آفاق جديدة بين بغداد و واشنطن؛ تؤشر لسرقة ميزانية أكثر من عامّين :

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 7537 - 2023 / 3 / 1 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما ذكرنا في بعض مقالاتنا الأخيرة بشأن تبعات و آثار الزيارة الأخيرة لوفد العراق الخجول لواشنطن, أكد محلّلون ما ذهبنا إليه و أكّدناه في مقالاتنا المختلفة, و التي نلخّصها بآلتالي :

أولاً : في كُلِّ الإِتِّفاقيَّات و البيانات المُشتركة والعقُود والتَّفاهُمات والبروتوكولات فإِنَّ العبرةَ ليست في النُّصوص وإِنَّما في الإِلتزامات المُتبادَلة.

فمثلاً؛ فإِنَّ العراق وقَّعَ خلال العشرينَ عاماً الماضية عقوداً ومُذكَّرات تفاهم مع شركَتَي [G.E] جنرال إليكتريك الأَميركيَّة و [Siemens] الأَلمانيَّة بما مقدارهُ أكثر من [١٠٠] مليار دولار،إِلَّا أَنَّ العراقيِّينَ ما زالوا يُعانونَ من أَزمةِ الكهرباء!.

لَو كان العراق بيتاً جديداً و قرَّرنا أَن نُجهِّزهُ بالكهرباء بتجهيزٍ جديد يبدأ من نقطةِ الصِّفر لما أَنفقنا كُلَّ تلك الأَموال والمبالغ الفلكيَّة عليه .. و هي مسألة لا يصدقها العقل , لأن معظم تلك الأموال تمت سرقتها و آلعلن تقريباً .

ثانياً : هذهِ المُعادلة تنطبق اليَوم على الحديثِ الذي نسمعهُ من كِلا الطَّرفَينِ [بغداد وواشنطُن] بشأنِ عزمهِم وإِصرارهِم على تنفيذِ إِتِّفاقيَّة الإِطار والشَّراكة الإِستراتيجيَّةبين البلدَينِ والتي تمَّ توقيعها عام ٢٠٠٨ وهي الإِتِّفاقيَّة الإِستراتيجيَّة الوحيدة بينَ العِراق وأَيِّ بلدٍ آخر في العالَم شرَّعها مجلس النوَّاب بقانُون.

حديثهُم عن عزيمتهِم هذهِ لا يُمكننا الرُّكون إِليهِ قبلَ أَن نلمِسَ منهُ واقعاً جديداً على الأَرض، خاصَّةً في مجالِ الكهرباء والطَّاقة والشَّراكات والإِندماجاتِ الإِقتصاديَّةالتي يتحدَّثُون عنها.

ثالثاً : ومِن خلالِ خطاباتهِم وأَحاديثهِم وتصريحاتهِم وتغريداتهِم الرَّسميَّة نستنتج [نظريّاً] أَنَّ الولايات المُتَّحدة الأَميركيَّة عازمةٌ هذهِ المرَّة على العَودةِ إِلى العراق بقُوَّةٍلمُساعدتهِ في ملفَّات الطَّاقة والإِقتصاد ودمجهِ بالإِقتصادات القويَّة في المنطقةِ من خلالِ مُساعدتهِ في الإِلتزامِ بثلاثةِ ملفَّاتٍ مُهمَّةٍ تصبُّ في خدمةِ العراق وتُمكِّنهُ مِن حمايةِإِقتصادهِ وعُملتهِ الوطنيَّة، أَلا وهي؛ مُكافحة تهريب العُملة ومُكافحة عمليَّات غسيل الأَموال ومُكافحة عمليَّات تمويل الإِرهاب [وهوَ الملفُّ الأَخطر الذي يتكرَّر ذكرهُ في بياناتِ و خطاباتِ الجانبِ الأَميركي ولم نرَ لهُ ذِكراً في خطاباتِ وبياناتِ الجانبِ العراقي]!.

رابعاً : كثيرُونَ مُتخوِّفونَ من أَنَّ هذهِ العَودةِ الأَميركيَّة القويَّة ستُثيرُ جيران العراق ممَّن لهُ نفوذٌ واسعٌ في مؤَسَّسات الدَّولة ومُستفيدٌ من تساهُلِ بغداد في التَّعاملِ معَ الملفَّات الثَّلاثةِ آنفةِ الذِّكرِ في الفترةِ الماضيةِ، و تحديداً الجارة الشرقيَّة [الجمهوريَّة الإِسلاميَّة في إِيران] المُتضرِّرة الأَكبر من هذهِ العَودة واشتراطاتِها على اعتبارِ أَنَّها تستهدف إِقتصادَها المُحاصر الذي يعتمد بدرجةٍ كببرةٍ على العراق سواءً بالطُّرُقِ المشروعةِ أَو غَير المشرُوعةِ.

المُتخوِّفونَ يطرحونَ السُّؤَال التَّالي؛

هل تقدر حكُومة السُّوداني الوفاء بشعارِها [العراق أَوَّلاً] فتذهب بالإِتِّجاه الذي ترى أَنَّهُ يخدم البلَد أَكثر من غيرهِ، إِذا ما تعرَّضت للضُّغوطِ ورُبَّما للتَّهديدِ بقطعِ آذانالقائِد العام للقوَّاتِ المُسلَّحةِ؟! خاصَّةً وأَنَّ طهران تمتلك الكثير من الأَدوات للضَّغطِ عليها إِذا ما شعرَت أَنَّ توجُّهاتها الجديدة نحوَ واشنطُن ومِحورها في المنطقةِ يُساهِمُفي خنقِها ويضرُّ أَكثر فأَكثر باقتصادِها؟!.

هذهِ التَّساؤُلات معقولةٌ جدّاً ومشرُوعة، ويبقى الأَمرُ في نِهايةِ المطاف صراعُ إِرادات، والحكُومة النَّاجحة هي القادِرة على إِدارةِ هذه الإِراداتِ بشَكلٍ يحمي المَصالحالوطنيَّة العُليا للبلدِ وكذلكَ أَمنهِ القَومي.

خامساً : عندما تتحدَّث النُّخب في وسائلِ الإِعلامِ [الفضائيَّات على وجهِ التَّحديد] وفي وسائلِ التَّواصل الإِجتماعي وتُؤَشِّر على نُقاط ضعف الحكُومة والتحدِّيات التيتواجهها وتفضح الفَساد وتُسمِّي الفاشلينَ وتُنبِّه إِلى حالاتِ تدويرِ النِّفاياتِ في مُؤَسَّسات الدَّولة، فإِنَّ كُلَّ ذلكَ هو من أَجلِ حِمايةِ البلدِ من الإِنزلاقِ إِلى الهاويةِ أَكثر فأَكثر،ولذلكَ لا ينبغي اعتبار كُلَّ ذلكَ مُحاولات تربُّص بالحكومةِ أَو السَّعي لإِفشالِها، فالنَّاجحُ، أَوَّلاً، لا يُفشِلهُ برنامجٌ حِواريٌّ أَو خبرٌ ينشَرُ في وسائلِ التَّواصُلِ، وإِنَّما الذييتضرَّر من ذلكَ هو المهزُوز في [إِنجازاتهِ] التي يحمل في ذاتهِ أَسباب الفشَل!.

ومِنَ الخطأِ أَن تنتظِرَ الحكومةِ مِن كُلِّ أَصحابِ الرَّأي أَن يكونُوا لها بوقاً! فيُجمِّلُوا ويُصفِّقوا فيُضلِّلُوا!

المستشارون قضية يثيرها المتآمرون على المال العام :

كما أَنَّ هذهِ النَّخب تسعى لتنويرِ الرَّأي العام العراقي من أَجلِ تنشيط ذاكرتهِ فلا ينسى فتستغفلهُ الحكومة أَو القُوى السياسيَّة الحاكِمة وأَبواقها الذين يبذلُونَ كُلَّ مابوسعهِم لتضليلِ المُغفَّلينَ ورِهانهُم الأَوَّل على ضعفِ ذاكرتهِم.

النُّخب مسؤُوليَّتها الوطنيَّة كبيرة جدّاً وعميقة، مُنطلقها ودافعها حُبَّ الوطن والإِلتزام الأَخلاقي الذي يمنعَها من السَّيرِ في ركابِ جَوقةِ المُطبِّلينَ الذين يتقاضَونَ أَجراً على كُلِّ كذبةٍ ينشرُونها في الإِعلام وفي وسائلِ التَّواصل، خاصَّةً تلكَ التي تستهدِف الأَصوات والأَقلام الوطنيَّة النَّزيهة بالتَّسقيطِ واغتيالِ الشخصيَّة بنشرِ التُّهم والإِفتراءات والأَكاذيب التي ما أَنزل الله تعالى بها من سُلطانٍ.

همُّ النُّخب هوَ [الدَّولة] و مؤَسَّساتها والمصالحِ الوطنيَّة العُليا للشَّعبِ، وليسَ [النِّظام] وزُعماءهُ ومصالحهُم الضيِّقةِ، فهذهِ مُهمَّة [أَبواق السُّلطة] على مرِّ التَّاريخ!.

*باتَ أَمراً واضِحاً لا يختلِفُ عليه إِثنان من أَنَّ ملف المُستشارين هو بابٌ [بامتيازٍ] من أَبوابِ الفسادِ المالي والإِداري، ليسَ الغرضُ منهُ رفد المُستشارينَ للمسؤُولِبالأَفكارِ والرُّؤَى التي تُساعدهُ على توسيعِ آفاقهِ وخياراتهِ عندما يريدُ أَن يتَّخذ قراراً ما، وإِنَّما هو ملفٌّ يصبُّ في نفسِ المُحاصصةِ الحزبيَّة والفئويَّة المقيتة التي دمَّرت الدَّولة وأَوصلتها إِلى ما هيَ عليهِ الآن من فشلٍ وخراب على مُختلفِ المُستوياتِ والصُعد.

*والمُستشارُونَ الذين يتمُّ الإِعلانُ عن تعيينهِم بينَ يومٍ وآخر، إِنَّما يتمُّ بعمليَّةِ تدويرٍ واضحةٍ لفاسدينَ وفاشلينَ متحزبيين مرُّوا بتجاربَ في العمليَّةِ السياسيَّةِ ولم يُقدِّمُوا شيئاً للدَّولة، كانَ آخرهم المطرُود من الجامعة بسببِ تورُّطهِ بعمليَّةِ غُشٍّ، فهل يُؤتَمنُ [الغشَّاش] على صوتِ النَّاخب حتَّى يتُمَّ تعيينهِ مُستشاراً لشؤُونِ الإِنتخابات؟!.

أم رئيس الوزراء نفسه الذي كذّب علناً و عبر الفضائيات بقوله : [يقولون عني (المالكي) أنني صاحب أموال طائلة و إمكانات هائلة ؛ و أنا أقسم أمام الناس و أتحدى لو كان عندي ديناراً واحداً .. أكرر قوله : دينارا ًواحداً !؟
كيف لا تملك ديناراً واحداً يا سيادة الرئيس و رئيس حزب الدعوة العلمانية؛ و كان راتبك على مدى ثمانية أعوام 100 ألف دولار أمريكي كل شهر ناهيك عن المخفيات و المسروقات و المشاريع !؟
هل يصدق العقل بأنك لا تملك ديناراً - على الأقل (دولاراً ) و بيتك الذي تسكنه قصرا أجاره فقط على الأقل بحدود 30 ألف دولار شهريا ً.

إِنَّها عمليَّة تدوير تشبهُ إِلى حدٍّ بعيدٍ عمليَّة تدويرِ النِّفاياتِ المعرُوفةِ! ولذلكَ لم نسمع بتعيينِ خِبرةٍ جديدةٍ واحدةٍ، في أَيِّ مجالٍ من المجالاتِ، في جيشِ [المُستشارينَ]!.

*والتَّعييناتُ في هذا الملفِّ غَير شرعيَّة وغير دستوريَّة لأَنَّها تتعارض معَ قانون [تنظيم عمَل المُستشارين رقم (٣) لسنةِ ٢٠٢٢] وهو القانُون الذي صوَّتَ عليهِ مجلس النوَّاب في الجلسةِ المُرقَّمة (٣٥) في [٢٠١٧/٥/١٥] والذي تستَّرت عليهِ القُوى السياسيَّة بالتَّوافق فلم يُوقِّع عليهِ رئيس الجمهوريَّة وقتها ولم يُنشر في الجريدةِ الرسميَّة[الوقائِع العراقيَّة] ليصبحَ قانوناً نافذ المفعُول إِلى أَن أَصدرت المحكمة الإِتِّحاديَّة العُليا في [٢٠٢٢/١٢/٢٠] حُكماً بإِلزامِ رئيس الجمهوريَّة إِضافةً إِلى وظيفتهِ بإِصدارِ و نشرِ القانُون المذكُور.

و معَ ذلكَ فإِنَّ السُّوداني ما زالَ يُعيِّن المُستشارينَ بخلافِ نصُوصِ القانُون!.

*الغريبُ والمُثيرُ في هذا الملفِّ هو أَنَّ رئيس مجلس الوُزراء يعيِّن لنفسهِ مُستشارينَ في كُلِّ مُؤَسَّساتِ الدَّولة من وزاراتٍ وهيئاتٍ مُستقلَّة وأَجهزة أَمنيَّة وغيرِها، وكأَنهُ يُخطِّط لبناءِ هياكلَ مُوازية لمُؤَسَّسات الدَّولة، وهذا خطأٌ فاحشٌ لا يُساهمُ في بناءِ الدَّولة أَبداً وإِنَّما يُضعفها ويُقوِّي الكانتُونات المُوازية.

وهذهِ الطَّريقة مِن التَّعامل مع الدَّولة ومُؤَسَّساتها أَوَّل من خطَّطَ وأَسَّس لها الطَّاغية الذَّليل صدَّام حسين ليبسطَ نفوذهِ على الدَّولة ويُسيطِر على مفاصِلِها عندما كانَيُؤَسِّس لما كان يُطلقُ عليهِ بـ [المُبادرات] إِلى جانبِ مُؤَسَّسات الدَّولة لينتهي الأَمر إِلى سيطرةِ عصابةٍ عليها وعلى مُؤَسَّساتِها.

ثم تعلَّمَ منهُ ونقلَ تجربتهِ ليُمارسها في عراقِ ما بعد عام ٢٠٠٣ رئيس الوُزراء الأَسبق [نوري المالكي] الذي شرعَ بتأسيسِ المُبادرات المُوازِية لمُؤَسَّسات الدَّولة، و رأَينا إِلى أَينَ انتهت التَّجربة بالدَّولةِ.

*والمُلفت للنَّظر كذلكَ في تجربةِ المُستشارينَ هذهِ المرَّة أَنَّ لكُلِّ واحدٍ منهُم مكتبٌ و موظَّفُونَ و حمايةٌ و نثريَّات و مصاريف!
طبعاً مِن دونِ أَن نلمِسَ منهُم أَيَّة إِستشاراتحقيقيَّة [إِلَّا بعض التَّغريدات التافِهة] والتي لَو كانت لبانَت في سياساتِ وقراراتِ الدَّولة وخطواتِ الحكومةِ!

و القضية الأكبر و الأخطر جداً بعد كل تلك القضايا الخطيرة أيضاً .. هي مسألة تخصيص الميزانية(الموازنة) و لأكثر من سنتين على التوالي ..!
حيث يستحيل أن ترى دولة من دول العالم حتى أضعف الدول و أفسادها؛ لا تخصص ميزانيتها(كموازنة لأدارة شؤونها) ليتبين ما لها و عليها لأدارة شؤون الدولة و العاملين ؛ حتى لو أخذنا على سبيل المثال بيتاً صغيراً : نرى أن الوالدين أو ولي الامر فيه يحاول تخصيص و تعيين التخصيصات اللازمة لادارة شؤونه بشكل من الأشكال .. فكيف الحال و أنت أمام دولة كآلعراق و للآن لا تسعى الحكومة كما مجلس النواب ناهيك عن المحكمة الأتجادية أو أية جهة خصوصا المتحاصصين من إنجاز ذلك!؟
فكيف يمكن إدارة دولة على الهواء و من دون وجود حساب و كتاب و تخصيصات و برامج لتنفيذ الخطط و المشاريع المطلوبة!؟
كيف يمكن أن نعرف وجود خدمات أو عمل أو لا .. في وزارة أو مؤسسة أو دائرة معينة من دوائر الدولة من دون وجود برنامج و مخطط و تخصيصات و توقيتات!؟

في الحقيقة لا يوجد جواب واضح و معين ؛ سوى أمر واحد لا غير .. و هو:
هذا الوضع .. هو تمهيد علني و كبير لسرقة كل أموال(الميزانية) الخزينة بدون مساءَلة أو دليل أو إثبات .. لعدم وجود ارقام للتخصيصات أساسا , ففي حال وجود أرقام و مخصصات و جهات معنية و مسؤولة و أموال محدّدة و توقيتات رسمية؛ فأنه من الممكن معرفة الداخل و الخارج من تلك الأموال و بآلتالي معرفة مدى تحقيق الخدمات و المشاريع المطلوبة التي تمّ تعينها و تكليف الجهات المعنية بها!
أما في حال فقدان تلك التواريخ و الأرقام و المخصصات و الجهات المعنية؛ فإنه من المستحيل معرفة مقدار النهب و السرقات التي تحدث عادة و بشكل طبيعي تحت ظل المحاصصة .. فكيف يمكن معرفة الموجود و المنجز و المسروق من تلك التخصيصات مع فقدان تلك المعايير .. خصوصا و إن الحكومة تأسست على أساس المحاصصة الظالمة التي دمّرت العراق و هي أغنى دولة في العالم.
إذن على الجهات المسؤولة خصوصاً ألمعنية بما فيها المستقلون و الوزارات نفسها وحتى المحكمة الأتحادية حلّ هذه المشكلة الكبيرة و المصيرية و إلا : كيف نعرف رأس الخيط من نهايته .. و أين ذهبت و صرفت مخصصات و ميزانية أكثر من عامين !؟
يعني بحدود 300 مليار دولار بإستثناء الرواتب و التي لا تصل لنسبة 35% من مجموع الميزانية السنوية .

هذا نداء و رجاء و خطاب كوني لكل من بقي عنده شيئ من العراقيّة و الدِّين و الوجدان أن يسأل الحكومة ؛ لماذا لا تخصصون الميزانية(الموازنة) لتمشية أمور مؤسسات الدولة التي تتّجه بقوّة نحو الموت و المجهول و الدمار بسبب المتحاصصين الذين يملكون كلّ شيئ ؛ إلا الحياء المفقود الوحيد بينهم!؟
و إذا كانوا لا يستحون ؛ فأنهم يفعلون كل شيئ و قد فعلوا و سرقوا دولة بآلكامل .. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
العارف الحكيم ..

#عزيز_الخزرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات