الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة . الجزء الثاني ( يتبع )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7532 - 2023 / 2 / 24 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة . الجزء الثاني ( يتبع )
" عندما كنت بصدد معالجة هذه الدراسة ، كنت اتعرض لعرقلة البوليس السياسي للملك "
" إن الشروط الموضوعية للتغيير وكيفما كان اصلاحيا يمس اختصاصات الملك ، او ثوريا يهدف الدولة الديمقراطية ، قائمة ومتعمقة اليوم ، وما ينقصها غير نداء ودعوة النزول الى الشارع ، للدفاع عن القوت اليومي للشعب الذي اضحى يئن تحت آفة الجوع ، والأمراض ، والدكتاتورية ، وتغول البوليس السياسي في كل كبيرة وصغيرة . إن الجماهير عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الديمقراطي والدولة الديمقراطية ، وهي مستعدة للتضحية والاستشهاد في سبيله .. ان النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة عند نزول الشعب الى الشارع ، لان رقابة مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والمحكمة الجنائية الدولية له بالمرصاد . وقد زادت عزلته الدولية فضيحة Moroccan gate ، و Pegasus gate وسيكون لها ما لها من سلبيات على ملف نزاع الصحراء الغربية " .
2 ) سياسة الهروب الى الامام . ( تابع )
رغم اكثر السلبيات التي صاحبت حركة 20 فبراير ، لأنها وُلدت لتموت ، وماتت فعلا بالمخطط الذي نصبه لها النظام ، وانتهى بها المطاف لكي تصبح مجرد ذكرى يحتفل بها من طرف اقلية تحن الى بدايتها ، لانهم لم يستوعبوا المخطط الذي كان منصوبا ، وزكاه مؤامرة تعديل الدستور بفنية طمست أعين الفبراريين ، الذين حاولوا تحميل الحركة ما هو فوق طاقتها وحجمها الذي بدأ صغيرا ، وانتهى صُغيّرا . ورغم خسارتها ، وطابعها الظرفي العفوي ، فقد كانت تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية ، وقواها الثورية التي كانت ستنبع من داخل الحركة لا من خارجها ، إذ جسدت في آن واحد هشاشة الوضع ، وهشاشة النظام الذي افزعته الحركة في بداية نزولها الى الشارع ، كما جسدت في آن هشاشة الانفتاح المخدوم ، وطابعه النخبوي من جهة ، وإدانة الجماهير لهذا الانفتاح ونتائجه العملية ، وفجرت الاجماع المزيف حول شخص الملك ، وعرت حقيقة الديمقراطية المخزنية من جهة ثانية .
لكن طابعها العفوي ، واستمرار الهيمنة الإصلاحية التحريفية على مواقع التقرير والتعبير داخل أحزاب ( اليسار ) النيو مخزنية ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها ، وتصعيدها ، وتجذير نفسها النضالي . لكنها مع كل ذلك وضعت النظام البطريركي ، الرعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي أمام ازمته السياسية البنيوية كدولة سلطانية بوليسية معادية للديمقراطية ، ومعادية لحقوق الانسان .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للنظام المخزني ، الرعوي ، البطريركي من سبيل آخر ، غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مجسدة في المحاور التالية :
ا – انتزاع المبادرة السياسية من جديد بالنسبة لمسألة السيادة الوطنية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما قام به في نهاية سنة 1974 ، سواء لتبرير القمع واللجم الداخلي ، او لطمأنة الجيش الذي أصبحت مصالح جنرالاته ، مهددة بارتباك الوضع السياسي المتأزم بنيويا ، مما كان يوحي بانقلاب تدعمه الامبريالية للحفاظ على مصالحها في المغرب . ومن ناحية ثانية ، محاولة فك عزلته الدبلوماسية والسياسية ، خاصة على المستوى الافريقي الذي توج بانضمامه مجددا الى الاتحاد الافريقي ، بعد انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية OUA .
ب – تعميق الترابط مع دولة إسرائيل ، بعد عزلته من قبل الاتحاد الأوربي ، وخاصة قطع العلاقات الشخصية بين الملك محمد السادس ، والرئيس Emanuel Macron ، وتدهور العلاقات بين الدولة المخزنية الطقوسية ، وبين الجمهورية الفرنسية ، هذا دون انْ ننسى ما روّجت له قنوات فضائية دولية ، من استعداد النظام منح أمريكا رخصة بناء قاعدة عسكرية لحمايته باسم محاربة الإرهاب .
انّ أخبار بناء قواعد عسكرية أمريكية نكاية بفرنسا التي تعقدت معها العلاقات ، لضمان دعمها ومساندتها له كنظام طقوسي ، بتريمونيالي ، رعوي ، بطريركي ، سيكون مقابل تنازلات خطيرة ، في شكل تنشيط القواعد العسكرية الامريكية المفترضة في الشمال وفي الجنوب ، زيادة على جعل التراب الوطني رهن إشارة قوات التدخل السريع الامبريالية ، للعدوان على شعوب الوطن العربي وافريقيا ..
انّ من ابرم اتفاقيات عسكرية ، وبوليسية ، ومخابراتية مع الدولة الصهيونية لحمايته ، وتهديد الصهاينة للجزائر من قلب عاصمة المغرب الرباط ، لن يتردد في منح أمريكا قواعد عسكرية لحمايته ، كما حصل غداة ابرام اتفاقية الحماية / الخيانة مع الجمهورية الفرنسية لحمايته من اعداءه ، وحمايته من الشعب اذا هدد وضع النظام المهدد بالسقوط .
ج – وبترابط مع التوجهين الاولين ، أصيب النظام بمرض التهافت على القضية الفلسطينية ، وتقديم خدماته السياسية كوسيط للرجعيات العربية لدا أمريكا ، خاصة بعد قطع العلاقات مع الرئيس Emanuel Macron ، وتوثر العلاقات بين الرباط وباريس ، والارتماء في الحضن الإسرائيلي الذي يرفض الرفض القاطع الاعتراف بمغربية الصحراء .
د – تقليص رقعة النشاط السياسي ، والنقابي ، والجمعوي ، وتهميشه اكثر ما يمكن في محاولة منه لتجميد الساحة الداخلية ، عبر تصعيد القمع ، وتنويع اساليبه ، ومجالاته ، مقابل الحفاظ على واجهة نشاط سياسي فولكلوري ، يحفظ بها ماء وجه الديمقراطية المخزنية البوليسية المزعومة .
ه – توظيف مختلف خدماته الخارجية السالفة الذكر ، للحصول على المساعدات والهبات المالية ، والقروض للتنفيس عن ازمته الاقتصادية البنيوية ، وخلق نوع من الرواج المالي على الأقل .
ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة كما هو واضح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام الطقوسي المعادي للديمقراطية ولحقوق الانسان ، بشكل حاسم ونهائي ، لكنها تسمح له بربح الوقت لترتيب أوضاعه المهددة بنزاع الصحراء الغربية ، ومحاولته استرجاع المبادرة والتحكم فيها .
ان هذه التوجهات المتداخلة ، تجسد كما برز من خلال السبع السنوات الأخيرة منذ اعترافه بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في سنة 2017 ، حقيقة أساسية ، وهي ان النظام الطقوسي ، البطريركي ، البتريمونيالي ، الرعوي ، الكمبردوري ، فضلا عن استراتيجيته العامة المفضوحة والمفلسة إزاء الدول الديمقراطية ، يعيش على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت ، واجترار الوضع الذي بدأ ينفد ، والمهدد بالسقوط بملف الصحراء الغربية الذي ينتظر حل تيمور الشرقية في ظرف سنتين او اقل من ذلك . فهو واع تمام الوعي لقصر نفس الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع الاقتصادي المفلس ، والاجتماعي المتأزم ، وما يهمه بالتحديد هو كبث النقمة الشعبية ، وابعاد شبح انقلاب الجيش . أي ان انقاد النظام ، وضمان استمراره رغم رفضه من قبل المجتمع الدولي ، ومن قبل الشعب المفقر ، هما هاجسه اليومي ، ومحور سياسته الظرفية ، ولا يهم بعد ذلك إن تحول المغرب الى محمية إسرائيلية صهيونية ، او أمريكية اذا تم فعلا فتح قواعد عسكرية أمريكية بالمغرب .
ان سياسة الهروب الى الامام هذه ، إذ تترك للنظام البتريمونيالي ، البطريركي ، الرعوي ، الطقوسي عنصر المفاجئة والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها لا تخلو من المغامرة والمخاطرة . فسياسة من هذا القبيل تستلزم بالضرورة حصر دائرة القرار ، وتضييقها ،وتشخيص القرار نفسه بالتالي ، وهذا يحرم النظام من دعم فعال ، واع ، ومستمر من جانب مرتزقته ( نخبته ) السياسية ، التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى القصير ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام هذه مهيأة لان تنقلب عليه في أي وقت وحين ، خاصة وانه موضع تساؤل لدا القوى الامبريالية الغير مستعدة للتخلي عن المغرب . وهذا يعني ان رأس النظام اصبح مطلوبا ، والتغيير اصبح ضرورة للحفاظ على مصالح الامبريالية التي يهددها بقاء محمد السادس ونظامه ، وان مدخل التغيير سيكون من الصحراء الغربية .
في ظل المحاور السالفة الذكر ، عمل النظام اذن على فرض حالة استثناء عملية داخليا ، وغير معلنة كما ينص على ذلك دستور الملك الممنوح ، بموازاة التناور السياسي خارجيا ، كان الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وقبل هذا الاعتراف ، التقدم بطرح حل الحكم الذاتي المرفوض دوليا ، او على مستوى دول الخليج ، لتزكية وتأييد أطروحة النظام ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية الذي يهدد بسقوط الدولة العلوية في كل وقت وحين . لكن الملاحظ ان خطة النظام تعرضت لأكثر من هزة طوال هذه الفترة على كافة المستويات ، ولم تزد ازمة مشروعيته سوى احتداما وحدة .
--- فعلى مستوى ( مسلسل التحرير ) ، اعترف الملك وامام العالم بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا ( شريفا ) بهذا الاعتراف موقع بخط محمد السادس ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 / عدد 6539 .
ان اعتراف محمد السادس بالجمهورية الصحراوية ،هو تأكيد ودليل على عدم اعتراف الملك بمغربية الصحراء ، ويكون وجوده بالصحراء وفي ظل سيطرة موريتانية على الگويرة ، غير مشروع . ونفس الشيء عندما تقدم بحل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، لأنه هذا الحل هو اعتراف من الملك بالشعب الصحراوي ، وبجيشه الشعبي الذي ابرم معه اتفاق 1991 .
ان ملف الصحراء الغربية اصبح اكثر من أي وقت آخر ، بيد مجلس الامن المساند من قبل الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وكبريات العواصم الدولية كموسكو والصيين ، وفي ظل شروط مخالفة لوضعية 1974 . فانطلاقا من استحالة الحسم العسكري ، وانطلاقا كذلك من صعوبة الاستمرار في وضع الاستنزاف ، خاصة منذ 13 نونبر 2020 الذي عادت فيه الحرب مجددا في الصحراء ، وتزامنا مع الوضع الكارثي الذي يوجد فيه الشعب المغربي ، الذي يتدور الجوع والامراض ، اصبح هامش التناور امام النظام ، جد ضيق ومحصور .
انّ النظام الطقوسي ، المخزني ، البوليسي ، بكل هذه الشطحات للّعب على الوقت الذي بدأ ينفد ، فانه يجد نفسه بين خيارين كلاهما يهددان مصيره المحتوم : الخضوع لمجلس الامن وللأمم المتحدة بتنظيم الاستفاء ، ونتيجته معروفة مقدما ، او التعنت وقبول خيار استمرار وضع الاستنزاف بكل انعكاساته الخطيرة ، خاصة وبعد اغلاق الجزائر حدودها ، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام المغربي بسبب تهديد إسرائيل الجزائر من المغرب ، تبخر المتنفس الوحيد للنظام الذي يسارع الوقت الذي ليس في صالحه ، مناورة المغرب العربي كمجال للتنفيس عن أزمات الانظمة ومشاكلها ، وصلت هي الأخرى الى مأزقها المحتوم خاصة العلاقات الثنائية المتهورة بين النظام المغربي ، وبين النظام الجزائري .
--- وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وصلت الوضعية الى درجة بالغة الخطورة ، سواء تعلق الامر بالكساد الداخلي ، وكل انعكاساته السلبية بما في ذلك على البرجوازية نفسها ، او تعلق الامر بمصداقية الحكم المخزني الطقوسي ، لدا المؤسسات المالية الدولية ، ودول البترودولار . ومع استمرار الازمة وانعكاساتها وآثارها ، وتزايد نفقات الحرب ومستلزماتها ، والارتفاع المستمر للطاقة ، والدولار ، واليورو ، تزداد الازمة الهيكلية المزمنة في الاستفحال والتردي . وهذا ما يتجسد يوميا في استفحال ظاهرة البطالة ، والارتفاع المهول لتكاليف المعيش في ظل ضعف الأجور ، بل وتعميم ظاهرة الطرد والتسريح من العمل .
ان الازمة لا تخيم على حاضر المغرب فقط ، بل ترهن مستقبله كذلك ، سواء بالديون الخارجية وتكلفتها المتصاعدة ، او بالتفكك والتسيب الذي تعرفه الهياكل الاقتصادية القائمة ، وانسداد آفاق التجاوز والحل ضمن الأوضاع الحالية .
--- وعلى المستوى السياسي ، كان اهم تحول جوهري هو فقدان الاتجاهات الإصلاحية / المغامرة لهيمنتها ، واحتكارها لا على المستوى السياسي ،ولا على مستوى النقابات والجمعيات ، خاصة وان مناورات النظام الانتخابوية منها والسياسوية ، لم تعد تقنع حتى منظميها والمساهمين المباشرين فيها ، فبالأحرى ان تنعكس على المستوى الشعبي ..
انّ هذا التحول ، قد شكل احد الأسباب الرئيسية في هروب النظام المأزم الى الامام ، بل انه دفعه لاقتحام نفسه كطرف مباشر في الصراع الحزبي داخل الأحزاب ، في محاولة لحسم الأمور لصالحه ، بعد ان فشل في التأثير عليها بالقمع غير ما مرة .
ان خطورة مأزق النظام ، كما هو واضح من خلال الاستعراض السريع للمستويات الثلاث السالفة الذكر ، لم يترك امامه خيار آخر غير البحث ومن جديد ، عن اكتساب الوقت الذي اصبح همه الدائم وهاجسه اليومي . في هذا الاتجاه تم تطبيق تعليمات البنك الدولي كشرط للحصول على الديون والتسهيلات الجديدة .
اما من الناحية السياسية ، فان نهجه الواضح هو استمرار التجميد ، والحظر العملي على النشاط الديمقراطي الحقيقي ، مقابل انفتاح ضيق على قوى الانحراف والارتزاق السياسي ، التي تفتخر بانها أضحت جزءا من الدولة السلطانية لا خارجها .
كل هذه التوجهات تبقى دائما تحت غطاء ( الاجماع ) ، وتعزيز ( الجبهة الداخلية ) ، وتستلزم بالضرورة لجم الساحة السياسية ، من خلال تصعيد القمع البوليسي ، والاضطهاد ضد الطاقات النضالية ، والقوى الحية في لبلاد ، رغم صغر حجمها .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات