أيهما أولا الإصلاح الاقتصادي أم الإصلاح السياسي؟

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 7569 - 2023 / 4 / 2 - 14:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مفكرون وسياسيون كثيرون وقادة الرأي الفكر يعتقدون أن الإصلاح الاقتصادي يتم أولا، بعدما تستقر الدولة ويستتب الأمن، ويعتبرون ذلك بداية الانطلاق الحقيقي نحو بناء الدولة المتقدمة..

ويعتقد كثيرون أن الإصلاح الإداري ضروري وهام لتحديث مؤسسات الدولة وتقليص الترهل في المؤسسات والجهات الحكومية، ويطالبون بضرورة التحول الرقمي أو "مشروع الرقمنة" في مؤسسات الدولة كأساس للحداثة وتيسير الخدمات الجماهيرية للمواطنين.

وبضيف مفكرون آخرون أن الإصلاح الاجتماعي أولا، لتحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأقل الفقيرة وذوى الاحتياجات الضرورية كالمأكل والمشرب والملبس.وتطوير القرى ورعاية أهالي الريف والنهوض أحوالهم المعيشية والسكنية والاجتماعية الضرورية وإنقاذهم من التهميش والإهمال له الأولوية.. لتحقيق العدالة الجغرافية المفتقدة بين القرى والمدن، وبين الصعيد والدلتا.

إن خطوات الإصلاح المتتالية والمتلازمة مهمة وضرورية للمجتمع كله.. فلولا الإصلاح الاقتصادي، ما استطاعت الدولة تنفيذ مشروعات البنية التحتية في أنحاء البلاد علي مدار سنوات مضت، وما توافر الاعتماد المالي لتطوير القرى.. وولولا الإصلاح الإداري، ما أتيح لجهات الدولة استقاء بيانات واضحة وإحصاءات دقيقة عن أحوال الريف المصري بكل جوانبها.

إن خطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري والاجتماعي، ضرورية وهامة ومتلازمة لإتاحة حياة كريمة لكل المواطنين مهما كانت مستوياتهم الاجتماعية والتعليمية والثقافية والسياسية.. ولكن أهمية الإصلاح السياسي الديمقراطي تسبق ذلك كله وتتلازم معه..

والإصلاح السياسي الديمقراطي يبدأ بالإفراج عن المحبوسين علي ذمة قضايا سياسية، ليست جنائية وتتعلق بإتاحة حرية الرأي والتعبير السياسي والاجتماعي لكل التيارات في المجتمع.. وهى خطوة مهمة، ولست الأخيرة، في مسار توسيع المجال السياسي العام.

وكذلك فتح المجال للمشاركة السياسية لفئات المجتمع المختلفة وتشجيع الشباب علي المشاركة الفعالة في العمل السياسي والتنفيذي، وتأهيلهم بالتدريب، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات الشباب، كمنصة حوار معهم.. والاستماع لرؤى وأفكار الشباب جانب خفض سن الترشح لمجلس النواب وتخصيص مقاعد للشباب في قوائم الترشيح لمجلس النواب.. والتوسع في تعيين نواب للوزراء والمحافظين من الشباب.. وأذلك سيتيح حيوية في الحياة السياسية، سوف تشهد انطلاقة واسعة.

إن ضمانات الإصلاح السياسي الديمقراطي، تتطلب تفعيل دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لذوي الإعاقة وغيرها من المجالس الوطنية.. على أمل إقامة حياة ديمقراطية سليمة، تتسم بالشفافية والنزاهة.

,من هنا، تأتي أهمية رسالة المؤسسات الثقافية، والإعلامية الرسمية والصحافة القومية، وتبرز أهمية توفير كل سبل الدعم لها، لتنهض بمسئوليتها كمنابر للتنوير وتعدد الآراء الوطنية، من أجل تعميق وعي المواطن.

إن الإصلاح السياسي هو عملية تغيير لتعزيز الحياة الحزبية، وتدعيم القوي السياسية، وكفالة حرية الرأي والتعبير للقوى الوطنية والنخبة الفكرية والسياسية في المجتمع.

إن نقطة الانطلاق في عملية الإصلاح السياسي، هي عدم تمديد حالة الطوارئ في ظل استتباب الأوضاع الأمنية في البلاد.. وينبغي أن تباشر الأغلبية النيابية في مجلس النواب دورها الوطني الداعم للديمقراطية والحريات السياسية لكافة المواطنين وليس فقط للأحزاب السياسية.. والمطالبة بتشكل مجموعة عمل متخصصة من النواب كهمزة وصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية (سواء الوزراء أو المحافظين).. والاهتمام بمجالات الصحة والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي

إن الإصلاح السياسي ضرورة للمجتمع كله ويعتبر هدفا قوميا يجب أن تتكامل فيه عمليات التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية مع البناء السياسي الديمقراطي في إطار المشروع الوطني لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات