية للمؤسسة، كان متدنيا جدا) - والتي بموجبها يتم تخصيص منح ومساعدات أميركية خارجية يقرها الكونجرس للجمهورية اليمنية، فإن اليمن بذلك تكون قد أخفقت في الوصول إلى المنحة المالية المخصصة مباشرة من صندوق "حساب تحدي الألفية").
وأضاف البيان (لكن، وكون اليمن دولة نامية قد اتجهت مؤخرا نحو انتهاج الإصلاحات الاقتصادية، فإن مجلس إدارة "مؤسسة تحدي الألفية" قد رشحها للفوز بالمساعدات الخارجية في إطار برنامج "ثريسهولد" فقط الذي يُشرف عليه صندوق "حساب تحدي الألفية" أيضاً، ولكن بنسبة مالية أقل، والذي يُمنح للدول التي تأهلت في جانب معين فقط في المعايير، بينما أخفقت في الجوانب الأخرى).
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق "حساب تحدي الألفية"، لم يعلن بعد فيما إذا كانت اليمن مؤهلة بشكل فعلي لتلقي المساعدات الخارجية الأميركية للعام المالي 2005، أو أنها ستكون من ضمن الدول التي سيتم إقصائها عن تلقي مثل هذه المساعدات لأسباب تعود إلى "ما يُستجد في تدني مؤشرات انتهاكات حقوق الإنسان والحكم غير الرشيد وتفشي ظاهرة الفقر والتدهور الاقتصادي للبلاد.." كما أن ترشيح اليمن للمساعدات الخارجية الأميركية "ليس شرطاً ملزماً "لمؤسسة تحدي الألفية" لإعلان اليمن أنها مؤهلة لتلقي منح وهبات من صندوق "حساب تحدي الألفية".
يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية أُنشئت في يناير 2004 لكي تدير وتشرف على صندوق حساب تحدي الألفية، وهو برنامج في حكومة بوش، يقوم بتوجيه أموال ومساعدات خارجية إضافية إلى الدول التي تُثبت التزامها بالحكم الرشيد وتشجيع النمو الاقتصادي وتستثمر في تحسين معيشة مواطنيها.كون اليمن دولة نامية اتجهت مؤخرا نحو انتهاج الإصلاحات الاقتصادية، فإن مؤسسة تحدي الألفية ترشحها للفوز بالمساعدات الخارجية في إطار برنامج ثريسهولد

مجلس إدارة المؤسسة في رسالة للكونجرس


ونقل موقع "وورلد برس" الإخباري الأميركي، عن المحللة الصحافية الأميركية "جان نوفاك"، المهتمة بشؤون الشرق الأوسط واليمن على وجه الخصوص، قولها :"إن اليمن مؤهلة لتلقي منح ومساعدات صندوق حساب تحدي الألفية، إلا أن معايير مؤسسة تحدي الألفية والتي منها التزام الدول بالحكم الرشيد وتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار في تحسين معيشة مواطنيها، قد يكون من الصعوبة بمكان تطبيقها أو تنفيذها في اليمن، كون اليمن تعاني من خروقات في حرية الصحافة وانتهاكات لحقوق الإنسان وانتشار ظاهرة الفقر والتدهور الاقتصادي".
وعلى نفس الصعيد، تنبأت مصادر أميركية متخصصة في مؤسسة "حساب تحدي الألفية" إلى أن اليمن لن تكون مؤهلة لتلقي منح ومساعدات من صندوق حساب تحدي الألفية مباشرة.
وترجع تلك المصادر أسباب تنبؤاتها تلك إلى حركة المؤشرات المتدنية لوضع اليمن في مؤسسة "فريدوم هاوس" أو "بيت الحرية الأميركي".
وأضافت إلى أن اليمن ستكون مؤهلة بنسبة ضئيلة للفوز بالمكافئة الأميركية للعام المالي 2005. وأكدت المصادر نفسها إلى أن "تقارير البنك الدولي عن اليمن، لها الدور الأكبر في إفشال تأهيل اليمن لتلقي المنح والمساعدات الخارجية الأميركية".
وقد تم وضع اليمن بالنسبة لـ"الحكم بعدالة"، معيار "الحقوق السياسية" في المؤشر (5) في المتوسط ، وبنسبة 5 (44- 55%). أما معيار "الحريات المدنية"، فقد وضعت اليمن في المؤشر (5) في المتوسط، وبنسبة 5 (23- 49%). بينما كان معيار "السيطرة على الفساد"، عند المؤشر (صفر)، وبنسبة 0.13 (59%).
واستقر المؤشر فيما يخص معيار "فاعلية الحكومة" عند النقطة (صفر) أيضا، وبنسبة -0.1(33%).
وبالنسبة لمعيار "حكم القانون"، أشار المؤشر إلى (صفر)، وبنسبة -0.45(18%). وكذا كان المؤشر (صفرا) بالنسبة لمعيار "حرية التعبير والمسؤولية، وبنسبة -0.19(42%).
أمابالنسبة لـ"الاستثمار في الشعب، معيار "معدل التطعيم بالأمصال واللقاحات الأساسية: التطعيم الثلاثي (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس) والحصبة"، فقد رسا المؤشر في المتوسط 74.9، وبنسبة 66(28%).
أما معيار "الإنفاق العام على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي"، فقد كان مؤشر اليمن عند المتوسط 1.74، وبنسبة 1.44(41%).
واستقر معيار "الإنفاق على التعليم الأساسي العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي" عند المتوسط 1.84، وبنسبة 3.59( 84%).
وكان مؤشر معيار "معدل استكمال الدراسة الابتدائية" عند المتوسط 60.7، وبنسبة 44.8 (31%).
وفيما يخص "تشجيع الحرية الاقتصادية"، فقد رسا معيار "نوعية القواعد المتبعة" عند المؤشر (صفر) في المتوسط، وبنسبة 0.08( 55%). أما معيار "تقييم مصداقية الدولة وسمعتها المالية"، فقد أشار مؤشر اليمن عند المتوسط (21.25)، وبنسبة 29(81%). وفيما يخص معيار "المدة أو عدد الأيام التي تستغرقها إقامة مشروع تجاري"، فقد رسا مؤشر اليمن عند المتوسط 45، وبنسبة 63(31%).
وأشار معيار "السياسة التجارية" لليمن عند المتوسط (4)، وبنسبة 3(72- 94%). بينما كان معيار "معدل تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين خلال عام" في اليمن، عند المتوسط (15)، وبنسبة 10.8(24%). وأخيرا، استقر مؤشر اليمن في معيار "السياسة المالية"، عند المتوسط (-3.48)، وبنسبة -0.4(87%).
وقد أعلن مجلس إدارة "مؤسسة تحدي الألفية" إلى إقصاء وحرمان عدد من الدول النامية التي ترشحت للمنح والمساعدات الخارجية الأميركية، لأسباب ومعوقات تقول المؤسسة أنها قانونية، كتجارة المخدرات وانتهاكات حقوق الإنسان والحكم الديكتاتوري وتفشي الفساد في الدولة، وتلك الدول هي على النحو الآتي: بورما، بورندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوبا، غينيا، ليبيريا، الصومال، السودان، سوريا، أوزباكستان، وأخيرا دولة زيمبابوي.
تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مؤسسة تحدي الألفية من الكونجرس تبلغ نحو الثلاثة بلايين دولار، وقد حذر أكبر مسئول تنفيذي في مؤسسة تحدي الألفية في ابريل الماضي، من أنه لو أخفق الكونغرس في توفير الثلاثة بلايين دولار التي طلبها الرئيس بوش لمؤسسة تحدي الألفية، فإنه على الأرجح "يؤدي هذا إلى تخفيض عدد الدول التي ستحصل على مساعدات أو قد تؤدي إلى تقليص حجم مشروعات التنمية التي بدأت بالفعل".تقارير المنظمات الدولية كبيت الحرية والبنك الدولي حددت معالم التقييم الأمريكي




وفي إفادته أمام لجنة الاعتماد التابعة لمجلس النواب الأميركي، قال بول أبيلغارث رئيس مؤسسة تحدي الألفية، إنه لو نقصت الاعتمادات للمؤسسة في العام المالي 2006 عن ثلاثة بلايين دولار فإن ذلك سيؤدي إلى "تقليص فاعلية مؤسسة تحدي الألفية " بالنسبة لمكافحة الفقر في العالم وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتطالب حكومة بوش الكونغرس الأميركي باعتماد وتوفير ثلاثة بلايين دولار في العام المالي الذي سيبدأ في أكتوبر 2005، لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة يمكن قياسها، بالنسبة لتخفيض الفقر وتحفيز النمو الاقتصادي. وقد شرعت مؤسسة تحدي الألفية منذ إنشائها في العمل مع الدول المؤهلة للحصول على مساعدات من حساب تحدي الألفية لمساعدتها في تطوير قدرتها على تحديد أهداف التنمية، وصياغة مقترحاتها بشأن كيفية استخدام التمويل في أهداف محددة، واستيعاب ما ستحصل عليه من أموال مساعدات تحدي الألفية. يذكر أن مؤسسة تحدي الألفية تشرف على إدارة حساب تحدي الألفية، وهو برنامج إضافي للمساعدات الخارجية استحدثته حكومة بوش. وكانت ميزانية مؤسسة تحدي الألفية في العام المالي 2004 بليون دولار فقط، ثم ارتفعت إلى ثلاثة بلايين دولار في العام المالي 2005.
والدول المؤهلة للحصول على مساعدات من حساب تحدي الألفية هي الدول التي تقرر مؤسسة تحدي الألفية أنها تظهر التزاما بإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية باستخدام 16 مؤشراً لقياس جهود تخفيض الفقر ومحاربة الفساد.

تحدي الألفية الأميركي .. شروط التأهل

لأهمية مشروع حساب تحدي الألفية الأميركي لليمن والتي تسعى للتأهل لمساعدته، نيوزيمن ينشر شرحا تفصيليا للمشروع ومعاييره وكيف يتم اعتماها وماهي مؤشراته ومن أين تسقي معلوماته وتفييماته:


تم تقديم هذا التقرير تمشيا مع الفصل 608 الفقرة (أ) من قانون تحدي الألفية الصادر العام 2003 من القانون العام 22 U.S.C.A 7701.7707 قسم (أ) من القانون.
يسمح القانون بتوفير المساعدة للدول التي تبرم اتفاقيات مع الولايات المتحدة لدعم السياسات والبرامج التي تعجل بإمكانيات تحقيق تلك الدول نموا اقتصاديا ثابتا ودائما وتخفيض مستوى الفقر.
ويطالب قانون شركة "تحدي الألفية"، التي ستتولى إدارة توزيع المساعدات، باتخاذ عدد من الخطوات لتحديد الدول التي ستكون لها أحقية الحصول على المساعدات من حساب "تحدي الألفية" خلال السنة المالية، بناء على ما تظهره تلك الدول من التزام بإقامة نظام حكم عادل وديمقراطي، وحرية اقتصادية، واستثمار في شعوبها.
وتتضمن الخطوات المذكورة تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة ونشر إشعارات في السجل الفيدرالي تحدد فيها:
1- "الدول المرشحة" للحصول على مساعدات من حساب تحدي الألفية القسم 608 فقرة (أ) من القانون.
2. المعيار والأسلوب الذي يحدد الأحقية التي سيستخدمه مجلس المديرين في الشركة لاختيار "الدول التي يحق لها" الحصول على المساعدات من بين "الدول المرشحة". القسم 608 فقرة (ب) من القانون.
3. الدول التي يقرر المجلس أنها "دول يحق لها" الحصول على مساعدات خلال العام المالي، والدول المدرجة في قائمة "الدول التي لها الحق" في الحصول على مساعدات التي سيسعى المجلس لإبرام "اتفاقيات" معها ضمن حساب تحديات الألفية (القسم 608 فقرة (د) من القانون).
4. هذا التقرير يضع المعيار والأسلوب الذي سيطبق لتحديد الأحقية للعام المالي2005.

المنهج:
يختار المجلس الدول التي لها الحق في الحصول على مساعدات على أساس إجمالي أدائها بالنسبة لمثيلاتها في ثلاثة مجالات واسعة النطاق تتعلق بسياستها هي:
الحكم بعدالة، تشجيع الحرية الاقتصادية، والاستثمار في الشعب.

وينص القسم 607 من القانون على أن تحديد المجلس للأحقية ينبغي أن يرتكز على "أقصى قدر ممكن، طبقا لمؤشرات موضوعية وقابلة للقياس، لما تبديه الدولة من التزام" بالمواصفات المحددة في القانون.

الدول المرشحة هي تلك التي يكون لها الحق في الحصول على مساعدات من رابطة التنمية الدولية، ويكون متوسط دخل الفردي فيها يساوي أو لا يقل عن 1465 دولارا، وألا تكون من الدول التي لا يحق لها الحصول على مساعدات اقتصادية من الولايات المتحدة.

مؤشرات التقييم
وسوف يستخدم المجلس 16 مؤشرا في تقييم الأداء السياسي لكل دولة بمفردها.
وتم ترتيب المؤشرات في مجموعات بغرض استخدامها في أسلوب التقييم طبقا للمجالات السياسية الثلاثة كما يلي:
* الحكم بعدالة:
1) الحريات المدنية.
2) الحقوق السياسية.
3) حرية التعبير والمسئولية.
4) فاعلية الحكومة.
5) حكم القانون.
6) السيطرة على الفساد.

* تشجيع الحرية الاقتصادية:
1) تقييم مصداقية الدولة وسمعتها المالية.
2) معدل تضخم الأسعار بالنسبة للمستهلكين خلال عام.
3) السياسة المالية.
4) السياسة التجارية.
5) نوعية القواعد المتبعة.
6) المدة أو عدد الأيام التي تستغرقها إقامة مشروع تجاري.

* الاستثمار في الشعب:
1) الإنفاق العام على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
2) معدل التطعيم بالأمصال واللقاحات الأساسية: التطعيم الثلاثي (الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس) والحصبة.
3) الإنفاق على التعليم الأساسي العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
4) معدل استكمال الدراسة الابتدائية.

ويأخذ المجلس في الاعتبار عند اتخاذ قراره بأحقية إحدى الدول المرشحة ما إذا كان أداء تلك الدولة فوق المتوسط بالنسبة لمثيلاتها في نصف المؤشرات على الأقل داخل إطار كل مجال من المجالات السياسية الثلاث، وفوق المتوسط في المؤشر الخاص بالسيطرة على الفساد.
باستثناء واحد لتلك المقارنة النسبية وهو يتعلق بمعدل التضخم، حيث تحتاج الدولة إلى اجتياز اختبار أساسي يثبت أن معدل التضخم لديها أدنى من 20%.
وسيكون أسلوب المؤشرات الأساس السائد في تحديد أي الدول سيكون لها الحق في الحصول على مساعدات من حساب تحدي الألفية.
وبالإضافة إلى ذلك، يكون للمجلس حرية التصرف في تقييم وتفسير المؤشرات لإعداد قائمة نهائية بالدول التي يحق لها الحصول على مساعدات.
وبهذا الخصوص، قد ينظر المجلس أيضا فيما إذا كان ينبغي إجراء تعديلات لأي ثغرات توجد في البيانات، أو نقص فيها، أو وجود اتجاهات معينة، أو أي نقاط ضعف أخرى في مؤشر بعينه.
مثال ذلك، قد يعتبر المجلس دولة ما غير مستحقة للمساعدات إذا كان أداؤها يتدنى بنسبة كبيرة تحت المعدل بالنسبة لأي مؤشر، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا العيب.
عندما تستدعي الضرورة، قد يأخذ المجلس في اعتباره بيانات وكمية معلومات أخرى بالإضافة إلى نوعية معينة من المعلومات لتحديد ما إذا كان أداء دولة محددة كان مقبولا بالنسبة لمثيلاتها في مجال بعينه.
وكما ورد في القانون، فإن تقرير رئيس مجلس الإدارة إلى الكونغرس الذي يحدد قائمة الدول التي يحق لها الحصول على مساعدات، والدول التي ستسعى شركة تحدي الألفية للتفاوض على إبرام اتفاقيات معها، هذا التقرير سيتضمن مبررات تحديد قرارات الأحقية والاختيارات للدخول في مفاوضات خاصة بالاتفاقيات.
وهناك عناصر أو عوامل للمعيار حددها القانون بالنسبة إما لوجود كمية محدودة من المعلومات (مثل حقوق ذوي الإعاقات) أو عدم وجود مؤشر جيد لتقييم الأداء (مثل وجود سياسة ثابتة للمحافظة على الموارد الطبيعية).

وحتى تتطور مثل تلك البيانات أو المؤشرات، فإن المجلس قد يعتمد على بيانات تكميلية ومعلومات نوعية مثل:
* الحكم بعدالة : تقرير حقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية يحتوي على معلومات نوعية يمكن استخدامها في التقييم بالنسبة لمجالات متنوعة حددها الكونغرس، مثال على ذلك حقوق ذوي الإعاقات، معاملة النساء والأطفال، حقوق العاملين، وحقوق الإنسان.
وكمعلومات إضافية، قد ينظر المجلس فيما تحرزه الدولة من درجات بالنسبة لمؤشر مفهوم الفساد الذي وضعته هيئة الشفافية العالمية.

* الحرية الاقتصادية : أن تقييم المجلس لمدى التزام دولة ما بالسياسات الاقتصادية التي تشجع نمو القطاع الخاص وتتبع سياسة ثابتة للمحافظة على الموارد الطبيعية، قد يستخدم معلومات كمية ونوعية مثل توفر مرافق الصرف الصحي، وإزالة الغابات، والمحافظة على الموارد البحرية والبرية، ومؤسسات ملكية الأراضي وحماية الفصائل المهددة بالانقراض.
وستتشاور شركة تحدي الألفية مع خبراء وتعمل على تحسين هذا الأسلوب مع مرور الزمن.

* الاستثمار في الشعوب : يعتبر كل من معدل ونسبة الإقبال على تسجيل البنات في المدارس الابتدائية معلومات إضافية لتقييم التزام الدولة بالاستثمار في الشعب.

* معيار العلاقة بالسلطة التشريعية : في كل مجال من مجالات السياسة يضع القانون عددا من المعايير المحددة.
وتستخدم مجموعة من المؤشرات الموضوعية والقابلة للقياس لإثبات الأحقية وقياس الأداء النسبي للدول المرشحة بالنسبة لهذا المعيار.

وأسلوب المجلس في تحديد الأحقية يؤكد على أن الأداء بالنسبة لكل معيار من المعايير يتم تقييمه باستخدام مؤشر واحد على الأقل من المؤشرات الموضوعية، وأن معظمها يجري تقييمه باستخدام عدة مؤشرات.
الفصل 607 فقرة (ب) بند(1): نظام حكم عادل وديمقراطي يتضمن إظهار الالتزام بما يلي:
تشجيع التعددية السياسية، والمساواة، وحكم القانون.
المؤشرات:
الحقوق السياسية، الحريات المدنية، حرية التعبير ومحاسبة من يتحملون المسؤولية، وحكم القانون.
احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية، تشمل حقوق ذوي الإعاقات. المؤشرات: الحقوق السياسية والحريات المدنية.
حماية حقوق الملكية الخاصة. المؤشرات: الحريات المدنية، نوعية القواعد المتبعة وحكم القانون.

تشجيع الوضوح والشفافية ومحاسبة الحكومة
المؤشرات: الحقوق السياسية، الحريات المدنية، حرية التعبير ومحاسبة المسئولين، ومدى فاعلية الحكومة.

القضاء على الفساد
المؤشرات: الحريات المدنية والسيطرة على الفساد.

وعند الضرورة يعتمد المجلس أيضا على البيانات التكميلية والمعلومات النوعية وتشمل: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان ومؤشر الشفافية الدولية وملاحظة الفساد.

القسم 607 فقرة (ب) بند(2): الحرية الاقتصادية وتشمل التزاما واضحا بالسياسات الاقتصادية التي:

(أ‌) تشجع المواطنين والشركات على المشاركة في التجارة العالمية وأسواق رأس المال الدولية
- معدل مصداقية الدولة وسمعتها الاقتصادية، السياسة المالية، نسبة التضخم، السياسة التجارية، ونوعية القواعد المتبعة.

(ب‌) تشجع نمو القطاع الخاص واتباع سياسة للمحافظة الدائمة على الموارد الطبيعية.
المؤشرات: معدل التضخم، المدة التي يستغرقها إقامة مشروع تجاري، السياسة المالية، ونوعية القواعد المتبعة.

(ج) دعم قوى السوق في الاقتصاد.
المؤشرات: السياسة المالية، معدل التضخم، ونوعية القواعد المتبعة.

(د‌) احترام حقوق القوى العاملة، وتشمل الحق في تشكيل النقابات.
المؤشرات: الحريات المدنية.

وعند الضرورة يعتمد المجلس أيضا على البيانات التكميلية والمعلومات النوعية وتشمل: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، وسهولة الحصول على المرافق الصحية، وإزالة الغابات، والمحافظة على الموارد البرية والبحرية، ومؤسسات ملكية الأراضي وحماية الفصائل المهددة بالانقراض.
القسم 607 فقرة (ب) بند (3): الاستثمار في شعب تلك الدولة خاصة النساء والأطفال، بما في ذلك البرامج التي:
أ‌) تشجع على التعليم الأولي على نطاق واسع.
المؤشرات
– معدل استكمال الدراسة بالمرحلة الأولية والإنفاق العام على التعليم الأولي.

ب‌) تقوية وحشد القدرة على توفير نظام عام جيد للرعاية الصحية وتخفيض نسبة وفيات الأطفال.
المؤشرات – التطعيم والإنفاق العام على الرعاية الصحية.

عند الضرورة يعتمد المجلس أيضا على البيانات التكميلية والمعلومات النوعية وتشمل: تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان، ومعدل تسجيل الفتيات بالتعليم الأولي.

تعريف المؤشرات ومصادر تقييمها:
تستخدم المؤشرات الـ16 التالية لقياس مدى تمسك الدول المرشحة بالمعايير الواردة.
والغرض من المؤشرات هو تقييم الدرجة التي تسمح بها الأحوال الاقتصادية والسياسية في دولة معينة لتشجيع نمو اقتصادي دائم على نطاق واسع وتوفر بذلك مناخا سليما لاستخدام الأموال التي تحصل عليها من شركة تحدي الألفية.
والمؤشرات لا تعد أهدافا في حد ذاتها؛ بل إنها تقيس السياسات التي تعتبر شروطا ضرورية للدولة من أجل أن تحقق نموا اقتصاديا ثابتا واسع النطاق.
وتم اختيار المؤشرات بناء على علاقتها بالنمو وتخفيض معدل الفقر، وعدد الدول التي تشملها، شفافيتها وتوفرها، موضوعيتها وسلامتها النسبية.
وقدر الإمكان تعتمد المؤشرات على مؤشرات الأداء التي تعدها مصادر مستقلة.

الحكم بعدالة:
الحريات المدنية : تقوم لجنة مكونة من خبراء مستقلين بتقييم الدول فيما يتعلق بـ: حرية التعبير، وحقوق تكوين الاتحادات والمنظمات، وحكم القانون وحقوق الإنسان، والاستقلال الشخصي والحقوق الاقتصادية.
المصدر: بيت الحرية.

الحقوق السياسية : تقوم لجنة مكونة من خبراء مستقلين بتقييم الدول فيما يتعلق بـ: شيوع الانتخابات الحرة النزيهة للمسئولين الذين يملكون السلطة الفعلية؛ قدرة المواطنين على تشكيل أحزاب سياسية يمكنها أن تتنافس بنزاهة في الانتخابات؛ التحرر من هيمنة الجيش والقوى الأجنبية والأحزاب الشمولية والزعامات الدينية وهيمنة فئة اقتصادية، والحقوق السياسية للأقليات.
المصدر: بيت الحرية.

حرية التعبير ومحاسبة المسئولين : مؤشر للفحص يقيم الدول على أساس: قدرة المؤسسات على حماية الحريات المدنية، والمدى الذي يمكن أن يساهم به مواطنو تلك الدولة في اختيار الحكومة، واستقلالية وسائل الإعلام.
المصدر: معهد البنك الدولي.

فاعلية الحكومة : مؤشر للفحص يقيم الدول على أساس: نوعية الخدمة العامة المتوفرة، وكفاءة واستقلالية الخدمات المدنية عن الضغوط السياسية، وقدرة الحكومة على تخطيط وتنفيذ السياسات السليمة.
المصدر: معهد البنك الدولي.

حكم القانون : مؤشر للفحص يقيم الدول على أساس: درجة ثقة الشعب في قواعد المجتمع ومدى التزامه بها؛ وأحداث جرائم العنف وغيرها من الجرائم؛ وفاعلية النظام القضائي وما يتوقع منه؛ وتنفيذ العقود.
المصدر: معهد البنك الدولي.

السيطرة على الفساد : مؤشر للفحص يقيم الدول على أساس: تكرار طلب "دفعات مالية إضافية لاستكمال إنجاز الأعمال"، وآثار الفساد على مناخ الأعمال التجارية، و"وجود فساد كبير" على الساحة السياسية واتجاه النخب إلى المشاركة في "الاستيلاء على الدولة."
المصدر: معهد البنك الدولي. تشجيع الحرية الاقتصادية:

مصداقية الدولة وسمعتها المالية : استطلاع للرأي يُجرى كل ستة أشهر لرجال البنوك والمسئولين عن إدارة الأموال حول توقعاتهم لاحتمال عدم وفاء الدولة بديونها.
المصدر: مجلة مؤسسات المستثمر.

معدل التضخم : التغيير الذي طرأ على أسعار المستهلك خلال آخر 12 شهرا كما يرد في تقرير صندوق النقد الدولي أو الإحصائيات المالية الدولية أو أي منتدى عام آخر تصدره السلطات المالية القومية المسئولة.
المصدر: متعدد.

السياسة المالية : متوسط إجمالي عجز الميزانية مقسوما على إجمالي الناتج القومي خلال فترة ثلاث سنوات.
والبيانات لهذا المقياس تقدمها مباشرة حكومة الدولة التي تتلقى المساعدات ويتم التحقق منها عن طريق مصادر أخرى ويصبح الاطلاع عليها متاحا للجميع في محاولة لضمان الاتساق بين الدول.

المدة التي تستغرقها إقامة مشروع تجاري : يعمل مجلس الخدمات الاستشارية للقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي مع المحامين المحليين وغيرهم من المتخصصين لفحص القوانين والقواعد المحددة التي تؤثر على الاستثمار في الأعمال التجارية. وتقييم عدد الأيام التي يستغرقها افتتاح مشروع تجاري جديد.
المصدر: البنك الدولي.

السياسة التجارية : مقياس لمدى انفتاح الدولة للتجارة الدولية بناء على متوسط التعريفات الجمركية والحواجز التجارية غير الجمركية.
المصدر: مؤشر هيرتيج فاونديشان للحرية التجارية.

تقييم نوعية القواعد المتبعة : مؤشر للفحص يقيم الدول على أساس مقدار ما تمثله القواعد المعمول بها من عبء على الأعمال التجارية، والتحكم في الأسعار، ودور الحكومة في الاقتصاد، والقواعد التي تحكم الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى مجالات أخرى عديدة.
المصدر: معهد البنك الدولي.

الاستثمار في الشعب
الإنفاق العام على الرعاية الصحية : إجمالي ما تنفقه الحكومة على كل المستويات بالنسبة للرعاية الصحية مقسوما على إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: الحكومات القومية.

التطعيم : متوسط ما أعطي من تطعيمات أساسية وهي المصل الثلاثي للدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس بالإضافة إلى التطعيم ضد الحصبة خلال السنوات الأخيرة حسب المتوفر في السجلات.
المصدر: منظمة الصحة العالمية.

إجمالي الإنفاق العام على التعليم الأولي : إجمالي ما تنفقه الحكومة على كل المستويات على التعليم الأولي مقسوما على إجمالي الناتج المجلي.
المصدر: الحكومات القومية.

معدل استكمال الدراسة الابتدائية : عدد التلاميذ الذين يستكملون مرحلة الدراسة الابتدائية أو الأولية مقسوما على عدد السكان في نفس الفئة العمرية.
المصدر: البنك الدولي وهيئة اليونسكو.

#محمد_النعماني (هاشتاغ)       Mohammed__Al_Nommany#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات