*خطة اسرائيلية بختم أمريكي وبغطاء دولي، مليئة بالالغام الجانبية المزروعة في الجانب الفلسطيني* محاولات تحييد الرئيس عرفات وشخصيات فلسطينية أخرى هي مؤشر غير مريح للمستقبل*
بقلم: برهوم جرايسي
لم يقع، في هذه المرة، أي خطأ في العنوان، خاصة إذا كنا نتكلم عما يسمى بـ "خطة خارطة الطريق"، التي اعدتها شكليا اللجنة الرباعية الدولية، وفعليا فمن اعدها هم ساسة البيت الابيض، الذين لم نقرأ في سياساتهم المتشعبة في جميع انحاء العالم سوى اشعال الحروب، وبشكل خاص في هذه المنطقة المبتلية بكل وباءات الكون السياسية.
يتفق الجميع، تقريبا، على ضرورة الخروج من دوامة الدماء، المتسعة باضطراد، وانه أمامنا الآن "فرصة" للانتقال الى الحلبة السياسية بدلا من ساحة الدمار وسفك الدماء.
وهناك من يقول انه حتى ولو يجري الحديث عن خطة سيئة، إلا انها فرصة للتقدم نحو العودة الى المفاوضات السياسية. وقد اتفق مع هذه المقولة، وبشكل محدود جدا. ولكن هذا الاتفاق المحدود، يرافقه تحذير كبير من خطر الغرق مرة اخرى في بحور الاوهام، أو الحديث عن "الانقلاب" في فكر اريئيل شارون، الذي دمغ على جبينه، مرة والى الابد، انه واحد من اكبر مجرمي الحرب الذي عرفه التاريخ المعاصر.
ولا شك، أيضا، ان في هذه الخطة المزعومة بعض البنود التي تضع اسرائيل وقادتها الحربجيين على المحك، وتشكف اكثر حقيقتهم وحقيقة نواياهم، وهي نقاط حتى انها لا تتعلق بجوهر الصراع، أو حتى بأسس الحل، وانما بتراجعات مرحلية من جانب الجهة المعتدية، اسرائيل، وعلى رأسها تجميد الاستيطان، وليس ازالته.
ومثل كل الخطط السابقة، التي ما يوحدها هو ابتعادها عن جوهر الصراع، والابتعاد عن اكثر الملفات سخونة، فإن هذه الخطة مليئة بالالغام الجانبية، وكلها مركزة في الجانب الفلسطيني. فبعد كل التعديلات التي جرت على مسودات الخارطة، وجدناها الآن تتماشى مع الرغبات الاسرائيلية، أو بالاصح مع العربدات الاسرائيلية، وعلى الرغم من هذا فما زال لاسرائيل 14 تحفظا، قالت الولايات المتحدة انها ستتعامل معها بتفهم وبنوايا طيبة.
لغم اشتراط التقدم، ونقطة البداية
كما قلت سابقا، فإن الخارطة مليئة بالالغام الجانبية مزروعة في الجانب الفلسطيني، ومن اخطرها، انه بعد الاطلاع والتمعن في نص الخطة، نجد في المقدمة العبارة التالية: "فإذا نفذت الأطراف تعهداتها على وجه السرعة فقد يتحقق التقدم في كل مرحلة وبين مرحلة وأخرى أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة. أما عدم الالتزام بالواجبات فسيعوق التقدم".
وقد نقول هنا للوهلة الأولى ان لا غضاضة في عبارة كهذه، ولكن بعد الاطلاع على كافة البنود يتضح ان نقطة البدء بشكل دائم، وعلى طول نص الخطة، موجودة لدى الفلسطينيين، بمعنى ان كل بند في المطالب يبدأ في الجانب الفلسطيني، مثلا، حين تقول الخطة: "في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فورا في تطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقا للخطوات المحددة ادناه". ومن ثم تبادر اسرائيل الى "اجراءات داعمة"، كما جاء في النص.
كما أن بند "الأمن"، يبدأ بالفقرة التالية: "يعلن الفلسطينيون بشكل لا لبس فيه وقف العنف والارهاب ويقومون بجهود ملموسة على الارض لاعتقال وتوقيف وشل حركة الاشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الاسرائيليين في أي مكان. ويبدأ الجهاز الأمني للسلطة الفلسطينية الذي اعيد بناؤه وتوجيهه عمليات متواصلة وموجهة وفعالة تهدف الى التصدي لكل المشاركين في الارهاب وتفكيك القدرات والبنى التحتية الارهابية. ويشمل ذلك بدء مصادرة الاسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة الأمن التي تخلو من أي ارتباط بالارهاب أو الفساد".
ثم يأتي دور الجانب الاسرائيلي كما جاء في النص: "لن تقوم الحكومة الاسرائيلية بأي أعمال من شأنها ان تقوض الثقة بما في ذلك الإبعاد والهجمات ضد المدنيين ومصادرة أو هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية أو كلاهما كاجراء عقابي أو لتسهيل أعمال البناء الاسرائيلية وتدمير المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية وغير ذلك من الاجراءات المحددة في خطة تينيت".
ونجد هذا الأمر بشكل دائم في كل نص الخارطة، مثل شرط بناء المؤسسات الفلسطينية، حسب الشروط الاسرائيلية بالأصل، ومثل توحيد قوى الأمن، واستحداث مناصب هنا وهناك، وتغييب أي دور مركزي للرئيس الفلسطيني، وهو أيضا مطلب أول من طرحه كان الجانب الاسرائيلي، وبشديد السخرية ان المبادر كان اريئيل شارون.
إن مسألة "الجانب المبتدئ"، ستكون الورقة الرابحة بيد اسرائيل الرسمية والعسكرية، فاسرائيل ستقف جانبا بانتظار ان ينهي الجانب الفلسطيني دوره في التنفيذ، وإذا كان الهدوء الأمني هو المطلب المركزي، وهو الشرط لاي تقدم، فإن اسرائيل بشارونها ويعلونها، التي اصبحنا خبراء في معرفتها، ستحرص ان لا يكون أي تقدم على هذا الصعيد.
فالكلمة السحرية التي لدى اسرائيل هي "القنبلة الموقوتة"، وهو المصطلح الذي تطلقه على كل فلسطيني قررت اسرائيل تصفيته جسديا، والتهمة جاهزة: "كان في طريقه لتنفيذ عملية"، أو انه "انتهى لتوه من ارسال انتحاري لتنفيذ عملية"، أو انه "خطير جدا وقد فشلت قوات الأمن الفلسطينية في اعتقاله". وبطبيعة الحال فإن كل عملية تصفية كهذه ستعقبها عمليات انتقام.
لقد شهدت الفترة السابقة فترات "هدوء" كبيرة كان بالامكان استغلالها، ولكن كل فترة كهذه كان يقطعها الجانب الاسرائيلي، إما بسلسلة من الاغتيالات والاعتقالات، واما بعمليات الهدم والتجريف وغيرها، وكل هذا تحت شعار "أمن اسرائيل"، هذا الشعار الذي تحول الى فزّاعة رهيبة "تحرس" حقول الدماء وميادين الحرب، من حمائم السلام.
واكثر من ذلك، فحتى عندما نتحدث عن تحركات دولية، خارج حلبة الصراع، نجد ان نقطة البدء تنتقل من الجانب الفلسطيني، الى الجانب العربي، مثل اعادة السفيرين العربيين (مصر والاردن)، ومكاتب الارتباط الاقتصادي (لعدد من الدول العربية) الى تل ابيب.
أو الشرط الآخر الذي تطرحه الخارطة والقائل بأن: "تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكل اشكال الدعم الاخرى للجماعات التي تدعم العنف والارهاب وتشارك فيهما".
وفي أحد البنود تم زج "المسارين السوري واللبناني"، والحديث عن انهاء الصراع هناك. فقبل ذكر هذا الأمر ، هل سأل أحد اسرائيل وحكومتها عن موقفها من السلام مع سوريا ومع لبنان، وعن موقفها من هضبة الجولان السورية المحتلة ومزارع شبعا اللبنانية؟.
إن الاخطار الأمنية من الجانب الاسرائيلي لم تتوقف عند ممارسات قوات الاحتلال، بل امتدت، على مدار عشرات السنوات الى قطعان المستوطنين، التي اعتدت وتعتدي على الاراضي الفلسطينية بشكل دائم. وينفذ المستوطنون عمليات القتل بوتائر عالية، ومنها ما وصلت الى حد المجازر. ونعرف ان اسرائيل سجلت في الآونة الاخيرة عمليات قتل الكثير من الفلسطينيين على ايدي "جهات مجهولة"، فمع ان اسرائيل كانت تعترف بأن عمليات القتل نفذتها عصابات يهودية ارهابية، إلا انها ادعت انها لم تفلح في القاء القبض عليهم. فكيف يعقل ان أجهزة مخابرات مثل المخابرات الاسرائيلية التي اقتحمت أجهزة ومنظمات حكومية ودول بأكملها، عجزت عن الوصول الى عصابات ارهابية تعيش وسط مجموعة سكانية صغيرة نسبيا.
اضف الى هذا تساهل الجهاز القضائي الاسرائيلي والنيابة الاسرائيلية أيضا مع قطعان المستوطنين وقادتهم الارهابيين، ووصل الأمر الى حد اطلاق سراح معتقل بتهمة قتل فلسطيني، وارساله الى اعتقال بيتي الى حين المحاكمة!!.
فاين هي المطالب من الجانب الاسرائيلي للجم هذه الاعتداءات الارهابية، والتي تتم بغالبيتها بمساندة واضحة من قوات الاحتلال. ولكي لا يتم فهمي خطأ، فأنا هنا لا اجري أي مقارنة بين قطعان المستوطنين، وبين التنظيمات الفلسطينية المسلحة، فمقارنة كهذه لا يمكن ان تخطر على بال. فكيف بالامكان المقارنة بين الجزار والضحية. على الرغم من ان الضحية هنا، من الافضل لها ان توحد كلمتها ومقاومتها، ضمن سلطة شرعية واحدة وتمتثل لقوانينها.
لغم الشأن الفلسطيني الداخلي
حصل ما حصل في الجانب الفلسطيني، بشأن تغيير شكل الحكم، واستحداث المناصب، وقد نقول بداية ان هذا شأن فلسطيني داخلي لا شأن لنا فيه. ولكن الأمر الحاصل لم يكن بمثابة تجاوب مع المطالب الفلسطينية، وانما المبادرة جاءت من الجهة المعتدية، التي شنت حربا ارهابية على القائد الفلسطيني ياسر عرفات، مدعومة من جانب قادة البيت الابيض ودعمهم للمطلب الاسرائيلي العيني، ويخيل لوهلة انه أخذ غطاء فلسطينيا نوعا ما.
ونلاحظ بقلق شديد محاولات فلسطينية لتهميش دور القائد الفلسطيني ياسر عرفات، المنتخب دمقراطيا من الشعب الفلسطيني، هذا بالاضافة الى تحييد شخصيات بارزة، ودحرها الى خارج الحلبة السياسية، على الرغم من انها عُرفت بمواقفها الثابتة، وبادائها المميز في كل المفاوضات السابقة، ولكي لا نترك الأمر في الفراغ اذكر هنا القبول السريع لاستقالة الوزير صائب عريقات، من جانب رئيس الحكومة محمود عباس (ابو مازن).
إن حشر الانف المبالغ فيه في الشأن الفلسطيني الداخلي، والتدخل في شكل البنية السياسية، وحتى في الاسماء، هو بمثابة ضوء احمر خطير، ومؤشر للمستقبل. والقبول فعليا، وليس رسميا، بازاحة الرئيس عرفات عن الساحة هو أمر خطير، يجب ان لا يستمر، ليكون بامكاننا ان نقتنع اننا لسنا أمام لعبة، متعددة الاطراف، ومنها الطرف الداخلي أيضا.
إذا كنا أمام فرصة جيدة، فإن هذه افضل فرصة يستطيع ابو مازن وزملاؤه استغلالها من أجل ازالة الحصار كليا عن الرئيس عرفات، وان يمنح حرية الحركة الكاملة دون تهديد أو وعيد. فمن غير المعقول ان ارهابيا شرسا مثل شارون يصول ويجول في العالم، ويتكلم عن الارهاب وضرورة محاربته، وتكون له شرعية في المحافل الدولية. وبنفس الوقت يقبع الزعيم الفلسطيني، ياسر عرفات، في حصار مهين لا يشرّف أي فلسطيني، ولا يشرّف حتى تلك "القصور" التي تبنى على رمال غزة.
وكل مسألة شكل البنية السياسية الفلسطينية، وهوية الشخصيات السياسية الفلسطينية، ستكون أيضا بمثابة لغم بيد اسرائيل، وستفجره متى شاءت، وستخرج اسرائيل، لا محالة، بمطالب، إما لاقصاء هذا الوزير أو ذاك، بحجة ان في تصريحه "تحريض". أو مثلا إذا جرت انتخابات للرئاسة الفلسطينية وفاز مرة اخرى الرئيس ياسر عرفات. أو ان نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية لم تكن حسب مزاج اسرائيل وقادة البيت الابيض، بادعاء ان بعض الفائزين "اياديهم ملوثة بالارهاب"، حسب التهمة الاسرائيلية الجاهزة.
لغم التعهد الأمريكي للتحفظات الاسرائيلية
انفرجت اسارير البعض حين "اقرت" حكومة اسرائيل خارطة الطريق، وهناك من بدأ يتحدث عن انفراج، متجاهلين عن قصد أو دون قصد خلفية هذا "الاقرار" وما سبقه من بيان صادر عن البيت الابيض.
لقد طرحت حكومة اريئيل شارون 14 تحفظا على خارطة الطريق، وطوال الوقت الذي لم تتلق فيه ردا من الادارة الأمريكية على هذه التحفظات، فانها لم تطرح الخطة على جدول أعمالها لاقرارها. وفقط بعد ان اعلنت الادارة الأمريكية انها "تنظر بجدية واهمية للتحفظات الاسرائيلية، وانه حين يتم الوصول الى البنود التي تتحفظ منها اسرائيل فإن الادارة الأمريكية ستتعامل معها بجدية وبنوايا طيبة"، الى جانب رفض أمريكي للتحفظ الاسرائيلي بشأن المبادرة السعودية العربية، حينها وبعد هذا الاعلان سارع شارون لطرح الخطة على حكومته واقرارها بغالبية الاصوات. واكثر من مرة كنا نشهد نوعين من الاتفاقات، تلك المعلنة على الملأ، وتلك التي تمت من وراء الكواليس بين حكومة شارون والبيت الابيض.
وابرز هذه التحفظات هو ان اسرائيل شطبت أي ذكر لدولة "فلسطينية مستقلة"، وقيل ان الدولة الفلسطينية ستتمتع بـ "مواصفات معينة من السيادة"، وعليها ان تكون "مخلصة" و"منصاعة للقانون". ومن ابرز التحفظات الاخرى ما يلي:
* ترفض اسرائيل طلب اعادة فتح المؤسسات الفلسطينية التي اغلقتها في شرقي القدس وتوضح ان مستقبل القدس سيتحدد في الحل الدائم.
* تتمسك اسرائيل باتفاقيات اوسلو من أجل تبرير تأجيل حسم مصير المستوطنات والقدس الى مرحلة الحل النهائي، ولكنها بنفس الوقت ترفض اعتبار اتفاقيات اوسلو كمرتكز لخارطة الطريق.
* ترفض اسرائيل اعتبار مبدأ "ارض مقابل سلام" كمصدر لاي حل، كما ترفض المبادرة السعودية للسلام، وقرار مجلس الأمن رقم 1397 الذي تبنى مبدأ دولتين.
* ترفض اسرائيل العودة الى الوضع الذي كان قائما حتى 28 ايلول 2000، وتفضل صيغة "تقاسم المسؤولية بين الطرفين".
* ترفض اسرائيل مراقبة الرباعية الدولية على تنفيذ الخطة، وتفضل طاقما بقيادة الولايات المتحدة.
وكل هذه البنود التي تتفهمها واشنطن تؤكد لنا أي مستقبل تطبيق سيكون لهذه الخطة.
الابتعاد عن الجوهر
إن الصخرة التي تحطمت عليها كل الخطط السابقة، كانت صخرة الواقع والوصول الى المفاصل الهامة. وهذه الخطة ستتحطم لا محالة على الصخرة ذاتها، ولكن بشكل اسرع من الخطط الاخرى، لانها اكثر هشاشة، واكثر ضحالة، واكثر غيبية، تتجاهل الجوهر.
إن عملية السلام الحقيقية، هي تلك التي يتم تحديد هدفها النهائي الاكبر مسبقا، والتي تحظى بضمانات دولية ذات ثقة، غير متحيزة، قادرة على اجبار والزام الجهة المعتدية بالجنوح نحو السلام. وهذا ما لا نجده في الجانب الأمريكي، اما ما يسمى باللجنة الرباعية، فقد ظهر جليا وزن اطر كهذه خلال العدوان على العراق، اذ اثبت ان الكلمة الفوقى هي لواشنطن. وكل المفاوضات يجب ان تكون على آلية التنفيذ من أجل الوصول الى الهدف المنشود، والذي يتوافق مع كل المعايير الدولية العادلة وليست المؤمركة.
خلاصة
ليست المسألة مسألة تفاؤل أو تشاؤم وانما هذه دعوة لعدم التعلق بالاوهام. فالقضية قضية شائكة، ولا وهم بأنه بالامكان حلها دفعة واحدة. هناك ضرورة لاعادة رسم ملامح الاتفاق النهائي. مثلما كاد يكون خلال مفاوضات كامب ديفيد وطابا قبل عامين ونصف العام.
نحن أمام خطة تجدر تسميتها "خربطة الطريق نحو السلام العادل". فقد يكون الجانب الفلسطيني قد اضاع فرص ايقاع اسرائيل بالفخ. ولكن اسرائيل نفسها عرفت كيف تجر الجانب الفلسطيني الى اضاعة فرص كهذه.
ومن أجل الخروج من كل هذه الدوامة، يجب خلق جبهة سياسية ضاغطة عريضة، بداية على الادارة الأمريكية ومن ثم على اسرائيل، مكونة من الدول الاوروبية، من داخل الاتحاد الاوروبي وخارجه، ومن انظمة الدول العربية، هذا إذا كانت صادقة في التوصل الى حل سلمي صادق.
*الكاتب صحفي فلسطيني مقيم في الناصرة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
