أمام حكومة حماس ثلاث خيارات للخروج من الأزمة وحقنا للدماء

زياد اللهاليه

الحوار المتمدن-العدد: 1705 - 2006 / 10 / 16 - 06:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

تمر الآن حوالي ثمانية شهور على فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية ذات اللون السياسي الواحد وبرنامج سياسي لا يعترف بالشرعية الدولية ولا بمبادرة السلام العربية ولا بالاتفاقيات التي وقعتها الحكومة الفلسطينية السابقة مما أدى إلى دخول الشعب الفلسطيني في نفق مظلم وفرض حصار اقتصادي وسياسي من قبل ما يسمى المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والضغط على الحكومة من اجل الاستجابة للمطالب الدولية بالاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ المقاومة والاعتراف بالاتفاقات الموقعة من قبل السلطة والحكومة السابقة , وإدخال القضية الفلسطينية في مرحلة مخاض عسيرة ما بين الاستجابة للمطالب الخارجية والتوافق السياسي ما بين البرنامج السياسي للحكومة بقيادة حماس والبرنامج السياسي للرئاسة بقيادة الرئيس محمود عباس ومن خلفة حركة فتح القائم على الاعتراف بالشرعية الدولية والعربية وإسرائيل واعتبار خارطة الطريق وأوسلو كأساس لحل القضية الفلسطينية مما أدي الى تشكيل حكومة برأسين وزيادة الهوة والفجوة والتصعيد والاقتتال وإراقة الدم الفلسطيني دون وجه حق سوى تثبيت مواقف سياسية واتباع سياسة كسر العظم وما حصل من اقتتال في قطاع غزة وعدد الضحايا الذين سقطوا يدلل على مدي التعبئة والضغط لدى الفريقين ويدلل ايضا ان الوضع الفلسطيني قائم علي برميل بارود وغير قابل للاحتكاك والتصعيد .

فيما الضحية المواطن الذي وقع ما بين سنديان الحصار والضغط الخارجي ومطرقة الصراع والاقتتال الداخلي والفلتان الأمني والوضع الاقتصادي المتردي والبحث عن لقمة العيش والحياة الكريمة , وسياسة التصعيد الإسرائيلي الممنهج القائم على القتل والتدمير وهدم البيوت والتجريف وتقطيع أوصال المدن والقرى وتحويلها الى سجون وإغلاق المعابر والحدود والاعتقالات .

ولكن الوضع الفلسطيني المتأزم والمشحون أدى إلى سلسة من الحوارات الفلسطينية الفلسطينية وتقديم العديد من الوساطات المصرية واليمنية وأخرها القطرية والمبادرات من قبل الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الأهلية والوطنية ومن ابرز تلك المبادرات وثيقة الأسرى والتي وقعت عليها كافة الفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية والتي اعتمدت فيما بعد كأساس للحوار الفلسطيني الفلسطيني والتي نتج عنها وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني لتكون الأساس الذي ستقام علية حكومة الوحدة الوطنية هذه الوثيقة والالتزام بها لم يدم طويلا بعد إدراك رئيس السلطة ان حكومة بقيادة حماس وعدم تلبية وثيقة الوفاق الوطني بالاشتراطات الأمريكية الإسرائيلية لن يؤدي الى انفراج وفك الحصار والتعامل مع تلك الحكومة ,من ناحية أخرى الولايات المتحدة وإسرائيل غير جاهزة حاليا لأي حراك سياسي في المنطقة , والتفسيرات المختلفة لحماس وفتح لوثيقة الوفاق الوطني لن تؤدى للوصول لحل سياسي على الإطلاق وخاصة بعد فشل المبادرة القطرية وتعليق الحوار من قبل حركة فتح او ربط الحوار بسقف زمني ,فيما تغيب القوى السياسية الفلسطينية الأخرى عن الساحة وعدم بروز تيار فلسطيني فاعل يستطيع ان يشكل قوى فاعلة ومؤثرة ويقدم برنامج سياسي يشكل بديل لحالة التناحر والاستقطاب ما بين القطبين حماس وفتح وان يكون مقبولا .
ولكن هل حكومة الوحدة الوطنية او التنقراط تشكل حل قابل للحياة مستقبلا ؟؟
· حكومة وحدة وطنية :.... اعتقد ان حكومة وحدة وطنية لا تلبى الاشتراطات الأمريكية الإسرائيلية لن تؤدي الى فك الحصار الاقتصادى والسياسي ورفع المعاناة اذا كان هذا الهدف من تشكيل حكومة الوحدة , ووثيقة الوفاق الوطني تصلح لتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ومرجعية وطنية وتعتمد كأساس لأي حوار فلسطيني مستقبلي ولكن لتشكيل حكومة وحدة وطنية لن تصلح حاليا في ظل التركيبة الفلسطينية وحالة الريبة والشك والتأويل والتناقض الأيدلوجي والفكري والتعبئة والاحتقان والتفسيرات المختلفة لوثيقة الوفاق الوطني من قبل فتح وحماس والعلاقات الدولية والإقليمية واستحقاقاتها وهل ستلتزم الحكومة بالاتفاقات الموقعة وبالشرعية الدولية كأساس للحل والذي سيؤدي إلى إفشال وإسقاط الحكومة مستقبلا
· تشكيل حكومة تنقراط :... أي حكومة مهنيين مدعومة من قبل المجلس التشريعي أيضا لن تستمر طويلا لأنة عند تقديم برنامج الحكومة السياسي والاقتصادي يجب ان يتوافق مع الموقف والبرنامج السياسي للحزب الذي يشكل أغلبية المجلس التشريعي وفي هذه الحالة تصبح الحكومة غير مهنية ومقيدة ببرنامج حزب الأغلبية لتنفيذ سياساتها ,وفي الأساس حماس لن تقبل بهذه الحكومة التي تسلبها حقها الدستوري في تشكيل الحكومة , أضف إلى ذلك الأخذ بعين الاعتبار التأويلات والريبة والشك وغياب حسن النوايا لدى الفريقين بالنسبة لوثيقة الوفاق والتوفيق ما بين برنامج الحكومة والبرنامج الحزبي او الحركي
· اما الخيار الثالث فهو بقاء الحكومة في السلطة حتى أجراء الانتخابات التشريعية بعد اربع سنوات وهذا محفوف بالمخاطر ولن تستطيع الحكومة الاستمرار بسبب عدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها المالية الداخلية ولا الخارجية , وبسبب الحصار والذي بدورة سيؤدى الى انهيار الاقتصاد الفلسطيني بشكل كامل مما يثير ثورة واضطرابات دموية على غرار ما حصل في قطاع غزة ضد الحكومة وإجبارها على الاستقالة وهذا ما لا تتمناه الحكومة

ولكن ما هي الحلول والأفاق الحالية ؟
ان محاولة إقصاء الحكومة الحالية تحت الضغوط والتهديد لن يؤدى الى حل بل سيقودنا الى حرب اهلية على غرار التجربة والحرب الأهلية الجزائرية وطرح أي تسوية لن يكتب لها النجاح دون ان تتوفر النية والإرادة الصادقة واعتماد وثيقة الوفاق الوطني كأساس بعيد عن التأويل والتراجع والتشكيك والفصل ما بين البرنامج الحكومي والبرنامج الحزبي ووضع المصلحة الوطنية والمواطن فوق كل الاعتبارات الفئوية والحزبية الضيقة والتسامي على الجراح والخلافات ,كما لا يمكن القبول بالضغوط الداخلية والخارجية على الشعب الفلسطيني للقبول بالاعتراف بالكيان الصهيوني ونبذ ما يسمى الإرهاب ( المقاومة ) هذا الاعتراف أو التنازل المجاني دون ان يكون ضمن حل سياسي ما بين الطرفين ,في نفس الوقت نتساءل كفلسطينيين لماذا نقوم بإلزام أنفسنا باعترافات واتفاقات الجانب الأخر لم يعترف بها ولا يعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ولا حتى بحدود عام 1967م كحدود مفترضة لدولة فلسطينية قابلة للحياة كما جاء على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية امام هيئة الامم المتحدة , والبرنامج السياسي لهذه الحكومة القائم على الانسحاب من طرف واحد وضم الأغوار والقدس واجزاء كبيرة من الضفة أضف الى ذلك الجدار والأراضي التي التف عليها وقطع أوصال الضفة الى كنتونات صغيره , ولا يمكن إنتاج وتفصيل حكومة فلسطينية على المقاس الأمريكي الإسرائيلي ووفق اشتراطاتها
في المقابل يجب ان يكون الضغط الفلسطيني الداخلي باتجاه ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل والاتفاق على الخطوط الحمراء التي تشكل ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عنها وتوحيد الخطاب السياسي واعتماد وتفعيل دور ومؤسسات منظمة التحرير كبيت ومرجعية لكل الفلسطينيين واعتماد لغة الحوار والمنطق والعقلانية على لغة القوة والعنف والإقصاء , ومن هنا يجب ان تتحمل الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس مسئولياتها الأخلاقية والسياسية اتجاه شعبها الذي تحول الى متسول لا يملك قوت يومه وتجنيبه حرب أهلية وهذا لا يتحقق الا عبر حل سياسي وهو الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني وتحديد مرجعيات كأسس معتمدة لحل القضية الفلسطينية وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني على أساس برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا تمثلها منظمة التحرير والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة والفصائل الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات والفعاليات العامة من أجل استحضار وتعزيز وحشد الدعم العربي و الإسلامي والدولي السياسي و المالي و الاقتصادي والإنساني لشعبنا .
وفق هذه الرؤيا اعتقد ان امام حكومة حماس ثلاث خيارات للخروج من الأزمة وحقنا للدماء وهي :....

1. تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني والشرعية العربية وقرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا وتحديد أي شرعية دولية نتحدث عنها هل هي الشرعية التي تلبي الاشتراطات الامريكية ام الشرعية التي تعيد للفلسطينيين حقوقهم وهذا الخيار هو الحل الأمثل
2. او استقالة حكومة حماس من السلطة ودعوة الرئيس لتشكيل حكومة جديدة تكون حماس غير مشاركة بها وتكتفي الحركة بمراقبة الحكومة وتحسين أدائها من الخارج ويكون بقاء واستمرار الحكومة مرهون بأدائها ونزاهتها وحياديتها وبهذه الطريقة تستطيع الحركة حفظ ماء الوجه وعدم التنازل عن برنامجها والحفاظ على شعبيتها وصون الدم الفلسطيني وادارة الحكومة وملف المفاوضات من خارج الحكومة ورفع الحصار والخروج من المأزق الذي أدخلت به
3. الخيار الأخير وهو التوجه الى الشارع الفلسطيني كملاذ أخير وحقنا للدماء والفتن والدعوة الى إجراء استفتاء شعبي يحدد الية الخروج من ألازمه وهل يوافق الشارع الفلسطيني على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة طوارئ او إنقاذ او تسيير شؤون مدنية لمدة أقصاها عام لحين الاستعداد لأجراء انتخابات مبكرة .

اما الخيار الثالث فعلى حركة حماس والحكومة ان لا تعتبر هذا الخيار انقلاب عليها وسحب البساط والشرعية من تحتها بل حقنا للدم الفلسطيني وحفاظا على الوحدة والتلاحم الوطني , وان يكون الخيار الثالث خيار توافقي مع حماس وكل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني تجنبا لحرب أهلية.

#زياد_اللهاليه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات