ألغام في طريق الديمقراطية

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 7564 - 2023 / 3 / 28 - 01:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كل الطرق المؤدية إلى قلعة الديمقراطية سالكة وصالحة وآمنة، باستثناء الطرق المفخخة بألغام الطائفية. ولا فرق هنا بين الطرق، التي رسمتها الاحزاب الطائفية بألوانها الصارخة، وبين الطرق التي رسمتها الاحزاب القومية والليبرالية ذات الصبغة الدينية المبطنة. فمعظم الاحزاب التي تعايشنا معها في المنطقة كانت مشفرة طائفياً، ولديها نزعات وتوجهات عشائرية بنكهة طائفية. وعلى وجه العموم لا مستقبل للكيانات السياسية المنحازة طائفياً، ولا مستقبل للكيانات السياسية المنحازة للطوائف. ولا فرق بين دولة الطوائف ودولة الطائفية. وكان مصيرهما واحداً عبر التاريخ، فقد إنهارت الدولة العربية في الاندلس عام 1492 على يد ملوك الطوائف، وسجلت المحاصصة الطائفية في لبنان فشلاً ذريعاً في تحقيق الاستقرار المنشود. وربما ستلفظ انفاسها عما قريب في العراق. ولا أمل في الشفاء بجرعات التسويات المعقودة بين هذا الطرف أو ذاك، ولا جدوى من عقاقير التوافق والتنسيق والمساومة، التي تطفو على سطح الأحداث من وقت لآخر. .
ولو تتبعنا مسارات التجارب السياسية على الصعيدين العربي والعالمي سنكتشف انه من الصعب بناء نظاماً طائفياً تعددياً حراً مستقراً يؤمن بالديمقراطية القائمة على قاعدة الدين لله والوطن للجميع. ومتى ما اتفقت الاحزاب الطائفية على تعبيد طريق مستقيم يوصلها إلى قلعة الديمقراطية فإنه سيكون مبطناً بكل الألغام الموروثة والمستوردة والمصنّعة محليا، حتى صناديق الاقتراع في الانتخابات لن تنجح في تحقيق الديمقراطية في المجتمعات المشفرة طائفياً، وربما كانت الصناديق نفسها حاضنة لكل الطوائف المتنازعة في العراق. حتى تمخضت عندنا الديمقراطية في الانتخابات السابقة عن تنافر أبناء الطائفة الواحدة، ودخولهم في اشتباكات دموية مسلحة وجها لوجه. ثم كيف تنجح الديمقراطية في ظل السلاح العشائري المنفلت، وفي ظل الفصائل المسلحة ؟. .
الديمقراطية التي نتطلع إليها في العراق هي الديمقراطية المبنية على مشاركات سياسية تعددية على أسس سياسية وقيم ليبرالية، في إطار وحدة وطنية ترمز لمؤسسات ونخب الدولة الحديثة. وليس الديمقراطية القائمة على الشكليات الكاذبة والمظاهر الخدّاعة. فالديمقراطية هي حكم الشعب وسلطة القانون لا سلطة الفرد أو الطائفة، وليست تقليعة، أو موضة، وليست كياناً هجيناً هشاً، وإنما بنيان قوي متين مدعوم وطنياً. .
لا توجد في الديمقراطية أكثرية عرقية ومذهبية وطائفية. بل توجد أغلبية سياسية تحكم الجميع بإرادتهم وفق القانون، بمعنى دولة قانون ومؤسسات، فلا يحق للأغلبية السياسية التنكر لحقوق الأقلية. وهي بالتالي خالية تماماً من ألغام الطائفية والعرقية والقومية والمذهبية. .
وللحديث بقية. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات