تحليل الدولة العلوية ( 6 )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7594 - 2023 / 4 / 27 - 16:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" البوليس السياسي قطع الكونكسيون عن منزلي رغم تأديتي لواجب الاشتراك لدا اتصالات المغرب .قطع الكونكسيون عمل اجرامي ، سافر ، ومدان ، لا يقوم به الاّ الجبناء . سأرسل هذه الدراسة من Cyber " .
الفصل السادس : الدولة والأحزاب .
تتميز الساحة السياسية المغربية ب ( التعددية ) الحزبية ، التي أصبحت تتحمل حتى المنظمات الأيديولوجية ، والمنظمات العقائدية الأكثر راديكالية بالشعارات .
اذن ما هو المغرب السياسي لظاهرة ( التعددية ) الحزبية ، وهي تعددية مخزنية بالاصل ؟
ربما قد يبدو للوهلة الأولى ، ان تعددية بذاك الشكل ، تتناقض مع وجود دولة مخزنية تقليدانية وطقوسية ، أي متجذرة في البنية التقليدية ، الاّ ان ذاك التناقض مجرد تناقض ظاهري .
بالتأكيد انّ لعامل الحركة النضالية التاريخية للجماهير الشعبية ، ولتنظيماتها دور في الوجود القانوني لمنظمات اليسار التقليدي والجديد .. لكن مع ذلك يبقى هذا العامل بمفرده غير كاف لتفسير الظاهرة .
في اعتقادي ، ان العامل الاخر الذي لا يقل أهمية عن الأول ، يكمن في طبيعة الدولة المخزنية نفسها . انّ دولة لا تربطها بالمجتمع علاقة سياسية متطورة ، تسمح باندماج وانصهار كل الخصوصيات الاجتماعية ، في بوتقة المصلحة المجتمعية العامة .. ، وإنّ دولة تريد ان تكون فوق المجتمع بأكمله ، بدون ان تكون في الوقت نفسه قادرة على عكس وتمثّل تناقضاته وانقساماته .. ان هذه الدولة محكوم عليها الاّ ترى المجتمع الاّ على شاكلتها هي ، وعلى صورتها الخصوصية . أي على انه ليس مجتمع الفئات والطبقات الاجتماعية المتبلورة الى هذا او ذاك . ولكنه مجتمع الذرات الاجتماعية المتناثرة هنا وهناك .. مجتمع القبائل ، والعشائر ، والطوائف ، والاثنيات ، والأسر الكبرى .
وفي وضع مجتمعي هذه حقيقته من زاوية الدولة المخزنية ، يتعين اذن على الأحزاب السياسية الاّ تطمح الى الارتقاء الى مستوى تمثيل مصالح الفئات والطبقات الاجتماعية ، وانما يجب عليها ان تلتزم حدود الوضع التشرذمي كما تراه الدولة المخزنية نفسها ، وكما تريد ان يكون . ان الدولة المخزنية بطقوسها القروسطوية ، تظل وحدها الممثل الحقيقي للرعايا ، ودون ان يشترك معها في هذه التمثيلية مكونات سياسية أخرى ، خاصة اذا كانت تناضل من اجل مشروع يتناقض ومشروع الدولة المخزنية . ان ازدواجية التمثيلية الشعبية ، يضمر نوايا تهديدية لأصل الدولة ، ومن ثم تحرص الدولة المخزنية على ملئها لوحدها للشأن العام ، وللرعايا الجاهلة الخارجة عن كل تغطية تخص القضايا الاستراتيجية الوطنية . فالدولة المخزنية عندما تقدمت بحل الحكم الذاتي ، دون المرور من استفتاء يحدد وضع الرعايا مما يختمر من قبل الدولة ، فهي تصرفت كإمارة ودولة رعوية ، يتولى الراعي وحده شؤون الرعية التي فوضت له بالبيعة غير مكتوبة ، ذاك التصرف من دون الرجوع الى الرعية التي باركت الحل المخزني للدولة المخزنية ، وباركته جل المكونات التي تسمى احزابا ، وهو نفس الشيء لاحظناه عندما اعترف رئيس الدولة كأمير وكراعي للرعية ، بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في يناير 2017 ، ونشر اعترافه الذي كان بظهير ( شريف ) موقع بخط الملك محمد السادس شخصيا ، بالجريدة الرسمية للدول المخزنية العلوية عدد 6539 .. وهو نفس ما تمت ملاحظته ، عندما الغى الحسن الثاني ومن جانب واحد ، اتفاقية الوحدة بين نظام الحسن الثاني ، ونظام الرئيس معمر القدافي بعد ضربة Ronald Reggan لباب العزيزية بليبيا .
ومرة أخرى نكتشف في صلب العلاقة القائمة بين الدولة المخزنية والمجتمع ، جوهر العلاقة التي كانت سائدة في عهد الدولة المخزنية الأولى ، مع تغيير فقط في الزي العصري ، استبدال الجلابة والبرنص - السلهام بالهندام الأوربي ، واستبدال الدّواب بالسيارات .
ذلك انه اذا كان التوازن السياسي في العهد القديم ، يقوم على ضرورة وجود دولة قوية ، في مواجهة عدد كبير من القبائل المشتتة والضعيفة ، فانه يقتضي اليوم ، في شروط تفكك النظام القبلي ، وجود دولة مركزية قوية ، في مواجهة عدد كبير من الأحزاب السياسية المشتتة والضعيفة .
من هنا يتضح ان الدولة المخزنية إذا كانت تحتمل ، وربما تحبذ وجود عدد من الأحزاب ، خاصة أحزاب اليسار التي انقرضت ، فإنها من ناحية ، ترفض ، بل وتعادي ان يتحول حزب ما ، الى قوة سياسية واجتماعية كبرى ، منافسة للدولة المخزنية ، ولو كان ذلك في صفوف أحزاب ( اليمين ) نفسها .
ان أسطع دليل على هذا ، هو تجربة الانتخابات الملكية التي أصبحت هي من تختار الأحزاب التي ستنزل برنامج الملك للتطبيق ، لا برامجها هي التي تم رميها في سلة القمامة ، بمجرد الإعلان عن نتائج انتخابات الملك .
غير ان الدولة المخزنية التي تحركها دوافع الهيمنة المطلقة على الشأن العام ، وعلى الشأن السياسي ، والخاضعة لهاجس التخوف من احتمال تشكل قطب سياسي منافس ، مهما كانت يمينيته ، كانت مضطرة اذن للتدخل من اجل اجهاض تطور حزب كالبام ( الاصالة والمعاصرة ) عندما اضحى غير مرغوب فيه من قبل الرعايا ، وحزب العدالة والتنمية ، والتجمع الوطني للأحرار ... وهي كلها أحزاب من انتاج الدولة المخزنية البوليسية .. فعندما يظهر تغول واشتداد قوة حزب من الأحزاب ، تصبح القاعدة ، وحتى لا ينافس قوة القصر ، احداث الانشقاقات والانسحابات من صفوفه ، رغم انه حزب ملكي اكثر من الملك ( الانشقاق الذي عرفه حزب التجمع الوطني للاحمرار بعد خروج الحزب الوطني الديمقراطي . وخروج اليسار الاشتراكي عن منظمة العمل الديمقراطي الشعبي . وخروج جبهة القوى الديمقراطية عن حزب التقدم والاشتراكية . وتأسيس الاتحاد الدستوري نكاية في التجمع الوطني للأحرار . وخروج العديد من الحركات الشعبية عن الحركة الشعبية الأصل ... الخ ) .
وفي السياق نفسه ، يمكن القول ، بانّ الموقع الهام الذي يحتله القطاع العام ، والشبه عام في الاقتصاد المغربي ، لا يترجم واقعا اقتصاديا واجتماعيا صرفا ، وانما تحتمه بالعكس ، الضرورة السياسية ، ويدخل في انسجام تام مع المصلحة الاستراتيجية للدولة المخزنية .
فلكي تتمكن هذه الأخيرة من التحكم في القوى الاجتماعية والسياسية ، وضبط حركة تطورها ، فان الوسيلة الناجعة لذلك ، تتحدد في مراقبة شبكة الاقتصاد الوطني ، عن طريق اخضاعه للمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة المخزنية .
ان الانتخابات الملكية نفسها تأخذ ، في ظل الدولة المخزنية ، معاني مغايرة . فاذا كانت الانتخابات بوجه عام ، تشكل مناسبة متاحة المجتمع للتعرف عن القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة ، ولدفعها للمشاركة في تسيير شؤون البلاد ، تصبح في ظل الدولة المخزنية ، مناسبة لتجديد الصلة بين المجتمع والقصر ، ولإضفاء الشرعية على الدولة المخزنية . ان الانتخابات هي انتخابات الملك ، والبرلمان برلمانه ، والحكومة حكومته ، الملك هو الدولة ، والدولة هي الملك . والباقي من وزراء وبرلمانيين هم موظفون سامون بإدارة الملك ..
من هنا فان أصوات الاقتراع المعبر عنها في الموسم الانتخابي ، لا تملك اية قيمة معيارية مؤثرة على الصعيد السياسي العام ، باعتبار ان القضايا الأساسية هي بيد القصر ، فلا تحددها صناديق الاقتراع ، وانما تحددها شروط التوازنات السياسية بين الدولة المخزنية والمجتمع ، التي هي بالضرورة عملية خارج – انتخابية .
هكذا اذن يبرز كل الثقل الذي تضغط بكاهله الدولة المخزنية على المجتمع ، وهكذا يصبح تحديث الدولة شرطا ضروريا لوجودها ذاته .. أي وجود علاقة فوق – قبلية – فوق طائفية – فوق إقليمية – وفوق أسروية .. وباختصار وجود علاقة سياسية فعلية بين الدولة والمجتمع ، تتمثل في ( مصالح ) الشعب ، والأمة التاريخية والحضارية ..
وتبقى الخاتمة ان من يحكم يبقى الملك لوحده . أنا الدولة . الدولة أنا ..
( انتهى ) ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات