من يعطل المشاريع في العراق؟!

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7561 - 2023 / 3 / 25 - 16:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الكثير من قادة الاحزاب واصحاب القرار بعد سنوات من الحكم بعد 2003 ، يبررون الفشل وتعطيل المشاريع الكبيرة في الاعمار وبناء الجسور وتبليط الشوارع، وبناء المدارس والمستشفيات ونقص الخدمات وازمة السكن ، الى ان هناك مؤامرة خارجية تعطل المشاريع، اصبحنا لا نستغرب وجود مثل هذه المؤامرات، بعد صفحات القاعدة وداعش والحرب الطائفية، خصوصاً بعد رفع السرية عن بعض التقارير الامريكية والبريطانية، وانه كيف كانت تدار الامور وان الحكام عندنا مجرد ادوات، وكيف يتم اختيارهم ، وما هو المطلوب منهم، نتساءل عن المشاريع الكبيرة التي تحدث بها رؤساء وزراء العراق في بداية تسنمهم المناصب ، وانها كانت مجرد دعايات انتخابية ، فمثلاً، اطلق المالكي خطاباً بالنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي وتوفير الكهرباء وحتى تصديرها كما قال الكتورحسين الشهرستاني، ودعم القطاع الخاص وتوفير العمل للعاطلين عن العمل، وذلك بعد تنفيذ مشروع البنى التحتية مقابل النفط الخام يدفع للشركات والدول التي يتعاقد معها في هذا المجال، وعندما انتهت فترة حكمه رمى باللوم على من افشل مشروعه، وجاء العبادي بعده وكانت فترة حكمه تقشف في تقشف ولم يقدم شيء يذكر، وسافر عادل عبد المهدي للصين وظهر في مصانعها ، وعاد وبشر العراقيين بالخير الوفير القادم بعد الاتفاق مع الصين، لكن لم ينفذ من مشروعه واتفاقه مع الصين شيء، البعض قال ارادة امريكية افشلته ، فحدثت مظاهرات وسقط فيها ضحايا كثر، فقدم استقالته، وقيل انها لسيت اتفاقية وانما مجرد مذكرات تفاهم، وبعدها اتفقت الارادة الخارجية والكتل السياسية على تنصيب الكاظمي، وقد اطلق مشاريع كثيرة ولكن الذي لمسناه على الورق مشروع داري، وذهب وذهبت اموال السرقات ومنها سرقة القرن ولم يحصل اي فقير على دار من مشروعه المزعوم، وحكومة السوداني اليوم كتبت مشروعها على الورق وتعهدت بتنفيذه، واوله القضاء على الفساد واعادة الاموال المسروقة، وفك الاختناقات في بغداد ، واصلاح الاقتصاد، والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، فهل ستنجح ام ستكون مثل سابقاتها؟؟
هناك ارادة دولية تتطابق مع ارادة داخلية في تعطيل المشاريع الكبيرة وفي مقدمتها الكهرباء في العراق ، في الظاهر يرمى اللوم على الفساد الداخلي المتمثل في الفساد الاداري والمالي، والسلاح المنفلت، وانتشار ظاهرة الكومشنات (العمولات)، فلغرض تمرير الصفقات والمشاريع، تحول مسؤولون حكوميون كبار وبرلمانيون الى "سماسرة" وهذا مذكور في تقارير رقابية ولقاءات تلفزيونية لنواب ومختصين، يحصلون على نصيبهم من الصفقات الحكومية لإرسائها على من يدفع اكثر، وهذا ادى الى انتشار الفساد وانهيار الخدمات، فالعمولة صارت لغة اغلب المسؤولين النافذين في الدولة، وحصة الاحزاب، فحسب وزارة التخطيط، ان هناك (1452) مشروع متلكئة، من الحكومات السابقة، و(450 ) مليار دولار اموال مهدورة، لكنها ذكرت الخلل في شروط التعاقد، وصرف الاموال وتغيير الاسعار، والتأخير بصرف الاموال، وهناك مشاريع توقفت بعد عجز المقاولين من انجازها بسبب عدم كفاية الاموال المصروفة، بعد استقطاع جزء كبير منها للأحزاب، اضافة الى انشاء شركات كبيرة تابعة للأحزاب، وان الحكومات المتعاقبة تعرف تفاصيل العمولات وكيف تنجز المشاريع والنسب التي تأخذها الاحزاب من تلك الشركات، وهي عاجزة عن محاسبتهم لان ممثلي تلك الاحزاب يسيطرون على الحكومة، فهل تستطيع الحكومة الحالية ان تغير الواقع ام انها سوف تسير على نفس النهج،
والارادة الدولية في بقاء العراق ضعيفاً مستهلكاً لسلع الدول الاخرى، فالإرادة الامريكية منذ مفاعل تموز والسماح لإسرائيل بتدميره، وعدم السماح للشعب في اسقاط نظام صدام في الثورة الشعبانية ايام التسعين بعد ان سمحت له باستخدام الطائرات لقمع المنتفضين، وتأتي هي بنفسها وبقوتها العسكرية لإسقاطه بعد (13) سنة، وهي من مصلحتها بقاء العراق ضعيفاً حتى لا يهدد وجود اسرائيل، وكذلك لا تسمح للعراق بالاكتفاء الكامل من الطاقة الكهربائية، لأنها سوف تشغل المصانع وتحرك عجلة العمل ، وقد ذكر المرحوم الدكتور احمد الجلبي ذلك، قال من يعطل توفير الكهرباء في العراق الولايات المتحدة الامريكية، والدول المجاورة للعراق كإيران وتركيا والسعودية والكويت وغيرها، لديها الكثير من المنتجات الغذائية والمنزلية والصناعية تصدرها للعراق توفر لها العملة الصعبة، ليس من مصلحتها تطور العراق وعمل مصانعه، ومستشفياته وجامعاته ، لذلك تامر اتباعها في الداخل سواء ساسة او جهات مسلحة بإيقاف اي معمل او مصنع محلي يحاول ان ينافس المستورد، اضافة الى ارادة دولية وداخلية تمنع ضبط الحدود، وتعمل على احباط الفلاحين وتجبرهم على ترك مزارعهم، لان محاصيلهم لا تسد الخسائر التي يتكبدونها لان المستورد ارخص ثمناً من ما يزرعون، المقدمات لهذه الحكومة تبعث بصيص من الامل لكن الارادات اقوى منها.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات