الديمقراطية معركة مستمرة وشاملة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7546 - 2023 / 3 / 10 - 10:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" اثناء معالجتي لهذه الدراسة ، كنت اتعرض لعرقلة البوليس السياسي للملك ، الذي كان قد قطع الكونكسيون / الانترنيت عن منزلي ، رغم ادائي لواجبات الاشتراك قبل حلول موعدها المقرر " .
" الدولة البوليسية ، دولة مارقة " L’Etat policier , est l’Etat voyous .
يجمع معظم شرفاء وأحرار المغرب ، الذين يرفضون التمييع ، والتغليف ، والتزليج ، والتسويق الى أوربة وأمريكا ، للحصول على الدعم ، والمنح ، والقروض التي تتم باسم الشعب ، أن الديمقراطية الحقيقية إمّا ان تكون بمعاييرها المتفق عليها كونيا ، أو لا تكون إطلاقاً . وقد ساهم في تركيز هذه القناعة الراسخة ، التطور الفكري والنضج السياسي المتزن ، الذي أبان عنه الشعب المغربي الذي دأب يقاطع انتخابات الملك ، لإنشاء برلمان الملك الذي من المفروض ان تنبثق منه حكومة الملك كذلك . ان هذه المقاطعة التي بلغت نسبة تراوحت بين 75 و 77 في المائة في الانتخابات الأخيرة ، كانت متوقعة بفعل التغيير الذي أحدثته حركة 20 فبراير الإصلاحية ، التي كسرت طابو الخوف من النظام ، واعتبرت مرحلة مفصلية في تاريخ نضال الشعب المغربي ، بين عهد الحجر والجور الذي عاش فيهما المغرب منذ 1961 ، وبين الأمل الذي لاح بفعل الهبّات الشبابية التي لم يعد لها ما تخسره ، غير الانتفاضة ضد وضعها المُزْري على جميع الواجهات .
لذا فالديمقراطية بمفهومها الأصيل ، إمّا ان تكون واقعا يسود العلاقات الاجتماعية والسياسية ، أو لا تكون بالمرة ، لان المغاربة أعيتهم أكاذيب النظام التي انطلت على آبائهم واجداهم ، منذ اول انتخابات في بداية ستينات القرن الماضي ، والى آخرها اليوم .
لقد اقتنع الشعب المغربي ، وشرفائه ، وأحراره ، وبعكس السلف الذي ذهب ضحية الأضاليل والأكاذيب المنسوجة من قبل النظام الرعوي ، البطريركي ، الكمبرادري ، البتريمونيالي ، الثيوقراطي ، القروسطوي ، الفيودالي ، والمخزنولوجي ، طيلة اكثر من خمسة وخمسين سنة مضت ، بان الديمقراطية لم تعد كما كانت يافطة تعرض على السياح ، او موسم للاحتفال به موسميا ، وكلما رغبت نزوة النظام في ذلك ، بل ان الديمقراطية أضحت حقيقة يجب ان تفتح لكل مغربي شريف وحر، إمكانية التقدم والمعرفة . كما تتطلب تنظيما اجتماعيا يحتاج هو نفسه الى تغييرات في الهياكل الموروثة عن الاستعمار ، وليس فقط مراجعة الدساتير الممنوحة التي تضفي على الحاكم هالة ، وتجعله مقدسا لا يعتريه العيب ولا النقص من حيث أتى ، وفي غياب الممثلين الحقيقيين للشعب الذين يتعرضون لشتى أصناف التنكيل والقمع ، بغية تركيز الطابع الاستبدادي للحاكم بآمر الله ، لا بأمر البشر .
ان تطبيق الديمقراطية على الحياة السياسية ، يعني البحث عن الماسكين الحقيقيين بزمام القوة السياسية ، لإخضاعهم لإرادة الشعب ، لا لإرادة الحاكم الذي تتعارض مصالحه مع مصالح الشعب .
فبهذا الوضوح حدد المهدي بن بركة المضمون الاجتماعي للديمقراطية ، الذي يعني استحالة الجمع بين واقع القهر ، والهيمنة ، والتسلط ، والاستحواذ ، وبين المؤسسات الديمقراطية الحقيقية والفعلية .
من هذه القناعة والزاوية ، يصبح النضال الديمقراطي الحقيقي ، مرهونا بالوفاء للهدف الاستراتيجي الثابت ، الذي هو تحقيق السيادة الشعبية ، لا تحقيق سيادة الحاكم بأمر الله ، وبالتالي ، فالنضال الديمقراطي الحقيقي ، وليس المعطوب والشكلي ، عليه أن يتجنب الفخ الذي ينصبه الحاكم والحكم باستمرار ، لمحاولة حصره في أفق جد ضيق ، وجعله في نهاية الأمر ، يخدم ( المشروعية ) الرسمية ويرممها ، ويسمح للنظام الرعوي ، البطريركي ، القروسطوي ، بإيجاد واجهة شكلية ، تصونه من العزلة الداخلية والخارجية . إنّ أي انزلاق في هذا الاتجاه ، أو أي مبادرة تضع الالتزام بالعمل على تحقيق سيادة الشعب جانبا ، وتتوهم إمكانية إصلاح النظام من الداخل ، ومنه الوصول إلى الإصلاح الايجابي للأوضاع القائمة المتأزمة ، لا يمكنها ان تنعكس إلاّ بمردود سلبي . وهذه تجعله غير راغب ، بل غير قادر على تحقيق أية تجربة ديمقراطية ليبرالية ، عدا التجارب البرلمانية المغشوشة ، والمزيفة ، والمشوهة ، التي تبقى في كل الأحوال ، سجينة الإيديولوجية الإقطاعية ، عدوة الديمقراطية ومدمرتها . كما أن هذا الفعل ليس له من تفسير ، غير تدعيم استمرارية النظام الثيوقراطي المزيف ، والإقطاعي الطاغي ، و المستبد ، بلافتة الملكية البرلمانية انطلاقا من الخصوصية المغربية ، وهي مطالب تؤبد للاستبداد وللطغيان ، ولا علاقة تجمعها بالملكية البرلمانية الاوربية ، لان الديمقراطية إمّا ان تكون كونية حقيقية او لا تكون على الاطلاق .
ان وضع النضال الديمقراطي في أفقه الثوري الصحيح ، يعني انه لا يشكل اختيارا تكتيكيا تفرضه ضرورات الرواج السياسي ، بل محورا سياسيا ، لكفاح الجماهير الشعبية ، وقواها الديمقراطية ، والوطنية ، والثورية الحقيقية والمختلفة .
ان تحقيق حكم الشعب كهدف ثوري لهذا الكفاح ، يقتضي بدوره ، نهج أساليب ثورية في تثقيف وتنظيم الجماهير ، لا أساليب التسلط ، والانحراف ، والتحريفية ، والتعامل مع المناضلين العصاميين ، بنفس المنطق المخزني الذي يشكل عماد الحياة اللاّديمقراطية المفروضة على الشعب المغربي . ولنا ان نتساءل ماذا جنا حزب الطليعة والاشتراكي الموحد ، من مشاركتهما النظام في مسرحياته وخرجاته ، غير العزلة والتهميش الجماهيري والشعبي .
-- ان النضال الديمقراطي الحقيقي ، مثل كل المعارك النضالية ، إذا لم ينطلق من وضوح تام في المواقف إزاء النظام السياسي المطلق والتوتاليتاري ، والمفصوم عن الشعب المغربي ، لان المبتغى هو الديمقراطية والنظام الديمقراطي ..
-- وإذا لم يتبلور هذا الوضوح على مستوى الشعارات والمهام النضالية اليومية ، بوضع الخط الفاصل مع النظام ، والطبقة السائدة ، وسياستها وشعاراتها الكاذبة والتضليلية ، حيث تستمر في الافتراس ، والنهب ، والتسلط ، والاستحواذ على الخيرات الناس والعباد .. ، فإنه لن يؤدي إلاّ إلى نتائج عكسية ، تضر بالمسيرة النضالية الثورية للشعب المغربي . ان شرفاء وأحرار الشعب المغربي ، مطالبون بفك الشفرة التي يستعملها النظام ، والتي هي " فرق تسد " ، حتى يضعف الجميع ، ويتقوى هو كنظام خارج الزمن ، ومرفوض من قبل العالم الحر الديمقراطي .
إذن لا غرابة مرة أخرى ، أن يؤدي خوض المعركة الديمقراطية بمنطق " الإجماع الوطني " غير الموجود أصلا ، إلاّ في ذهن دهاقنة النظام البوليسي ، ووسائله وضوابطه ، الى عزلة أصحابها ، وبقاءهم سجناء أنصاف الحلول السلبية التي تكلم وحذر منها المهدي بن بركة ، ومؤسسات النظام النخبوية والهامشية ، وانفضاح أمرهم على الصعيدين الوطني والديمقراطي الحقيقي ، عند الخاص والعام .
انه من البديهي ان من يكتفي بالخطة التكتيكية المرحلية ، دون أفق استراتيجي ، يكون مصيره ، إمّا ان يسرق منه الخصم سياسته ، وإمّا ان يظهر بمظهر الانتهازي والوصولي المهزوم شعبيا وجماهيريا .
إذا كان النضال الديمقراطي بمعناه الأصيل ، وليس ما الصق به من تشويهات وتحريفات انتخابوية ضيقة ، يقتضي فرز العدو الرئيسي والأساسي ، والحيلولة دون تلغيمه للصف الوطني الديمقراطي الحقيقي ، الذي لم يتلوث بمسالك الارتزاق المخزني ، والتصدي لتكتيكه السياسي بخط وطني مستقل ، فان الانفتاح الذي يجب ان يسود في الحقيقة ، هو بين القوى الوطنية ، والتقدمية ،والثورية المناضلة ، التي يوحد بينها هدف إقامة حكم الشعب ، ومنه سلطة الشعب ، وتحرير البلاد من السيطرة الاستعمارية الحالية ، ومن السيطرة الأجنبية بكل مظاهرها . لذلك نؤكد كمثقفين ، وكفاعلين سياسيين مهتمين بالشأن العام لبلدنا ، أن لا إجماع حقيقي غير الإجماع الشعبي الجماهيري ، حول ضرورة النظام الديمقراطي الحقيقي ، كعنوان لمرحلة التحرر الوطني بكاملها .
ان الديمقراطية إذ تعتبر بهذا المعنى ، معركة شاملة ، فهي تتطلب استعدادا شاملا يدمج كل الطاقات والقطاعات الشعبية ، والتنظيمات التقدمية في نضال يومي ، في سبيل إيقاف عدوان الحكم الطاغي المستبد ، الجبري ، والعدواني على المستضعفين ، وإيقاف انتهاك الحقوق الديمقراطية ، وإنهاء الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية ، وطبخ المحاضر البوليسية المزورة للإيقاع بشرفاء وأحرار الشعب المغربي ، ثم إقرار مواطنة المواطنين ، وبكلمة في سبيل مواجهة النظام المطلق الفيودالي ، ودولة الاستبداد والطغيان . والاعتداء على الناس المسالمين ..
ان المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا ، حيث اعترف النظام بالجمهورية الصحراوية التي أنشأتها الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها الصحراويون ، ولا قرروا بشأنها مصيرهم ، رغم ان كل قرارات مجلس الأمن ، والى آخر قرار 2602 ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1961 ، والى اليوم ، كلها تنصص على الاستفتاء الذي لا زال لم يتم تنظيمه الى اليوم ... الخ يقتضي الإسراع بتشكيل كتلة تاريخية جماهيرية ، شعبية ، وثورية ، او جبهة وطنية تقدمية وديمقراطية ، يجب ان تكون تجسيدا متكتلا لهذا التطلع الديمقراطي ، وإطارا وحدويا لتحقيقه من خلال :
1 -- ملئ الفراغ السياسي الذي سيسببه ذهاب الصحراء ، حتى لا يتم ملئه من القوى الرجعية المرتبطة بالصهيونية والامبريالية ، ونسقط في نفس الخطأ الخطير ، عند التوقيع على معاهدة أيكس ليبان التي سلمت المغرب لمن باعه ، بمقتضى اتفاقية الخيانة ( الحماية ) في سنة 1912 .
ان هذه الكتلة او الجبهة ، هي وحدها القادرة على حماية المغرب أرضا وشعبا ، كما أنها وحدها القادرة على مواجهة كل المخططات الصهيونية التي تنفذ اليوم بالشرق الأوسط .
2 -- تكثيف الدعاية للمفهوم التقدمي الحقيقي للديمقراطية ، وحكم الشعب الديمقراطي .
3 -- الجواب على الوضع القائم حاليا ، لتعميق القطيعة مع الطبقة السائدة ، والنضال ضدها في كل الواجهات السياسية ، والنقابية ، والثقافية ، والجمعوية ، والطلابية .
-- 4 تنمية وتطوير الفرز الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي ، على طريق بلورة الأداة الثورية .
ان تعميق التوجه الوحدوي على أساس هذه المهام ، هو الكفيل بتوفير شروط العمل الكتلوي او الجبهوي ، وشق الطريق نحو بناء الكتلة التاريخية الثورية الشعبية العريضة ، كهدف ثابت وبُعد استراتيجي .
والخلاصة ، هي ان القضية الديمقراطية شكلت ، ولا تزال تشكل ، محور الصراع في مجتمعنا ، وستظل كذلك لغاية حل التناقض الرئيسي والأساسي في البلاد ، وفرض السلطة الوطنية الديمقراطية التي تعني حكم الشعب ، وليس حكم العائلات .
ان المعركة الديمقراطية بهذا المفهوم ، هي معركة دائمة ومستمرة ، ولا يمكن اختزالها في لعبة انتخابوية مُقيتة ، ولا في مراجعة دستورية لدساتير ممنوحة ، تزكي دكتاتورية الحاكم المستبد بأمر الله . إنها معركة شاملة غايتها الأسمى ، إقرار سلطة الشعب ، وحكم الشعب ، بتصفية اهرام النظام القائم على الإذلال ، والعبودية ، والعدوانية ، والاعتداء الظالم على الناس ، والمنتمي الى قرون الانحطاط والزمن الميت ، والذي يقف عائقا في وجه التحرر الوطني الديمقراطي ، ووليد الاستعمار بشكليه القديم والجديد .
ان تأسيس الكتلة او الجبهة ، حيث يلزم الظرف ذلك ، هو واجب وطني ، بل أضحى فرض عين لمواجهة الإخطار المهددة لوحدة المغرب أرضا وشعبا .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات