الديمقراطية في مواجهة الشمولية

رضا لاغة

الحوار المتمدن-العدد: 7550 - 2023 / 3 / 14 - 13:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس ثمة مفهوم يعاد انتاجه كل يوم في مجتمعنا المعاصر مثل مفهوم الديمقراطية ما دامت النتائج المتوارثة للتاريخ السياسي تتخذ دوما شكل القطيعة مع حكم الفرد لتضع مواصفات جديدة للدولة الحديثة.
لقد كان هوبز أول من فتح هذه الآفاق الجديدة التي تلتها إشكاليات فلسفية كبرى حول طبيعة النظام السياسي الأمثل والمتوافق مع السمات المميزة لكل عصر.
باختصار شديد لئن نجح هوبز في صياغة نظرية للحكم تقطع مع حالة الصراع اللا متناهية بين الأفراد وبالتالي الانتقال التعاقدي من حالة الحرب إلى حالة السلم ، فإن فلسفته تتحمل تبعات هذه النقلة التي تأسست على تأصيل قانوني وفلسفي لدولة عنيفة تحمل صورة التنين.وحينما يحدث ذلك يقول لنا هوبز تلك هي سمة الحياة. لقد استبدلت قيم حرب الكل ضد الكل بقيم التبعية للدولة. هنا فقط يتحقق السلم. يقول هوبز: "بغية التوصّل إلى السلام ، وبفضله ، إلى حبّ البقاء صنع البشر رجلا اصطناعيا .وهو ما نسميه الدولة ، كما صنعوا سلاسل اصطناعية تدعى القوانين المدنية" .
إن التشديد على مفهوم الاصطناع يتّخذ اختيارا يجسم معنى القطيعة مع العقلانية الأرسطية حول شكل نشأة الدولة .إن السياسة مع هوبز أضحت أقرب إلى الحساب منها إلى الميتافيزيقا والأخلاق. ففي السردية السياسية المتمركزة على مبدأ الاصطناع يختار هوبز القطع مع الموروث السياسي الفلسفي ليحسم أصل نشأة الدولة ضمن صيغة العقد الاجتماعي كاصطناع سياسي عقلاني. بيد أن هذا التأصيل يضعنا ضمن طرح متأزم توجد بداخله تباينات مهمة بين الفلاسفة حول طريقة دمج الفرد في الدولة بينما التحدي الأكبر هو كيف نضمن الحرية التي يمثّلها مبدأ العيش المشترك داخل الدولة؟
وقبل أن نحلل هذه النماذج الفلسفية التي تحذّر من أن تنحرف القاعدة السياسية عن مبدأ الديمقراطية ، لا بد أن نقف عند دلالة هذا المفهوم ونختبر معناه .
إذا تأملنا في الماضي لوجدنا أن هناك تفرقة بين الديمقراطية كنتاج أثيني ودلالتها المعاصرة المتمركزة حول الحكم الجمعي كإستراتيجية تحد من ضرر النزعة الفردية في الحكم.
أ‌- لغـة قد يكون من الممكن حصر معنى الديمقراطية بالرجوع لأرسطو أي بما هي حسن التدبير.وتعني سلطة الشعب أو حكم الشعب بالشعب.يقول أرسطو:" حين تحكم الأكثرية ولا غرض لها إلا الصالح العام فهذه الحكومة تأخذ تسمية خاصة هي التسمية النوعية لجميع الحكومات فتسمّى الجمهورية " . وهو معنى قريب للذي حدده لالاند في موسوعته فالكلمة ترتد إلى الجذر العالمي Demokrati وتعني «حالة سياسية تكون فيها السيادة للمواطنين عبر مؤسسات أساسية يعيّنها الشعب عن طريق الانتخاب" . وإذا كانت الطرح الأثيني للديمقراطية بني على تناقضات مفهوم المواطنة بين الغريب والأصيل مع استبعاد المرأة باعتبارها جزءا من التدبير المنزلي ، فإن المعنى الذي تحيل اليه في المدلول المعاصر يتفادى خيار التمييز ،إذ هي تتأسس على بناء جديد يهف إلى دراسة الواقع الاجتماعي من خلال ارساء مفهوم المساواة . والكلمة المفتاحية إذا ما عدنا لروسو هي الإرادة العامة. وهو مفهوم تكمن قدرته في الفعل التجديدي للفكر التعاقدي .فإذا كانت بنود العقد عند هوبز تفضي إلى بناء دولة التنين فإن شروط العقد عند روسو تؤسس للإرادة العامة ، أي حكم الشعب بالشعب.يقول روسو :" يضع كل واحد منّا شخصه وجميع قوته شركة تحت إرادة الإرادة العامة ، ونحن نلتقي ــ كهيئة ــ كل عضو كجزء خفيّ من المجموع. والآن يؤدي عقد الشركة هذا إلى هيئة معنوية مؤلفة من أعضاء بمقدار أصوات المجلس ، وبدلا من من الشخصية الخاصة لكل متعاقد ، ومن ذلك العقد تنال هذه الهيئة وحدتها وذاتيتها المشتركة وحياتها وإرادتها ، وكان يطلق اسم المدينة على هذا الشخص العام الذي يؤلّف على هذا الوجه ، من اتحاد جميع الآخرين ، فيسمّى اليوم جمهورية" . إن إضافة روسو ليست مجرد جولة جديدة من النقاش حول البعد الأنثروبولوجي للإنسان الهوبزي من ذات شريرة إلى ذات خيرة ، بل إننا فيما يبدو بصدد إعادة تعريف الدولة من خلال التنصيص على الفضاء العام باعتباره موقعا للممارسة الديمقراطية. وهو يومئ إلى الشروط الموضوعية لتطبيق الديمقراطية تفطّن روسو إلى وجود التباس بين ما هو كائن وما يجب أن يكون. يقول : " وإذا ما نظر الى الاصطلاح في أوثق معانيه اتّضح أنه لم توجد ديمقراطية حقيقية قطّ وأنه لن توجد مطلقا " .وهو ذات المشكل الذي تفطّن اليه الجابري بقوله «أعتقد أن الذي استعملها أول مرة كان يقصد منها التعبير عن فكرة مثالية أكثر منها التعبير عن واقع حي>> .
بـ ــ اصطلاحا: من الممكن أن نسرد في هذا الصدد عدد لا يحصى من التعريفات لمفهوم الديمقراطية . ولكي نتخلّص من مخاطر هذه النزعة السردية المسقطة اخترنا أن نستهل حديثنا بالسؤال التالي:ما الشكل الذي ستتخذه مقاربتنا لمفهوم الديمقراطية ؟
هنا يكمن جوهر المخاطرة في أفضلية تعريف عن آخر. لذلك سنلجأ الى أطروحة رايمون بودون الذي صنّف المصطلح ضمن ما أسماه الحقل الايديولوجي. > .
إذا كانت كل محاولة لتعريف الديمقراطية تحمل خلفية ايديولوجية فهل هذه مقدمة كافية للتنازل عن هذا المطلب؟
يكفي هنا أن نستحضر أطروحة مارسيل غوشيه لنتبين دورة الولادة والموت ضمن مطلب الديمقراطية. إن هذه النقطة أساسية لفهم المسار الذي سيأتي لاحقا في مظاهره الوقائعية لأزمة الديمقراطية. يقول غوشيه: "إن الأطروحة الرئيسية التي ستناقش في هذه الصفحات ، هي أن هذه العداوة الحميمية التي تؤلم الديمقراطية وتبعدها عن نفسها يجب أن تفهم كأزمة نمو" .
هنا تواجهنا صعوبة منهجية بين ما يوفّر لمفهوم الديمقراطية وحدته النهائية والفعل الثوري التعاقبي داخل التاريخ الذي له علاقة شرعية بالحرية الجماعية.لأن " الديمقراطية تمنح الثقة بنفسها غير أنها لا تعطيها وسائل تكون بمستوى وعودها النظرية" .
القلق الذي يساور غوشيه له أبعاد قانونية وتاريخية لأن هناك فجوة محتملة بين الديمقراطية والتاريخ ، إذ هي تتخذ شكلا جديدا يناسب روح عصرها. وبالتالي فإن الاتفاق الدائم على المفهوم لا يمكن أن يصبح اتفاقا عالميا. فثمة دوما عثيدة مضادة تدعي الحق في العالمية. يقول غوشيه " ينبغي أن تعاد صياغة الترابط الاصطناعي بين السياسي والقانوني والتاريخي" .
معنى ذلك أن الديمقراطية تتأثر في واقع الأمر بالتاريخ لكنها في الوقت ذاته تنأى بنفسها عن التاريخ من خلال نزوعها المستمر نحو المستقبل. ولكن الانتقال الى المستقبل يحتاج الى ركائز قانونية وبالتالي استيعاب الموجات الثورية كتعابير نظرية تتخلص من قيود التاريخ.
هذا يوضح تماما مشروعية السؤال التالي: لماذا يطرح التاريخ مشكلة سياسية ؟
في مراجعته لهذه القضية الساخنة يؤكد محمد عابد الجابري أهمية النظر الى الديمقراطية بوصفها حاجة تبررها مهمتها وليس باستعادة الشروط التاريخية التي نشأت فيها في الغرب. يقول الجابري :" لعلنا لا نجانب الصواب إذا نحن قلنا إن المشكل الرئيسي الذي يواجه بلدان ما كان يسمى بالعالم الثالث من جهة وأقطار ما كان يطلق عليه اسم المعسكر الشيوعي من جهة أخرى هو مشكل الانتقال إلى الديمقراطية"
تكمن المفارقة المتوقعة إذن في كيفية التعامل مع مفهوم الديمقراطية في ضوء قراءة تنظيرية . قضيتنا الأولى اليوم حسب محمد عبد الجابري هو التخلي عن اليوتوبيات النظرية. "وإذا فالمسألة الديمقراطية في الوطن العربي لا يمكن طرحها طرحا جديا وبنّاء إلا من خلال النظر اليها في ضوء الواقع كما هو ، في ضوء المحاولات والمعطيات والتجارب الذي يزخر بها"
إن بلورة هذا الوعي الديمقراطي يحمل بين جنباته وعيا تاريخيا لأن عملية "اكتشاف الحاضر تنبع من الماضي وتولد منه "
فكيف نعترف بعملية الولادة تلك التي نجد فيها طريقنا نحو ذواتنا؟
إن فك رموز هذا المسار تنجز حين يزيد الحاضر «من استعمال قوته المستقبلية" لينقطع بذلك عن الماضي . وسنجعل هنا مناسبة للإدلاء بملاحظة نقدية على مستوى الفعل التاريخي وننخرط في النقاش الدائر حول عملية الانتقال الديمقراطي.
في هذا الصدد يؤكد حميد لشهب " أن المرحلة الانتقالية التي توجد فيها الدول العربية هي مرحلة حاسمة لا تسمح لنا بتكرار أخطاء الماضي ، بل تفرض علينا أن نتحمل مسؤولياتنا بمحاولة توجيه الأجيال القادمة إلى الاعتقاد في حل الحوار لأنه الحل الأنجع بالنسبة لنا ما دام المشكل الأساسي المطروح علينا ليس وعي ذواتنا فقط بل وقبل كل شيء ، وعي زماننا وعلاقاتنا بالآخر "
هذه الدعوة هي نفسها تقريبا التي أعلن عنها بوريس غرويس في كتاب السياسة الأبدية :" إننا لا نستطيع التحرر من الحاضر لكن باستطاعتنا أن نعيد بناء ملامحه" .وإذا كانت فكرة إعادة بناء ملامح الماضي تعتبر فكرة مفهومة ،لكنها تبدو مضللة إذ أننا في التاريخ السياسي العربي لم نعش في الماضي حياة ديمقراطية. كفيف سنعقد عملية إعادة البناء إذا لم تكن قطعا كليا معه لأن الماضي يجذبنا إلى ما يناقض فكرة الانتقال الديمقراطي. هنا يواجهنا سؤال أساسي: ما الدليل الذي به سنهتدي به لنعيد عملية البناء؟
ربما تكون عبارة الجابري: الديمقراطية لم تعد مجرد إشكالية للحوار الثقافي، هي أفضل توصيف للطبيعة المتغيرة التي تدور حولها عملية الانتقال الديمقراطي. فما عساها تكون إذن؟
يوضّح الجابري مقصده من ذلك بأنه لم يعد من الممكن تمثّل مفهوم الديمقراطية من زاوية نظرية. إن هذا الطريق الذي تدور عليه تعريفات الديمقراطية غير آمن لذلك لا بد النظر الى الديمقراطية كتجربة معيشية ساخنة . بمعنى أن مشكل الانتقال الى الديمقراطية ليس معطى نظري محض وإنما يكتسي بعدا عمليا يتداخل مع المكتسبات النظرية للمفهوم باعتباره يحيل الى دولة المؤسسات والتداول السلمي على السلطة وضمان الحريات الفردية والعامة. ومن ثمة فان الانتقال من نظم عربية لا ديمقراطية إلى نظم ديمقراطية يطرح مشكلا بنيويا . من سيتولى مهمة الانتقال :النخبة أم الشعب أم الحكام أنفسهم؟
هذه الطريقة العملية التي يقترحها الجابري لتحل محل التنظير الثقافي تجنبنا التنظير ومحاذير القفز عن الواقع. ولكن الاحراج يظل قائما .ألا يوجد تصميم نظري مسبق يبني الديمقراطية أثناء مراحل الانتقال كما تبنى البيوت؟ إذ تبيّن من خلال التجربة المعيشية فشل عملية الانتقال في كل الأقطار العربية تقريبا رغم الاستنزاف الحاد في الطاقة الشبابية التي اندفعت بقوة لأجل كسر صنم الدولة الشمولية.
هنا يجيء دور العقل لينقّب ، في محاولة تاريخية مستميتة ليدرأ كل مظاهر الفوضى التي تتهدد عملية كل انتقال ديمقراطي.هذا التصور أفضل من صاغه بإحكام هابرماس في قوله:" إن الدولة الدستورية الديمقراطية بحاجة لتجديد شروط وجودها المعيارية"
إن ترسيخ هذا المبدأ التشاركي التي يتبلور ضمن إيتيقا الحوار داخل الفضاء العمومي لا يحسم السؤال التالي:

ما السبيل لاستعادة مشروع الحرية الجماعية من نزوع الملكية الذي يهددها؟ لقد أوجدت الدمج بين الحرية الليبرالية والقوة الديمقراطية التي نعرفها ، نسبة الى هذه المشكلة ، ومن داخل البحث عن سيطرة على المستقبل.فهي تتضمن في الواقع تشابكا دقيقا بين التوجه الاجتماعي نحو التغيير ،ومنطق الفرد وعقله.

#رضا_لاغة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات