الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة . الجزء الثاني ( يتبع )

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7532 - 2023 / 2 / 24 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة . الجزء الثاني ( يتبع )
" عندما كنت بصدد معالجة هذه الدراسة ، كنت اتعرض لعرقلة البوليس السياسي للملك "
" إن الشروط الموضوعية للتغيير وكيفما كان اصلاحيا يمس اختصاصات الملك ، او ثوريا يهدف الدولة الديمقراطية ، قائمة ومتعمقة اليوم ، وما ينقصها غير نداء ودعوة النزول الى الشارع ، للدفاع عن القوت اليومي للشعب الذي اضحى يئن تحت آفة الجوع ، والأمراض ، والدكتاتورية ، وتغول البوليس السياسي في كل كبيرة وصغيرة . إن الجماهير عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الديمقراطي والدولة الديمقراطية ، وهي مستعدة للتضحية والاستشهاد في سبيله .. ان النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة عند نزول الشعب الى الشارع ، لان رقابة مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والمحكمة الجنائية الدولية له بالمرصاد . وقد زادت عزلته الدولية فضيحة Moroccan gate ، و Pegasus gate وسيكون لها ما لها من سلبيات على ملف نزاع الصحراء الغربية " .
2 ) سياسة الهروب الى الامام . ( تابع )
رغم اكثر السلبيات التي صاحبت حركة 20 فبراير ، لأنها وُلدت لتموت ، وماتت فعلا بالمخطط الذي نصبه لها النظام ، وانتهى بها المطاف لكي تصبح مجرد ذكرى يحتفل بها من طرف اقلية تحن الى بدايتها ، لانهم لم يستوعبوا المخطط الذي كان منصوبا ، وزكاه مؤامرة تعديل الدستور بفنية طمست أعين الفبراريين ، الذين حاولوا تحميل الحركة ما هو فوق طاقتها وحجمها الذي بدأ صغيرا ، وانتهى صُغيّرا . ورغم خسارتها ، وطابعها الظرفي العفوي ، فقد كانت تدشينا لتطور جديد لنضال الجماهير الشعبية ، وقواها الثورية التي كانت ستنبع من داخل الحركة لا من خارجها ، إذ جسدت في آن واحد هشاشة الوضع ، وهشاشة النظام الذي افزعته الحركة في بداية نزولها الى الشارع ، كما جسدت في آن هشاشة الانفتاح المخدوم ، وطابعه النخبوي من جهة ، وإدانة الجماهير لهذا الانفتاح ونتائجه العملية ، وفجرت الاجماع المزيف حول شخص الملك ، وعرت حقيقة الديمقراطية المخزنية من جهة ثانية .
لكن طابعها العفوي ، واستمرار الهيمنة الإصلاحية التحريفية على مواقع التقرير والتعبير داخل أحزاب ( اليسار ) النيو مخزنية ، لم يكونا ليسمحا بتطويرها ، وتصعيدها ، وتجذير نفسها النضالي . لكنها مع كل ذلك وضعت النظام البطريركي ، الرعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي أمام ازمته السياسية البنيوية كدولة سلطانية بوليسية معادية للديمقراطية ، ومعادية لحقوق الانسان .
ولمحاولة اخراج نفسه من هذه الورطة الحقيقية ، لم يكن للنظام المخزني ، الرعوي ، البطريركي من سبيل آخر ، غير نهج سياسة الهروب الى الامام ، مجسدة في المحاور التالية :
ا – انتزاع المبادرة السياسية من جديد بالنسبة لمسألة السيادة الوطنية ، وتوظيفها داخليا على غرار ما قام به في نهاية سنة 1974 ، سواء لتبرير القمع واللجم الداخلي ، او لطمأنة الجيش الذي أصبحت مصالح جنرالاته ، مهددة بارتباك الوضع السياسي المتأزم بنيويا ، مما كان يوحي بانقلاب تدعمه الامبريالية للحفاظ على مصالحها في المغرب . ومن ناحية ثانية ، محاولة فك عزلته الدبلوماسية والسياسية ، خاصة على المستوى الافريقي الذي توج بانضمامه مجددا الى الاتحاد الافريقي ، بعد انسحابه من منظمة الوحدة الافريقية OUA .
ب – تعميق الترابط مع دولة إسرائيل ، بعد عزلته من قبل الاتحاد الأوربي ، وخاصة قطع العلاقات الشخصية بين الملك محمد السادس ، والرئيس Emanuel Macron ، وتدهور العلاقات بين الدولة المخزنية الطقوسية ، وبين الجمهورية الفرنسية ، هذا دون انْ ننسى ما روّجت له قنوات فضائية دولية ، من استعداد النظام منح أمريكا رخصة بناء قاعدة عسكرية لحمايته باسم محاربة الإرهاب .
انّ أخبار بناء قواعد عسكرية أمريكية نكاية بفرنسا التي تعقدت معها العلاقات ، لضمان دعمها ومساندتها له كنظام طقوسي ، بتريمونيالي ، رعوي ، بطريركي ، سيكون مقابل تنازلات خطيرة ، في شكل تنشيط القواعد العسكرية الامريكية المفترضة في الشمال وفي الجنوب ، زيادة على جعل التراب الوطني رهن إشارة قوات التدخل السريع الامبريالية ، للعدوان على شعوب الوطن العربي وافريقيا ..
انّ من ابرم اتفاقيات عسكرية ، وبوليسية ، ومخابراتية مع الدولة الصهيونية لحمايته ، وتهديد الصهاينة للجزائر من قلب عاصمة المغرب الرباط ، لن يتردد في منح أمريكا قواعد عسكرية لحمايته ، كما حصل غداة ابرام اتفاقية الحماية / الخيانة مع الجمهورية الفرنسية لحمايته من اعداءه ، وحمايته من الشعب اذا هدد وضع النظام المهدد بالسقوط .
ج – وبترابط مع التوجهين الاولين ، أصيب النظام بمرض التهافت على القضية الفلسطينية ، وتقديم خدماته السياسية كوسيط للرجعيات العربية لدا أمريكا ، خاصة بعد قطع العلاقات مع الرئيس Emanuel Macron ، وتوثر العلاقات بين الرباط وباريس ، والارتماء في الحضن الإسرائيلي الذي يرفض الرفض القاطع الاعتراف بمغربية الصحراء .
د – تقليص رقعة النشاط السياسي ، والنقابي ، والجمعوي ، وتهميشه اكثر ما يمكن في محاولة منه لتجميد الساحة الداخلية ، عبر تصعيد القمع ، وتنويع اساليبه ، ومجالاته ، مقابل الحفاظ على واجهة نشاط سياسي فولكلوري ، يحفظ بها ماء وجه الديمقراطية المخزنية البوليسية المزعومة .
ه – توظيف مختلف خدماته الخارجية السالفة الذكر ، للحصول على المساعدات والهبات المالية ، والقروض للتنفيس عن ازمته الاقتصادية البنيوية ، وخلق نوع من الرواج المالي على الأقل .
ان كل هذه المحاور المتداخلة والمترابطة كما هو واضح ، عاجزة عن حل مشاكل النظام الطقوسي المعادي للديمقراطية ولحقوق الانسان ، بشكل حاسم ونهائي ، لكنها تسمح له بربح الوقت لترتيب أوضاعه المهددة بنزاع الصحراء الغربية ، ومحاولته استرجاع المبادرة والتحكم فيها .
ان هذه التوجهات المتداخلة ، تجسد كما برز من خلال السبع السنوات الأخيرة منذ اعترافه بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في سنة 2017 ، حقيقة أساسية ، وهي ان النظام الطقوسي ، البطريركي ، البتريمونيالي ، الرعوي ، الكمبردوري ، فضلا عن استراتيجيته العامة المفضوحة والمفلسة إزاء الدول الديمقراطية ، يعيش على الحلول الظرفية القائمة على ربح الوقت ، واجترار الوضع الذي بدأ ينفد ، والمهدد بالسقوط بملف الصحراء الغربية الذي ينتظر حل تيمور الشرقية في ظرف سنتين او اقل من ذلك . فهو واع تمام الوعي لقصر نفس الحلول ، خاصة عندما تتعلق بالوضع الاقتصادي المفلس ، والاجتماعي المتأزم ، وما يهمه بالتحديد هو كبث النقمة الشعبية ، وابعاد شبح انقلاب الجيش . أي ان انقاد النظام ، وضمان استمراره رغم رفضه من قبل المجتمع الدولي ، ومن قبل الشعب المفقر ، هما هاجسه اليومي ، ومحور سياسته الظرفية ، ولا يهم بعد ذلك إن تحول المغرب الى محمية إسرائيلية صهيونية ، او أمريكية اذا تم فعلا فتح قواعد عسكرية أمريكية بالمغرب .
ان سياسة الهروب الى الامام هذه ، إذ تترك للنظام البتريمونيالي ، البطريركي ، الرعوي ، الطقوسي عنصر المفاجئة والمبادرة ، وتسمح له بتغيير مواقفه بالسرعة والدقة المطلوبتين ، فإنها لا تخلو من المغامرة والمخاطرة . فسياسة من هذا القبيل تستلزم بالضرورة حصر دائرة القرار ، وتضييقها ،وتشخيص القرار نفسه بالتالي ، وهذا يحرم النظام من دعم فعال ، واع ، ومستمر من جانب مرتزقته ( نخبته ) السياسية ، التي تجد نفسها في ظل غياب الرؤية حتى على المدى القصير ، في حالة تردد وقلق دائمين . وهذا ما يجعل خطة النظام هذه مهيأة لان تنقلب عليه في أي وقت وحين ، خاصة وانه موضع تساؤل لدا القوى الامبريالية الغير مستعدة للتخلي عن المغرب . وهذا يعني ان رأس النظام اصبح مطلوبا ، والتغيير اصبح ضرورة للحفاظ على مصالح الامبريالية التي يهددها بقاء محمد السادس ونظامه ، وان مدخل التغيير سيكون من الصحراء الغربية .
في ظل المحاور السالفة الذكر ، عمل النظام اذن على فرض حالة استثناء عملية داخليا ، وغير معلنة كما ينص على ذلك دستور الملك الممنوح ، بموازاة التناور السياسي خارجيا ، كان الاعتراف بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، وقبل هذا الاعتراف ، التقدم بطرح حل الحكم الذاتي المرفوض دوليا ، او على مستوى دول الخليج ، لتزكية وتأييد أطروحة النظام ، بخصوص نزاع الصحراء الغربية الذي يهدد بسقوط الدولة العلوية في كل وقت وحين . لكن الملاحظ ان خطة النظام تعرضت لأكثر من هزة طوال هذه الفترة على كافة المستويات ، ولم تزد ازمة مشروعيته سوى احتداما وحدة .
--- فعلى مستوى ( مسلسل التحرير ) ، اعترف الملك وامام العالم بالجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، واصدر ظهيرا ( شريفا ) بهذا الاعتراف موقع بخط محمد السادس ، ونشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 / عدد 6539 .
ان اعتراف محمد السادس بالجمهورية الصحراوية ،هو تأكيد ودليل على عدم اعتراف الملك بمغربية الصحراء ، ويكون وجوده بالصحراء وفي ظل سيطرة موريتانية على الگويرة ، غير مشروع . ونفس الشيء عندما تقدم بحل الحكم الذاتي في ابريل 2007 ، لأنه هذا الحل هو اعتراف من الملك بالشعب الصحراوي ، وبجيشه الشعبي الذي ابرم معه اتفاق 1991 .
ان ملف الصحراء الغربية اصبح اكثر من أي وقت آخر ، بيد مجلس الامن المساند من قبل الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وكبريات العواصم الدولية كموسكو والصيين ، وفي ظل شروط مخالفة لوضعية 1974 . فانطلاقا من استحالة الحسم العسكري ، وانطلاقا كذلك من صعوبة الاستمرار في وضع الاستنزاف ، خاصة منذ 13 نونبر 2020 الذي عادت فيه الحرب مجددا في الصحراء ، وتزامنا مع الوضع الكارثي الذي يوجد فيه الشعب المغربي ، الذي يتدور الجوع والامراض ، اصبح هامش التناور امام النظام ، جد ضيق ومحصور .
انّ النظام الطقوسي ، المخزني ، البوليسي ، بكل هذه الشطحات للّعب على الوقت الذي بدأ ينفد ، فانه يجد نفسه بين خيارين كلاهما يهددان مصيره المحتوم : الخضوع لمجلس الامن وللأمم المتحدة بتنظيم الاستفاء ، ونتيجته معروفة مقدما ، او التعنت وقبول خيار استمرار وضع الاستنزاف بكل انعكاساته الخطيرة ، خاصة وبعد اغلاق الجزائر حدودها ، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام المغربي بسبب تهديد إسرائيل الجزائر من المغرب ، تبخر المتنفس الوحيد للنظام الذي يسارع الوقت الذي ليس في صالحه ، مناورة المغرب العربي كمجال للتنفيس عن أزمات الانظمة ومشاكلها ، وصلت هي الأخرى الى مأزقها المحتوم خاصة العلاقات الثنائية المتهورة بين النظام المغربي ، وبين النظام الجزائري .
--- وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي ، وصلت الوضعية الى درجة بالغة الخطورة ، سواء تعلق الامر بالكساد الداخلي ، وكل انعكاساته السلبية بما في ذلك على البرجوازية نفسها ، او تعلق الامر بمصداقية الحكم المخزني الطقوسي ، لدا المؤسسات المالية الدولية ، ودول البترودولار . ومع استمرار الازمة وانعكاساتها وآثارها ، وتزايد نفقات الحرب ومستلزماتها ، والارتفاع المستمر للطاقة ، والدولار ، واليورو ، تزداد الازمة الهيكلية المزمنة في الاستفحال والتردي . وهذا ما يتجسد يوميا في استفحال ظاهرة البطالة ، والارتفاع المهول لتكاليف المعيش في ظل ضعف الأجور ، بل وتعميم ظاهرة الطرد والتسريح من العمل .
ان الازمة لا تخيم على حاضر المغرب فقط ، بل ترهن مستقبله كذلك ، سواء بالديون الخارجية وتكلفتها المتصاعدة ، او بالتفكك والتسيب الذي تعرفه الهياكل الاقتصادية القائمة ، وانسداد آفاق التجاوز والحل ضمن الأوضاع الحالية .
--- وعلى المستوى السياسي ، كان اهم تحول جوهري هو فقدان الاتجاهات الإصلاحية / المغامرة لهيمنتها ، واحتكارها لا على المستوى السياسي ،ولا على مستوى النقابات والجمعيات ، خاصة وان مناورات النظام الانتخابوية منها والسياسوية ، لم تعد تقنع حتى منظميها والمساهمين المباشرين فيها ، فبالأحرى ان تنعكس على المستوى الشعبي ..
انّ هذا التحول ، قد شكل احد الأسباب الرئيسية في هروب النظام المأزم الى الامام ، بل انه دفعه لاقتحام نفسه كطرف مباشر في الصراع الحزبي داخل الأحزاب ، في محاولة لحسم الأمور لصالحه ، بعد ان فشل في التأثير عليها بالقمع غير ما مرة .
ان خطورة مأزق النظام ، كما هو واضح من خلال الاستعراض السريع للمستويات الثلاث السالفة الذكر ، لم يترك امامه خيار آخر غير البحث ومن جديد ، عن اكتساب الوقت الذي اصبح همه الدائم وهاجسه اليومي . في هذا الاتجاه تم تطبيق تعليمات البنك الدولي كشرط للحصول على الديون والتسهيلات الجديدة .
اما من الناحية السياسية ، فان نهجه الواضح هو استمرار التجميد ، والحظر العملي على النشاط الديمقراطي الحقيقي ، مقابل انفتاح ضيق على قوى الانحراف والارتزاق السياسي ، التي تفتخر بانها أضحت جزءا من الدولة السلطانية لا خارجها .
كل هذه التوجهات تبقى دائما تحت غطاء ( الاجماع ) ، وتعزيز ( الجبهة الداخلية ) ، وتستلزم بالضرورة لجم الساحة السياسية ، من خلال تصعيد القمع البوليسي ، والاضطهاد ضد الطاقات النضالية ، والقوى الحية في لبلاد ، رغم صغر حجمها .
( يتبع )

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات