الإفلاس المائي ومخاطره على ضمان الأمن المائي وأمن المياه في العراق.

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7633 - 2023 / 6 / 5 - 07:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مع حلول موسم الصيف الشديد الحرارة هل القلق سيرواد العراقيين بشأن توفير مياه كافية لموسم الصيف الحالي في ظل تفاقم نقص المياه والبلد يعيش حالة من "الإفلاس المائي" وهل هذا القلق يستسبب في احتجاجات "ساخنة" نتيجة نقص المياه وخزين إستراتيجي ماثل للصفر في خزانات السدود العراقية بسبب تكرار مواسم الجفاف وسوء الادارة وتحكم تركيا وايران بحصص العراق المائية ، وهل مؤشر "الإفلاس المائي" سيشعر القائمين على إدارة البلاد بان وضع المياه في العراق "تجاوز مستوى التحذير"، ومصادر المياه المتجددة التي "تتناقص كل يوم" وما يصدر من الجهات ذات العلاقة بانه لايمكن توفير المياه الزراعية لموسم الصيف الحالي، كون الموارد المائية المتاحة والمخطط لها للصيف محدودة مقارنة بالظروف العادية.
الأمن المائي"كمية المياه" و" أمن المياه "جودة المياه" في العراق يعدًان تحدي محوري أمام استقرار البلد وسبل التنمية المستدامة... ونقص المياه التي تسبب في ندرتها وزيادة تلوثها يستحق قدراً اكبر من الإهتمام على المستوى الحكومي والمجتمعي لان حجم المشاكل والأزمات والكوارث التي تنجم عن ذلك ستتجاوز حدود قطاع المياه بكثير؛ علماً بان المياه كانت دائماً مصدراً للفرص والمخاطر في المنطقة. وعلى مدى التاريخ، حيث كانت المياه قديماً وحديثاَ مصدر للإستثمار والإبتكار والتطور في مجال التنمية الإجتماعية والإقتصادية، وفي تحقيق إنجازات غير عادية للبلدان التي تُحسن إدارة مواردها المائية، لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر في رفاهية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً وبيئيا،ً وتسير بالمنطقة نحو السلام والإستقرار؟
ولذلك فثمة سؤال يطرح نفسه هل ستكون نقص المياه أحد المحركات في فشل احد أهم اركان التنمية وهي الزراعة وضمان الامن الغذائي للبلاد والعباد، وتكون سبباً لإحداث تغييرات ديموغرافية نتيجة الهجرات الجماعية للمزارعين وترك أراضيهم غرضة للتصحر والتدهور البيئي وبالتالي اساساً للاحتجاجات، حيث يمكن أن تؤدي نقص المياه لاندلاع احتجاجات، ومشاكل بين المزارعين، بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر، وبالتالي زيادة وتيرة الهجرة من الريف للمدن. لأن إستمرار نقص الحصص المائية وتقليص المساحات الزراعية ستكون باحتجاجات مدنية محدودة، ومع زيادة المعاناة، يؤدي لنزاعات داخلية، وقد تمتد الى حرب عبر الحدود وهذا ماذا ما حصل فعلاً من إشتباكات بين افغانستان وايران على مياه نهر "هلمند" المشترك والعابر للحدود بسب قطع افغانستان لمياه النهر مما أثر سلباً على المزارعين في ولايات سيستان وخوزستان الايرانية. من هنا نلاحط ان السياسة الخارجية الإيرانية تكيل بمكيالين فهي تطالب افغانستان بحصص مياه نهر "هلمند" المشترك، بينما تتجاهل حقوق العراق المائية في الانهار المشتركة معها واهمها انهار الكارون والكرخة والزاب الصغير وسيروان الي تصب في العراق.
وفي العراق علينا أن نذكر تركيا وايران بحقوق العراق المائية وكذلك التفكير داخليا بكيفية إدارة المتوفر من الموارد المائية ، وان يكون التفكير بمستقبل المياه كما نفكر في " الحسابات المصرفية" ، لأن سحب المال من المصرف على المكشوف يشكل خطورة على الرصيد ويسبب في " الإفلاس المالي". كذلك فان سحب المياه من السدود ومكامن المياه الجوفية بمعدل أسرع من معدل تجديدها يشبه أن الانسان يعيش في مستوى يتجاوز موارده المائية، ويسبب في "الإفلاس المائي"، لأنه سيخسر من رأس المال الطبيعي الذي هو الخزين الاستراتيجي والمياه الجوفية، مما يؤثر على ثروات البلد وقدراته على الصمود والتكيف وخاصة في ظل تغير المناخ وعلى المديات القصيرة والبعيده. ولكن لا يزال هناك حلولا لهذا الوضع، وهي تبدأ بوضع حوافز واضحة لتغيير الطريقة التي تدار بها المياه.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات