قرار برلمان الاتحاد الأوروبي ضد المغرب يُعري عن عملاء الديكتاتورية

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 7506 - 2023 / 1 / 29 - 18:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تم التصويت على نص القرارالموقع يوم 18 يناير 2023 الذي وافقت عليه الكتل البرلمانية بالبرلمان الأوروبي ، الذي اعتبره شخصيا بمثابة قرار لم يرق بعد إلى كل تطلعات و رغبات المعارضين الجمهوريين المغاربة ، حيث اكتفى هذا القرارالذي صوّت عليه 356 عضوا مقابل رفض 32 وغياب 42 من إجمالي 430 نائبا في صيغته المحتشمة ، إن لم اقل عنها أنها مجرد صيغة متحفظة إلى درجة التملق للديكتاتورية العلوية المتسلطة على المغرب و المغاربة ، و العميلة للفرنسيين في صيغة ( قيامها بأعمال المقيم العام الفرنسي بالمغرب ) ، حيث حث هذا القرار السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام ، بالرغم من أن الكل يعلم أن الديكتاتورية العلوية بالمغرب لن تقبل بالبات و المطلق لا حرية التعبير ، ولا حرية الإعلام ، و لا ديمقراطية ، لأن اختيار السير على هذا الطريق قد ينقلب ، و ينعكس سلبا عن الذيكتاتورية نفسها، إذ سيتسبب لها ذلك في متاعب مستقبلا قد تجرها إلى العدالة وصولا حتى إلى حبل المشنقة نظرا للجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في حق المغرب و ترواته وشعبه.
كما حث قرار برلمان الاتحاد الأوروبي السلطات المغربية إلى توفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين ولا سيما كل من : عمر الراضي ، وسليمان الريسوني ، وتوفيق بوعشرين مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنهم ، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم ؛ في الوقت الذي تعرف فيه كل دول الاتحاد الأوروبي أن القضاء بالمغرب انتقامي و مسخر، ومنفذ لأوامر الديكتاتورية ، فكيف لمثل هذا القضاء الغير النزيه أن يضمن محاكمة عادلة لأي معتقل ؟ وعلى أي أساس ستتم محاكمتهم في حالة سراح إذا كانت التهم الموجهة لهم ملفقة ، و ملفاتهم مطبوخة من قبل المخابرات التي ترفض صيغة تحرير مقالاتهم ، وأسلوب تعبيرهم عن أرائهم اتجاه الأوضاع المزرية و الفاسدة بالمغرب. و كأنه بإمكان القضاء المغربي المسخر و المأمور من قبل الديكتاتورية العلوية تنفيذ طلب او قرار برلمان الاتحاد الأوروبي هذا على أرض الواقع بكل إستقلالية تامة بعيدا عن أوامر القصر الملكي ، التي لم يشر إليها القرار بكل جرأة و ووضوح ، لا لشيء إلا للحفاظ على العلاقات المبنية أولا على المصالح التجارية ، و المالية ، و الاقتصادية ، التي تربط دول الاتحاد الأوروبي مع الديكتاتورية بالمغرب.
فيما أن أمال المعارضين الجمهوريين المغاربة يتجاوز هذا السقف من القرارات المحتشمة ، و البيانات الخجولة التي فرضها النفاق الساسي و الديبلوماسي على العلاقات الدولية. لأن المنطق و الواقع يفرض القيام بإجراءات جزرية عقابية مباشرة للديكتاتورية العلوية بالمغرب ، وتسمية الأشياء بمسمياتها عوض اللف و الدوران ، وذلك بفرض الحصار الكامل على الديكتاتورية العلوية على جميع المستويات ، عبر قطع كل العلاقات التجارية ، و الفلاحية ، و الإقتصادية ، و المالية ، و الديبلوماسية ، و السياسية بينها و بين الاتحاد الأوروبي و العالم النزيه الديمقراطي الحر. ، و تجميد أموال هذه الأخيرة ، وإعتبارها أموالا مهربة من المغرب ، وتطبيق نفس تعامل هذا العالم الحر الديمقراطي ( بين قوسين) في تعامله مع كل من دولة إيران ، و كوريا الشمالية ، إذا كان الاتحاد الأوروبي كطرف من هذا العالم الحر فعلا غير منافق ، و لا يكيل بمكيالين.
و يظل الشأن المضحك المبكي في قرار برلمان الاتحاد الأوروبي ضد المغرب كونه يحث السلطات المغربية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بينها و بين الاتحاد الأوروبي . و كأن السلطات الديكتاتورية بالمغرب ستعير أي إهتمام لهذا الشأن ، ببساطة لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فالسلطات بالمغرب لا تعرف معنى الوفاء بأي إلتزام ، و لا هي قادرة عن تخليها في رمشة عين عن تخلفها التاريخي ، و لا عن حكم القرون الوسطى الذي لازالت تمارسه على الشعب المغربي ، وذلك من أجل إرضاء الاتحاد الأوروبي بالعمل على تنفيذ قراره في هذا الشأن .
ويظل الجيد و الجديد في قرار برلمان الاتحاد الأوروبي الذي يمكن لأي معارض مغربي غيور و مدافع قولا وفعلا عن حق الشعب المغربي في العيش و الحياة الكريمة ، وتحريره من أغلال الديكتاتورية العلوية أن ينوه به ، هو أن هذا القرار كان واضحا و شجاعا في الفقرة التي أدان فيها بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجباتهم ؛ ويعتقد أن إساءة الاستخدام هذه تعرض حقوق المرأة للخطر، كما ساوره القلق إزاء الادعاءات بأن السلطات المغربية حاولت إرشاء الأعضاء المنتخبين في البرلمان الأوروبي و إفسادهم ؛ وبذلك حث السلطات المغربية على إنهاء مراقبتها للصحفيين ، بما في ذلك عن طريق برامج التجسس الإسرائلي بيغاسوس، وسن وتنفيذ تشريعات لحمايتهم ؛ إلى جانب ذلك حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب ، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي ؛ كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي المتأهل للتصويت النهائي لجائزة ساخاروف لعام 2018؛ و إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ؛ وأدان انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر؛ و المحاكمات والإدانات المعيبة لـ 43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن ؛ كما دعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا الصحفيين وسجناء الرأي المحتجزين مع السلطات المغربية وحضور محاكماتهم ؛ وإلى إستخدام نفوذه نحو إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان في المغرب ، وأخيرا أعاز إلى رئيس الاتحاد الأوروبي إحالة هذا القرار إلى الأطراف المعنية.
إن قرار برلمان الاتحاد الأوروبي لم يكن هو الأول الذي أشار إلى الأوضاع المزرية بالمغرب في مجالات عديدة على رأسها الفساد الإداري و هيمنة الرشوة على كل المرافق و المجالات ، و تسخير القضاء المغربي المأمور للانتقام وتكميم ألأفواه المناهضة لهذا الفساد و المدافعة عن الكرامة ، و الحرية ، و العدالة ، و الديمقراطية ، و حقوق الإنسان ، التي لا مكان لها إلى حد الأن بالمغرب بالرغم مما تدعيه أبواق الديكتاتورية العلوية في هذا الشأن ، فقد سبق و أن أثارت تقارير كل من منظمة مراسلون بلا حدود ، منظمة أمنستي ، اهيومن رايتش ،و وزارة الخارجية الأمريكية تردي وضعية حقوق الإنسان ، وانعدام الديمقراطية و الحرية و العدالة بالمغرب ، وانتشار الفساد ، و التجاوزات القضائية ، و المحاكمات الصورية ... دون أن تعير الديكتاتورية العلوية أي اهتمام لتلك التقارير، بل اعتبرتها مجرد تقاريرغير صادقة و غير صحيحة. بالرغم من كون كل تلك التقارير مبنية على وقائع مرفوقة بالدلائل القاطعة التي لا يمكن لأحد نفيها.
لكن لما أصدر برلمان الاتحاد الأوروبي قراره التاريخي هذا حشدت الديكتاتورية العلوية كل عملائها و عبيدها المنتشرين و المهيمنين على كل من المجال السياسي أي الأحزاب و البرلمان ، و الجماعات ، و البلديات ، و المجال الإعلامي كالنقابات والمنظمات الممثلة لما يسمى بالصحفيين ، ثم المجال القضائي كالمجلس الأعلى للقضاء ... للقيام بحملة التنديد بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي ، و اعتباره تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للمغرب ، و فرض إملائاته على دولة ذات سيادة ، بل المس بهيبة الدولة المغربية ، وتبقى كل تلك التراهات و التصريحات و الردود الصادرة من أفواه الفاسدين العملاء و اللصوص ، الذين يحميهم قانون الديكتاتورية العلوية متجاهلين أن الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي تسمح لهذا الأخير بمرقبة المشاريع التي ينفق عنها أموالا باهضة بالمغرب كمشروع التنمية البشرية ، و الديمقراطية و حقوق الأنسان ، و التعليم و الصحة ، و النهوض بالوضع الإجتماعي ، و توفير البنية التحتية للمغاربة ، و هي المشاريع التي لم تر النور ، فيما أن الأموال المخصصة لها تم نهبها من قبل نفس المنددين بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي.
لكن الخطير في الأمر هو حشر ما يسمى بالبرلمان المغربي المزور بكل أحزابه ، ثم نقابات الصحفيين بالمغرب في تلك الحملة المنددة بقرار برلمان الاتحاد الأوروبي الذي لم يقم سوى بواجبه اتجاه التنديد بالزج بالأبرياء في سجون الديكتاتورية العلوية ، و مطالبته بتحريرهم ، وإطلاق سراحهم ، من هنا يمكن ان يستنتج المرء بما ليس فيه شك أن كل هؤلاء المنددين بالقرار الأوروبي موافقون ، بل يستمتعون من حالة تردي الوضع الحقوقي ، و القضائي، و السياسي بالمغرب ، فهم كالتماسيح لا يعيشون سوى في الماء العكر.
أن كل من ندد بالقرار التاريخي لبرلمان الاتحاد الأوروبي بشكل من الأشكال ، أو بأي مبررفهومجرم في حق الانسان المغربي وفي حق الانسانية جمعاء ، بل أكثر من ذلك كونه صهيوني ، منافق يكيل بمكيالين ، ومتورط في نفس الجرائم التي ارتكبها ولازال يرتكبها الطاغية محمد السادس ، و حاشيته من العبيد . فالاتحاد الأوروبي لم يطالب في قراره الأخير سوى أن تكف الديكتاتورية العلوية عن جرائمها ضد المغاربة ، ثم مطالبة تلك الديكتاتورية بإطلاق سراح المناضلين المعتقلين السياسيين بدون قيد ولا شرط.
في الواقع فإن قرار الأتحاد الأوروبي جاء متأخرا ، ولكنه كما يقال أن يأتي الشيء متأخرا أفضل من ألا يأتي أبدا . فقد تم إبلاغ كل من الأمريكان و الاتحاد الأوروبي عبر أعضائه من الخضر و اليسار بجرائم الديكتاتورية العلوية منذ سنة 2011 عبر مراسلات جنود الخفاء ، و قد أعطيت وعود أنذاك في هذا الشأن للضغط على الديكتاتورية بالمغرب من أجل احترام الإنسان المغربي ، ومنحه حقوقه ، و الكف عن الجرائم البشعة التي ترتكبها الديكتاتورية العلوية عبر أجهزتها القمعية ، التي تصل حد القتل العمد و التصفية الجسدية ، و الإغتصاب بالقنينة ، وتلفيق التهم ، وفبركة الملفات ، وتسخير القضاء المغربي الفاشي المجرم ... ولكنني للأسف لم أر شخصيا شيئا في حينه من تلك الوعود على ارض الواقع سوى التقارير حول الوضع المتردي بالمغرب ، و الذي يطويها الزمان في حينها ، ولكن لما تم إبلاغ البرلمان الأوروبي و بعض برلمانات دوله عبرما يسمى بالأحزاب اليمينية المتطرفة " بين قوسين " كانت النتيجة واضحة ، تزامن ذلك مع انفضاح شأن بعض المتورطين اليساريين في تلقي رشاوي من قبل الديكتاتورية العلوية لشراء ذممهم و التزامهم الصمت اتجاه تلك الجرائم البشعة في حق الانسان المغربي ، فبدأ بعض البرلمانيين خاصة ببلجيكا في إثارة جرائم الديكتاتور محمد السادس ، و الإشارة إلى اغتنائه الفاحش على حساب الشعب المغربي الفقير، كما ورد على لسان المواطن البلجيكي عضو البرلمان و رئيس حزب (فلامس بلانك) و عضو بلدية ( أنفيرس) " سام فانرُوي" الذي يعرف أدق التفاصيل عن الديكتاتورية بالمغرب ، فقاريء كتابي باللغة الهولندية سيلاحظ أن أب " سام فانرُوي " المسمى " فيم فانرُوي " هو الذي وضع مقدمة لكتابي .
و من هنا يمكن للمرء أن يستنتج أن اليساريتفوه أحيانا بشيء كالدفاع عن الحرية ، و تجسيد العدالة ، وترسيخ الديمقراطية، و لكنه في الأخير قد يساوم أو قد يتورط في تعامله مع الديكتاتورية ، فيما أن اليمين المتطرف كما يسميه البعض ، إذا وعد وفا. فالخزي كل الخزي لما يسمى بالبرلمان المغربي ، أو البرلمان العربي أو ما يسمى بمجلس الجالية ، و ما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء أو نقابات الصحافة بالمغرب الذي لا يمثلون سوى أنفسهم ، و لا يضمون في مجالسهم ونقاباتهم سوى العملاء و الجواسيس الأنذال ، و الخزي لكل من يدافع ، أو يساند أو يؤازر الديكتاتورية العلوية بحجة رفضه للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي ، تبا لهؤلاء ، فهم مجرد قنافذ ليس بينهم أملس جرائمهم ضد الإنسان المغربي لا تُغتفر. كما أن تنديدهم بقرار الاتحاد الأوروبي ضد المغرب جريمة إنسانية متكاملة المعالم.

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات