مليون خريج يتظاهرون في المدن العراقية من أجل التعيين وتوفير لقمة العيش لهم

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7631 - 2023 / 6 / 3 - 14:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذه الأعداد الكبيرة التي تراكمت نتيجة البطالة والاقتصاد الريعي الفاشل الذي جعل الشعب العراقي استهلاكي وغير منتج وقيام الجامعات تخرج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة وعجز الدولة من تعيينهم حسب قاعدة الإنسان المناسب في المكان المناسب وبسبب قيام الأحزاب والكتل السياسية التي تولت سلطة الحكم في العراق بتضخيم الجهاز الوظيفي وتحويله من عدة مئات الآلاف إلى حوالي خمسة ملايين موظف ومستخدم وسبب بالبطالة المقنعة والفضائيين وأصبح معدل إنتاج العمل للموظف الواحد ما يعادل نصف ساعة من دوامه في الوظيفة بثمان ساعات وقد اتخم الجهاز الوظيفي من قبل الحكام السياسيين من أجل الاستفادة من الموظف في الانتخابات النيابية وأصبح معدلهم 82% من التابعين والمرتبطين بالأحزاب والكتل السياسية بينما بلغ عدد الموظفين المستقلين 18% ... وقد صرح الأستاذ الزرفي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في برنامج لعبة الكراسي في فضائية الشرقية نيوز يوم 21/5/2023 إن الميزانية الثلاثية لم تستوعب توظيف سوا (729 ألف خريج) ويبقى مليون خريج بدون تعيين وقد أدت هذه الظاهرة إلى الهجرة من العراق إلى أرض الله الواسعة من أجل العمل وتوفير لقمة العيش والآخرين من الخريجين البطالة أصبحوا سائقي سيارات تكسي أو بائعي مخضرات أو مرطبات أو سندويجات أو عمال أجراء في المطاعم والمولات أو المشاريع العمرانية أو الزراعية أو الصناعية ذات القطاع الخاص أو محاضرين.
إن الدولة الفاشلة هي الدولة العاجزة عن أداء وظائف للخريجين من كلياتها وجامعاتها وعن أداء وظائف التنمية الصناعية والزراعية والبشرية وحماية أمنها الاقتصادي وأمن وسيادة الدولة وهي التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية باعتبارها مؤسسة خدمية للشعب وعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه شعبها وأوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفقدان السيطرة على أراضيها من تجاوزات دول الجوار وفقدانها استخدام مشروع القوة والسلطة واحترام هيبة الدولة داخل أراضيها وعدم قدرتها على توفير الخدمات العامة للشعب والدولة العراقية ضيعت خلال فترة حكمها منذ عام/ 2003 إلى الآن نحو ترليون وستمائة مليار دولار من خلال حيتان الفساد الإداري والسرقة والنهب والتجاوزات وهذا المبلغ كان من الممكن أن يجعل من العراق دولة مكتفية ذاتياً صناعياً وزراعياً وتخلق للشعب الأمن والاستقرار والعيش الرغيد وما زال المال العام يسرق وينهب بالرغم من دعوات الفساد الإداري.
إن الفوضى والفساد الإداري هي من تعمل على عمل وإدامة النظام السياسي الفاسد والفاشل لأنه هنالك توافق وتضامن حسب قاعدة المحاصصة الطائفية بين زعماء العملية السياسية على نهب الثروات والموارد من خلال المحسوبية والمنسوبية وأصبح النظام في العراق يجمع بين قوة السلاح والفساد المالي والنفوذ السياسي وليس جديد ولا غريب على بعض دول الجوار أن يبقى ضعيفاً الحكم في العراق لكي يسهل عليها تمرير مصالحها الأنانية وليس غريباً ولا جديداً أن تقطع رقاب الأنهار من قبل دول الجوار حتى يبقى الاقتصاد العراقي يعتمد على توفير المواد الغذائية إلى الشعب العراقي من دول الجوار وبذلك أصبح الاقتصاد العراقي ريعياً بدون صناعة ولا زراعة وشعبه استهلاكي عطال بطال وكذلك أصبحت دول الجوار معبراً إلى تهريب المخدرات للعراق حتى يبقى الشعب العراقي مخدراً وخاملاً هارباً من الواقع الذي يعيش فيه.
إن الحلول والمعالجة للظاهرة العراقية تكمن وتتجسد بالحزم والإرادة في مكافحة الفساد الإداري وجميع التجاوزات على المال العام واحترام هيبة الدولة ... إن البطالة والفقر والجوع متفشية بشكل كبير بين أناء الشعب العراقي والجامعات لا زالت مستمرة بتخريج الوجبات تلو الوجبات من الطلبة وترميهم في مستنقع البطالة ... إن الحلول لمعالجة البطالة والفقر والجوع من خلال تحويل الاقتصاد العراقي من ريعي إلى منتج ومن خلال إقامة ورش ومؤسسات صناعية والاهتمام بالزراعة والسياحة وتحويل الاقتصاد العراقي إلى اقتصاد إنتاجي والاعتماد وتشجيع القطاع الخاص وكذلك الاهتمام بالاستثمار العربي والأوربي والياباني من خلال القضاء على عوائق الاستثمار الفساد الإداري وانفلات السلاح وحصره بيد الدولة وإن كل ما يعمل وينجز الآن ما هي إلا قشور ومعالجات وقتية للظاهرة العراقية.
والسؤال هو ماذا عن مصير الطلبة الذين يتخرجون الآن وبعد الآن ... وإن القطاع الخاص ضعيف ومهمل لا يستطيع استيعابهم ولا حكومة قادرة على تعيينهم في جهاز وظيفي ضخم يبلغ تعداده بالملايين ..!!؟؟

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات