حان الوقت لحوكمة قطاع المياه والتطوير المؤسسي لهيكلية وزارة الموارد المائية والزراعة في العراق.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 7595 - 2023 / 4 / 28 - 22:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعتبر الحوكمة الرشيدة و الفعالة للقطاع من المستلزمات الاساسية لضمان الأمن المائي ولتحقيق التنمية الاستدامة ، وهذا يتطلب تاهيل البنى التحتية المتقادمة بسبب ظروف الحروب والحصار والفساد، والعمل الجدي أيضاً لتحديث قطاع المياه من خلال الإصلاح القانوني لسن تشريعات تواكب حالة البلد من نقص المياه وتغير المناخ، وكذا البدء بالإصلاح المؤسسي بما في ذلك تغير في هيكلية وزارتي الموارد المائية والزراعة، إلى جانب رفع جميع أنواع التجاوزات عن حصص المياه ومحرمات الانهار والخطط الزراعية من خلال التنظيم النزيه والشفاف لخدمات المياه لمختلف القطاعات والبدء الفوري بمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة إستخدامها سواء للزراعة او لشحن وتغذية مكامن المياه الجوفية. كون حوكمة المياه ترتبط بكيفية تأثير الأطر القانونية، والسياسات والهياكل المؤسسية، والأدوار والمسؤوليات والحوافزعلى الإدارة الفعالة لمصادر المياه، وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي، والإبقاء على قطاع المياه كقطاع حيوي يتسم بالشفافية والعدالة ومتجاوب مع الظروف البشرية والطبيعية، وخاضع للمساءلة ومستدام ماليا، إن احتياجات المجتمع للمياه آخذة في التغير، مما يتطلب تغيراً سريعاً في الهياكل التنظيمية والمؤسسات الإدارية، والبدء في إعادة الهيكلة المؤسسية والقانونية، وتحديد مهام الوزارات بالمسؤوليات الجديدة لإدارة المصادر المائية بشكل متكامل ومستدام، ليكون لتنظيم إدارة قطاع المياه أكثر تبسيطًا وتكاملًا مع رقابة مستمرة واضحة وتقارير عن واقع الإيرادات المائية والاستهلاك لمختلف القطاعات ومتاحة للعامة على مواقع الوزارات المعنية وموؤسساتها من أجل زيادة الشفافية والمساءلة حيث أن تغير المناخ والأولويات في زراعة المحاصيل الغير المستهلكة للمياه باعتماد " البصمة المائية"، توجب العمل إلى تغييرات هيكلية هامة في بيئة التشغيل والصيانة والتزويد المائي وتكاليفها والوضع المالي والطلب على المياه. ولهذا كله تكمن الحاجة الملحة لتسريع الإصلاحات وإعادة الهيكلية بحيث تتمكن جميع إستخدامات المياه من التكيف بشكل أفضل، والإدارة بفعالية أكبر، مع سرعة ونطاق وحجم هذه التغييرات. خاصة والعراق دولة مصب ودول التشارك المائي وضعت الملف المائي ضمن أجندتها السياسية وبعيداً عن العرف والقانون وحسن الجيرة. لذا بات من الواجب العمل على إصلاح وحوكمة الملف المائي حيث ضمن الهيكلية الجديدة لوزارة الموارد المائية والزراعة مشاركة القطاع الخاص بشركات ذات خدمات أقوى وعمل على أسس المنافسة في تقديم الفضل والاحسن لتحسين خدمة للمواطن والمزارع وبالأداء المالي المقبول والعمل باستقلالية ، كون تقديم خدمات أفضل وأكثر موثوقية يضمن الاستثمار في الإنسان أيضا من خلال حثه على ترشيد الإستهلاك والتوعية باهمية المياه ، ولمواكبة الطبيعة الديناميكية لقطاع المياه في الحاضر والمستقبل .. وهذا سيساعد بشكل كبير على توفير بيانات سليمة وموثوقة مدمجة في الإدارة والتخطيط السليم ضمن إستراتيجيات بعيدة المدى لتوؤسس من خلال ذلك لأنظمة راسخة وموظفين متمكنين في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم بشكل الفعال ليكون ذلك جزءاً من ثقافة المؤسسات التي تدير القطاع المائي ولمختلف الإستخدامات.؟

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات