اليمن احتيال على الديمقراطية وأوضاع سيئة

رداد السلامي

الحوار المتمدن-العدد: 1706 - 2006 / 10 / 17 - 10:04
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

اليمن تشبه منفى أخر وجوانتمو جديد ومعتقلات؛ ديمقراطية ليس لها من اسمها سوى شعار وأهازيج يرددها حاكم جاثم طوال ثمانية وعشرون عاما
عبث يمتد على طول البلاد وعرظها ووحدة يهددها فساد فرد اخنزل الوطن في شخصة وبقائه على كرسي الحكم ثالوث رهيب جهل وفقر ومرض وبدائية في العيش
ثارات واقتتال بين القبائل يغذيها الحاكم ليطيل بذلك بذلك أمد بقائه
تزوير الانتخابات
فقد كشف تقرير أولي صدر عن للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الخروقات التي مورست خلال عمليات الإنتخابات الرئاسية والمحلية في اليمن تعددت وصلت إلى ما يقارب 60 نوعاً.
وقال بأنه كان من أبرز هذه الخروقات الاعتقال والاعتداء بالقتل أحياناً على الناخبين أو على أعضاء اللجان أو المرشحين ، والحرمان من الاقتراع أو الإكراه عليه لصالح مرشح معين، والإكراه على الاقتراع العلني، وتكسير وحرق الصناديق أو الاستيلاء عليها، وإيقاف الفرز وإعلان النتائج دون اقتراع ، طرد المراقبين أو اللجان وتعبئة الصناديق ببطائق مزورة أو تعديل نتائج الفرز، سطوة أطراف متنفذة على مناخ عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.
كما اعتبر التقرير أن انتخابات سبتنبر 2006وخصوصا الرئاسية
مثلت خروجاً عن النمط التقليدي السائد ، سواء على مستوى التجارب اليمنية السابقة أو على مستوى دول المحيط في المنطقة من حيث طبيعة الاصطفاف والتحالف التي تمت بين القوى السياسية في المعارضة ومع السلطة, كما سبق عملية الانتخابات مخاضاً عسيراً وسجالات مطولة من أجل حيادية الهياكل الإدارية للعملية الانتخابية وتوسيع الهامش الديمقراطي والمشاركة الشعبية ، والنهوض بالعمل السياسي بما يكفل ممارسة الحقوق الدستورية القائمة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة
نتج عنها توصل حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة إلى اتفاق المبادئ حول ضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة شفافة وآمنة.
وقال بأن الخطاب السياسي للمؤتمر الشعبي اعتمد على مفردات ذات نزعة مفرطة في العداء والتهكم على الآخر، بما فيها اللجوء إلى تهم الخيانة والتكفير والإرهاب, والترويج لفتاوى دينية ، عبر خطباء المساجد أو منشورات مكتوبة تقول بأن التصويت لغير مرشح الحزب الحاكم خروج عن الطاعة لولي ا لأمر، وغير جائز شرعاً ، وسيجر البلاد إلى الفتنة والصراعات وزعزعة الاستقرار والأمن, وانحياز نسبي واضح في التغطية الانتخابية لوسائل الإعلام الرسمية لصالح مرشح المؤتمر الشعبي, وانتشار سيارات حكومية متنوعة وخاصة، في شوارع المدن بالذات، تحمل يافطات وصوراً للدعاية الانتخابية، وتستخدم مكبرات الصوت، للدعاية لمرشحي المؤتمر الشعبي في مختلف المحافظات, واستخدام مباني المؤسسات الحكومية لرفع مواد الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي العام، دون أن تكون اللجان الأصلية قد حددت تلك المواقع, واستغلال المرافق العلمية وغيرها من المرافق الحكومية لعقد فعاليات حزبية نظمها المؤتمر الشعبي العام خلافاً للقانون ( حدث ذلك في الغيضة ), واستخدام طلاب وطالبات المدارس في حملة الدعاية لرئيس الجمهورية وحضور مهرجاناته ، تم ذلك عبر الإلزام الجبري لمديرات ومدراء المدارس بتحريك باصات أعدت خصيصاً لنقل الطلاب إلى مواقع المهرجانات, وتوجيه رسائل رسمية من المؤتمر الشعبي العام إلى مدراء المدارس باستخدام المغريات المالية لدفع الطلاب والمدرسين والإداريين في مدارس أمانة العاصمة لحضور مهرجان المؤتمر لمرشح الرئاسة, وتوجيه المؤتمر الشعبي العام مذكرات رسمية إلى جهات حكومية ورسمية يطلب فيها اعتبار ناشطيه ضمن الحملة الانتخابية الرئاسية العاملين في تلك الجهات في مهمة رسمية ولفترات وصل بعضها إلى 3 أشهر, الحزب الحاكم مذكرة رسمية إلى مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الذي استخدم صحيفة الجيش 26سبتمبر في الدعاية الانتخابية والهجوم على شخصيات سياسية في المعارضة، بطلب صرف الدعاية الانتخابية لمساعدة الدائرة (17) كون الكمية التي خصصت لها محدودة, وتهديد المدرسين والموظفين بالنقل من أماكن عملهم إذا لم ينتخبوا مرشح المؤتمر, وتعرض مئات من البائعين المتجولين القاطنين بمدينة عمران لانتهاكات حقوقية مهينة إثر حشدهم ( مقابل وعود بمكافئات مالية ) إلى مدينة ذمار للمشاركة في مهرجان مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة ، حيث واجهوا صعوبات وإهانات للحصول على الغذاء والمأوى ولم تصرف لهم المكافأة الموعودة, ومنع مرشح اللقاء المشترك للرئاسة من إقامة مهرجانه الانتخابي في أول يوم للدعاية بميدان السبعين مما أضطره لتأجيله لليوم التالي, وبتر فقرة من فقرات برنامجه الانتخابي أثناء قراءته في الفضائية اليمنية
كما أكدالتقرير اللجنة العليا للإنتخابات لم تكن محايدة وقال بأنه لم تكن هناك جهود ملموسة أو إجراءات محددة من طرف اللجنة العليا للانتخابات للإيقاف أو الحد من المظاهر المكشوفة لاستغلال الوظيفة العامة والموارد الحكومية والإعلام الرسمي لصالح حملات مرشحي المؤتمر الشعبي وبالذات مرشح الرئاسة, وأضاف بأن الإرباكات الإدارية في عمل اللجنة العليا للانتخابات أثر على الأداء الإداري لكافة أجهزتها ، بما فيها تلك المعنية بإنجاز إجراءات قبول المراقبين المحليين ، التي تأخر جزء منها إلى عشية يوم الاقتراع ، كما ظهرت أثناء تدريب اللجان الفرعية توجيهات وإيحاءات من قبل بعض المدربين تؤكد إمكانية قبول ممارسات مخالفة للقانون يوم الاقتراع مثل : ( الاكتفاء بالسجل المصور فقط كوثيقة لإثبات الشخصية ، اقتراع الناخبين علناً خارج الكبينة المخصصة ) كما روج مبكراً لمثل هذه الممارسات عبر تهديد بعض من الشخصيات النافذة ، وقد جرت هذه الخروقات في محافظة تعز – صعدة – المحويت, كما تعرض رئيس اللجنة الإشرافية بمحافظة الجوف للقتل ، وهدد بالقتل من طرف جهات نافذة عضو اللجنة الإشرافية بمحافظة صعده, كما أصيب رئيس اللجنة الأصلية بمديرية برط، الجوف، بطلق ناري وقتل مرافقة ، أثناء تفقده للدوائر المحلية بالمديرية ، وتعرض أعضاء ا للجان الأصلية عن أحزاب المعارضة في الدوائر المحلية (2، 6، 7) بمديرية منبه صعده للتهديد والمنع من ممارسة عملهم في اللجان
فيما لايزال 19 ناشطا سياسيا رهن الاعتقال حتى يوما هذا وأدت ممارسات الحزب الحاكم التعسفية إلى مقتل 15 مواطنا
وصنف التقرير مجموع الخروقات التي مورست طوال يوم الاقتراع على النحو التالي:
أولا: ممارسات عنف وتهديد وطرد ، ترتب عنها 13 صنفاً من الانتهاكات للحقوق وإضعاف لمستوى حماية الاقتراع من التلاعب والتزوير:
وكانت الانتهاكات الأشد ضرراً ضمن هذه الخروقات ، هي الانتهاكات للحق في الحياة، حيث سقط 5 قتلى ، وعشرات الجرحى في عدد من المحافظات.
أما الانتهاكات الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين المحافظات والدوائر فهي :
- طرد مندوبي المرشحين والمراقبين رصدت 89 حالة تم التحقق منها .
- تهديد المراقبين ومنعهم من مزاولة أعمالهم .
- الاعتقال التعسفي الذي أتيحت حتى الآن رصد 51 حالة منه في محافظات (تعز، إب، عمران، صعدة، البيضاء، الحديدة، ذمار، المحويت، الجوف، أبين، الأمانة).
- ممارسة التهديد التعسفي والعنف بوسائل وأشكال متعددة ، رصد حتى الآن منها 74 حالة.
ثانياً : انتهاك لحق الناخب في الاقتراع وفي الاختيار الحر للمرشح والتصويت السري:
وكانت الانتهاكات الأكثر تكرارات وانتشاراً في هذا الجانب ، ووردت فيها بلاغات من معظم المحافظات هي :-
1- الإجبار والحث على الاقتراع العلني،رصدت 125 حالة تم التأكد منها حتى الآن
2- الإكراه على التصويت لمرشح معين.
3- التصويت نيابة عن النساء والأميين دون اختيارهم .

ثالثاً : انتهاكات ناجمة عن عدم حيادية اللجان الانتخابية والأمنية ، وعن تدخل نافذين للتأثير على إرادة الناخبين وعلى سلامة إجراءات الاقتراع:
بلغت الانتهاكات المرصودة في هذا الجانب 12 نوعاً ومن النماذج الشائعة لها:
1- قيام أعضاء اللجان الانتخابية أو الأمنية أو كليهما بالاقتراع نيابة عن الناخبين.
2- تواجد وتدخل نافذين في السلطة أو ناشطين في أعمال اللجان أثناء الاقتراع .
3- السماح لأشخاص بالاقتراع دون حيازتهم لبطاقات انتخابية ودون وجود لأسمائهم في سجلات الناخبين .
رابعاً : مخالفات وأخطاء وعجز في الإدارة الانتخابية تضعف الضمانات القانونية والفنية لحماية العملية الانتخابية :
تم رصد 12 نوعاً من هذه المخالفات ، وكان أبرزها :
1- عدم السماح بممارسة الاقتراع كلياً أو إيقاف الاقتراع بعد بدئه وتعتبر محافظة عمران من أكثر المحافظات التي ساد فيها هذا الانتهاكات ، حيث أوقف الاقتراع في 16 دائرة محلية موزعة على 9 مديريات ، وتوجد 3 دوائر في مديرية مسور لم تتمكن فيها اللجان من ممارسة أعمالها منذ تعيينها . كما انتشرت حالات وقف الاقتراع وعدم السماح به في محافظات الجوف وحجة ، وتعز ، وإب . كما توجد حالات توقيف متفاوتة في محافظات المحويت ، والبيضاء ، صنعاء ، الحديدة . وإجمالا تم رصد 100 حالة إيقاف للاقتراع والفرز تم التحقق منها حتى الآن .
2- نقل لجان انتخابية إلى مواقع غير التي حددتها اللجنة العليا.
3- عدم تشميع الصناديق وعدم إغلاقها بمحاضر موقعة من جميع المكلفين .
4- تدخل أعضاء اللجان الأمنية للقيام بأعمال غير مخولين بها أثناء الاقتراع.

خامساً : مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع :
مورست ستة أنواع من هذه المخالفات ، أهمها وأكثرها انتشارا في المحافظات :
1- ممارسة ناشطين ونافذين في السلطة للدعاية الانتخابية داخل مركز الاقتراع.
2- توزيع أموال للتأثير على إرادة الناخبين .
تواجد عسكريين بأعداد كبيرة نسبياً داخل مراكز الاقتراع.3-
وفيما يتعلق بمرلحلة الفرز رصد التقرير خلال هذه المرحلة ما يقارب من 12 نوعاً من المخالفات كان أبرزها زيادة عدد البطائق المفروزة عن عدد الناخبين الذين مارسوا الاقتراع فعليا, إيقاف الفرز دون مبرر, وتعديل نتائج الفرز, والامتناع غير المبرر عن توقيع محاضر الفرز, والامتناع عن الإعلان الرسمي عن النتائج, والاستيلاء القسري على الصناديق بعد ظهور نتائج الفرز, فيما لاتزال نتائج فرز أصوات مرشحي المجالس المحلية في عدد كبير من الدوائر غير معلنة حتى يومنا هذا بعد مرور أسبوعين تقريباً من الاقتراع ولأسباب مختلفة.
وفيما يخص نتائج الانتخابات الرئاسية ، فقد رافق الإعلان عنها ارتباكاً ملحوظاً في أداء اللجنة العليا للانتخابات ، وظهر ذلك جلياً في اختلاف وتضارب(*) ما كانت تعلنه اللجنة العليا من أرقام – حسب التقرير.
واعتبر التقرير أن من ضمن الإرتباكات الملحوظة على اللجنة العليا للإنتخابات أثناء عملية الفرز استبعادها للأصوات الباطلة والتي وصلت إلى 650 ألف بطاقة من التركيبة النسبية للنتيجة النهائية لمرشحي الرئاسة ، وقال بأن ذلك مخالفة صريحة للنص الدستوري في ا لمادة (108) الفقرة (و).
وكشف التقرير - الذي حصلت الصحوة نت على نسخة منه – عن ممارسات تعسفية تجاه المراة من قبل الحزب الحاكم وصلت حد تعرضهن للفصل من الأحزاب ، عند إصرارهن للترشيح كمستقلات, كذا التهديد من قبل نافذين في المؤتمر الشعبي وفي السلطة، بالفصل من الوظائف ومن المراكز القيادية في بعض المنظمات والهيئات, وترويج إشاعات كاذبة ومضللة ، تمس بسمعتهن وبنزاهتهن, والضغط ، والتهديد ، لأسرهن ، لإجبارهن على الانسحاب من الترشيح, وتمزيق وتشويه صورهن وملصقات دعايتهن الانتخابية, وتعذر عقدهن لمهرجانات جماهيرية، وتعليق صورهن في مناطق كثيرة.

الصحوة نت تنشر نص مرافق التقرير الخاصة بالمخالفات خلال قبل واثناء وبعد عملية الإقتراع
المرفق رقم (1)
أنواع المخالفات التي ارتكبت أثناء العملية الانتخابية، في مراحل ما قبل الاقتراع

مرحلة قيد وتسجيل الناخبين ومراجعة السجل مرحلة قبول الترشيحات والانسحاب نماذج الانتهاكات عامة خلال مرحلة ما قبل الاقتراع مرحلة حملة الدعاية الانتخابية

1- عدم مشاركة المعارضة في لجان القيد وبالتالي عدم الحيادية في إدارة وتنفيذ المهمة .
2- الخيار البديل للجان لم يكن موفقاً ولم يتم التقيد به حيث فرضت أسماء بديلة وبأعداد كبيرة .
3- ضعف أو غياب التدريب للجان المكلفة
4- استمرار الأخطاء والخروقات أثناء المراجعة وتعديل جداول الناخبين والمتمثلة في:
أ - تكرار الأسماء، وعدم حذف الموتى .
ب- تسجيل صغار السن.
ج - تفويج العسكريين للتسجيل في مناطق مختارة.
د- عدم تحديث السجل في بعض المناطق .
هـ- عدم تمكين المعارضة من الحصول على نسخ الكترونية من سجل الناخبين .
و - عدم حذف الأسماء المخالفة في سجل الناخبين .
ز - إسقاط أسماء بعض الناخبين دون تبرير يذكر.

1- حدوث قتل لأحد المرشحين.
2- تزوير بعض اللجان الأصلية طلبات انسحاب لمرشحين مستقلين .
3- رفض المحاكم النظر في الطعون المقدمة من مرشحي المعارضة .
4- إعاقة مرشحي المعارضة من الترشيح المبكر وكذا بعض المستقلين
5- إسقاط بعض أسماء المرشحين في سجلات القيد .
6- تعرض مرشحين مستقلين ومرشحات للضغوط والتهديد لإجبارهم على الانسحاب من الترشيح.

1- لم تتخذ اللجنة العليا موقفاً حازماً من استخدام المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي لصالح مرشح المؤتمر للرئاسة بالذات .
2- توجيه وإيحاء بعض المدربين للجان الفرعية بالاكتفاء بالسجل المصور أو بالسماح بالاقتراع العلني.
3- بقاء بعض المراكز الانتخابية بدون لجان وإجبار بعض اللجان على الانتقال من المراكز المحددة إلى مراكز أخرى غير معتمدة .
4- منع بعض اللجان من ممارسة مهامها .
5- تعرض بعض أعضاء اللجان الإشرافية للقتل
6- تعرض بعض أعضاء اللجان الأصلية للقتل أو الإصابة بطلقات نارية .
7- تعرض أحد مرشحي المعارضة لطلقات نارية .
8- تعرض بعض مرشحي المعارضة وأسرهم للتهديد والترهيب .
9- اعتقال وتهديد بعض رؤساء اللجان الأصلية المحسوبة على المعارضة .
10- اعتقال بعض مرشحي المعارضة والمستقلين .
11- اعتقال ناشطي أحزاب المعارضة.
12- احتجاز أحداث بتهمة تمزيق صور مرشح المؤتمر للرئاسة.
13- اعتقال بعض أصحاب محلات بيع الكاسيت بتهم الترويج لمرشح المعارضة للرئاسة.
14- إقامة غرف عمليات داخل مباني حكومية لإدارة حملات مرشحي المؤتمر .
1- خلط كبار المسئولين بين مهامهم الحكومية وبين ممارستهم للدعاية لمرشح المؤتمر للرئاسة.
2- اعتماد خطاب المؤتمر على نزعة مفرطة في العداء والتهكم واللجوء إلى التكفير والتخوين وتهم الإرهاب .
3- استخدام الفتاوى الدينية ورجال الدين وخطباء المساجد للحديث عن عدم جواز الخروج عن طاعة ولي الأمر وأن التصويت لغيره غير جائز شرعاً وسيقود البلاد إلى الفتنة والاحتراب.
4- الانحياز النسبي لوسائل الإعلام الرسمية لصالح مرشح المؤتمر للرئاسة .
5- انتشار سيارات حكومية متنوعة للدعاية لمرشح المؤتمر وباستخدام مكبرات الصوت .
6- استخدام المباني الحكومية لرفع مواد الدعاية لمرشح المؤتمر .
7- استخدام مرافق علمية وحكومية لعقد فعاليات حزبية نظمها الحزب الحاكم.
8- استخدام الطلاب والطالبات في الحملة الدعائية لمرشح المؤتمر وإلزام مدراء المدارس بإلزام الطلاب والطالبات بحضور مهرجان مرشح المؤتمر .
9- توجيه المؤتمر رسائل رسمية إلى مدراء المدارس باستخدام المغريات المادية لدفع الطلاب والمدرسين والإداريين لحضور مهرجانات مرشح المؤتمر .
10- تهديد الموظفين والمدرسين بالنقل إذا لم يقترعوا لمرشح المؤتمر للرئاسة .
11- منع المواطنين مرشح المؤتمر الشعبي للمجلس المحلي بعمران من إقامة مهرجانه الانتخابي .
12- منع اللجان الأصلية والأمنية بعض المرشحات من إقامة مهرجاناتهن الانتخابية .
15- تعرض البائعين المتجولين في بعض المحافظات إلى انتهاكات ومعاملات مهنية لأجل حشدهم في مهرجانات مرشح المؤتمر للرئاسة
16- مصرع حوالي 50شخصاً من المشاركين في المهرجان الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة بمحافظة إب بسبب الزحمة والتدافع وسوء التنظيم .
17- منع مرشح المعارضة للرئاسة من إقامة مهرجانه الانتخابي بميدان السبعين بالعاصمة .
18- بتر فقرة من فقرات البرنامج الانتخابي لمرشح اللقاء المشترك أثناء قراءته في الفضائية اليمنية .
19- منع المواطنين مرشح الإصلاح من إقامة مهرجانه الانتخابي في عمران .
1- 19- توجيه المؤتمر طلباً لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بصرف الدعاية الانتخابية لمرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة لبعض الدوائر الانتخابية بأمانة العاصمة.

المرفق رقم (2)
أنواع المخالفات التي ارتكبت أثناء مرحلة الاقتراع
ممارسات عنف ترتب عنها انتهاك للحقوق وإضعاف لمستوى حماية الاقتراع من التلاعب والتزوير انتهاكات لحق الناخب في الاختيار الحر للمرشح وفي التصويت السري نماذج انتهاكات ناجمة عن عدم حيادية اللجان الانتخابية والأمنية ، وتدخل نافذين للتأثير على إرادة الناخبين وعلى سلامة إجراءات الاقتراع مخالفات وأخطاء في الإدارة الانتخابية تضعف الضمانات القانونية والفنية لحماية العملية الانتخابية مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع
1- سقوط قتلى ومصابين
2- تعرض ناخبين للاعتقال التعسفي
3- اعتقال أعضاء اللجان الانتخابية
4- اعتداء على مرشحين ومندوبي مرشحين .
5- اعتداء على أعضاء لجان انتخابية .
6- طرد لجان انتخابية وتعبئة صناديق الاقتراع ببطائق مزورة.
7- طرد المرشحين من مراكز الاقتراع .
8- طرد مندوبي المرشحين والمراقبين .
9- طرد المراقبين ومندوبي المرشحين والاستيلاء على الصناديق .
10- تهديد المراقبين ومنعهم من مزاولة أعمالهم.
11- تهديد وإطلاق نار وعنف .
12- طرد ناخبين من مراكز الاقتراع .
13- منع تعسفي لمرشح من دخول مراكز الاقتراع . 1- الإجبار والحث على الاقتراع العلني .
2- الإكراه على التصويت لمرشح معين .
3- التصويت نيابة عن النساء أو الأميين دون اختيارهم .
4- حرمان ناخبين من الاقتراع 1- السماح لأشخاص بالاقتراع دون حيازة لبطاقات انتخابية ودون وجود لأسمائهم في سجلات الناخبين .
2- السماح لنفس الناخب الاقتراع أكثر من مرة .
3- قيام أعضاء اللجان الانتخابية أو الأمنية أو كليهما بالاقتراع نيابة عن الناخبين .
4- تواطؤ اللجان وتسخير عملها بالكامل لصالح مرشحي طرف معين .
5- الاستيلاء على بطاقات الاقتراع واستخدامها للتصويت لصالح مرشح معين .
6- اقتراع أشخاص محددين و نافذين نيابة عن الناخبين .
7- تكرار التأشير في بطاقة اقتراع صحيحة بغرض إبطالها .
8- تواجد وتدخل نافذين في السلطة أو ناشطين في أعمال اللجان أثناء الاقتراع .
9- أخفاء نوع معين من بطاقات الاقتراع وتوزيع النوعين الآخرين .
10- تسريب بطاقات الاقتراع كما هو ثابت في حكم محكمة استئناف حضرموت شعبة سيئون .
11- التأشير المسبق على بطاقات الاقتراع لصالح مرشح المؤتمر الشعبي .
12- حرق الوثائق بعد الاقتراع . 1- تخل اللجان الأمنية في أعمال غير مخولة بها أثناء الاقتراع .
2- تغيير رموز أو أسماء المرشحين في بطاقات الاقتراع .
3- نقل لجان انتخابية فرعية من المواقع التي حددتها اللجنة العليا إلى أخرى بديلة .
4- كسر الأقفال والأختام وفتح الصناديق مجدداً لمواصلة الاقتراع .
5- عدم السماح بممارسة الاقتراع أو إيقاف الاقتراع بعد بدئه .
6- تمزيق بطائق الاقتراع .
7- عدم تشميع الصناديق وعدم إغلاقها بمحاضر موقعة من جميع المكلفين .
8- تكسير أو حرق الصناديق أثناء الاقتراع .
9- بطائق الاقتراع غير مختومة بختم اللجنة .
10- الاستيلاء على الصناديق والأختام والوثائق والأقفال .
11- زوال الحبر من الإبهام بسهوله بعد الاقتراع مباشرة .
12- وجود قرابة بين مرشح في نفس الدائرة وبين أعضاء اللجان العاملة فيها . 1- ممارسة ناشطين للدعاية الانتخابية يوم الاقتراع داخل مركز الاقتراع .
2- ممارسة نافذين في السلطة للدعاية لمرشح المؤتمر الشعبي أثناء الاقتراع ، داخل مركز الاقتراع .
3- استخدام وسائل نقل مملوكة للدولة لصالح حملة مرشح المؤتمر الشعبي .
4- توزيع أموال للتأثير على إرادة الناخبين .
5- شراء البطاقات الانتخابية من النساء لاستخدامها للتصويت نيابة عنهن .
6- تواجد عسكريين بأعداد كبيرة نسبياً داخل مركز الاقتراع وفي محيطه.

المرفق (3)

قائمة بأبرز المخالفات التي رصدت أثناء مرحلة الفرز وإعلان النتائج

م نوع المخالفة
1- زيادة عدد البطائق المفروزة عن عدد الناخبين الذين مارسوا فعلياً الاقتراع
2- إيقاف الفرز دون مبرر .
3- الاستيلاء القسري على الصناديق بعد ظهور نتائج الفرز.
4- تعديل نتائج الفرز .
5- إخفاء نتائج الفرز
6- الامتناع عن الإعلان الرسمي عن النتائج .
7- سحب ممثلي المرشحين دون مبرر ، للتنصل عن النتائج .
8- الامتناع غير المبرر عن توقيع محاضر الفرز.
9- إعلان نتائج فرز ، دون أن تمارس أو تستكمل عملية الاقتراع .
10- استعجال اللجنة العليا للانتخابات، غير المبرر، في إعلان نتائج أولية للانتخابات الرئاسية بعد بضعة ساعات من انتهاء الاقتراع ، بالاعتماد على معلومات وصلتها بالهاتف وقبل ظهور محاضر رسمية لاختتام الفرز .
11- احتساب نسب الأصوات الإجمالية لمرشحي الرئاسة من مجموعة الأصوات الصحيحة فقط، وليس من مجموع أصوات المشاركين في الاقتراع خلافاً لمواد دستورية وقانونية تؤكد ذلك .
12- قبول محاكم حضرموت طعون في نتائج الفرز في حالة فاز بها مرشح المعارضة والبت السريع فيها ، في وقت رفضت فيه قبول طعون سابقة تقدم بها مرشحو المعارضة.
13- عدم تسليم محاضر موقعة ومختومة بنتائج الفرز لمندوبي المرشحين .
المرفق (4)

جدول نتائج فرز أصوات مرشحي رئاسية الجمهورية

اسم المرشح الرئاسي عدد الأصوات الحاصل عليها النسبة المعلنة من إجمالي عدد المشاركين ولكن بعد استبعاد الأصوات الباطلة النسبة الفعلية من إجمالي المشاركين الفعلين
- علي عبد الله صالح 4.149.673
77.17% 68.9%
- فيصل بن شملان 1.173.025 21.81 19.5%
- فتحي العزب 24.524 0.46% 0.41%
- ياسين عبده سعيد 21.642 0.40% 0.36%
- أحمد المجيدي 8.324 0.15% 0.14%
الأصوات الباطلة
( الملغية ) 648.580
إجمالي المقترعين المشاركين في الانتخابات 6.025.768

هستيريا النظام بعد الانتخابات*
فيما تعرض سياسيون معارضون لمهاجمة عنيفة من قبل الصحف الرسمية أبرزهم حميد الأحمر أحد قيادات الإصلاح بسبب موقف الذي وصف بالقوي أثناء الدعاية الانتخابية وكانت الصحف المهاجمة صحيفة 26سبتمبر التي يرأس تحريرها رئيس دائرة التوجيه المعنوي حسن الشاطر
وقد اتهم علي الصراري رئيس لجنة الإعلام بأحزاب اللقاء المشترك (اشتراكي)السلطة بممارسة تصفية حسابات سياسية مع السياسي حميد الأحمر بسبب مواقفه التي وصفها بالشجاعة في انتقاد الفساد وآلية الحكم وانحيازه إلى صف التغيير في الانتخابات الأخيرة.
وفي لقاء تظامني حضره عشرات الصحفيين والسياسيين تضامنا مع السياسي حميد الأحمر إزاء الحملة الإعلامية الرسمية التي تستهدفه اكد سعيد ثابت سعيد الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين .تظامن النقابة الكامل مع الصحفيين والسياسين
كما تعرضت الناشطة السياسية المستقلة والكاتبة رشيدة القيلي للتهديد من قبل رئيس دارة التوجيه المعنوي رئيس نحرير صحيفة 26 سبتمبر التابعة للجيش حسن الشاطر
أن الشخص الذي قام بتهديدها بمكالمة تليفونية يوم 18/9/2006م والذي أصدرت بشأنه بيان يوم ذلك كان العميد حسن الشاطر

وقالت الكاتبة القيلي في بيان لها "ان التداعيات الأخيرة قد كشفت للجميع أن الفترة الانتقامية هي البرنامج السياسي غير المعلن للسلطة في تصفية حساباتها مع كل من يعارض فسادها واستبدادها"
.
كما قام النظام با عتقال الناشط السياسي علي الديلمي عضو الأمانة العامة لإتحاد القوى الشعبية و المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات موجها له تهمة الإرهاب ولازلت تحتجزه في مكان مجهول وقال سياسيون أن علي الديملي ناشط حقوقي معروف, وعضو أمانة عامة معروف عنه رفضه للأعمال الإرهابية, معتبرين التهمة بأنها ملفقة.
وستظم عدد من منظمات المجتمع المدني يوم غد اعتصاما أمام النيابة العامة للمطالبة بالإفراج عن علي الديملي أحد الناشطين السياسيين
كما قامت السلطة بالعديد من الاعتقلات وإصدار الأحكام الغيابية بالسجن لمدة لاتقل عن سنة ودفع الغرامات المالية
* كهرباء منقطعة
وفي الوقت الذي استخدم فيه مرشح الحزب الحاكم الدعاية الانتخابية والوعود الغزيرة بإصلاح الأوضاع ونشر الأمن ومحاربة الفساد يجد الكثير من المواطنيين أنفسهم
محاطين بالظلام في العديد من المدن اليمنية ابرزها العاصمة صنعاء فقد وعد الرءيس اليمني الشعب بأن الكهرباء لن تنطفيء وسيوفر الكهرباء النووية على حد زعمه بالتعاون مع امريكا كما وعد الشعب اليمني أقناء الدعاية الانتخابيى بأنه لن تكون هناك جرع جديد لكن ما حدث هو العكس حيث بدأت أسعار المواد الضرورية والأساسية في الارتفاع وشهد موجة خفية من التنامي في الأسعارخصوصا في الأيام الأخيرة من رمضان وقرب العيد مما أدى إلى أن بعض الأسر اليمنية تحرم أطفالها من ملابس العيد وحاجياته من أجل توفير المستلزمات الضرورية للعيش
* آلاف المواطنون في السجون
وفي تحقيق للصحفي اليمني علي الضبيبي نشر في صحيفة النداء اليمنية كشف فيه وجود آلاف من المساجين المعسرين بسبب ديون وكوارث مرورية تعيش أسرهم في حالة من الفقر المدقع والذل المهين كما تشهد هذه السجون إهملا شديدا وسوء معاملة وقال التحقيق أن بعض المساجين يصل مكوثهم في السجن إلى عشرات السنيين ولأسباب تافهة
هذه هو اليمن الظاهر مما تحدثنا عنه قليل والخافي أعظم والمستقبل لايبشر بخير في ظل نظام لا ينتج إلا ما هو متخلف وسيء وفاسد
-----------------------------
بعض المصادر
*الصحوة نت
* الشورى نت

#رداد_السلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات