4 / من الداخل اليمني . . لسعودية بن سلمان الرسالة (الثالثة ) خارطة الطريق لإنهاء الاحتراب وتفكيك الأزمة الجزء الثالث

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 7527 - 2023 / 2 / 19 - 01:10
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

الجزء الثالث

مكملات بنود المتطلبات السياسية والاقتصادية
في القرار الاممي
وهذه اكثر ما تعنيه قيمة بالنسبة لطرف الحوثيين تحديدا لجرهم نحو المشاركة في عقد لقاءات انهاء الحرب والتوقيع على اتفاقية الحل النهائي للقضية اليمنية وفق بنودها المتعلقة بشراكة الاطراف في الفترة الانتقالية وفق الصيغة التي ستخرج بها الاتفاقية المحددة بعامين غير قابلة للتمديد وفق القرار الاممي .

المتطلب الاول ( حوثيا ) : تعليق العقوبات الصادرة بحق رموز اساسية من الحركة الحوثية ، ويكون الى جوارهم من شملهم ذات القرار لمجلس الامن من عناصر النظام السابق لحكم عفاش ، مع منح ضمانات الامان وعدم ملاحقتهم دوليا عن فترة الحرب في أي زمن لاحق .
* [ هذا الاخير سيمثل مطلبا رجعيا اساسيا من قبلهم للجلوس على طاولة الحل النهائي والتوقيع عليها ، وذلك مماثلة بما قدم لصالح وقائمته من افراد عائلته ورموز واركان نظامه المنحل ] .

المتطلب الثاني ( حوثيا ) : الإبقاء على حال السلطتين القابضتين على حدودهما المثبتة وفقا للمواد السابقة من القرار فيما يخص بإنهاء الحرب والفترة الانتقالية لما بعد التوقيع على اتفاقية الحل النهائي ، حيث تدار آليات سلطتي الحكم في الطرفين للحقوق المدنية والمجتمعية المالية والخدمة الوظيفية عبر خبراء ممثلين عن الامين العام للأمم المتحدة ، من خلال وجود مشرف واحد اممي – في كلا الطرفين – في كل من ( البنك المركزي ، وزارة المالية ، وزارة الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية ، وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية والامن ) .

** [ قد يكون هذا البند غير منطقي وغير مقبول عند طرف الشرعية . . بل وحتى في تفكير أي سياسي ، كون التصور الطبيعي لحوار نهائي يفضي الى التوقيع على اتفاقية الحل الشامل . . لا يكون إلا بحل الخلاف كليا بين الاطراف المختلفة المتنازعة ، ويصبغ ارتضاء كافة الفرقاء بالشراكة لقيادة الفترة الانتقالية فيما بينهم ، والحقيقة أن الثقة منعدمة كليا وبشكل مطلق بين الاطراف ، ويتخوف كل طرف غدر الاخر به ، فالشرعية ممثلة بمجلس الرئاسة والحكومة لا تأمن جانب جماعة الحوثي لتعود لممارسة مهامها في عاصمة البلد ، وذلك مما جرى سابقا في الانقلاب الحوثي 2014م. ، رغم أن شرعية دولة الحكم ورئيسها عبدربه منصور مسنودة بشرعية دولية لحقيقة الواقع اليمني القابع تحت الاشراف الدولي والفصل السابع من العقوبات ، حيث وقد منحت مختلف سلطات الدولة والحكومة ( غير الشرعية ) صفتها الشرعية التمديدية لبقائه رئيسا من الشرعية الدولية التمديدية لبقاء واستمرار عبدربه منصور رئيسا شرعيا ( ما لم تستكمل المرحلة الانتقالية ) ، حيث تكون مقرة لقراراته ومسيرة لتوجهاته المستقاة امميا – وفق الظاهر المعلن – هذا غير حقيقة الموقف الحوثي الذي وإن قبلت الشرعية العودة الى صنعاء كمركز عمل الدولة ، فهم لن يقبلوا بعضو ممثل لهم في المجلس الرئاسي ، بل يريدون تساويا في التمثيل فيه كطرف مقابل للآخر ، بل حتى لن يقبلوا إلا صفتهم الممثلة برئيس المجلس الرئاسي ، او بالنائب . . على أن تسحب صلاحيات اساسية من الرئيس الى نائبه – والعكس صحيح ، فالتمثيل الحوثي لن يأمن المشاركة في عمل الدولة بمركزها المغير الى عدن او حتى في أية مدينة لمحافظة تقع تحت نفوذ الشرعية – هذا وكلا الطرفين لا يأمن إدارة الحكم كدولة شراكة ! في مدينة محافظة إلا وتكون الجيوش التابعة له قابضة عليها واقعا ، ويستحيل إعادة خطأ الوحدة الذي ظهر في حرب 1994م. بتقاسم وجود معسكرات الجيش والاجهزة العسكرية على ذات المحافظة وبتركز على مدينة مركز الحكم ، فلن يكون هناك حقيقة توازن للقوى ، وليس من العقل إعادة تطويق مدينة الحكم بالمعسكرات والقبائل الموالية ، حيث أي خلاف تافه ينشأ تتفجر على إثرها حرب اهلية ( حقيقية هذه المرة وليست مدارة اصطناعيا ) . . . ] .

المتطلب الثالث : فتح جميع المطارات والموانئ ونقاط العبور الحدودية البرية ، وتورد كافة المداخيل والعائدات الحكومية من العائدات والضرائب والجمارك الى خزينة الدولة في البنك المركزي ، كمتحكم زمني خلال الفترة الانتقالية لحركة المال والتجارة وحفظ قيمة العملة المحلية وتثبيت سعر الصرف للعملات الاجنبية وتحديد القيم المالية لاستمرار دفع رواتب الموظفين الحكوميين والقيم التشغيلية لخطط الحكومتين .

*** [ وهنا تعد سلطتي الحكم ( الشرعية والحوثيين ) بجهازيهما الوظيفي لمعبر صفة الدولة . . ليستا سوى إدارة تسيير الاعمال في كامل حكم الطرفين ، فكل ما هو سيادي كحق تاريخي يخص المجتمع بأجياله حتى المستقبلية ويخص كقيمة في وجوده يكون خارج صلاحيات سلطتي القبض على الحكم من قبل الطرفين ، كون اليمن يظل محكوما بالشرعية الدولية حتى يرفع عنه صفة الاشراف الاممي ويخرج من تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الخاص بالعقوبات .، والمعطلين فعليا وبصورة مطلقة استقلالية حكم البلد سياسيا أكانت بصورة سلطة نظام واحد او سلطتين او اكثر . . في صفتها الواقعية ككانتونات حكم لمستقطعات في بلد واحد .

***/ [ يعمل الخبيران الاقتصاديان الامميان في البنك المركزي – الرئيسي في عدن والمساعد في صنعاء – على توحيد مداخيل الدولة لكليهما ومن فروعهما التابعة وفق سلطة الامر الواقع كدخل وطني لبلد واحد ، يحدد سقف النفقات للطرفين وفق الاحتياج والضرورة عبر سياسة مالية تقشفية تحفظ احتياطات نقدية تحقق واقعا درجة مقبولة من الاستقرار المعيشي لإنسان المجتمع وتراكم احتياطا نقديا لنمو مستقر وإن كان بطيئا في البدء لمراحل الاولى من قيام الدولة الواحدة الشرعية في كامل سلطاتها المنتخبة وانهاء الفترة الانتقالية .

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات