هل القضاء مستقل في المغرب ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7625 - 2023 / 5 / 28 - 15:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هناك عدة وقائع مرتبطة بتطورات المشهد الوطني ، فرضت طرح الحديث عن إشكالية القضاء بنوع من الالحاح ، ومنحت مشروعية للتساؤل عن الأسباب التي جعلت رجالات القضاء ، لا يتصدرون واجهة الاحداث ، في زمن متخم بالمحاكمات السياسية (سعيدة العلمي على سبيل المثال ) ، ومحاكمات الرأي ، والفساد بوجه عام في الدولة الرعوية ، البطريركية ، البتريمونيالية ، الكمبرادورية ، الثيوقراطية ، الدولة الطقوسية الغارقة حتى ما فوق الاذنين في التقاليد المرعية ، والادعاء بنظام الإمارة ، وبنظام الإمامة ، المتخصص في افتراس ثروة الرعايا ( الشعب ) المفقر المغلوب على امره ..
بل وللوضع الخطير الذي توجد فيه الهيئة القضائية ، المفروض فيها انها سلطة مستقلة ، ولا تخضع لتقارير البوليس السياسي التي كنت ضحيتها ... ، نكاد نتساءل عن سر تحول ( النجومية ) الى غيرهم ( البوليس بشكل عام ) .. فالناس تعرف الكثير عن مدير البوليس السياسي ، الذي يحرص على الظهور حتى في أوقات لا تتطلب الظهور.. ، لكنها للأسف لا تعرف شيئا عن ( السلطة القضائية ) التي تبقى لغزا ، طالما أننا نتواجد في دولة البوليس ، ولسنا نتواجد في دولة العدالة المغيّبة ، رغم خطورة الدور الذي تقوم به في المجتمع .
لذا ( فالكل ) ينتظر خلق سلطة قضائية مستقلة عن أي تأثير ، ومهما كان صاحبه ..
قبل الوصول الى هذا المبتغى ، نجد ان مخلفات تقرير البرلمان الأوربي ، وتقرير كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، خلقت الوضع المناسب ، لتناول القضاء من الجانب الديمقراطي والحقوقي المنعدم أصلا في دولتنا ( الديمقراطية ) . لقد جرى التأكيد على ضرورة تحقيق رجة تخليقية تضمن تنظيف بيت العدالة ، وتطبيق إجراءات فعالة وحاسمة ، لتحديث الجهاز القضائي ( السلطة القضائية ) ، وتقريبه من المتقاضين ، وتأمين فعاليته ، وسرعة تنفيذ الاحكام ، وتصفية الملفات ، وإصلاح الأوضاع المالية للقضاة ، وتغيير المنكر الموجود في السجون . ولعل اخطر ابعاد المشكل هنا ، هو الجانب المتعلق بقضية استقلال القضاء كسلطة ، وليس كهيئة .
ان استقلال القضاء كسلطة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية ، لا يتحقق في أي بلد ، الاّ اذا توفرت الشروط التالية :
-- 1 ) ان تتوفر للقضاة ، حريتهم الكاملة في طريقة تعاملهم مع القضايا المطروحة والمعروضة عليهم ، وألاّ يخضعوا سوى لنصوص القانون ، ونداء الضمير ، وان يتحرروا من أي تأثير لأية مؤسسة من مؤسسات الدولة ، وبالضبط البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي الذي يبني قرارات افعاله ، على كهنوت الطقوسية ، وليس على العقل والمنطق المغيبين اطلاقا عند رجالاته .
-- 2 ) ان يتمتعوا بأشكال التنظيم التي توفر لهم إمكانية تحقيق تضامن فئوي فعال ، وحق الدفاع عن حقوقهم ومصالهم ، والتصدي بشكل جماعي لكل اجهاز على مكتسباتهم ، او مس بالحصانة والاستقلال المكفولين لهم ، وفرض اسماع صوتهم .
-- 3 ) ان تتحقق لهم الحماية الكاملة ضد كل اشكال التنقيل ، والتوقيف ، والعزل ، باستثناء ما يتخذ في اطار تأديبي ، طبقا لضوابط داخلية دقيقة ، تحكم سير العائلة القضائية ، وتفرض ان يُسيّر القضاة انفسهم بأنفسهم ، ويديروا شؤونهم بما في ذلك ، ضمان الانضباط المهني في صفوفهم ، والحرص على احترام قواعد النزاهة والحياد .
-- 4 ) ان يحظوا بأجور محترمة ، تساعد في تحصينهم ضد اغراءات المال ، وبتكوين عال يمنحهم القدرة على تمثل قيمة الحق ، والقانون ، وقدسية رسالة القضاء ، وبظروف مادية ، وإدارية ، ونفسية ، وثقافية ، تمكنهم من أداء وظائفهم على الوجه الاكمل ، وفي تحرر من اكثر ما يمكن من الضغوط ، والاكراهات ، والقيود ، وبمسطرة اختيار ، وترقية ، وترفيع ، وتقسيم للمهام ، تعتمد على الموضوعية ، والأهلية ، والاقدمية ، ولا تتدخل فيها اعتبارات متعلقة بقناعات القاضي .
-- 5 ) الاّ يجبروا على تطبيق نصوص غير أصولية ، بسبب تعارضها مع الدستور .
لكن انْ نحن تأملنا الواقع المغربي ، يمكن ان نلاحظ :
--- ان النسق التقليدي للحقل الدستوري المغربي ، ينتج الكثير من مظاهر الخلط والارتباك .. فلا يعترف للقضاء في النهاية ، سوى بمهمة تفويض وتوكيل .
ويُحكم على القضاء الدستوري بمحدودية المجال ، وعدم تجزئة السلطة ، وإمكان ارتدادها بعد تفويضها الى منبعها الأصيل والوحيد . مثلا الحق في العقاب بدون نص ، واعتبار وظيفة التحكيم غير متنافية مع ممارسة وظيفة الحكم أيضا .
--- ان القضاة المغاربة محرومون من حق التنظيم النقابي مثل البوليس ، ومحرومون حتى من حق التعبير عن رأي سياسي ، وليس لديهم اطار مستقل لرص صفوفهم ، وحتى التجارب المرسمة في هذا الشأن ، لم تتح لهم فرصة انْ تفعل ما تبرر به وجودها .
--- يجب مراجعة الأجور ، أجور القضاة ، خاصة وضعية القاضي المرتب في الدرجة الثالثة . والقضاة الذين هم في طور الالحاق " التدريب " .
--- ان بضعة المئات من القضاة يواجهون جبالا من الملفات . فيؤدي ضعف التأطير القضائي ، والمادي ، والإداري ، امام الضغط المتزايد للقضايا ، الى منطق تصفية ، لا يحرص دائما على الجاهزية ، واستيفاء كامل متطلبات البت ، مما قد ينجم عنه ضياع الحقوق .
--- الاعتراف للقضاة بالرقابة على دستورية القوانين ، لان الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يحرم عليه ذلك ..
لكن السؤال الأساسي .. هو .
--- هل يمكن اصلاح هيئة القضاء في المغرب ؟ .
--- وان كان الإصلاح ممكنا ، ما هي المجالات التي تتطلب الإصلاح ؟
--- وحين الدخول في الإصلاح ، بماذا نبدأ الإصلاح ، وماهي نهاية توقفه ؟
لا يمكن الحديث عن القضاء في المغرب ، والدعوة الى إصلاحه ، إنْ نحن لم نطرح السؤال الذي جوابه وحده يقر بإمكانية ولوج الإصلاح إصلاحا جذريا ، او فقط الاكتفاء بإصلاح البعض من الجوانب ، في حين استحالة اصلاح الجوانب الأخرى ، التي تعتبر مشكلة سياسية أساسية في طريق أي اصلاح .
لا يمكن الدعوة الى اصلاح هيئة القضاء ، اذا لم تسبقها الدعوة الى اصلاح النظام السياسي الرافض للإصلاح ، بل يكره سماع كلمة اصلاح ..
فاذا كانت مشروعية النظام السياسي المخزني البوليسي ، تتركز في مجالين ، مجال الدستور الممنوح ، ومجال عقد البيعة الذي يضفي على الملك العصري ، صفة الأمير ، امير المؤمنين ، والامام الأعظم ، والراعي الكبير للرعية ، فان اية دعوة او سجالا لإصلاح القضاء ، ستكون دعوة طائشة ، وانّ اية مبادرة نحو الإصلاح ، محكوم عليها ليس بالفشل في القيام بإصلاح يستجيب لشروط العصر ، ويحقق خدمة منسجمة لرعايا صاحب الجلالة ، الراعي الأول ، والإمام الأول ، وأمير المؤمنين ..
فاذا كان النظام السياسي المخزني غير قابل للإصلاح ، وهو يكره سماع كلمة اصلاح ، لأن كل دعوة الى اصلاح النظام القضائي ، يدخل في باب الإصلاح العام للنظام السلطاني المخزنولوجي ، البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، الطقوسي ، الغارق في التقاليد المرعية التي تتفوق حتى على الدستور الممنوح ، والثيوقراطي .. فهل يقبل النظام الرعوي المغربي ، بالإصلاح العام الذي سيمس القضاء كهيئة تخضع تسلسليا للأمير الراعي ، والامام الكبير في دولة الامامة العظمى ؟ .
ان ترديد كلمة اصلاح للنظام السياسي المخزنولوجي ، تعني الدعوة للتفاوض معه حول شكل ومسطرة الإصلاح المنتظر . وكما قلت ، فالإصلاح لا يعني فقط اثارة السلطات التي يمنحها دستور الملك ، الذي فصّل فيه قوته الضاربة للتحكم في الوضع السياسي والاجتماعي .. وتتعارض بالمطلق ( كلمة اصلاح ) ، مع السلطات الاستثنائية التي يمنحها عقد البيعة للملك العصري كأمير ، وإمام ، وراعي اول وكبير ..
لذا كان من المنتظر ، انتظار رفض قبول الملك كأمير ، وإمام ، لدعوات الإصلاح المختلفة ، ولو في اطار ملكية برلمانية ذات خصوصية مغربية ، لان من له الحق في مثل هذه المطالب ، هي القوى السياسية التي تمثل شكلا ومضمونا ، دعوات الإصلاح التي يدخل ضمنها اصلاح القضاء ، حتى يصبح سلطة مستقلة قائمة الذات ، وهذه القوى ذات التأثير انقرضت من الساحة ، والجزء الباقي منها اندمج كجزء من النظام لا خارجه . فكيف سيقبل الإمام ، والأمير ، والراعي بالملكية البرلمانية الاوربية ، وهو لم يقبل حتى السماع لمطلب الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، مع العلم ان الدعوة الى الملكية البرلمانية المغربية ، تعني في صلب الموضوع السياسي ، التمديد لبقاء الملكية المطلقة ، المتعارضة أصلا مع الملكية البرلمانية المغربية ، والمتعارضة كذلك وبشكل اكثر جرأة وقساوة مع نظام الملكية البرلمانية الاوربية ؟ .
فكيف يردد البعض مطلب اصلاح الهيئة القضائية ، لتصبح سلطة قائمة الذات بقوانينها واجراءاتها ، من دون التركيز على الدعوة لإصلاح النظام المخزنولوجي ، البطريركي ، الرعوي ، الطقوسي ، والغارق في التقاليد المرعية ، التي تشكل دعامة قوته وجبروته ، أمام رعايا مغلوبة ، وتلتصق بقشابة السلطان الراعي دون غيره .
فهل من الجائز ترديد كلمة الإصلاح القضائي ، دون ان يسبقها الدعوة الى اصلاح النظام السياسي ، التي تعتبر ( مؤسسات ) الدولة بمثابة مؤسساته ، ومنها الهيئة القضائية التي هي هيئة أميرية وإمامية ، يستحيل الخوض في شكلها و في مضمونها ، لأنها للسلطان لا لغيره ..انّ أي حديث عن اصلاح النظام القضائي بالمملكة الرعوية ، البتريمونيالية ، البطريركية والطقوسية ، هو حديث الصم والطرشان ، اذا لم يركز بالأساس على الزامية اصلاح النظام السياسي أولا وقبل أي شيء ، لان الجهاز القضائي هو جهازه ، يستخدمه في خدمة تعاليم الدولة الاميرية ، وفي ضبط النظام العام ، وتحديد توجهات النظام السياسي التي لا يمكن باي حال من الأحوال المساس بها .
ان اية دعوة الى اصلاح النظام القضائي ، دون ان تشمل الدعوة اصلاح النظام السياسي المخزنولوجي ، الرعوي ، هي دعوة شاردة لا تفي ابدا بالمراد منها ..
واذا كان النظام المخزني البوليسي ، قد نجح في ابطال دعوات اصلاح النظام ، من القوى السياسية البرجوازية التي كانت تردد على مسامع النظام دعوات الإصلاح بمناسبة او غير مناسبة ، وهزمها في عقر عشها ، وهي التي انقرضت من الساحة منذ العشرية الأولى من الالفية الثالثة ، وبالضبط منذ مجيئ محمد السادس ، فكيف سيستمع النظام المنتصر على الجميع، بدعوات ، مرة لإصلاح النظام ، ومرة لإصلاح القضاء ، وهم لا يمثلون قوة بالساحة ، وتحولوا الى مدافعين عن النظام المخزني ، عندما شاركوا في جميع استحقاقاته السياسية ، وفي ظل دستور يركز الدولة في شخص الملك دون غيره ...
ان الدعوة لإصلاح منظومة القضاء في دولة ماضوية ، يتطلب قبل دعوة اصلاح القضاء ، الدعوة الى اصلاح النظام السياسي المتعارض مع الإصلاح ، وأيا كانت درجته . أي ولو بالملكية البرلمانية المغربية وليس الاوربية ..
فهل سيقبل الملك الانصات لمن يريد مناقشته في السلطات المخولة له ، وهي التي تعطيه الرفعة والسمو بالمكانة ؟ .
ان ما يغيب عن الداعون الى اصلاح النظام القضائي المغربي ، وأنا أتساءل عن الجوانب التي من المفترض ان يشملها هذا الإصلاح ، الذي لن يكون ابدا لاختلاف ميزان القوة في الساحة ، ولفراغ الساحة السياسية من أحزاب السبعينات والثمانينات التي دعت الى اصلاح النظام ، وفشلت عندما اصلحها النظام نفسه من الداخل ، وانتهت للعيش في كنفه ، وتحت رعايته ، وتحولت الى مخزنيين بدون وسام .. انّ النظام القضائي في الدولة الاميرية التي يحكمها أمير المؤمنين ، ليس هو النظام القضائي في الدول الديمقراطية .. ان ما يسمى بالقضاة ، هم ليسوا كذلك ، بل هم مجرد مأمومين خاضعين في تعيينهم وترقيتهم لإمامهم ، الذي هو رئيسهم دون غيره من المصالح التي تتخذ صورة التفويض ، عندما تكون تعالج بعض جوانب القضاء ، بأوامر الأمير ، والإمام الذي هو رئيسهم ، بدعوى انه هو الإمام المعظم والأول ، أي القاضي الأول ، والقضاة هم ليسوا بقضاة كما هم في الدول الديمقراطية ، بل هم مأمومون ، رئيسهم الامام الأول ، والراعي الأول ، والأمير الأول ..
فاذا كان المأمومون الذي هم القضاة في الأنظمة العصرية الديمقراطية ، يتبعون مباشرة لرئيسهم الأول والأخير ، الذي هو الامام الأول ، أي القاضي الأول ، فكيف سيتصرف هؤلاء كمأمومين امام امامهم الأول ، القاضي الأول ، عند طرح قضية سياسية او اجتماعية للنظر فيها .. هل سيتصرفون كمأمومين تابعين لرئيسهم الوحيد ، والأول ، والأخير ، الامام الأول ، أي القاضي الأول ، وهو من عينهم ويشرف على ترقيتهم ، والحظوة بهم ، لأنه رئيسهم ؟ .
فان يجهل من يرفع شعارات اصلاح القضاء ، بأصل المشروعية السياسية والقانونية لنوع النظام السياسي ، كنظام رعوي ، بطريركي ، بتريمونيالي ، طقوسي ، وغارق في التقاليد المرعية ، فتلكم الطامة الكبرى ، لان ترديدهم لمطلب الإصلاح القضائي الفارغ من محتواه ومن مضمونه ، مثل مطالبهم بإصلاح النظام السياسي المخزنولوجي ، تبقى دعوات شاردة لن يسمع بها احد ، خاصة أبناء دار المخزن .
واذا كانت هناك من علاقة جدلية بين الدعوة لإصلاح القضاء ، والدعوة لإصلاح النظام ، فهي علاقة تثير الشك في الواقفين وراءها ، خاصة عندما يلوحون بمطلب اصلاح النظام السياسي الذي يعتبر نظام إمامة ، وإصلاح القضاء الذي على رأسه إمام سلطان . فالقضاة في هذا النظام ، يعتبرون مجرد مأمومين تابعين للإمام رئيسهم الذي هو الراعي الأول ، وامير المؤمنين ..
وبما ان دعوات اصلاح الدولة السلطانية ، المخزنولوجية ، البطريركية ، والرعوية الطقوسية ، والثيوقراطية ... لن تكون ابدا ، فان الدعوة لإصلاح القضاء ، تبقى دعوة شاردة عن سياقها الحقيقي الذي هو الدولة العلوية ، التي ترتبط بالرعايا المرتبطين بها ، ولا تخضع في تصرفاتها ، وفي مبادرتها الى من يفتي عليها ما يجب القيام به ، وما لا يجب القيام به ..
ان مؤسسة العدالة ، هي مؤسسة للسلطان ، وإصلاح العدالة في دولة سلطانية ، هو من ضروب الجنون والحماقة .. لان في غياب الدعوة للإصلاح السياسي للدولة العلوية ، تبقى اية دعوة لإصلاح العدالة ، لا تفي بالمطلوب ، ولا بالمعنى الأصيل ..
القضاء في المغرب ليس بالقضاء المتعارف عليه في الغرب الديمقراطي . القضاء في المغرب من وظائف الإمامة ، والمفترض فيها ان الملك القاضي الأول ، هو الامام الأول ، للمأمومين / القضاة ، الذي هو من يتولى تعيينهم ، وترقيتهم ، وعقابهم .. كما ان الاحكام التي تصدرها محاكمه ، تصدر باسمه ، وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين ينفذونها هم اعوانه ، والسجون تبقى سجونه ..
وبما ان النظام السياسي العلوي المغربي غير قابل للإصلاح ، الذي يتعارض مع السلطات المخولة للأمير ، الراعي ، والامام في الدولة الرعوية ، فان الدعوة لإصلاح القضاء تبقى دعوة في واد سحيق لن يسمع بها احد .
النظام المخزنولوجي ، البطريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الرعوي ، الثيوقراطي ... انتصر الانتصار الساحق ، وربح الحرب ، وليس فقط المعركة ، وكم معارك خاضها وحسمها ب Le chaos .. وبقي وحده سيد الساحة ، وصاحب الإرادة . فلا إصلاح النظام سيحصل ، ولا إصلاح القضاء / الامامة سيحصل ذلك ..
لقد انتصر على الأحزاب التقليدية ، أحزاب السبعينات والثمانينات ، وانتصر على اليسار الجديد ، كما انتصر على الإسلام السياسي بمختلف تياراته .. وانهي الانتصار الساحق بتشتيت ما يسمى ب ( معارضة الخارج ) معارضة الانترنيت ..
فمن يطلب الآن بإصلاح القضاء ، دون البدئ بإصلاح النظام السياسي المخزني ، هو خارج عن معادلة المُتعقّلين .. ويجهل الوضع القانوني الذي يشغله النظام المحتل لوحده للساحات العمومية ، بل المسيطر على المغرب .. فلن يكون هناك اصلاح قضائي ، لأنه لن يكون هناك اصلاح سياسي للدولة كدولة طقوسية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات