الواقع السياسي المغربي الراهن ، محدداته المرحلية ، واحتمالاته المقبلة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7531 - 2023 / 2 / 23 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" إن الشروط الموضوعية للتغيير وكيفما كان اصلاحيا يمس اختصاصات الملك ، او ثوريا يهدف الدولة الديمقراطية ، قائمة ومتعمقة اليوم ، وما ينقصها غير نداء ودعوة النزول الى الشارع ، للدفاع عن القوت اليومي للشعب الذي اضحى يئن تحت آفة الجوع ، والأمراض ، والدكتاتورية ، وتغول البوليس السياسي في كل كبيرة وصغيرة . إن الجماهير عبرت بالملموس عن طموحها في التغيير الديمقراطي والدولة الديمقراطية ، وهي مستعدة للتضحية والاستشهاد في سبيله .. ان النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة عند نزول الشعب الى الشارع ، لان رقابة مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، والمحكمة الجنائية الدولية ، له بالمرصاد . وقد زادت عزلته الدولية بفضيحة Moroccan gate ، و Pegasus gate ، التي سيكون لها ما لها من سلبيات على ملف نزاع الصحراء الغربية "
1 ) محددات المرحلة السياسية : ( يتبع )
ان الازمة القائمة اليوم في المغرب ، وفي ظل ( قيادة ) محمد السادس ، هي اكبر ازمة يعرفها المغرب في تاريخ الازمات السابقة التي تم تفسيرها " بالسكتة القلبية " التي كانت تمويها لاستدراج المعارضة البرجوازية للدخول الى حكومة الملك ، لإشراكها في جزء من نصيب سبب الازمة المستفحلة .
اذا كان من الواضح والمؤكد ان لهذه الازمة طابعها الظرفي الخاص ، فان استحضار محدداتها المرحلية ، واساسا ابراز عمقها الثابت ، واسبابها الهيكلية ، لهو امر ضروري لتلافي التحاليل الجزئية ، والخلاصات المبتورة .
ان تسلط اقلية لفوف الاقطاع والرأسماليين السماسرة ، على مقاليد الحكم عشية الاستقلال الشكلي Aix les Bains ، كورثة للاستعمار ووكلاء عنه ، جاء ليجهض المسيرة النضالية التي خاضتها الجماهير الشعبية العريضة ضد الاستعمار المباشر ، من اجل فرض طموحها في الاستقلال والعيش في كرامة وحرية ، هي الآن مفقودة بالمرة مع محمد السادس .
ورغم محولة النظام البطريركي ، البتريمونيالي ، الرعوي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي المفترس والمفقر للشعب ، إضفاء طابع الشرعية على هذا الواقع الذي سرق الدولة ، سواء ب ( التناوب السياسي ) ، او بقوة القهر والقمع ، فانه لم يتمكن في الحقيقة الاّ من اجترار الوضع المتأزم والمرفوض اطلاقا ، واطالته زمنيا ، معمقا في نفس الوقت التناقض الأساسي الذي تتواجد فيه أوسع الجماهير الشعبية ، مع حفنة من المتسلطين المستغلين السماسرة ، ومنقلا به الى مستويات اكثر حدة وشدة . وقد شكلت اللعبة الانتخابوية ، الى جانب القمع المنهجي الدائم ، الاطار المستمر لمحاولة التنفيس عن هذا التناقض ، بتمييع الصراع ، ومحاولة تحريفه عن جوهره الحقيقي الذي هو الدولة الديمقراطية ، أي فرض سيادة الشعب وتحكمه في مصيره . وقد استفاد النظام الرعوي البطريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي ، المفترس لثروة المغاربة الذين زادوا فقرا في عهد محمد السادس ، من عملية الإجهاض التي كانت القوى التقدمية تكسر بها نضالات وتطور هذه الحركة ، سواء بمغامراتها الفوقية ، او بتذبذباتها ومناورتها الغامضة أحيانا ، وخيانتها الواضحة أحيانا أخرى .
غير ان هذه الحلول الموسمية التي يلجأ اليها النظام الرعوي البطريركي باستمرار ، لفك عزلته الشعبية والدولية ، سرعان ما كانت تصطدم بالواقع الموضوعي العنيد الذي لا يحتمل لا الترقيع ولا المداورة . وهكذا ظلت الازمة السياسية بالبلاد ولا تزال ، ازمة هيكلية تنخر النظام السياسي السلطاني القائم ، كنظام وحُكْم يفتقر أيديولوجيا ، وسياسيا ، واقتصاديا ، واجتماعيا ، لأدنى المقومات في عصرنا الحاضر ، عصر الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، لان اختصاص النظام المخزني بطقوسه وتقاليده المتوارثة ، هو إعادة انتاج نظام العبودية التي لا علاقة لها بالحرية الإنسانية ، حتى يسهل عليه الافتراس ونهب ثروة الرعايا المفقرة بكل اطمئنان .
ان هذه الحقيقة الأولية لم تبق قائمة فقط ، بل زادت رسوخا ووضوحا طوال مرحلة ما سمي " بمسلسل التحرير ، الذي فشل عندما خسر النظام العلوي قضية الصحراء الغربية ، وبأجماع دولي من مجلس الامن ، الى الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، ومحكمة العدل الاوربية ، وقبلها محكمة العدل الدولية التي أصدرت رآيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1976 ، ينص على حل الاستفتاء لتحديد جنسية أراضي الصحراء المتنازع عليها ، و " مسلسل الديمقراطية " الذي ركز الحكم في شخص الملك دون غير. أي أنا الدولة والدولة أنا . فالانتخابات هي انتخابات الملك ، والبرلمان برلمانه ، والحكومة حكومته تشتغل لتنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد ، رغم طول هذا المسلسل " مسلسل التحرير والديمقراطية " ، واستمراريته الملفقة . وان المسألة الأساسية التي أعطت لهذه المرحلة خصوصيتها وتعقيداتها في آن واحد ، هو نزاع الصحراء الغربية ، الذي تعرض للتشويهات عندما انتهى باعتراف محمد السادس بدولة الجمهورية الصحراوية وبالحدود الموروثة عن الاستعمار في 31 يناير 2017 ، واصدر ظهيرا ( شريفا ) وقعه بخط يده بهذا الاعتراف الذي نشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 ، ثم ما ترتب عن هذا المسلسل من " اجماع مزيف " ، لم يكن في الحقيقة سوى غطاء لذيلية الأحزاب البرجوازية ، وقياداتها المتآمرة ، والمتخاذلة ، وانجرارها وراء النظام العلوي البطريركي ، البتريمونيالي ، والرعوي .. .
فاستغلال هذه المسألة من موقع التحكم والمبادرة ، مكن النظام والطبقة السائدة المرتبط به ، من تجاوز تناقضاتها الداخلية مؤقتا ، وسمح للنظام باسترجاع مصداقيته التي اصبح مطعونا فيها من قبل الامبريالية ، خاصة مع الأدوار الخيانية الخطيرة التي تصدى لها الحكم ولا يزال ، بخصوص القضية الفلسطينية عندما ابرم اتفاقيات خيانية بوليسية وعسكرية مع الدولة الإسرائيلية . وقد عزز النظام تحكمه في الساحة الداخلية ، بالتعديل الممسوخ لدستور الملك الممنوح في سنة 2011 ، الذي كان بدوره مجالا لتكريس الانحراف والعمالة من قبل اشباه اليسار الذين اندمجوا في مسلسل النظام ، لتزيين وجهه البشع في ميدان حقوق الانسان ، وفي ميدان الديمقراطية ، وباستعدادهم للمشاركة كموظفين سامين برتبة وزراء في حكومة الملك ، لا حكومة الشعب .
ان القمع المنهجي والاغتيالات ( حسن الطاهري .. شباب الحسيمة المحروقين ... الخ ) ، وخنق الحريات الجماهيرية ، والنقابية ، والديمقراطية ، كانت ولا تزال هي التجسيد اليومي لمحمد السادس ، باسم التجسيد اليومي " لانفتاح النظام " المنغلق حول ذاته .
غير ان مكاسب النظام الطقوسي هذه ، لم تكن وما كان لها ان تكون من القوة لكي تصمد وتستمر ، لولا احتكار الإصلاح المغامر ، للتعبير السياسي والتنظيمي لجزء من قواعد النيو يسار ، الذي اصبح يؤمن بالدولة المخزنية ، ويتوق للاشتغال ضمن مؤسساتها التي هي مؤسسات الملك . ومع ذلك بقيت هذه المكاسب مهزوزة وخاضعة للأخذ والرد باستمرار ، لعدة عوامل منها أساسا :
ا – ان ما سمي" ب ( الانفتاح ) السياسي ، لم يكن في الحقيقة سوى انفتاح النخبة الخائنة على نفسها ، وعلى بعضها البعض . والاقطاب المفترضة للقيادات الانتهازية ، لا يمثلون داخل ( الاجماع ) سوى انفسهم ومصالحهم الفئوية ( نبيلة منيب ) ، بل انهم ممثلي هذا ( الاجماع ) المتسلط الذي ميّع حركة النضال الديمقراطي الحقيقي ، وجعل الساحة الوطنية بارتمائهم في حضن النظام المخزني ، فارغة يملئها النظام البطريركي المفترس وحده دون غيره .
ان ( الانفتاح ) المصنوع ، وفي ظل حالة استثناء مفروضة وغير معلن عنها ، كان بالضرورة انتقائيا لا يتوجه الاّ لمن استعد للعمل في دائرة التزكية اللاّمشرطة لاستراتيجية النظام وخططه المفضوحة ، مقابل الانفتاح المصلحي الضيق ، والحالة هذه ، فانه لم يكن ليعود باي فائدة ملموسة لصالح الجماهير التي تئن من الجوع ، ومن الامراض المختلفة ، لا على مستوى الاقتصادي ، ولا على المستوى السياسي .
ب – ظل ( الاجماع ) الافتراضي تبعا لذلك ، قائما على أرضية اقتصادية اجتماعية متفجرة . فالواقع الاقتصادي الاجتماعي لم يشهد مع محمد السادس ايّ تطور إيجابي ، من شأنه ان يدعم التحالف النخبوي الفوقي ، بل على العكس من ذك استمر في التدهور والتأزم ، منعكسا على الجماهير الشعبية بالمزيد من القهر ، والتجويع ، والفقر ، والتفقير ، مقابل تضخم ثروة الملك ، وثروة اسرته ، وعائلته أ وأصدقائه ، وأصدقاء الأصدقاء ، والمقربين .. الخ ، بشكل فاحش في غضون عشرين سنة الماضية ، حيث تحول محمد السادس من ( ملك الفقراء ) ، الى اغنى حاكم في العالم .
ج – رغم غياب المعارضة البرجوازية التي كانت تحرك الشارع ، كسنة 1981 ، و 1984 ، وقبلهما انتفاضة 1965 ، لم يتوقف المد النضالي الجماهيري المغربي عن التطور والتصاعد ، رغم القمع البوليسي الفاشي ، وتواطئ أحزاب النيو مخزن التي أصبحت من المتلاشيات ومن الاطلال . بل ان هذا المد تمكن من فرض نفسه في ساحة النضال الشعبي ، او فيما يخص توسيع رقعة النشاط الثقافي والجمعوي الهادف ، وتطوير تعابيره واساليبه ، او على المستوى السياسي الذي اصبح فارضا نفسه في الساحة ..
واذا كان نظام محمد السادس قد تمكن بفضل تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 الانقلابية ، قد تمكن من إطالة ما يسمى افتراضا ب ( الانفتاح ) ، او ( الاجماع ) ، بفضل العصا ، وبفضل حقنات المساعدات الخارجية ، وتواطئ طابوره الخامس الذي تحول من المعارضة الى ضدها ، بالتزكية وبالتطبيل لإنجازات غير مجودة لملك غائب خارج المغرب منذ توليه ( الحكم ) ، فان الواقع الموضوعي بفعل ازمة الجوع التي اضحى المغاربة يشتكون منها ، كان أعند وأقوى ، وهذا ما جسدته الاحتجاجات الجماهيرية التي انتقلت الى الأطراف ، والى القرى والمداشر الصغيرة .. ومن خلال تحليل المعطيات المتراكمة ، فالتغيير سيكون بابه الصحراء التي خسرها النظام ، وتنتظر حل تيمور الشرقية الذي سينتهي باستقلال الصحراء عن الدول المخزنية .. في غضون سنتين او اقل .. واذا ذهبت الصحراء ، ستكون حتمية سقوط النظام ، وسقوط الدولة العلوية التي كان سيسقطها الجيش في 16 غشت 1972 ، وفي انقلاب الضباط الوطنيين الاحرار في 9 يوليوز 1971 ..
( تابع ) .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات