#الجيوبوليتيكا الجديدة:العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية

رضا لاغة

الحوار المتمدن-العدد: 7573 - 2023 / 4 / 6 - 09:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتكرر النقاش الجيوبوليتيكي حول جغرافية الفضاء الاقتصادي الناشئ في ظل التفاعلات
السياسية العالمية .و أولئك الذين يعتقدون أن الجغرافيا السياسية ليس لها أهمية قد أساؤوا تأويل هذا الحقل المعرفي وبعض عناصره الجوهرية. وبشكل حاسم تعتبر الجغرافيا السياسية معطى متأصلا في مبادرة الحزام والطريق التي اعتنقتها جمهورية الصين الشعبية .وهي رؤية استراتيجية يتمحور حولها دراسة الصلة العريقة والجيو سياسية بين جمهورية الصين الشعبية والعالم العربي.والتفكير بعمق في مضامين التفاعل المتزايد داخل هذا الفضاء الجغرافي بوسعه ان ينتج تحول عالمي لاقتصاد مندمج مقاوم للسياسة الليبرالية التي مارست تأثيرها الكاسح و المفرط في العولمة والمشروطة بالتبعية واستباحة سيادة الدول.
من هذه الزاوية اجتازت الدولة التونسية السنوات العشرة الأولي من ثورة 17 ديسمبر ،وهي تتطلع الى تجديد ذاتها ومدفوعة الى الاستمرار في هذا النهج بعامل الحاجة التي أملت وجودها في الأساس عبر تغيير المنوال الاقتصادي ،كمهمة جوهرية خدمة لما هو وطني وبغاية توطيد الخلاص من الاستغلال والقهر؛إلاّ أنها انزاحت وبشكل فجائي لتعيد انتاج ذات المنوال الاقتصادي وفق مقاربة ليبرالية رهنت القرار السياسي مجددا الى الاتحاد الأوروبي والهيمنة الأمريكية.وهو ما مثّل ثغرة هامة في جدار هذا البناء ونقطة ضعف تسرّب من خلالها مشروع تقويض المشروع الوطني الذي نادت به حركة الشعب كمكون سياسي عريق بصدد التشكل والتأثير في الحياة السياسية التونسية.
وفق هذا التقدير تعتبر لحظة 25 جويلية 2021 مناسبة سياسية مهمة ومحظوظة تيسر أولا فهما أعمق ووعيا أكمل ودراية أوضح للإسهام في توظيب البيت السياسي الوطني. وثانيا تسهم في تعزيز خطوة حوارية لمعالجة أسباب الأزمة وما يمكن تصوره من مبادئ واجتهادات لرسم خريطة المستقبل.

وإذا كان من المهم أن يكون ثمة اجماع وطني على سقوط الصيغة القديمة للشرعية التي كانت تحكم تونس عبر أحزاب وظيفية ، فإن ما هو أهم أن نتفق على الصيغة البديلة القادرة على تجاوز الموروث من المشاكل بكل ما أفرزته من أزمات تجسدت في النهج الاقتصادي المخيف الذي دفع بالبلاد نحو أزمة مركبة تحمل في أحشائها احتقان اجتماعي وانهيار البعد الانتاجي للدولة وفق منهجية تقوم على خصخصة المؤسسات العمومية كخيار فرضته الجهات المانحة ضمن صندوق النقد الدولي.
بالطريقة أعلاه وضعت الأمبريالية الأوروبية بذور دمار المسار الثوري لتبقى قوة مهيمنة على مقدرات الشعب التونسي.
من الممكن الآن وفق هذا التصور لعناصر الأزمة ، وبمعزل عن أية مشاعر كره من شأنها التعتيم على موضوعية موقفنا ، وبكل الرغبة الجادة في التركيز على رسم خريطة المستقبل ؛يفترض النقاش الجيوبوليتيكي ،خارج قيد الارتهان السياسي والاقتصادي والثقافي؛ أن يمارس فعل الاعداد للانتقال من الهيمنة الأمريكية والأوروبية نحو تجسير العلاقة :أولا ، مع محيطها العربي. وهي خطوة لا يمكن أن تعدو مجرد أمنية ،وإنما هي في جوهرها حقيقة أصيلة وقد آن الأوان أن نفعلها .إن استكشاف مؤشرات هذه النقلة الجيوبوليتيكية قد تجد خطواتها الأولي في النسج على اتحاد التعاون الخليجي وتطويره ضمن صيغة تناسب الواقع العربي برمته على صعيد ما هو سياسي واقتصادي.
إن خلفية طرحنا هنا يستند إلى المدرسة الواقعية وليس التنظيرية التي استند ت الى حجج براغماتية حول فن السياسة وطرائق المنافسة الاقتصادية.نقول ذلك لأن المتأمل تاريخيا في حصيلة الانتماء القومي للدول العربية في إطار جيوبوليتيكي جامع،يسجل تصدع خطير في الفكر والممارسة بفعل الروابط الجيوسياسية المتباينة والتي انتصبت كحائل دون أي مقاربة تنموية .كانت تلك طريقة الحليف الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. إذ دأبتا على النفخ في روح الإقليمية والتجزئة والمذهبية والطائفية تحت شعار فرق تسد.ونكتفي في هذا المضمار بالإشارة الى أن الصراع المغربي -الجزائري ، السعودي -اليمني والعراقي -الكويتي و- الخليجي السوري... كلها تحديات جيوسياسية تمنع من تكوين صيغة مستقبلية تتدفق منها روابط كيان عربي قوي ومنافس.ثانيا إن هذا التحول الاقليمي القوي لا يمكنه أن يتعايش مع أطروحة العولمة الاقتصادية .
إذا فهمنا جذور هذه المسلمة نستطيع أن نفهم بشكل أفضل كيف و لماذا تتحول مبادرة الحزام والطريق إلى أرضية سانحة لخلق جغرافيا سياسية في وضعية قوية لخلق خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تعم بالفائدة لا فقط على الشعوب العربية وجمهورية الصين الشعبية وإنما على الانسانية قاطبة.إن أهمية إن هذه المبادرة ومتانتها باعتبارها رؤية استراتيجية منظمة لمجتمع معولم ترنو فيه الدول النامية الى الذود عن هويتها وسيادتها وتتطلع مستقبليا نحو عالم قوي اقتصاديا غير أنه يتسم بالعدالة وحوكمة المصير الإنساني وفق موازين تعددية تقوم على التشاركية والحوار بدل القطبية الواحدة والأحادية.غير أن السؤال الأساسي النابع من هذه الصورة المتجددة للعالم هو :كيف يمكننا تحقيق ذلك؟وهل ما طرحته جمهورية الصين الشعبية ضمن مبادرة الحزام والطريق من تحويل الصيغة الحالية للعالم إلى نوع من اللامركزية ، يشكل فعلا الحل والمخرج الكفيل بتجنب الاحتكاك والاصطدام بين أفراد الأسرة الدولية الواحدة ويحول دون استمرار هذه العولمة الأنجلوسكسونية المعاصرة؟يوجد خلف هذه الأسئلة سؤالا أكثر خطورة يحتاج إلى إجابة قبل أن نستمر في توضيح هذا التطور الرئيسي والتحولات الجيوبوليتيكية التي ستتحقق بالتحاق الدول العربية بمدارة الحزام والطريق.
السؤال نصوغه على النحو التالي : ما الذي يدفع للاعتقاد بأن الشراكة البينية مع جمهورية الصين الشعبية والانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق يمثل طريقة فضلى لكيان عربي سيد وقوي ؟
تمثل هذه الممانعة التي يثيرها السؤال قوة مواجهة تتآكل من الأسفل إلى الأعلى عندما نرصد التباين الجوهري بين التاريخ الاستعماري للغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتاريخ جمهورية الصين الشعبية المسالم وغير التوسعي.إن هذه الحقيقة مفيدة للتفكير في متانة العلاقة بين حمهورية الصين الشعبية والدول العربية. إنني كمواطن تونسي أتذكر الصرخة الحاشدة للمرضى حين هرع اليهم الأطباء من جمهورية الصين الشعبية وفق وثيقة تعاون لدعم المستشفيات العمومية بالجنوب التونسي خاصة. لقد كان احساسا رائعا بأن سلطة ما في بيكين عابرة للقارات تجذر حق الحياة لمنطقة نائية في الجنوب التونسي.لأجل ذلك نحن نعتبر مبادرة الحزام والطريق رؤية لثقافة جديدة بقيم سياسية متميزة تحدد الخطوط الفاصلة بين القيم ونظام السوق بتصميم إنسانوي يكرس مبدأ الانصاف بين الشعوب.
يفسر إذن العامل الجيوسياسي المهم للاندماج في مبادرة الحزام والطريق بمجموعة من العوامل لها علاقة بتفرد النمودج الإمبريالي الأمريكي وضرورة مواجهته كأحد أهم الحوافز لإحداث تغييرات في الساحة العربية والدولية.إلا أن المفارقة في تونس ، لاحظنا أن من حكم على امتداد العشرية السابقة لم يقدر حق التقدير ، خطورة الاستمرار في النهج الاقتصادي التابع ولم يدركوا أن مبادرة الحزام والطريق ضرورة وطنية وضرورة عربية وضرورة شرق أوسطية.
ضرورة وطنية لا خلاف فيها لموقع تونس الجيو استراتيجي فهي تمتلك ساحل للبحر الأبيض المتوسط يمتد على 1200 كلم وهي بوابة إفريقيا وهي التي تربط أوروبا بإفريقيا وهي جارة الشقيقة ليبيا بما تمتلكه من ثروات باطنية. وهي لذات السبب بوابة الشرق الأوسط .بهذا المعنى إن التحاق تونس بمبادرة الحزام والطريق يمثل تهديدا للمصالح الحيوية الغربية. لذلك عقدت قمة التيكاد والقمة الفرنكفونية والوفود الأوروبية بمسمى الاصلاح الديمقراطي عبر مفاوضات لإصلاح المؤسسات العمومية وفق املاءات صندوق النقد الدولي. وفق هذا التقدير يمكن القول أن تنويع المنوال الاقتصادي يعد حتمية أساسية ولو أدير القرار السياسي بشكل صحيح ووطني لكان موقعنا الطبيعي ضمن مبادرة الحزام والطريق خصوصا وأن الشقيقة الجزائر تعتبر ظهير استراتيجي ثابت وله ميول وطنية وصلة قوية بجمهورية الصين الشعبية.
ضرورة عربية كذلك لا خلاف عليها . ويمكننا في هذا الصدد أن نستحضر مجلس التعاون الخليجي كتكتل سياسي اقتصادي اقليمي.والأهم من ذلك أن دول المجلس الست تقع في منطقة جغرافية واحدة خالية من العراقيل الطبيعية وبإمكانيات اقتصادية هائلة .وهي تجربة دفعت عجلة التقدم العلمي والتقني في مجلات الصناعة والتعدين والزراعة وإنشاء مراكز بحوث علمية ودعمت القطاع الخاص .إن إرساء قواعد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء ، يمكن أن يسري بنفس المرونة وبأكثر فاعلية مع سائر الدول العربية.وقد يتجسد في شكل اتحاد جمركي يكون له حضور بارز في المنظمة الإفريقية وينسق مع مجموعة البريكس.
نأتي الآن للسؤال الأكثر احراجا وخطورة : لماذا هو ضرورة شرق أوسطية؟
من منا تخفى عليه أهداف زيارة بايدن للشرق الأوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و16يوليو 2022.أليست لغاية تشكيل تحالف يضم دول الخليج العربي الست كمحاولة التفافية على مبادرة الحزام والطريق؟
هذه النسخة الشرق أوسطية إذا ما أضفنا لها مصر والأردن والعراق ، تعتبر بمثابة انشاء ناتوشرق أوسطي.وهو مسعى يراد منه تقويض الهدف الأساسي من مبادرة الحزام والطريق صياغة فضاء اقتصادي مختلف عن ومنافس للنظام الاقتصادي الحالي :
إن الاصرار على اعتماد مصطلج الشرق أوسطية كضرورة جيوبوليتيكية يضاعف من مخاوف المنطقة العربية. لأنها مقولة ، وفق تقديرنا، توغل في هتك وإجهاض أي مشروع تنموي عربي مرتقب.إنه شكل جديد من الاحتواء الذي يصبو الى نسخ الهيمنة الغربية على البحر الأبيض المتوسط كمجال حيوي لها. لكل هذه الاعتبارات يتوجب على العرب أن يقطعوا مع نمط العلاقة التقليدية التي تجمعهم بالغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأن يقيموا بدل ذلك ووفق المنطق الوطني والقومي والإنساني جبهة عربية تنفتح انفتاحا مسؤولا على مبادرة الحزام والطريق.
ومما يثير الدهشة في الساحة السياسية العربية ، أنه بقدر ما قطعت الشقيقة السعودية والجزائر والعراق والإمارات خطوات تستحق الاهتمام والتقدير نحو مبادرة الحزام والطريق ، تخلفت تونس عن هذا الركب .وهو ما يثير لدينا لبسا في الفهم : كيف تأخرت تونس بموقعها الجيو استراتيجي الذي بيناه وهي التي عرفت منعرجا سياسيا ذات 25 جويلية كلحظة تصحيحية نحو دول الشعب على قاعدة المشروع الوطني الذي لا يمكنه أن ينمو ويترعرع إلا بانتهاجه مبادرة الحزام والطريق؟
مثل هذا السؤال يتجاهل وجوده أهل السياسة ونخبة من الخبراء. وهو تجاهل يعكس أمرين : الأول ذهنية مترددة ليس لها ثقة في المستقبل وهي بالتالي عاجزة عن بلورة البديل.والثاني عقلية محافظة تستثمر في الوضع الحالي على حساب الخيار الوطني والمصلحة الفضلى للشعب.
انطلاقا من هدا الفهم إن مصير العلاقة بين الدولة التونسية ومبادرة الحزام والطريق رهين موازين القوى التي ستفرزها انتخابات 17 ديسمبر2022.إن كسب هذه المعركة الانتخابية من قبل القوى الوطنية وفي مقدمتها حركة الشعب يعتبر شرط من شروط امكان تجسير العلاقة مع المحيط العربي بقيادة الشقيقة السعودية ومبادرة الحزام والطريق بقيادة جمهورية الصين الشعبية.
نقول ذلك لأن جمهورية الصين الشعبية هي في نظرنا الدولة الصديقة القادرة على حل لا فقط المعضلة لتشظي العلاقات العربية وإنما على التسريع في ولادة نظام عالمي جديد أكثر عدلا وأكثر نبلا. ولعل هدا ما أفصح عنه فخامة الرئيس بينغ في قوله :إن جمهورية الصين الشعبية لن تبخل ببدل أقصى جهودها من أجل سياسة عالمية تقوم على التلاحم بين مكونات الأسرة الدولية . لذلك نعتبر أن مبادرة الحزام والطريق مناسبة لتسليط أضواء جديدة على المظاهر والرهانات الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين الدول. إن جوهر هذه العلاقات ينطوي على موقف مبدئي في القطع مع مختلف الانحرافات التي انتجها النظام الرأسمالي الذي سقط تحت سلطة رأس المال على حساب ما هو قيمي وبتغييب معايير الحوكمة والعدالة والإنصاف بين الشعوب.
إن الرؤية التي نطرحها تسهم في تشكيل المستقبل على قاعدة الشراكة . فما الأحلام في نظرنا سوى خرائط. وإذا كنا نرغب في تجنب هدا الواقع المؤلم علينا ان نعمل على حدوث مستقبل مزهر.ولكن مرة أخرى لا زلنا نسمع هشيم السؤال السالف : أين بديل؟ جميل أن نتوق إلى خرائط واقعية لعالمنا العربي مع جمهورية الصين الشعبية ، ولكن اين هم واضعوا الخرائط لهذا العالم الذي يمكننا أن نفخر به؟
ولسوف ينصب اهتمامنا في هذا الاطار إلى مزيد تفصيل الحديث عن مبادرة الحزام والطريق.
لقد اخترنا أن نحلل هذه الرؤية الاستراتيجية لخارطة العالم الجديد من زاوية مبادرة الحزام والطريق ووجوبية توطيد العلاقة مع جمهورية الصين الشعبية في كل مناحي الحياة لأنها مبادرة تحتل مكانة مركزية في الجيوبوليتيكا المعاصرة .هذه الحقيقة يمكن التدليل عليها مما قاله كولن فيلنت وبيتر تيلور : "العولمة هي النغمة السائدة في العلم الاجتماعي على مدى تسعينات القرن العشرين …فهي بحق حدث كوني. وربما كان الأهم من ذلك أن العولمة دخلت حلبة الجدل السياسي : فالمنافسة الاقتصادية الكونية أصبح يشار اليها على أنها الشبب في تخفيض الخدمات الاجتماعية. فبعد ما يقارب القرن من سياسة اعادة توزيع الثروة تحت أقنعة متعددة برنامج الاصلاح الاجتماعي ، مكافحة الفقر، برامج المساعدات الدولية .هذه السياسة تنقلب رأسا على عقب . والواقع أن مستقبل الدولة ذاته أصبح الآن موضع تساؤل" .أنظر كتاب الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر، عالم المعرفة 282تر عبد السلام رضوان واسحق عبيد،ص18 .
هذه القناعة التي انتهى اليها كل من بيتر تيلور وكولن فلنت رسخت لديهما اعتقاد جازم بضرورة ولادة جغرافيا سياسية جديدة.ونحن هنا نعتبر مبادرة الحزام والطريق مقارنة بنظام العولمة الأحادي ، هي شاغل كوني بالنظر لاتساع أصولها الجغرافية . فهي الى غاية الآن تشمل 68 دولة وتمثل 65 بالمائة من سكان المعمورة . لذلك هي مبادرة لم ولن تكون غاصبة ولا معادية .إنها تحمي ولا تهدد ، تقوي ولا تضعف وتؤسس للعدل وتدعم السلام وتوفر الرخاء لمن حولها .إن توضيح هذه الخلفية الثقافية والاقتصادية للمبادرة يعد مدخلا صحيحا لفهم حقيقي لمآلات االتقارب الصيني العربي وما يمكنه أن يلعبه من دور .
ولعل من أهم سمات هذه المرحلة تفسير المضمون الاجتماعي والاقتصادي الذي طرأ على الساحة العربية وخاصة عقب ما بات يعرف بالربيع العربي كمؤشر على فشل السياسات التنموية المنبثقة من التكالب الإمبريالي على المنطقة كمركز نفوذ وسيطرة مالية له.وهي مرحلة استثنائية لبناء مقاربة تشاركية تنموية مع جمهورية الصين الشعبية تقوم على هدف استراتيجي واضح يجعل من هذه الصداقة البينية ذات دور بالغ ومؤثر في تخطيط السياسة الدولية.وهو في نظرنا اللأسلوب الأقل كلفة مقارنة بالحروب والصدامات العسكرية المباشرة التي لن تبدل موازين القوى بقدر ما تهدد مصالح الانسانية جمعاء.
في خضم هذه التغيرات نعتبر القمة الصينية السعودية مناسبة فريدة من شأنها أن تنعش العلاقات العربية المتصدعة والتي هيمنت طوال الحقبة الماضية. والأمر اللافت في هذا الصدد ضرورة استغلال هذه القمة وتحويلها الى منطلق لسند مرجعي كبير يؤسس لشراكة عربية . من هذه الزاوية نعتبر أن نجاح القمة الصينية السعودية بوابة لترتيب البيت العربي قد تنتج عنه مسائل حاسمة في توجيه الفكر والسياسة الدولية كما سيشكل أرضية للتنبؤ بالمسار المستقبلي الذي يمكن أن يعزز الأساس الاشتراكي كمنطلق يغني الحاجة الى العدالة الاجتماعية لا باعتبارها تجريدا فطريا ايديولوجيا وإنما كلحظة تأليف واقعي لعالم أكثر انسانية ، عالم متشبع بالقيم ومتعدد الأقطاب لأنه يحترم خصوصية الشعوب . عالم تكون فيه الدول العربية مكون مستوفي لشروط وجوده ومحصّن من الغزو الاستعماري ومن القهر والإذلال السياسي.
بكلمة مكثفة ان ما يحدث الآن هو انقلاب في موازين القوى لمصلحة الشعوب النامية . وبقدر ما تنتظم الدول العربية بقيادة الصين ضمن الخيار الاستراتيجي لمبادرة الحزام والطريق بقدر ما تنتعش العدالة وتتحقق التنمية وتتراجع نسب الفقر .
ومن الأمور المهمة التي تحتاج أيضا الي ايضاح أن هذا التيار النامي في المنطقة العربية والمتجسد رسميا في المملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات مهتم بالأساس بقضية التنمية . وهي مسألة لا يمكن النظر اليها بمعزل عن موازين القوى. لذلك يتوجب على الدول العربية مزيد إعادة النظر أثناء تحديد مفاهيمها للتنمية في تجاربها المستقبلية. ولن يكون ذلك سانحا الا بمضاعفة جهودها في وضع برنامج تقدمي ينبع من المقترحات التي تقدمها مبادرة الحزام والطريق كمبادرة ليست مفروضة فرضا وإنما على العكس من ذلك منبثقة من صميم تجاربها لدولة صديقة تحمل برنامج مستقبلي يعود بالنفع على كل شعوب المنطقة.إنها رؤية استراتيجية ترسخ معنى العدالة بين الشعوب كإيديولوجية عالمية جديدة .
ومن أجل إزالة الكثير من سوء الفهم حول طبيعة هدا التقارب الصيني العربي يجدر بنا أن نهتم بمسألتين أساسيتين : الأولى لها صلة بمفهوم تاريخي ألا وهو الاشتراكية.بمعنى أن الدول العربية مدعوة لمواجهة الواقع الاجتماعي ليغدو جزءا أصيلا من نظرتها للمستقبل .وهو معطى لن يحدث ما لم تضبط خطة لمقاومة الفقر
وبالتالي تكوين وعي جديد يتجاوز حالة الاغتراب في علاقة بالسلطة .وعي يؤسس لا فقط لدولة القانون وإنما أيضا لمجتمع القانون.
إن خطوة كهذه بوسعها ردم الهوة العميقة والواسعة بين أقلية ميسورة وأغلبية فقيرة
الثانية المراهنة على الوحدة والتنوع .بمعنى أن التقارب العربي العربي لا يلغي التنوع لأن الوحدة لا تعني أن يصبح العرب كيانا سياسيا موحدا. إننا نعتبر أن هذا الهدف لا يزال هدفا مؤجلا وإقحامه في لحظتنا الراهنة يولد النفور والجفوة بين الأشقاء العرب أكثر مما يعزز تقاربهم.إن ما نقصده بالتنوع حتى لا يساء فهمنا هو أن يقع التوافق على الأسس التي تمثل مصدر اغناء للذات العربية بحيث تندفع الأنظمة العربية باتجاه مزيد تشبيك العلاقات عبر رهان التنمية كتحد استراتيجي مخالف للتصورات الايديولوجية التي حكمت الوحدة السورية المصرية في عهد عبد الناصر أو التدخل العراقي في الكويت في عهد صدام حسين.
يمكن القول في خاتمة هذه المطارحة الجيوسياسية أن القاسم المشترك للعلاقات العربية من جهة والتطورات الكبيرة التي شهدتها العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية الغاية المرجوة منه هو الدخول في مرحلة من الاندماج الاقتصادي المسؤول يوازي اتجاه الأمركة المرتبط إلى حد كبير بفلسفة ليبرالية متوحشة.
ان الصداقة الصينية العربية تضرب بجذورها عميقا في التاريخ وهي مبعث للفخر والأجيال الحاضرة والقادمة يجب أن تنخرط في مسار خلق آليات الرشادة والعقلانية السياسية عن طريق بلورة نموذج وهياكل مؤسساتية تنموية تقطع مع الأشكال الفوقية للغرب والولايات المتحدة الأمريكية.
إن مبادرة الحزام والطريق تلعب هدا الدور ، إنها أرضية لتطوير علاقات ودية وتنموية بين الدول وفق معايير العدالة واحترام سيادة الشعوب .وهي وفق هدا التقدير رؤية تشخص الخلل في العولمة وتحاول نشر قيم عالمية الأبعاد في تجل متنوع يحافظ على الخصوصية ولا يدوس عليها.إن هذه المسلكية لا تحتاج الى بيان إذ يكفي أن نستحضر
ــــــــ منصات التواصل الاجتماعي الموازية التي ابتكرتها جمهورية الصين الشعبية لعل أشهرها على الإطلاق التيك توك .وهي استراتيجية تواصلية ذكية تقطع مع تسويق الأكاذيب ومهاجمة الدول النامية وتوجيه الرأي العام التي الفناها في تويتر وفيس بوك.
إن الفلسفة التي بنيت بها هذه المنصة تكرس قيمة التسامح واحترام الاختلاف هي بحد ذاتها تمثل وثيقة محبة بين الشعوب وتبرز شكل ناجح حول كيفية حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي.
ـــــــ إن ملامح هذا التقارب العربي الصيني نرقبه في عين النخب العربية التي تتطلع أفرادا ومنظمات وأحزاب إلى مزيد تطوير علاقتها بالحزب الشيوعي الصيني لما راكمه من خبرة واقتدار في التسيير والتخطيط . إن هذا التبادل الفكري بهدف التكامل في تحقيق المصالح المشتركة بين الدول المتكاملة والتي تتمحور أساسا حول تحسين وتطوير مستوياتها الاقتصادية بصورة تكفل توزيع المكاسب بشكل عادل في مواجهة ما يحدث في البيئة الاقتصادية العالمية.
ولأن المثقف العربي مدعو إلى مواكبة هذه التحولات الجيوبوليتيكية قصد تأصيلها عبر آليات مناهضة للعولمة ، فإن نضاله المدني والايكولوجي لأجل اختراع سياسات من شأنها أن تفكك النموذج الغربي الامبريالي تفكيكا ناعما يعد مهمة ثورية متأكدة. وإذا كان ثمة من فرصة تاريخية لنا اليوم كعرب لنجترح مكانة عالمية فلن يكون ذلك مع الولايات الأمريكية المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ، وإنما مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة وكوبا وفنزويلا وروسيا ...لن يكون طريقنا سوى الطريق والحزام لاختراع شكل جديد من الحياة .
وعليه فإننا نجزم بأن البراديغم الثقافي والسياسي والاقتصادي العالمي الجديد قد رسخت ملامحه جمهورية الصين الشعبية الصديقة . وما على الدول العربية سوى عقلنة خياراتها ضمن هذه الرؤية للزمن العالمي الجديد . وهو ما يعني أن القمة الصينية العربية المرتقبة يوم 7 ديسمبر 2022 هي صورة تعكس حلما جميلا لمستقبل واقعي يتضمن كل شروط امكان تحققه .مستقبل اتخذ من قيمة احترام إرادة الشعوب وسيادة الدول توقيعا له. لذلك نقترح أن تكون القمة الصينية السعودية الحاضنة التمهيدية لقمة عربية جامعة . وهو ما يفترض بلورة وثيقة تفاهم تمرر لاحقا للدول العربية التي تمت دعوتها ونرجو ألا يتخلف أحد. وفيما يلي يمكن أن نحدد أهم مضامينها:
ـــ التنصيص على أن السياسة الدولية بين الأشقاء العرب لا يجب أن تبقى عالقة على عتبة الذاكرة بما تحمله معها من جراح وصراعات: العراق ــ الكويت، الجزائر ــ المغرب، المملكة السعودية ــ اليمن...وهي حقيقة يجب أن تبنى على تقييم واقعي وموضوعي للماضي قصد تجاوزه برؤية تعتبر أن المستقبل هو باحة الممكن الذي يمكن أن يتحقق مع كل شعاع جديد . ولعل القمة الصينية العربية تكون هذا الشعاع الذي يسري في حقل السياسات العربية بهدف الاستثمار في المستقبل كمهمة قوية تبدأ بطي صفحة الماضي وبالتالي إحلال التفاهم والتقارب محل التنابد والصراع.
إن تنقية الأجواء العربية في شكل بروتوكول احتفالي يؤم كل رؤساء العرب مع فخامة الرئيس بينغ في شكل صورة استعراضية يمثل شكل جديد من التلاقح السياسي لبد حقبة جديدة أهم ملامحها أنها تقوم على التكتلات وإذابة جليد أحقاد الماضي.
إن قطع هده الخطوة كفيل بأن يمهد للمسألة العملية ذات الصلة بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهي في تصورنا تتفرع إلى المحاور التالية:
ـــ تعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي في جميع المجالات بما يقلل تبعية كل دولة عربية للعالم الغربي ولكن دون الانعزال عنه.
ــــ زيادة حجم الأسواق الدي يؤدي بدوره إلى تحسين الإنتاجية وزيادة رفاهية كل دولة عبر حرية تنقل الأفراد والاعتماد على تبادل الخبرات البشرية وتحسين استخدامها وتخصصها بشكل أمثل.
ـــ رفع مقدار نسبة التجارة البينية من خلال تبني سياسة تعاونية لحل المشاكل المتجانسة والمشتركة كالتلوث والأمراض السارية والأمن الغدائي...
ـــ تأسيس نظام أمن جماعي عن طريق شبكة تحالفات دولية واسعة مثل الانفتاح على روسيا والهند وفينزويلا وكوبا ...ومزيد تشبيك العلاقات مع مجموعة البريكس ولم لا التفكير في توسيع تمثيليتها.وتنمية التخطيط حول كيفية مواجهة الأزمات وتفاقم المخاطر والتهديدات المشتركة.
ــ المراهنة على تكتلات صناعية فائقة التخصص مثل صناعة السيارات والطائرات والسفن ...ومثال على ذلك مثلث النمو الإقليمي الذي ربط بين التكنولوجيا والقوة المالية في سنغافورة والعمالة والموارد في أندونيسيا .
ــ التنسيق الفني في السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية مما يساهم في خلق تكتل اقتصادي قوي.
ـــ التأكيد على احترام سيادة الدول . لذلك نقترح الاستئناس بمقاربة ستانلي هوفمان . نتكامل فيما أسماه قضايا السياسة الدنيا : المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتي تسمح بتحقيق الرفاه لكل دولة وترك المسائل العليا: القضايا الأمنية الشائكة كالصراع الجزائري المغربي حول الصحراء الغربية ؛ إلى عمل لاحق ينجزه خبراء وفق خارطة طريق مرحلية ومتدرجة.
في خاتمة المطاف ، إن رسالتي كمثقف عربي إلى القادة العرب "إن الذئب لا تأكل إلا القاصية من الغنم" فكونوا بكلمة رجل واحد وأنتم حقيقون بذلك واغتنموا صداقتكم الفريدة والمتميزة مع جمهورية الصين الشعبية لتصنعوا معالم حياة جديدة ينعم فيها الإنسان العربي والإنسانية جميعا بالأمن والرخاء والحرية.

#رضا_لاغة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات