اصلاح وتطوير شبكة الحماية الأجتماعية خطوة لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر في العراق

سوسن شاكر مجيد
(Sawsan Shakir Majeed)

الحوار المتمدن-العدد: 7637 - 2023 / 6 / 9 - 01:04
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

اصلاح وتطوير شبكة الحماية الأجتماعية خطوة لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين
الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر في العراق

ا
منذ اواسط الثلاثينيات من القرن الماضي اهتم العراق بالرعاية الأجتماعية لسنوات طويلة معتمدا بذلك على الجهد التطوعي من خلال انشاء اول مؤسسة للأيتام تقوم على اساس التكافل الأجتماعي وتعززه القيم الدينية والأخلاقية. وفي نهاية الأربعينيات ظهرت مؤسسات عديدة للأيتام والمعوقين تمولها وتشرف عليها جمعيات أهلية فضلا عن صدور القانون رقم 27 لسنة 1936 في مجال علاقات العمل والعمال والضمان الأجتماعي.
وبعد تأسيس وزارة العمل والشؤون الأجتماعية عام 1939 اخذت على عاتقها مهمة تقديم الرعاية والخدمات الأجتماعية وفي عام 1946 ابتدأت وزارة العمل والشؤون الأجتماعية محاولاتها لأنشاء عدد من المؤسسات وتنظيمها بصورة تؤمن الحد الأدنى من النجاح حيث صدر نظام دور العجزة رقم 47 لسنة 1947 والذي ظل ساريا حتى صدور النظام رقم 10 لسنة 1959.
وتم انشاء اول مركز اجتماعي في العراق عام 1949 والذي اصبح فيما بعد من تشكيلات مديرية الخدمات الأجتماعية عام 1952 ، وفي عام 1956 صدر القانون رقم 27 الخاص بالضمان الأجتماعي والذي عهد تنفيذه الى مديرية العمل والضمان الأجتماعي والتي أصبحت فيما بعد وبموجب القانون رقم 112 لسنة 1969 مؤسسة متخصصة بشؤون التقاعد والضمان الأجتماعي ومن ثم صدور القانون رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته.
وفي عام 1957 صدر قانون المؤسسات الأجتماعية رقم 42 وفي عام 1964 وصدر نظام رعاية ألأحداث رقم 52 لأيواء الحدث فاقد الأبوين او احدهما وليس له معيل شرعي.
وفي عام 1980 صدر قانون الرعاية الأجتماعية رقم 126 وتلاه القرار رقم 98 لسنة 2000 حيث تم بموجب القانون والقرار شمول عدة فئات بأعانة مالية سميت ( راتب رعاية الأسرة) تحصل عليه الأسرة من خلال جملة من الأجراءات.
اما بعد عام 2003 فقد تم تأسيس مشروع شبكة الحماية الأجتماعية الذي بدء به منذ بداية عام 2006 من اجل مواجهة الأزمات التي يمر بها المجتمع العراقي وتنامي خط الفقر وغياب فرص العمل وازدياد اعداد العاطلين وان المشروع سيغطي مايقارب الخمسة ملايين فرد من العراقيين.
وبذلك بدأت الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في دعم مشروع شبكة الحماية ألأجتماعية الطاريء في العراق من خلال تقديمه منحة مالية خاصة بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة للمشروع وتوفير المستلزمات المتعلقة بتصميم برنامج تقني يساعد في عملية صرف ألأعانات . وعقدت سلسلة من ورش العمل لغرض بناء قواعد بيانات . وقامت الوزارة بتوفير القروض الميسرة لأقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والتي شملت فئات العاطلين عن العمل من الخريجين وتنفيذ الأستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر للمحافظات الأكثر فقرا في العراق.
كما تكللت تلك الجهود بصدور قانون الحماية الأجتماعية رقم 11 لسنة 2014 وانه دخل حيز التنفيذ في 1/7/2015. ويشمل القانون فئات هي: اليتيم، ذو الأعاقة والأحياجات الخاصة، الأرملة ، والمطلقة، زوجة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء، العاجز، اسرة النزيل او المودع اذا زادت محكوميته عن سنة واحدة واكتسب القرار الدرجة القطعية، المستفيدون في دور الدولة الأيوائية، الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب القرار درجة القطعية، الطالب المتزوج ولغاية الدراسة ألأعدادية، الأسر معدومة الدخل او التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر وغيرهم.
ورغم ان القانون هدف الى ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر، والمساهمة في تعزيز الترابط والتكافل الأجتماعي، وتوفير ألأستقرار النفسي والمادي للأفراد والأسر الفقيرة. الأ ان واقع الحال يشير الى وجود اكثر من 6 ملايين نسمة من السكان الذين يعيشون دون خط الفقر، وازدياد حالات التزوير والمتجاوزين على رواتب الفقراء وقدر عددهم بما يقارب ( 98,000) الف متجاوز فضلا عن تفشي انواع عديدة من صور الفساد المالي والأداري في جميع فروع شبكة الحماية الأجتماعية في بغداد والمحافظات العراقية وسيتم ذكر ذلك لاحقا.
لذا فأن الباحثة ستتناول في هذه الدراسة ألأنحراف ألأداري والمالي في أداء شبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية مستندة على ماتم تشخيصه في تقارير ديوان الرقابة المالية للسنوات (2007-2015)
اهداف الدراسة:
تتحدد اهداف الدراسة بما يلي:
1- التعرف على جوانب واوجه صور الفساد الأداري والمالي في شبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية
2- تحديد حجم الخسائر المالية الناجمة عن ضعف الاداء في شبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية.
3- وضع المقترحات للأصلاح والتطوير.

حدود الدراسة:
عثرت الباحثة على (6) تقارير صادرة عن ديوان الرقابة المالية خلال السنوات من 2007-2015 والتي تم فيها تقييم اداء شبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية وحللت الباحثة هذه التقارير من اجل تحديد جوانب الضعف والخلل في اداء الشبكة.
المنهجية المتبعة:
اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للتقارير السنوية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بشبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية للسنوات 2007، 2008، 2010، 2011، 2012، 2014، 2015 وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:
1- الأنحراف الأداري والمالي في اداء شبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية
2- حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
3- المقترحات للأصلاح والتطوير


النتائج
اولا: الأنحراف في أداء شبكة الحماية الأجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الأجتماعية

اولا: الأنحراف الأداري
1- عدم قيام الدائرة بأعداد دليل التوصيف الوظيفي مما أدى الى اشغال بعض الوظائف دون الأخذ بنظر الأعتبار نوع الأختصاص الواجب توفره في شاغيليها وبما يتناسب مع المهام المتاحة لكل وظيفة .
2- عدم اعداد خطة شاملة تتضمن مؤشرات رقمية تغطي كافة نشاطات الدائرة .
3- عدم وضع خطة باعداد المشاركين في الدورات وحسب احتياجات الدائرة ومحدودية عدد الدورات التدريبية لموظفي الدائرة في داخل وخارج القطر لتطوير مهاراتهم .
4- انخفاض اعداد المشمولين بشبكة الحماية من سنة الى اخرى خلال سنوات التقويم مما يستوجب زيادة اعداد المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية عن طريق زيادة ملاك الدائرة من الباحثين الاجتماعيين والمختصين في تفعيل خدمة الشبكة تصل اليكم.
5- عدم احتواء اضابير المشولين باعانات شبكة الحماية البالغ عددهم ( 1390) أسرة على التحاليل والفحوصات الطبية التي تؤيد صحة المرض اضافة الى صغر اعمار البعض منهم مما يتطلب ضرورة تضمين ضوابط الشمول بنسبة العوق والأمراض التي تستوجب الشمول بالأعانات وارفاق جميع التقارير الطبية المطلوبة.
6- قيام الدائرة بشمول ( 8746) شخص من العاطلين عن العمل من منافذ مختلفة ( المجالس البلدية، ومنظمات المجتمع المدني) باعانات شبكة الحماية ألأجتماعية غير مسجلين في دائرة العمل والتدريب المهني خلافا لتعليمات الشمول المتضمنة ( التسجيل في دائرة العمل والتدريب المهني اولا لغرض الشمول) دون اجراء التحقيق باسباب شمول العاطلين من غير المسجلين في دائرة العمل كأساس للشمول.
7- وجود اختلاف في عدد الأفراد لبعض الأسر بين قوائم التوزيع والعدد المثبت في اضابيرهم من المستمرين بأستلام الأعانة مما يتطلب ضرورة تشديد اجراءات التدقيق وتثبيت اسم المدقق وتاريخ آخر تدقيق على اضبارة المشمول اضافة الى حصر جميع تلك الحالات لأسترجاع المبالغ المصروفة بالزيادة.
8- وجود 1750 شخص من الذين تم شمولهم باعانات شبكة الحماية فئة ( عاجزين بسبب المرض ومنذ عام 2006 لاتوجد لهم قرارات تشخيص العوق الصادر من لجان تشخيص العوق في الوزارة ولم تتخذ الدائرة الأجراءات المناسبة في ايقاف صرف الأعانة لهم).
9- شمول ( 423) اسرة خارج ضوابط الشمول في بغداد واغلب المحافظات باعانات شبكة الحماية وان شمولها كان تحت فقرة لأسباب اخرى مما يتطلب توخي الدقة بتحديد حالات الشمول وفق القوانين النافذة وتشكيل لجان للتدقيق الدوري في المحافظات واجراء التحقيق.
10- اكتشاف وجود ( 4939) حالة لغاية شهر ايار 2010 لموظفين في دوائر الدولة يستلمون اعانات شبكة الحماية ولازال التدقيق مستمرا دون حصر جميع تلك الحالات ومبالغها واستردادها واتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم.
11- من خلال اجراء التدقيق المتقاطع من قبل الهيئة الرقابية لعينة من الذين تم ايجاد فرص عمل لهم من قبل دائرة العمل والتدريب المهني/ بغداد مع دائرة الرعاية ألأجتماعية / شبكة الحماية لوحظ وجود عدد من المشتغلين لازالوا يستلمون اعانات بالرغم من ارسال اسمائهم من قبل الدائرة الى دائرة الرعاية ، ووجه ديوان الرقابة بايقاف صرف الأعانات عن ألأشخاص الذين تم تشغيلهم واسترجاع كافة ألأعانات المستلمة من قبلهم اعتبارا من تاريخ تعيينهم ومتابعة الحالات المتشابهة.
12- بلغ عدد الذين تم استبعادهم ( 17381) مستفيد من اجمالي الأسر المشمولين في اعانات شبكة الحماية الأجتماعية والبالغ عددهم ( 772216) اسرة لوجود خلل في تطبيق ضوابط الشمول.
13- تعدد منافذ تقديم معاملات المواطنين الراغبين بشمولهم بأعانات شبكة الحماية ألأجتماعية حيث يتم التقديم عن طريق كل من ( مجالس المحافظات، المجالس البلدية لمدينة بغداد ومكتب التشغيل) وقد ترتب على ذلك تكرار اسماء بعض المواطنين والذين تم اكتشافهم من قبل موظفي صندوق رعاية الأسرة.

ثانيا: الأنحراف المالي
1- ضعف الأجراءات المتخذة من الدائرة لتحصيل المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين على رواتب شبكة الحماية الأجتماعية وارتفاع عدد المتجاوزين من المستفيدين من شبكة الحماية الأجتماعية خلال سنوات التقويم حيث ترتب بذمتهم مستحقات مما يتطلب ربط قواعد البيانات مع جميع وزارات الدولة او اجراء التدقيق المتقاطع مع قواعد بيانات تلك الوزارات او الجهات الحكومية ألأخرى وخصوصا الوزارات ذات العلاقة بنشاط الدائرة لتوفير قاعدة معلومات دقيقة عن المشمولين برواتب شبكة الحماية الأجتماعية
2- بلغ عدد المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية الأجتماعية ( 32372) متجاوز لغاية 1/1/2014 ترتب بذمتهم مبلغ ( 39405) مليون دينار تم تسديد ( 23218) مليون دينار مازال بذمة المتجاوزين على شبكة الحماية ألأجتماعية لغاية 1/1/2014 مبلغ ( 16187) مليون دينار علما بأن بعض المتجاوزين هم من العاملين في دوائر الدولة البعض منهم منقطع عن التسديد والبعض الأخر لم يسدد اي مبلغ، مما يتطلب التنسيق والتعاون مع الدوائر لمتابعة العاملين فيها واسترداد مابذمتهم الى الخزينة.
3- على الرغم من صرف شبكة الحماية الأجتماعية / دائرة الرعاية ألأجتماعية مبلغ ( 5,588,251) دولار من منحة البنك الدولي الخاصة بأنشاء مشروع شبكة الحماية الطاريء الا ان الدائرة مازالت تعاني من عدم وجود شبكات متكاملة لكافة الدوائر والاقسام التابعة لها في المحافظة. دون اجراء التحقيق من اسباب عدم تفعيل مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الطاريء والخاص بربط قاعدة البيانات المركزية مع اقسام الدائرة في المحافظات
4- صرف بعض الرواتب من قبل القسم للمشمولين بشبكة الحماية الأجتماعية دون استحصال تواقيعهم او بصمة الأبهام تأييدا بالأستلام من قبلهم, أو محاسبة المقصرين بذلك.
5- بلغ مجموع المبالغ المستردة من قبل دائرة الرعاية ألأجتماعية في بغداد واقسامها في المحافظات ( 1940) مليون دينار والتي تمثل رواتب صرف لغير المستحقين وتبين ان بعض المحافظات لم تنفذ مايلي::
أ‌. قيام اقسام الرعاية الأجتماعية في محافظتي صلاح الدين ونينوى بأي نشاط لكشف وحصر مثل تلك الحالات ومنذ بداية العمل بنظام شبكة الحماية حيث لم تظهر هذه المحافظات من ضمن المحافظات التي قامت باسترداد اية مبالغ ولغاية كتابة التقرير الرقابي.
6- وجود العديد من الموظفين المتجاوزين على نظام شبكة الحماية العاملين في (41) دائرة ومؤسسة حكومية لم يتم تسديد مابذمتهم من مبالغ وطلب الديوان مفاتحة الوزارات التي ينتسب اليها المتجاوزين لتسديد مابذمتهم واتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم.
7- استنادا الى موافقة مجلس الوزراء في 2006 قام صندوق شبكة الحماية الأجتماعية بصرف مبالغ الأعانات الأجتماعية الى ألأسر المهجرة قسرا ولغاية 31/12/2006 بموجب القوائم الواردة عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين دون تزويد الصندوق بمعاملات تلك ألأسر لغرض تدقيقها والتحقق من صحة الأسر المشمولة وقد بلغ مجموع المبالغ المصروفة لهم خلال شهر آب / 2006 ( 4044) مليون دينار لعدد من ألأسر بلغ مجموعها ( 20333) اسرة في بغداد والمحافظات الأخرى.

ثالثا: الأنحراف في اداء دوائر شبكات الحماية الأجتماعية في المحافظات
بابل
أ‌. بلغت نسبة المتجاوزين الذين تم شمولهم بقرار الأسترداد 87% من اجمالي عدد المتجاوزين على شبكة الحماية في محافظة بابل في حين ان مجموع المبالغ المترتبة بذمة المتجاوزين على منحة الشبكة ( 648) مليون دينار وتمثل نسبة 53% من اجمالي الديون المترتبة على المتجاوزين لغاية 31/12/2011 مما يتطلب ضرورة متابعة المتجاوزين واسترداد المبالغ المتبقية بذمتهم
ب‌. بلغ عدد الأسر المقدمة معاملاتها لغرض الشمول براتب شبكة الحماية ألأجتماعية في بابل عام 2007 وغير المصروفة ( 12618) معاملة حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة والمصروفة لها ألأعانات لغاية 1/1/2008 ( 2662) معاملة فقط وهي تشكل 21% من اجمالي عدد المعاملات وتعد النسبة ضعيفة.
ديالى
أ‌. بلغ عدد الذين ثبت تجاوزهم على شبكة الحماية الأجتماعية / ديالى ( 2528) متجاوز منهم (1300) متجاوز لم يراجعوا القسم لغاية 24/6/2012 بالأضافة الى انه تم ايقاف رواتب 65 اسرة ايقافا نهائيا كونهم متجاوزين وقيام الدائرة بايقاف رواتب عدد من الأسر ايقافا احترازيا ولم يتم اطلاق رواتبهم بالأضافة الى انه لم يتم استرداد المبالغ المترتبة بذمة البعض الآخر منهم كونهم متجاوزين
ب‌. وجود ( 1041) اسرة غير مسجلين في مكتب التشغيل وان ( 673) أسرة ضمن العدد المذكور وجدت مسجلة لدى مكتب التشغيل ، ووجود ( 9) اسر مزورين للمستمسكات الشخصية الخاصة بطلب الأغاثة، ووجود (186) اسرة ليس لديها اضابير دون اجراء التحري عن سبب عدم اطلاق الصرف للمستحقين منهم واتخاذ الأجراءات اللازمة بحق المزورين منهم واسترداد المبالغ المترتبة بذمتهم.
ت‌. اظهر تطبيق مشروع نظام البطاقة الذكية في الدائرة والذي تم العمل به في الدفعة الأولى من اعانات عام 2010 وجود عدة نقاط خلل في عمل الشركة العالمية للبطاقة الذكية من اهمها وجود حالات تكرار في منح البطاقة لبعض المستفيدين لعدم قيام الشركة بالغاء البطاقة الذكية للمستفيد في حالة تقديمه طلب للشركة عند ضياع بطاقته الذكية ، واعتماد الشركة على رقم الشبكة الموحد عند اصدارها للبطاقة، مما ادى الى منح بعض المستفيدين اكثر من بطاقة وعدم قيام الدائرة بصرف الأعانات لبعض المستفيدين بسبب ارسال مبالغ الأعانات الى ارقام بطاقات ذكية خاطئة لوجود تشابه في الأسماء كما لوحظ قيام الشركة بأقفال البطاقات الذكية للمستفيدين الذين تم صرف رواتب لهم بناءا على معلومات تعود الى مستفيدين آخرين لحين استرجاع المبالغ المصروفة خطأ واستمرار الدائرة بايقاف اعانات بعض المستفيدين الذين تم ايقافهم احترازيا لنقص في المستمسكات، على الرغم من استكمال المشمولين لتلك المستمسكات لوجود خطأ في الآليات المعتمدة بالأستمارة التي تعتمد في الأدخال الآلكتروني حيث لم تكن تحتوي على حقل للأيقاف والأطلاق الأمر الذي ادى الى عدم قبول النظام ادخال استمارة الأطلاق التي يتم تنظيمها من قبل القسم المختص بعد استكمال المستفيد لكافة المستمسكات المطلوبة.
ث‌. قيام الدائرة بمنح قرار تشخيص العوق من قبل اللجان الطبية في مراكز تشخيص العوق بالأعتماد على اسلوب المعاينة فقط دون القيام بأجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي تساعد في الوصول الى التشخيص الدقيق للمرض فضلا عن منح العديد من القرارات من قبل أطباء ليس لهم اختصاص في المرض الذي تم على اساسه منح المواطنين قرار العجز دون التنسيق مع وزارة الصحة وتشكيل لجان مشتركة واعتماد اجهزة طبية حديثة لغرض الوصول للتشخيص الدقيق.
بغداد
أ‌. وجود (154) قرار تشخيص عوق مزور لدى قسم الرعاية الأجتماعية في الكرخ وذلك لقيام اللجان الفرعية التابعة للقسم بأستلام تأييدات صحة الصدور لتلك القرارات من المواطنين مباشرة بدلا من اعتماد البريد السري للدائرة في استلام تأييدات صحة الصدور .
ب‌. عدم وجود اضابير للعديد من المشمولين باعانات شبكة الحماية الأجتماعية / بغداد منذ عام 2006 علما انهم مستمرين باستلام الأعانات اضافة الى صغر اعمار المشمولين بالأعانات ممن تتوفر لهم بيانات ومستمسكات وعدم وجود عجز او شيخوخة ولم تجر الدائرة التحقيق بذلك والتأكد من التقارير الصادرة منها.
ت‌. كان مجموع المبالغ المصروفة خلال عام 2009 من قبل الدائرة الرعاية الأجتماعية/ بغداد مبلغ ( 142523) مليون دينار حيث لوحظ ان المبلغ المصروف كأعانات من قبل دائرة الرعاية ألأجتماعية يمثل رواتب اعانات الأسر المشمولة وللأشهر ( كانون الثاني، شباط، آذار) فقط من عام 2009
ث‌. بلغ مجموع مبالغ قوائم رواتب المستحقين لأعانات الشبكة للدفعات ( الثانية والثالثة والرابعة لسنة 2009) الصادرة من دائرة الرعاية الأجتماعية / شبكة الحماية بغداد والتي تم تزويد الأدارات العامة والمحلية بها في المحافظات لغرض توزيعها مبلغ ( 493270) مليون دينار وتبين قيام بعض اقسام دائرة الرعاية الأجتماعية في المحافظات باعداد قوائم المشمولين لغرض صرفها من قبل الأدارات العامة والمحلية لتلك المحافظات خلافا لكتاب وزارة المالية لعام 2009 .
ج‌. مازالت قاعدة بيانات محافظة بغداد تظهر العديد من حالات التجاوز من قبل الموظفين والمواطنين وتم ايقاف صرف الرواتب لهم خلال عام 2009 بسبب عدم وجود بيان سنوي ، تداخل معلومات، عدم وجود اضبارة ، عدم شمولهم قانونا ، التزوير .
ح‌. قيام دائرة الرعاية ألأجتماعية في بغداد وبعض اقسامها في المحافظات بشمول ( 5027) اسرة برواتب اعانات شبكة الحماية لسنة 2009 دون بيان اسباب شمولها بالمنحة .
البصرة
أ‌. بالرغم من ايقاف رواتب ( 1916) مستفيد من قسم شبكة الحماية الأجتماعية / البصرة خلال عام 2010 نهائيا بسبب حصولهم على فرصة عمل او وفاة القسم الآخر منهم الأ ان القسم قام بدفع رواتبهم بالكامل والبالغة ( 581) مليون دينار دون اجراء التحقيق واسترجاع المبالغ المصروفة.
كركوك
أ‌. عدم قيام قسم شبكة الحماية ألأجتماعية في كركوك بتبليغ ديوان الرقابة المالية عن حالات التزوير والمشار اليها بكتاب وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية 2011 وماجاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بخصوص ادخال 700 اسرة بصورة وهمية الى شعبة الأضابير بتوجيه من المدير السابق خلافا للمادة 9 من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الأتحادية لسنة 2010 مما يتطلب الآلتزام بنص المادة 9 من تعليمات تنفيذ الموزانة العامة الأتحادية للسنة المذكورة والقاضي بتبليغ ديوان الرقابة المالية عن حالات التزوير.
ب‌. فقدان السيطرة والرقابة على الملفات الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية ألأجتماعية في محافظة كركوك حيث تبين للجهة الرقابية فقدان ( 930) ملف علما انه تم صرف اعانات الشبكة لعدد كبير منهم.
ت‌. عدم قيام القسم بتوحيد البيانات المتعلقة بالفئات المشمولة بشبكة الحماية الأجتماعية بالمحافظة للعاطلين والقاصرين وذوي الدخل الواطيء ورعاية ألأسرة ولدى مقارنة البيانات الخاصة بالمشمولين بتلك الفئات تبين للجهة الرقابية تكرار شمول قسم منهم ضمن الفئات المختلفة علما انه تم تكرار صرف رواتب لقسم منهم مما يتطلب اتخاذ الأجراءات بصدد ذلك.
ث‌. قيام عدد من المواطنين بتقديم شكاوي الى القسم بعدم استلامهم للأعانات المخصصة لهم وقيام اشخاص آخرين بأستلامها بدلا عنهم وقد قام القسم بمفاتحة مجلس كركوك / لجنة الشؤون الدينية والأجتماعية عام 2007 للنظر في ذلك لكون دفع الرواتب يتم من قبل مكتب بريد كركوك الأ انه لم يتبين للجهة الرقابية قيام المجلس ودوائر الرعاية ألأجتماعية بأتخاذ اجراءات رغم قيام القسم باعلامهم بذلك مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صرف رواتب المشمولين بشبكة الحماية وادعاءات المواطنين ضمن الشكاوي المقدمة الى القسم.
نينوى
أ‌. تجاوز الصرف على عدد الأسر المشمولة بشبكة الحماية ألأجتماعية في محافظة نينوى حيث يبلغ عدد الأسر حسب التخصيص المحدد ( 86000) اسرة في حين جرى صرف رواتب الى ( 98791) أسرة في ألأشهر الأولى من السنة اي بزيادة مقدارها ( 12791) اسرة مما أدى الى تعذر الصرف لشهري ايار وحزيران لنفاذ التخصيص المقرر للنصف الأول من عام 2007 بالأضافة الى صرف مبالغ تزيد عن ألأستحقاقات المقررة وفق عدد افراد الأسرة المشمولين بالأعانة.
ب‌. عدم تحقيق زيارات ميدانية في نينوى للمشمولين بالشبكة في مناطق سكناهم للتحقق من مدى احقيتهم والأكتفاء بتوقيع الباحث على ألأستمارة مع تأييد وختم الشؤون المختارية في المنطقة.
ت‌. من خلال فحص وتدقيق المعلومات المثبتة على الحاسبة للأسر المشمولة بشبكة الحماية الأجتماعية في محافظة نينوى لوحظ تخصيص اعانات لبعض الأسر بأكثر من استحقاقهم البالغ ( 50) الف دينار وشمول أكثر من فرد من عائلة واحدة بالأعانة ضمن نفس البطاقة التموينية.
المثنى
أ‌. لم يتول قسم شبكة الحماية ألأجتماعية في محافظة المثنى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ المصروفة كرواتب شبكة الحماية للذين تم تاشير مخالفاتهم للتعليمات لاحقا من قبل القسم كميسوري الحال وبعض الموظفين والمتعاقدين مع بعض الدوائر وغيرهم وبلغ مجموعهم ( 884) فرد.
ب. خلافا لكتاب وزارة العمل والشؤون الأجتماعية / دائرة الرعاية ألأجتماعية لعام 2008 لم يقم قسم الرعاية ألأجتماعية في المثنى بأتخاذ الأجراءات اللازمة لأسترداد المبالغ بذمة الذين استلموا اعانة شبكة الحماية ألأجتماعية بدون وجه حق والبالغة (35) مليون دينار لغاية 30/6/2008.
القادسية
أ‌. بلغ عدد الأسر المستفيدة من رواتب شبكة الحماية الأجتماعية في محافظة القادسية لغاية 12/6/2008 والذين لاتنطبق عليهم الشروط المقررة لمنحهم الراتب ( 2637) مستفيد اي مايعاد 10% من مجموع المستفيدين البالغ عددهم ( 27034) مستفيد وقد استمر قسم شبكة الحماية بصرف الرواتب للأسر غير المشمولة بالآلية والضوابط المقررة الى شمول (13) أسرة من موظفي وزارة العمل والشؤون ألأجتماعية في محافظة القادسية وذويهم برواتب الحماية.
ب‌. عدم قيام شبكة الحماية الأجتماعية في المحافظة بمخاطبة الفرقة الثامنة / وزارة الدفاع بخصوص افراد الحرس الوطني المصروف رواتب لهم من شبكة الحماية والبالغ عددهم 54 منتسب دون وجه حق خلافا لآلية عمل شبكة الحماية لعام 2007.
ت‌. تضمنت قوائم الحاسبة اسماء مكررة صرفت لهم مبالغ شبكة الحماية وعددها ( 313) اسرة تابعة لقسم شبكة الحماية الأجتماعية في القادسية وتم تثبيت الملاحظات التالية: ( لم يتبين للجهة الرقابية اسباب التكرار في اسماء الأسر ، ولم تتضمن القوائم تاريخ بداية شمول ألأسر المكررة باعانات الشبكة لغرض حصر المبالغ من تاريخ اول دفعة ولغاية تاريخ ايقاف رواتبهم او اكتشاف التكرار في اسمائهم).
ث‌. قيام بعض مكاتب التوزيع التابعة للقسم بريد واتصالات القادسية بصرف رواتب الشبكة لأسماء موقوفة عن الصرف وذلك اعتمادا على الكتب الصادرة من قسم الرعاية ألأجتماعية بخصوص اطلاق صرف الأيقاف الأحترازي تخص مستفيدين آخرين.
ج‌. هناك كتب من مجلس المحافظة بخصوص ايقاف صرف المبالغ لبعض المشمولين بأعانة شبكة الحماية الأجتماعية كونهم من ميسوري الحال ولم يبادر القسم لأيقاف صرف المبالغ او بيان كونهم مستحقين لرواتب شبكة الحماية.
ثانيا: حجم الخسائر المالية المترتبة على سوء ألأداء
ان سوء الأدارة والتخطيط والمتابعة وضعف الخبرة والتخصص والتجاوز على الصلاحيات الأدارية والمالية ، ادى الى خسارة شبكة الحماية الأجتماعية / وزارة العمل والشؤون الأجتماعية على مدى السنوات المذكورة الماضية مبالغ كبيرة وهو يعد هدرا للمال العام وكما مبينة في الجدول ادناه.
كما ان عدم محاسبة لجنة المرأة والطفل في البرلمان، ومكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية للموظفين الفاسدين وتغاضيها عنهم يعد انتهاكا لحقوق الشعب العراق وللدستور العراقي .
خسائر شبكة الحماية الأجتماعية / وزارة العمل والشؤون الأجتماعية
الخسائر بالدينار العراقي 514 مليار و 765 مليون دينار
الخسائر بالدولار 5 مليون و588 الف و 251 دولار
الخسائر غير الظاهرة وجود 97207 أسرة متجاوزة وتم صرف راتب شبكة الحماية الأجتماعية لها لسنواتطويلة تجاوزا على التعليمات ولم تسترد المبالغ منهم



ثالثا: المقترحات للأصلاح والتطوير
1- اعداد أستراتيجية وطنية ولمدة لاتقل عن خمس سنوات لتنفيذ أهداف شبكة الحماية الأجتماعية وتحديد اولويات المشمولين بها وتقدير الأحتياجات المادية والمالية والبشرية وبالتنسيق مع البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والمتخصصين في هذا المجال.
2- بناء قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة لشبكة الحماية الأجتماعية وفروعها في المحافظات وتصنيف الفئات المشمولة وفق خصائصها الأجتماعية والأقتصادية وعدد افراد الأسرة ومقدار الدعم المالي والمعنوي المقدم لها وغير ذلك من المعلومات للأستفادة منها من قبل المخططين ومتخذي القرار.
3- الأستفادة من خبرات وتجارب المنظمات الدولية المعنية بدعم الفقراء ومنها البنك الدولي ، ومنظمة العمل الدولية ، وشبكة مناهضة الفقر وغيرها فضلا عن عدد من الدراسات الصادرة من بعض الدول المعنية بتأسيس شبكات ألأمان ألأجتماعي والمرفقة صورها مع الدراسة.


4- وضع دليل للتوصيف الوظيفي للموظفين العاملين في الشبكة مع تحديد المهام والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتقهم.
5- تحديد الأحتياجات التدريبية للموظفين العاملين في الشبكة وفروعها من اجل تطوير مهاراتهم وقدراتهم والتعرف على النظم المستخدمة من قبل شبكات ألأمان الأجتماعي في العالم لدعم الأسر الفقيرة والهشة.
6- شمول كافة فروع شبكة الحماية الأجتماعية بعملية التقييم الذاتي وتشخيص جوانب القوة والضعف في أدائها وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة لهم.
7- العمل على دراسة جميع تقارير ديوان الرقابة المالية من اجل وضع حد للفساد والهدر للمال العام واسترداد الأموال من المتجاوزين على الشبكة وتشديد الرقابة على المفسدين ومحاسبتهم واحالتهم الى القضاء.
8- توحيد منافذ التقديم للحصول على دعم الشبكة الأجتماعية عبر دوائر الشبكة وفروعها والغاء الفروع الأخرى مثل ( البلديات، مجالس المحافظات وغيرها ) من اجل القضاء على ظاهرة التزوير والتقديم عبر اكثر من منفذ.
9- وضع برامج التي يمكن ان تعزز من العمالة والتشغيل الفعال لأسواق العمل وحماية العمال.
10- وضع برامج للتأمين ألأجتماعي الذي يمكن ان يخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة، والمرض، والعجز، والأصابات المرتبطة بالعمل ، والشخوخة، مثل برامج التأمين الصحي للأسر الفقيرة ، وبرامج التأمين ضد البطالة وغيرها.
11- تأسيس نظام للتأمين الأجتماعي لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص وغير المنظم بما يحقق الأنصاف والأستدامة المالية.
12- تدريب الباحثين حول سبل نظم الحماية ألأجتماعية وكيفية التعامل مع الأسر الفقيرة في تسجيل البيانات في الأستبيانات او استمارة المقابلة والملاحظة وغيرها من ادوات وتدريبهم على عمليات التحليل الأحصائي وكتابة التقارير والدراسات البحثية حول هذه الفئات وغيرها.
13- انشاء صندوف المعونة الأجتماعية وفق اسس موضوعية ورصينة والعمل على دعمه من ( الدولة، صناديق الزكاة وموارد العتبات المقدسة، وموارد الأوقاف والسياحة الدينية، وتبرعات الأسر الميسورة الحال، ودعم المنظمات المحلية والدولية ، وتبرعات اتحادات الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية وغيرها)
14- اعادة النظر بالقيادات العليا المسؤولة عن ادارة شبكة الحماية الأجتماعية وفروعها في المحافظات من خلال تقويم أدائهم ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
15- تنويع اساليب الدعم بدلا من الأعتماد على الدعم المالي للأسرة ومنها:
أ‌. الدعم بأسلوب قسائم الصرف مثل تقديم كوبونات تسمح للأسر بشراء مقدار محدد من ألأطعمة والخضروات المدعومة من اسواق يتم تحديدها.
ب‌. تقديم قسائم من اجل الحصول على البذور المحسنة او الأسمدة او الخدمات بالنسبة للمزارعين الصغار الفقراء.
ت‌. تقديم الأغذية العامة والتكميلية والطارئة لمساعدة الفئات الضعيفة والأطفال المحرومين
ث‌. تقديم الرعاية الصحية وتقديم الدواء المجاني لكافة الأسر الفقيرة .
ج‌. الدعم المالي المشروط لبعض الأسر الحاصلة على دعم الشبكة الأجتماعية من خلال الحاق ابنائها بالمدارس وانتظامهم فيها، والتحاق افراد اسرهم بصفوف محو الأمية وغيرها.

#سوسن_شاكر_مجيد (هاشتاغ)       Sawsan_Shakir_Majeed#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات