تفكيك الدولة العلوية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7591 - 2023 / 4 / 24 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" بينما كنت بصدد معالجة هذه الدراسة ، وبتعليمات مدير البوليس السياسي الجلاد Le tortionnaire et le bourreau ، والمريض Psychopathe ، المدعو عبداللطيف الحموشي ، وبتعليمات رئيسه المباشر صديق ومستشار الملك المدعو فؤاد الهمة ، شرع البوليس السياسي في إطفاء شاشة الحاسوب ، وتم قطع الكونكسيون / الانترنيت في الحال عن منزلي ، مما سأضطر معه للخروج الى Cyber لإرسالها " .
الفصل الأول : تفكيك وتحليل الدولة العلوية .
الحديث عن الدولة العلوية ، هو حديث ذو شجون ، لأنه مجرد فقط النطق بالتسمية " الدولة العلوية " ، حتى نجد انفسنا امام دولة من نوع وشكل آخر ، ليس كبقية الدول التي استفاض في شرحها القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، وتعمق فيها اكثر علم السياسة ، والعلوم السياسية ، وعلم الاجتماع السياسي ، لأنه يستحيل الالمام بالدولة في المغرب ، فقط بالاستناد الى القانون الدولي ، من دون الرجوع للبحث في اصل الدولة التي عمرت لما يزيد عن 350 سنة ، ولا تزال مستمرة ، دون ان تنجح حركة من الحركات المناوئة والرافضة لها في اسقاطها . فحتى الجيش الذي قام بانقلابات لتغيير وجه الدولة لصالح النظام الجمهوري ، فشل في اسقاطها بسبب خصوصيتها الفريدة ، وبسبب الطقوس المتبعة بدعوى الخصوصية ، وبسبب التمسك بالتقاليد المرعية التي تؤثث لأصل الحكم الثيوقراطي ، حتى نصل الى معرفة سبب فشل جميع محاولات اسقاطها ، وانها وبفضل الترسانة التي تستند اليها ، واغلبها الطقوس والتقاليد المرعية ، هي من اسقطت خصومها ، وجعلتهم يركعون لها ، كما تملي ذلك المراسيم ، والثرات الذي يشكل قوتها الضاربة ، ويجعلها تتميز بالمنطقة ، وبالعالم عن غيرها من الأنظمة السياسية الموجودة ..
ان نظام الدولة العلوية ، يحيلنا الى ارث الامبراطوريات التي عرفها المغرب في تاريخه ، من حيث وجود فقط الحاكم ، والحاشية التي تخدمه ، ولا تخدم الرعايا التي يبقى وضعها مجرد رعية لم ترتقي يوما الى مرتبة مواطن ، فبالأحرى ان تصبح شعبا ، لان القول بكلمة الشعب ، هو قول بنوع الدولة المعنية بالخطاب . أي هل نحن امام دولة ديمقراطية تستند في قراراتها الى صوت الشعب الذي يعبر عنه من خلال الاقتراعات والانتخابات ، المتمسك بحقوقه ، والمحترم لواجباته ، ام اننا امام دولة استبدادية طاغية ، تختزل الحكم في شخص الحاكم ، ليصبح هو الدولة لوحده ودون غيره .
واذا كانت الدولة العلوية قد تجنبت اطلاق وصف الإمبراطورية على دولتها ، فإنها ابتكرت وصفا اخرا جعل الخلط في الفهم عند الحديث عن طبيعة الدولة العلوية ، سيد التجسيد لدولة أصبحت تسمى بالسلطنة المخزنية ، والحاكم فيها كالحاكم الامبراطوري ، يسمى بلقب السلطان الجالس وحده على كرسي السلطنة ، الذي يعاونه رهط من الحاشية التي تتقن فن الدس ، لإعلاء شأن أو لانزال شأن ، فيما يتعلق بالحاشية التي ترتب كل ما يريده السلطان ويبتغيه .. اما خارج نظام السلطان والحاشية التي تحيطه ، فالباقي هم مجرد رعايا في خدمة السلطان وخدمة حاشيته ، التي تعيش من دون حقوق ، تخضع فقط للواجبات التي هي تأدية الضرائب المختلفة ، وتحضير الغلّة للسلطان ممثل الله في الأرض . فثورة القبائل البربرية ضد السلطنة العلوية التي كانت تتركز في فاس ، كان بسبب الرفض لنظام السلطنة الذي يركز العبودية بأشكالها المختلفة ، وكان طموحا لبناء النظام الجمهوري الذي جسدته في الريف الجمهورية الريفية الانفصالية ، وعملت على أساسه القبائل البربرية بالأطلس المتوسط وبالأطلس الكبير ، قبل مجيء نظام الحماية بطلب من السلطان عبدالحفيظ ، لحفظ عرشه ، والدفاع عنه من ثورات جمهورية لا تختلف في شيء عن الجمهورية الريفية ، التي لا تزال مطلبا ريفيا أباً عن جد ، ودون التنازل او التفريط في هذه الاختيار والبناء السياسي الذي يرفض الدولة السلطانية ..
طبعا وبما ان نظام المخزن معروف بتغير الآليات فقط ، الآليات والوسائل ، والاحتفاظ والتمسك بالجوهر ، وبمضمون السلطنة ، فانه لم يكتفي فقط بتغيير اسم الإمبراطورية الى سلطنة ، بل وفي وقت لاحق ، سيتم تغيير اسم السلطنة الى اسم الملكية ، وتغيير اسم السلطان الى ملك ، يحتفظ بكل نفود وقوة السلطة الاحتكارية للدولة السلطانية التي تغيرت في الشكل ، لكنها ظلت تحافظ على الجوهر الذي هو الخلط بين الدين ، وبين القانون الوضعي في حكم الدولة الجديدة ، التي لم تعد تحمل تسمية السلطنة والسلطان فيها سمي بالملك . ان هذه الميكيافيلية هي من جعلت معظم مؤرخي البلاط ، ومعظم المستفيدين من نعم القصر ، يصفون الحسن الثاني بباني الدولة العصرية التي دخلت التاريخ من بابه الواسع ، بالجمع بين الاصالة التي تعني المشروعية الدينية في الحكم ، وتعني في نفس الوقت الدولة العصرية على رأسها ملك عصري عندما كانت تخاطب الغرب .
ان النظام الذي بناه الحسن الثاني في خضم الصراع الدولي للسيطرة على العالم ، أعطاه شرعية مزدوجة ، شرعية دينية في علاقاته مع الرعايا وليس مع الشعب ، واساسها عقد البيعة الغير مكتوب ، والتحجج بنظام الإمارة والإمامة التي كانت تمثل الدولة السلطانية في غلافها الأكثر استبدادا وطغيانا ، ومن جهة توظيف عنوان النظام الملكي والملك عند التخاطب مع الغرب ، الذي رغم انه كان يعرف اصل الحكم ، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الامريكية ، فكان يفضل التعامل مع نظام بطريركي ، رعوي ، كمبرادوري ، ثيوقراطي ، مفترس ، وموال للغرب في الحرب الباردة الدائرة ، على ان يتعامل مع نظام موال للكتلة ( الاشتراكية ) التي كانت تخيفه قبل بزوغ الإسلام السياسي الفاشي الذي اخلط معيار وصف الأصدقاء ووصف الأعداء .
فالنظام الملكي الذي بناه الحسن الثاني ، بدعوى العصرنة ، ظل يحافظ من حيث الجوهر والمضمون ، على طبيعة الدولة السلطانية القديمة التي تختزل الحكم فقط في شخص السلطان ، والحاشية التي تخدمه ، والرعايا الذين كانوا على شكل عبيد دورهم السمع والطاعة ، لا الاستفسار وطرح السؤال .. فما الفرق بين الدولة السلطانية في حلتها القديمة ، والدولة السلطانية الجديدة باسم الملكية التي هندس لها الحسن الثاني ؟ . لا شيء . لان الجاري به العمل في ملكية الحسن الثاني يتمركز في شخصه لا غير . انا الدولة ، الدولة انا .. وهو نفسه النمط سرى مع محمد السادس الذي استأثر لوحده بالحكم ، والبقايا من وزراء وبرلمانيين ، وضعه القانوني كان يجسدهم كموظفين سامية بإدارة الملك ، يوظفون في تنزيل برنامجه الذي هو برنامج الملك الشخصي ، وليس ببرنامج الرعايا الغافلة ، التي تعيش يومها لغدها ، دون تغيير يكون قد مس وضعها الاجتماعي ، او الاقتصادي ، او حتى القانوني .. وعندما نقول بنظام الرعية ، فالراعي ، الامام ، والامير غير ملزم باستشارة الرعية ، ولو في القضايا الاستراتيجية التي تحكم وتهم مصير المغرب ، ومصير المغاربة . فالرعايا لا كلمة لهم في نظام كهذا ، فهم ملزمون بالطاعة ، والولاء ، والتصفيق ، والمباركة ، لأن الإمام ، والأمير ، والراعي ، مفوض عنهم بمقتضى عقد البيعة الغير مكتوب ، في التصرف باسمهم ومن دون الرجوع اليهم ، لانهم لا يساوون شيئا في نظام يكره حقوق الانسان ، ويكره الديمقراطية التي وحدها ستحد من جشعه ، ومن افتراسه لثروة المغاربة المفقرين ..
وحتى نفهم ونتعرف كثيرا عن نوع الدولة السائدة في المغرب ، سواء في شكل دولة سلطانية قديمة ، او في شكل دولة سلطانية حديثة ، أخدت وصف ، ونعت ، وتسمية الملكية ، التي تجمع بين متناقضين أساسيين لا يلتقيان أبداً ، وهما الاصالة والعاصرة ، يجب طرح السؤال الذي تم طرحه مرارا من قبل مُتلقّين مختلفين ، دون ان يملكوا ولا تملكوا الجرأة على النطق باسم الحاكم لوحده دون غيره . وبما ان الانتخابات هي انتخابات الملك لا انتخابات الرعايا ، والبرلمان هو برلمان الملك ، وبما ان الحكومة هي حكومته لا حكومة غيره ، وانّ الوزراء والبرلمانيين هم مجرد موظفين سامين بإدارة الملك ، ففوز أي حزب بالانتخابات التي هي انتخابات الملك ، يجعله خادما لأبواب القصر الملكي ، وظيفته هو تنزيل برنامج الملك للتطبيق ، حتى وانه لم يشترك في الانتخابات ، ولا صوت عليه الناخبون الذين صوتوا على برامج حزبية اختفت بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات .. وهنا . بما ان الجميع ومن دون استثناء يهرولون ويتسابقون لخدمة الملك ، ويتسابقون لكي يصبحوا موظفين سامين بمختلف اداراته ، فقد تطور ابداع النظام عند اجراء الانتخابات ، رغم انها ملكية ، في اختيار النظام الملكي ، الحزب او الأحزاب التي سيحصل لها شرف تنزيل برنامج الملك . وهنا . وبما ان الساحة السياسية أصبحت فارغة من المعارضة البرجوازية التي سادت طيلة ، الستينات ، والسبعينات ، والثمانينات من القرن الماضي ، وهي المعارضة البرلمانية ، لأنها كانت تشارك في الانتخابات في ظل دستور الملك الممنوح والغير الديمقراطي ، بحيث تحول الجميع الى مخزني سلطاني .. ، فان القصر الملكي الذي تفنن في اختيار المنفذين من نفس الأصل ، لانهم كلهم ملكيون بسبب مصالحهم الضيقة ، اصبح هو من يشترط بعد المواصفات للقبول بالحزب او بالأحزاب التي ستنزل برنامج الملك للتطبيق .. وهنا اذا كان التزوير في عهد الحسن الثاني ، يكون ضد أحزاب المعارضة البرجوازية ، وهي المعارضة البرلمانية ، ولصالح أحزاب وزارة الداخلية وأحزاب القصر ، فان افول واندثار هذه الأحزاب من الساحة في عهد محمد السادس ، جعلت مسطرة التزوير تعف بعض التغيير ، أي ان التزوير في عهد محمد السادس ، لم يعد الهدف منه المساس بالأحزاب البرجوازية ، المعارضة البرلمانية ، بل اصبح يشمل كل الأحزاب ومن دون استثناء . أي ان القصر هو من يختار الأحزاب التي ستنفد برنامجه ، والأحزاب التي ستلعب دور المعارضة البرلمانية للأحزاب المشكلة للحكومة الملكية .
والسؤال . لماذا لم يؤد اكثر من خمسين سنة من النضال البرجوازي ، الى تقليص تلك الظاهرة التزوير ، بل بالعكس هي لم تزدد الا تعمقا وترسخا ؟
ان القول بان مرد ذلك الى محنة الديمقراطية في بلادنا ، والى كون الجماهير الشعبية ، وأحزاب البرجوازية المعارضة ، لم تتمكن بعد من نقل الصراع من مواقع دفاعية صرفة الى مواقع هجوم ، ومن ثم فرض الديمقراطية على الخصم .. هو قول غير مقنع ، وتفسير غير كاف لظاهرة بهذا الحجم ، وهذا العمق . فهذا معناه ، ان المسألة ليست سياسية صرفة يمكن معالجتها في النطاق السياسي نفسه . انها تتعدى مجال السلطة السياسية ، ومجال نظام الحكم ، الى ما هو اكثر عمقا . فالمسألة في جوهرها هي مسألة طبيعة الدولة داخل البنية المجتمعية القائمة . إذ قبل ان نتحدث عن طبيعة نظام سياسي معين .. هل هو ديمقراطي ، ام دكتاتوري ، ام طاغية استبدادي أ او فاشي .. أي قبل ان نتحدث في السياسة " الخالصة " ، يجب مسبقا معرفة ما اذا كان الاطار السياسي الأصلي – الدولة – هو نفسه موجودا وجودا سياسيا . اذ لا سياسة بدون دولة سياسية . فالدولة السياسية معطى اول ، بينما النظام السياسي معطى ثان .
الأولى حقيقة اجتماعية جوهرية وثابتة ، خاصة في المجتمعات الطبقية والشبه طبقية ، والثاني ظاهرة سياسية متغيرة قد تتقمص هذا الشكل او ذاك .
اذن ماهي طبيعة الدولة المغربية ؟
هنا سنحاول تحليل وتفكيك موقع الدولة في البنية المجتمعية المغربية ، واستشفاف القانون الموضوعي الذي يضبط حركة التوازنات السياسية داخل المجتمع .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات