لمناسبة حلول العام الجديد 2023 عرض للمشاهد والمتغيرات السياسية .ح1 العراق

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 7508 - 2023 / 1 / 31 - 06:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سوف نستعرض في هذا المقال أوضاع وطننا الأم العراق من خلال أبرز المشاهد والمحطات السياسية، وهل حصل تغيير فعلي وجذري عند الشعب . فاذا تناولنا الحقبة السابقة من العام 2003 زمن سقوط النظام الدكتاتوري السابق وإلى هذه الفترة سنجد إن من خَطط ومن كوّن معارضة إعتمدت التدخل الأجنبي وبمساعدات مالية هائلة الذي لم يجهز أو يعتمد خطط إعادة البناء بعد سقوط النظام. كذلك لم تقدم قوى المعارضة (في وقتها)وفي مقدمتها الأحزاب الإسلامية للشعب، البديل الحقيقي ولم تعتمد النزاهة والإخلاص للوطن بل الذي لمسناه بأن كل شيئ توقف ولم يحصل أي تقدم أو إعادة البناء والقوة الإقتصادية . فكانت النتيجة وكما يلي بأن العراق وشعبه يدور في الدائرة المفرغة، الشعب العراقي حوصر بالكثير من خطط إستهدافه وبالتالي إزدادت المتراكمات من البؤس والفقر وإنحطاط التعليم والصحة والخدمات ونهب الأموال وتخريب المشاريع السابقة واللاحقة وبقيت كل البرامج قيد الورق ولم تتقدم أي من الحكومات المتعاقبة على البناء والتطور بل إزدادت الأوضاع سوءً من خلال التخلي عن الهوية الوطنية التي حلت محلها الطائفية والعشائرية والتعصب القومي والتي جلبت المحاصصة المقيتة وهكذا أصبحت السياسة العامة للبلاد إلى وقتنا هذا بعد مرور عقدين من التأريخ. وبناء على ذلك عاش الشعب العراقي الصراعات السياسية وأجواء القتل والإغتيالات وكتم الأصوات الحرة ومواجهة الشعب المنتفض بالحديد والنار والإعتقالات كما حصل لإنتفاضة تشرين الكبيرة عام 2019-2021 والتي إستشهد فيها بين 700-800 شهيد وتراجعت السلطة القمعية ولكن إلى حين وقدموا الوعود والتعهدات وفي مقدمتها إجراء انتخابات مبكرة ، مكافحة الفساد ، تقديم مشاريع التنمية وإعادة الزراعة والصناعة وتقديم الخدمات،مكافحة البطالة وحل جميع المشاكل ومحاكمة قتلة المتظاهرين وإلقاء القبض على حيتان الفساد وإحالتهم إلى المحاكم و لكن لم يتحقق شيئ.وبقي الحال كما هوعليه .
بعد إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 أكتوبر (تشرين الأول)2021 لإنتخاب 329 نائب حدث صراع متجدد بين الكتل السياسية التي عطلت تشكيل الحكومة والمصادقة على رئيس وزراء يكون مرشح من قبل الكتلة ذات الأغلبية والصراع جاء من عدم الإقرار من قبل الكتل السياسية الخاسرة بنتائج الانتخابات والتي سميت بالطرف المُعطل ولم يستطع التيار الصدري أن يحقق الأغلبية وبصورة مفاجئة قرر التيار الصدري الانسحاب من مجلس النواب حيث فسح المجال للإطار التنسيقي بأن يأخذ الأغلبية بعد لف التحالفات الأخرى حوله و التي كانت مع التيار ثم تم تشكيل تحالف إدارة الدولة وهو إئتلاف برلماني عراقي والذي تكون من 1-الإطار التنسيقي المكون من الأحزاب الإسلامية الشيعية برئاسة نوري المالكي 2- الحزب الديمقراطي الكردستاني 3-تحالف السيادة -العرب السنة(المكون من تقدم -الحلبوسي -وعزم -خميس الخنجر ) والإتحاد الوطني الكردستاني .وبهذا التحالف الجديد أصبحت الأغلبية له وقد شكلت حكومة تحالف إدارة الدولة أكثرية نيابية مريحة بعدد نواب 270 نائباً من أصل 329 نائباً وبدون معارضة إلا من نواب مستقلين قليلين وبذلك أصبح محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة مرشحاً عن الإطار التنسيقي ومن قبل نوري المالكي. وبعد منح الثقة لمحمد شياع السوداني من قبل البرلمان والتصويت على منهاج الحكومة ومن ثم إقراره من قبل مجلس الوزراء . ولايختلف المنهاج الجديد عن المناهج السابقة والوعود والعهود الكبيرة بالتنفيذ، والملاحظات الموجودة بأن رئيس الحكومة الجديد مقيد بسلسلة من التوجيهات من قبل تحالف إدارة الدولة وثانياً الحكومة جاءت عبر الآليات السابقة وهي المحاصصة الطائفية ، الإثنية ، التوافقية كما هناك قيود على سياسة الحكومة ولهذا سوف يجد السوادني نفسه سواء الآن أو غداً مسيَّر وفق سياسة الإطار التنسيقي ومحاولة التوفيق بين الشيعة والسنة والكورد.
لم يستطع السوداني تحقيق الوعود التي جاءت في برنامجه خلال الفترة السابقة فهو 1- لم يباشر بمكافحة حيتان الفساد وسرقة أموال الشعب لأن هناك من يغطي عليهم والجميع مشتركين في سرقة المال العام وبذلك اهتزت صورة السوادني أمام الشعب 2-لم يعالج أزمة الدولار حيث أرتفع سعر الدولار مقابل الدينار حيث وصل سعر الدولار إلى 165 دينار عراقي 3-لم يتحقق ما وعد به فيما يخص سرقة القرن من ناحية إسترداد الأموال ولحد الآن وذكر السوداني بأن إسترداد الأموال سيكون خلال أسبوعين . وكذلك 4-الأراضي الزراعية على أساس سيتم تحويلها خلال ثلاثة أشهر 5- التشريعات التي وعد بها السوداني لم تشرع . 6-الموازنة تأخرت وتلكأت بسبب سعر الصرف حيث تسبب ذلك بأزمة مالية كبيرة فبعد إرسال الموازنة إلى مجلس النواب نوقشت وأعيدت إلى مجلس الوزراء وحصل التأخير والمتوقع أن تقر الموازنة أما في نهاية شهر شباط أونهاية شهر آذار .
فيما يخص الوزارات ,اداءها حيث لوحظ بأن مشاكل الكهرباء مستمرة ، والجهد الخدمي غير واضح كما ان الشعب العراقي يرى بأن السوداني لايختلف عمن سبقه والسبب بان السوداني لايستطيع أن يخرج من الحدود المسموح له بها من قبل قوى الإطار التنسيقي .
تواجه العراق الآن أزمات مالية وإقتصادية ، تواجه التضخم وإرتفاع أسعار البضائع بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار والأسباب هي 1- تدخل بنوك وجهات خارج الوطن لشراء الدولار 2- ضبط الحوالات والرقابة عليها بدون تغطية 3- بمساعدة أمريكية ضبط تهريب العملة من خلال البنك المركزي 4- رفضت الكثير من الحوالات وتم إبعاد بعض البنوك عن الاشتراك في المزايدة على الدولار وهذه البنوك موالية لإيران . هذه الإجراءات أدت إلى إنخفاض كمية الدولار في السوق والطلب يزداد عليه ولكن المعروض غير كاف وهذا أدى إلى ارتفاع سعر الصرف كل 100دولار يساوي 165ألف دينار عراقي وبالطبع إرتفعت أسعار البضائع. من جهة أخرى فأن العراق أسير تدخل الدول الأجنبية ومقيد بصرامة مع السياسة الأمريكية وحلفاؤها مع تأييد واضح لهذا التدخل من قبل تحالف إدارة الدولة .
يتبع في الحلقة الثانية

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات