أمراء الحرب وتحريم الدم العراقي!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 1711 - 2006 / 10 / 22 - 11:51
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

أجتمع أكثر من 30 شخصية دينية عراقية , لتوقيع وثيقة مكة المكرمة يوم الجمعة الماضي , والتي تحرم الدم العراق , وتضع الخطوات الأولى لسحب الغطاء الديني عن المليشيات المسلحة والجماعات التكفيرية , التي استغلت الدين لتقوم في اكبر حرب طائفية غير معلنة في العراق .
وضم هذا الحشد الكبير العديد من رجال الدين العراقيين المرتبطين في المؤسسات الدينية الرسمية والشعبية ,و العديد من رجال الدين السياسيين المرتبطين ببعض الإطراف المتنازعة ,والذين لهم علاقة مباشرة في ملف الحرب الطائفية والقتل على الهوية في مدينة بغداد والمدن العراقية الأخرى , بينما تغيب عن الاجتماع العديد من رجال الدين السياسيين والمرجعيات الدينية التي تمثل المرجعية الروحية للأمراء الحرب الطائفية , و الذين أباحوا الدم العراقي , وشجعوا على هذه الأعمال عبر مختلف الوسائل والطرق , وأصبحوا لاعبين أساسين في المعادلة السياسية العراقية .
أن عدم حضور هذه الإطراف لعملية توقيع الوثيقة , وابداء البعض الدعم الغير مباشر لها , عبر البيانات ورسائل التأييد والمباركة , يجعل من قضية التوقيع على الوثيقة , مجرد عمل فردي غير ملزم الآخرين, وتطبيق هذه الوثيقة يلزم أصحابها الموقعين ولا يلزم المؤسسات الدينية التي يعملون في إطارها , هذه المؤسسات التي يلقى عليها اللوم في تأجيج الصراع المفتعل بين هذه الطوائف , والتي لم يعلن اغلبها من قبل وحتى هذه اللحظة عن فتوى شرعية تحريم الدم العراقي بكافة تكوينا ته الاجتماعية والعرقية والسياسية والدينية .
وعلى الرغم من تصريح الأمين العام للمؤتمر الإسلامي , بأن هذه الوثيقة تمثل فتوى للأكبر تجمع للرجال الدين في العراق , إلا أنها لا ترتقي إلا مستوى الفتوى الشرعية الملزمة , لكون الفتوى لها مؤسساتها المعروفة المتخصصة في الإفتاء والمجازة شرعيا من اجل إصدار الفتاوى الملزمة للأتباع الطوائف الدينية ,وتصبح الوثيقة مجرد بيان سياسي لقوى اجتماعية دينية تطالب في وقف النزاع وحل القضية بصورة سلمية ,ولا يختلف عن إي بيان سياسي اخر تناول هذه القضية من قبل , ويبقى اختلافه بأنه يحمل قوة معنوية اكبر, وتأثير ووقع ذي قيمة اجتماعية دينية , وتعتبر الوثيقة مدخل للعديد من التكوينات الاجتماعية وخصوصا العشائر للمشاركة في محاربة المليشيات والجماعات المسلحة .
ووثيقة مكة المكرمة التي استقبلتها الفعاليات السياسية والدينية والشعبية العراقية بشكل ايجابي , لا يمكنها إن تكتمل من دون سحب الغطاء الكامل من المليشيات والجماعات المسلحة وكل الخارجين عن القانون , وتسمية الأشياء بأسمائها من قبل المرجعيات الدينية والسياسية والشعبية , والا ما ذا تفسر بعض الأوساط ما يجري في العمارة من حرب على اجهزة الدولة من قبل مليشيات المهدي , وما جرى في الرمادي عن إعلان قيام الأمارة الإسلامية لمجلس شورى المجاهدين , وقسم من هذه الجماعات يرتبط مع بعض الموقعين على هذه الوثيقة بوشائج قوية , اذا لم نقل يمثلون الأجنحة العسكرية والأيادي الضاربة للبعض المرجعيات والمؤسسات الدينية السياسية.
وان هذه المليشيات والجماعات المسلحة لم تتوقف عن حمامات الدم العراقي عشية توقيع الوثيقة , بل ازداد عدد ضحايا الحرب الطائفية المفتعلة وتوسعة دائرتها في كل يوم , ولم يتوقف التفخيخ , والقتل على الهوية , والاختطاف الذي طال احد ابناء الموقعين على هذه الوثيقة والمدعو [ ياسر محسن عبد الحميد , نائب رئيس الوقف السني ] , وهو ابن السيد محسن عبد الحميد رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي , الذي حضر اجتماع مكة المكرمة للتوقيع على الوثيقة المذكورة , إن هذه الوقائع تؤكد إن الموقعين على الوثيق غير قادرين على حماية أنفسهم وعوائلهم , فكيف لهم أن يمنعوا الحرب الطائفية , و يفرضوا تطبيق النقاط العشرة الواردة بالبيان , في ظل غياب آلية واقعية لتطبيق هذه الوثيقة .
إن أمراء الحرب الطائفية المحلين باتوا يعصون أوامر قادتهم الروحين , مثل ما فعل قائد( جيش المهدي في العمارة), الذي لم يلتزم برسالة زعيمه مقتدى الصدر , وشن حربا على القوات الحكومية ليحرق ثلاثة مراكز لها , ويستعيد مقر التيار الصدري , ويطلق سراح أخيه المتهم بقتل قائد الشرطة في مدينة العمارة, وقيادة فرق الموت .
اذا كان لهذا الاجتماع من أهمية تذكر في هذا المجال ,فانه فك الترابط الذي ساد على مدى ثلاث سنوات الماضية , بين الجماعات والمليشيات المسلحة والمرجعيات الدينية , والذي من خلاله تم تبرير الحرب الطائفية ,ووضعت الوثيقة القيادات السياسية الدينية أمام مسؤولية تحديد موقفها من الحرب الطائفية ,والقتل على الهوية , والشروع بالعمل الجاد لتطبيع العلاقات بين هذه الإطراف , وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية .
من هنا جاءت تصريحات المالكي في لقاءه مع السيد اية الله العظمى علي السيستاني وشكواه من حلفائه , ولقاءه مع السيد مقتدى الصدر ومطالبته بحل جيش المهدي, حيث قال المالكي حسب مصادر جريدة الرأي العام الكويتية «المالكي قال للزعيم الشاب أنه لم يعد الوضع يحتمل أن يضع المرء قدماً في العملية السياسية وقدماً أخرى خارجها، فأما أن نحزم أمرنا على موقف موحد يعطي العملية السياسية الزخم الكفيل بتحقيق المصالحة الوطنية، أو أن رئيس الوزراء لا يملك بموجب التزاماته الدستورية سوى طرح كل الحقائق على الشعب», وتصريحات الصدر الجوابية التي جاءت حسب مصادر الصحيفة «زعيم التيار الصدري دان كل أشكال الطائفية، والخطف والقتل الطائفيين، ودعا الى وحدة جميع العراقيين، وتجمع السنة والشيعة في العمل على اعادة بناء العراق وإنقاذ البلاد من بحار الدم التي تراق كل يوم» وكذلك أيضا قوله «ليس من حق أحد غير الحكومة طرح قضايا مثل حل الميليشيات وكل الترتيبات الأمنية لحفظ سلامة العراقيين جميعاً». التي تعني موافقة الصدر الضمنية على حل المليشيات ,التي تطرحها حكومة المالكي كشرط من شروط المصالحة الوطنية , وجاءت وثيقة مكة المكرمة في إطار جهود العراقيين لوقف نزيف الدم العراقي, الذي فاق ضحاياه النصف مليون عراقي .

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات