نحو تجاوز تردي الوضع بالمغرب . مشكلة الصحراء مشكلة انعدام الديمقراطية في الدولة المخزنية . ( 2 ) الدور التخريبي للدولة . ( تابع )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7540 - 2023 / 3 / 4 - 11:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في نونبر من عام 1975 أعلن الحسن الثاني في إحدى تصريحاته : " لقد انتهت مشكلة الصحراء " . فهل حقا انتهت مشكلة الصحراء وتم حسمها مغربيا ، ام ان القضية دخلت المنعرج الخطير الذي يهدد وجودها ، ويضرب عرض الحائط بسبعة وأربعين سنة من التيه وفقدان البوصلة ، جعلت قاعدة الدول الوازنة بمجلس الامن ، وبالاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، لا تزيغ عن الحل الوحيد الأوحد الذي هو الاستفتاء المؤدي الى الانفصال ؟
بعد مرور سنوات عن ذاك الخطاب ، خطاب الحسن الثاني ، تبدو مشكلة الصحراء وكأنها تكشف وتلخص مشاكل المغرب العربي عامة ، والمغرب خاصة . فهي لم تنتهي ، وانما القت بظلالها على كل ما حولها من علاقات بين الدول المغرب ، وعلى الأوضاع الداخلية لكل دولة من دول المنطقة ، وبصورة خاصة ، أوضاع المغرب وموريتانية والجزائر . وها هي تهدد بان تتحول الى نموذج للعلاقات بين البلدان المجاورة ، ينسف ما بينها من جسور ، بناها الماضي بخبراته النضالية المشتركة ، ويدمر العلاقات بين الشعوب ، ويحوّل القضايا المطروحة ، مهما كان حجمها ومدلولها ، الى رافعة تقلب احتمالات التقدم والتقارب ، الى عوامل للاقتتال والتباعد والانهيار .
واذا كان من السهولة تحليل التطورات التي شهدتها المنطقة في الفترة القريبة المنصرمة ، من خلال نشوء وتطور مشكلة الصحراء ، فان هذه المشكلة ما كانت لتلعب الدور الذي مارسته ، لو لم توجد ظروف دولية وداخلية دفعتها بالاتجاه الذي سارت فيه ، واعطتها البعد الذي اخذته ..
ان مشكلة الصحراء هي مشكلة نظام بطريركي ، رعوي ، بتريمونيالي ، ثيوقراطي ، مفترس ، لا ينظر في الصحراء سوى خيراتها التي يسيل لعابه عليها ، واستعمالها كبَرّ أمان من التهديدات بسقوطه . لكن هل تخلص النظام من اخطار الصحراء ذات الكثبان الرملية المتحركة وغير القارة ، التي وحدها تعري عن الوضع الأخير لمأزق الصحراء الذي دام سبعة وأربعين سنة ، ولم يجد له حلا ، وما يزال يهدد وجود النظام كنظام ، ويهدد وجود الدولة كدولة ذات خصوصيات فريدة ، تجعل منها دولة فريدة في العالم بطقوسها وتقاليدها ، ونوع حكمها الغارق في أساطير الاولين ، وفي التقاليد المرعية البالية القروسطوية .
ان إشكالية الصحراء ، هي إشكالية الديمقراطية المفقودة ، واشكالية النظام السياسي الدكتاتوري الوحيد الذي تسبب في ما آلت اليه الصحراء من أوضاع ، جعلت المجتمع الدولي من خلال مؤسساته ، يتشبث بالمشروعية الدولية التي وحدها تمثل الحل الديمقراطي الذي يرضي اطراف النزاع . والحل الديمقراطي والمشروعية الدولية ، تعني فقط الاستفتاء وتقرير المصير الذي نتيجته وحدها تحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها .
2 ) الدور التخريبي للدولة :
ان دولة كهذه ، تشبه مضحة تسقط ما ينتجه الشعب في الداخل ، وقمعا يسكب في جوفها ما تتسوّله من الخارج ، هي حالة نوعية خاصة في وضعنا المغربي بشكل خاص ، والعربي بشكل عام . فهي على سبيل المثال ، تتحدث طوال الوقت عن التنمية ومصادرها وتراكم رؤوس الأموال وخططها ... الخ ، لكنها لم تحدث أي تبدل في بنية علاقاتها مع السوق الدولية كعلاقات تبعية ، بل بالعكس لقد وطدتها الى اضعاف ما كانت عليه في السابق ، ومع ذلك فإنها لا تنقطع عن الكلام عن التنمية ، رغم ان الملك اعترف امام الملء بفشل نموذجه التنموي ، وهو اعتراف بفشله في الحكم
وفي تدبير الشأن العام . لكن هل كان فعلا لمحمد السادس نموذج تنموي أصلا حتى الحديث عن فشله ؟
اما كيف تحدث التنمية فعلا ، فذلك امر يدل عليه العجز التجاري الخارجي ، والمديونية التي جاوزت المليار دولار ، والمديونة الداخلية ، والتضخم النقدي الزاحف ، وتدهور ، ان لم نقل انهيار الزراعة عند الفلاحين بسبب تغول وتخريب ( المخطط الأخضر ) ، وتعاظم طابع الاقتصاد كاقتصاد احادي المنتوج والنموذج ، وتزايد الهجرة من القرية الى المدينة ، والهجرة نحو اوربة ، والفقر الذي يسحق جماهير واسعة من الناس ، وبلغ درجة فظيعة في كل قطاع ، ووصل حتى الى صفوف الطبقة الوسطى التي انقرضت ، والشرائح المرتفعة منها . ومع ذلك ، فان هذه البنية الجلية للمجتمع ، التي أساسها احتلال السلطة السياسية وليس العمل والإنتاج ، لم تنجم عن برامج تنموية قامت على قلب هياكل العلاقات الاجتماعية والطبقية لصالح مجتمع جديد ، هو المجتمع الصناعي البرجوازي ، بل نجمت ببساطة شديدة عن دخول علاقات رأسمالية ملجومة الى كل مكان من المجتمع ، جاءت معها بالفعل التدميري والتخريبي للرأسمالية ، وتركت الجوانب الثورية والتقدمية منها ، ومن هيمنة هذا النمط من الدولة التي تعتبر دولة نهب وافتراس في الداخل ، وتسوّل في الخارج ، ولا تصلح الى إقامة أي مشروع تنموي كبير ، والى حدوث تبدل في العلاقات الاجتماعية القديمة هنا او هناك ، تتحرر من اثره جماهير من سلطة العمل الزراعي في البادية ، فيقذف بها هذا الى المدن ، حيث لا تجد امامها سوى أجهزة الدولة ( البوليس بمختلف تخصصاته ، لمْخازنية ، جيش الجهاز السلطوي الطقوسي لوزارة الداخلية ، الدرك ، الإدارة والجيش ) ، نظرا لعدم وجود تنمية صناعية تستطيع استيعابها وامتصاص طاقاتها .
ان هذا النمط من التنمية هو اكبر دليل على ان المجتمع يضعف بقدر ما تقوى الدولة البوليسية ، البطريركية ، الرعوية ، البتريمونيالية ،الكمبرادورية ، الثيوقراطية ، الناهبة ، والمفترسة من دون قياس ، وعلى جميع الاقنية الاجتماعية صارت مرتبة ، بحيث تصب في النهاية في بحر الدولة القامعة والمفترسة . لكن انّ هذا الانصباب في مستنقع الدولة سيفجرها ، لأنه يجر اليها التناقضات الاجتماعية ، والسياسية ، والطبقية ، مع الكتل التي تدخل في صفوفها ، وهذا يعزز بدوره تدهورها وانهيار عملها ، وتعاظم حق المجتمع عليها .
في نمط تنمية كهذا ، يرتفع الى اعلى عشرات الحكام كذئاب ، وينزل الى اسفل ملايين البشر كغنم . على ان ارتباط الذئاب بالسوق الرأسمالية كبير ، الى درجة ان نمط استهلاكهم يعوضها عن خسارتها للمجتمع ، الذي تنخفض قدرته الشرائية ويخرج اكثر فاكثر من عالم التبادل النقدي .
على ان دولة كهذه تتصف بأمر هام : فهي دولة توتاليتارية ، قامعة ، ولاجمة . انها لا تبقى في الرباط العاصمة وفي المدن الكبرى ، بل تمد جهازها ، اخطبوطها الى كل مكان . ولذلك سببان :
1 – حتى تنهب المجتمع نهبا شاملا ، يجب ان تكون موجودة في كل صفاته ومواصفاته .
2 – ولكي تقمعه قمعا شاملا ، يجب ان تكون حاضرة في كل زواياه .
إذا كان النهب ، والافتراس ، واللصوصية لثروة الشعب المفقر ، يوحد غالبية المجتمع الساحقة ضدها ، فإنها يجب ان تضطهد هذه الغالبية بالقمع المباشر في الاغلب ، والقمع الممنهج مرات . وإذا كان القمع واللجم يستنفر المجتمع ، فيجب ان تكبته ، حيث هو قائم فعلا ، أي من قاعدته العريضة صعودا الى صفوف الشرائح العليا . وفي الحالتين يجب ان تكون سياستها شاملة ، وان يكون وجودها شاملا . فممارسة السياسة الشاملة ، تعني ان وجود الدولة هو وجود " اجتماعي " يمتد الى سائر نقاط الرقعة الاجتماعية ، ولكن ليس بوصفها رقعة للمجتمع ، بل بوصفها رقعة للدولة البوليسية المخزنية فقط . ان هذه السياسة الشاملة تنزل الأذى بكل من يقيم تماسا معها من الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية . ولأنها دولة قامعة بوليسية وتوتاليتارية ، فإنها تطرح القضايا المعلقة بما يوطد تفوقها على مجتمعها ، فتصير مسألة في أهمية المسألة الزراعية مثلا ، عنصر من عناصر نهب المحاصيل الزراعية بالضرائب المجحفة ، ومن ثم كدولة ناهبة ومفترسة لن تكون أداة حل المشاكل المطروحة للفلاحين ولعامة الشعب المفقر . فتتحول القضايا الوطنية المؤجلة الى قيد على الوطن ، بدل ان تكون أداة من أدوات تحرره .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات