نداء لتنظيم قمة عالمية للحركات الاجتماعية مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعقد في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023

جمعية أطاك المغرب

الحوار المتمدن-العدد: 7527 - 2023 / 2 / 19 - 16:45
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية

نداء لتنظيم قمة عالمية للحركات الاجتماعية مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعقد في مراكش في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023

ستُعقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2023 في مراكش بالمغرب.

نرى أن صندوق النقد الدولي يحتل مركز الصدارة في ظل تفاقم الأزمة متعددة الأوجه التي أثرت على العالم منذ عام 2020. أبرم اتفاقيات قروض مع حوالي مئة حكومة خلال السنوات الثلاث الماضية يفرض بمقتضاها مواصلة السياسات النيوليبرالية. تلوح في الأفق أزمة ديون جديدة. حان الوقت لتنظيم التصدي.

تأسس صندوق النقد الدولي والبنك العالمي سنة 1944. يعقدان اجتماعاتهما السنوية في واشنطن، وفي دولة عضو غير الولايات المتحدة مرة كل ثلاث سنوات. منذ عام 1947، انعقدت الاجتماعات السنوية لهاتين المؤسستين مرة واحدة فقط في إفريقيا بنيروبي عاصمة كينيا سنة 1973. اختيار المغرب هذه السنة لم يكن من قبيل الصدفة. تعتبر واشنطن وحلفاؤها هذا البلد تلميذًا نجيبا لكون حكومته تطبق بشكل منهجي العقيدة النيوليبرالية للمؤسستين ولأنها تدعم سياسة الاتحاد الأوروبي اللاإنسانية فيما يخص الهجرة وحق اللجوء.

ستتعبأ الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM للمساهمة النشيطة في إسماع أصوات أخرى من الكوكب ضد اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول العضو فيهما (189 دولة)، وكذا ممثلين عن القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية. تقترح شبكة CADTM تنظيم قمة عالمية للحركات الاجتماعية مضادة لاجتماعات المؤسستين هذه السنة. وتعزيزا للعمل الموحد، تقترح الشبكة صياغة نداء مشترك لهذه القمة المضادة موجه لجميع الحركات الراغبة في توحيد قواها من أجل الدفاع عن الإنسانية.

في الفقرات أسفله، توضح شبكة CADTM موقفها إزاء هاتين المؤسستين اللاديمقراطيتين وسياساتهما التي تتعارض مع ممارسة حقوق الإنسان، وتعزز النيوليبرالية والرأسمالية ودمارهما الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على المستوى العالمي.

تحملت شعوب الجنوب التي نالت استقلالها السياسي في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات أعباء سداد الديون الاستعمارية والديون الكريهة للأنظمة الاستبدادية التي دعمها كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. هاتان المؤسستان حالتا دون تصنيع هذه البلدان وتنميتها الذاتية، وشجعتا سياسة التصدير التي اضطلعت بها الطبقات الحاكمة المحلية والمقاولات الأجنبية الكبيرة وفق متطلبات السوق العالمية. موّل البنك العالمي عبر قروض ضخمة “فيلة بيضاء” وهي مشاريع كبيرة مكلفة جدا وغير مجدية ولا تفيد السكان المحليين. أدت هذه العوامل إلى أزمة الديون التي اندلعت سنة 1980. استخدم صندوق النقد الدولي والبنك العالمي هذه الأزمة لفرض برامج التقويم الهيكلي (خفض الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطبيق الخصخصة، وما إلى ذلك) وفتح بلدان الجنوب أمام تداول الرساميل والسلع في سياق العولمة الرأسمالية وهيمنة القطاع المالي والتبادل الحر والتدويل المتزايد لسلاسل الإنتاج، مما يقلل من سيادة الدول. هكذا، ساهمت المؤسستان في إفقار صغار المنتجين، لا سيما صغار المزارعين، والطبقة العاملة، وفي هشاشة أوضاع النساء والشباب، وفي احتداد المديونية الخاصة للأسر الشعبية، أساسا عبر القروض الصغيرة.

فيما يتعلق بالبيئة، يواصل البنك العالمي فرض سياسة مرتكزة على تطوير الإنتاجية والاستخراجية التي لها عواقب كارثية على الشعوب وعلى الطبيعة. وخلافًا لوعوده، يواصل تمويل أنواع الوقود الأحفوري على نطاق واسع التي لها تأثيرات مدمرة على صعيد التلوث وتغير المناخ. يمول البنك العالمي أيضًا بناء السدود الكبيرة التي تسبب أضرارًا بيئية هائلة. يشجع النموذج الزراعي التجاري والصناعي على حساب الزراعة البيئية، ويدعم الاستخدام الكثيف للمبيدات السامة والأسمدة الكيماوية المسؤولة عن تدمير التنوع البيولوجي وإفقار التربة. يحفز البنك العالمي خصخصة الأراضي لصالح كبار ملاكي الأراضي.

ساهم البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في إنقاذ البنوك الخاصة الكبرى في الدول الصناعية الكبرى إثر الأزمة العالمية للرأسمالية في 2007-2008 من خلال مديونية عمومية ضخمة مصحوبة بسياسات التقشف وتدمير المكاسب الاجتماعية. استخدمت المؤسستان الدين العمومي لتعميم خصخصة المياه والأراضي والغابات والمناجم ومناطق الصيد والخدمات العمومية كالتعليم والصحة. سلطت جائحة كوفيد الضوء على تردي قطاع الصحة بشكل خاص. منذ بداية الأزمة الصحية، قام صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الى جانب مؤسسات الرأسمال الكبير والشركات متعددة الجنسيات (مجموعة الدول 20 الصناعية، نادي باريس، إلخ)، بعديد من المبادرات تهدف الى تفادي الحلول الجذرية المتمثلة في إلغاء الديون وذلك من خلال تأجيل السداد للبلدان الفقيرة مع استبعاد ذلك بالنسبة للدائنين الخواص المالكين الرئيسيين للديون العمومية الخارجية لبلدان الجنوب. تتزامن الآجال الجديدة لسداد الديون مع السياق الذي فتحه غزو أوكرانيا وما اتسم به من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية وعلف الماشية والأسمدة والطاقة التي تضرب بشدة البلدان الفقيرة المتضررة بالفعل من فيضانات قوية وجفاف شديد. تعاني حوالي 60٪ من البلدان النامية منخفضة الدخل مديونية حادة أو هي مقبلة عليها، وفق صندوق النقد الدولي نفسه. تكاثرت أيضا حالات التخلف عن سداد الديون: منذ سنة 2020، تخلفت تسع دول عن السداد: الأرجنتين، والإكوادور، ولبنان، وسورينام، وزامبيا، وبليز، وسريلانكا، وروسيا، وغانا. وتوجد حاليا عديد من البلدان الأخرى على وشك التخلف عن السداد، مثل السلفادور وبيرو وتونس ومصر وكينيا وإثيوبيا وملاوي وباكستان وتركيا.

ارتفعت قروض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي للبلدان منخفضة الدخل بشكل كبير سنة 2020، ومن المتوقع أن تظل عند مستوى مرتفع لعدة سنوات. أصبحت شروط هذه القروض أكثر قساوة على الشعوب.

تعمل المؤسستان في الحقيقة لصالح حفنة من القوى الكبرى وشركاتها متعددة الجنسيات التي تعزز النظام الرأسمالي العالمي المدمر للإنسانية والبيئة. من الملح الشروع في تعبئة واسعة النطاق للتبرؤ بقرار سيادي من الديون وبناء هيكلة دولية ديمقراطية جديدة تعزز إعادة توزيع للثروات وتدعم جهود الشعوب لتحقيق تنمية عادلة اجتماعيًا ومحترمة للطبيعة.

يجب أن تكون المنظمة التي ستحل محل البنك العالمي إقليمية إلى حد كبير (يمكن أن ترتبط بها بنوك الجنوب)، وستكون وظيفتها تقديم قروض بدون فائدة أو معدلات فائدة منخفضة للغاية، وهبات مشروطة بتطبيق صارم للمعايير الاجتماعية والبيئية وللحقوق الإنسان الأساسية. على عكس البنك العالمي الحالي، فالبنك الجديد الذي يحتاجه العالم لن يمثل مصالح الدائنين ولن يفرض على البلدان المُدينة الخضوع لقانون السوق، وستكون مهمته الأساسية الدفاع عن مصالح الشعوب التي تحصل على القروض والهبات.

من جانبه، يجب على صندوق النقد الدولي الجديد أن يستعيد جزءًا من ولايته الأصلية المتمثلة في ضمان استقرار العملات ومحاربة المضاربة، والرقابة على حركات الرساميل، والعمل على حظر الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي. لتحقيق ذلك، ينبغي أن يساهم بالتعاون مع السلطات الوطنية وصناديق النقد الإقليمية (التي وجب إنشاؤها) في تحصيل مختلف الضرائب الدولية.

تدعو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية CADTM الشبكات والمنظمات والحركات الاجتماعية وحركات المجتمع المدني في الجنوب والشمال إلى تنظيم قمة عالمية مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي ستعقد في مراكش بالمغرب في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر من هذه السنة. سيتم تشكيل لجنة متابعة دولية لبدء الاستعدادات الجماعية لتنظيم هذا اللقاء النضالي العالمي المهم للغاية، والذي يمكن أن تنبثق منه مبادرات أخرى لتنسيق دولي جديد للحركات الاجتماعية.

لنتحد من أجل:

إسماع صوت الحركات الاجتماعية في مراكش في أكتوبر المقبل.
إظهار قوة الشعوب المنظمة.
الدفاع عن السيادة الشعبية وتعزيز العدالة الاجتماعية والبيئية.
وضع حد لسطوة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.
ستتكلف جمعية أطاك المغرب، عضو السكرتارية الدولية المشتركة لشبكة CADTM، مع حلفائها في البلد بأمور التنظيم واللوجستيك.

#جمعية_أطاك_المغرب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات