بين العبودية وتحسين شروط العبودية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7498 - 2023 / 1 / 21 - 16:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كثر منذ مدة ، وحتى في الآونة الأخيرة ، اللغط وكثرة الكلام من قبل من يعتقد انه يدعو الى ( الإصلاح ) ، او انه منخرط في مشروع اصلاح غير منظم ، وغير معتقل من قبل تنظيم سياسي ما ، وهم هنا قد يريدون التركيز على الاستقلالية ، وبراءة المبادرة الهادفة الى اصلاح الخلل الذي يعيق السير العادي للدولة في علاقاتها مع المواطنين ، وفي علاقاتها مع المجتمع (السياسي ) بما يصقل اللحمة ، ويجعل من أي تصرف خاصة تلك التصرفات التي تقوم بها الدولة تخضع للقانون وللمحاسبة ..
ان السؤال الذي نطرحه هنا . هل الدعوة وعلى عِلّتها لحكماء النظام ، باستعمال العقل والرشد ، لعقلنة ممارسات السلطة والبوليس ، وإدخال روتوشات وليس اصلاح حقيقي ، هي دعوة فاعلة لها قيمتها ، ام انها مجرد صيحة في واد عميق ، طالما ان هؤلاء وعلى راسهم بوبكر الجامعي وفؤاد عبدالمومني ، يشكلون قلة وسط العامة ، والمقصود بالعامة هنا ( نخب ) النظام الجديدة بزعامة نبيلة منيب التي باعت وانقلبت على جماعة الأستاذ محمد الساسي وجماعة الطليعة ، وفي الوقت المناسب مقابل اجر برلماني مختص في بيع الكلام ، وفي تصريف الجمل ، ونشر التعتيم وسط مَنْ مِنَ المفروض منهم انهم المعنيون بالخطابات التكرارية منذ نهاية سبعينات القرن الماضي ..؟
فحين يلجأ دعاة ( ترشيد وعقلنة ) ممارسة الدولة ، لتحويل قمعها من القمع الجبري الى القمع الناعم ، فمع من يتحدثون ، ولمن يوجهون الدعوة او الخطاب ، خاصة عند استعمالهم لأسلوب التوسل ، والترجي ، والتمني ، وكأن الجهاز القمعي للدولة سيتوقف في الحين ، وكأن كل هذه الخبطة ستلطف الجو ، وتنشر التنفيس ، وتبعث الامل في نفوس هؤلاء ( الإصلاحيين ) المنادين توسلا بالإصلاح ، وكأن الجهاز البوليسي لا يطرح على نفسه ماذا يمثل هؤلاء وسط الأغلبية الساحقة من الرعايا ( الأغلبية الصامتة ) النائمة والمخملية ...
فهل الإصلاح يتم بالتودد ، وبالتوسل ، والترجي ، وبإبداء حسن النية إزاء من يمارس الخنق والقمع ، ام انه يتم من خلال البرنامج السياسي العقلاني الطموح ، للارتقاء بالعمل السياسي الى المصاف الكبرى التي تُشرّف وجه الجميع .. وهل ترجي وتوسل ثلاثة او أربعة اشخاص ، تغرد خارج السرب المتماشي مع النزعة القمعية للدولة ، كافي من جهاز القمع ان يستحضر العقل ، ويدقق في مصلحة الدولة المهددة بالصدمة الكبرى من نزاع الصحراء الغربية .. وأين التنظيم او التنظيمات التي يجب ان تحظى بمشروعية تمثيلية جزء من الشارع ، الأجدر وحده لمخاطبة الجهاز القمعي البوليسي ، ومنه مخاطبة الدولة بملكها الرئيس الفعلي لكل الأجهزة السلطوية والبوليسية في الدولة ..
فهل الدولة التي تعرف خواء هؤلاء عندما ينُطّون على مشروعية الدولة التي بنت عليها أسسها ، ستعيرهم أهمية واهتماما ، وستستمع لدعواتهم ولو بالتوسل والرجاء وحسن الطوية ؟
ان من اكبر الأخطاء التي سقط فيها هؤلاء ، ومن دون ان يشعروا بحقيقة ( قوتهم ) الرخواء داخل مجتمع يعشق حياة المخزنة ، والضبط ، ويتباهى اكثر من المخزن في تقليد الطقوس المخزنية ، انهم يجهلون نوع وطبيعة الدولة التي يعيشون فيها وبين ظهرانيها . فهل يظن او يتوقع هؤلاء انهم يخاطبون الضمير ، والانفة ، والسمو ، والارتقاء الى الحوار الديمقراطي السلمي لما فيه مصلحة الجميع ، وانهم يخاطبون Emanuel Macron ، او Pedro Sanchez ، او يخاطبون ملك بلجيكا ، او ملك هولندا ، او ملك اسبانيا ، او احد ملوك الدول الاسكندنافية .. الخ ..
أولا ان الدولة التي يعيشون فيها ، هي دولة خاصة ومن نوع خاص ، ولا تشبه في نظامها العام بقية دول العالم ، وهذا التمييز هو ما حذا وجعل النظام السياسي يعرف بنظام السلطان المخزني ، الذي يبني كل تصرفاته ، واجراءاته ، وسياسته داخل السلطنة ، على المشروعية التي يستمد منها قوة حكمه ، وتشكل بالنسبة له القوة الضاربة في ضبط رعية الداخل ، وتقليم اظافر القبائل الثائرة على الدولة السلطانية ، خاصة عندما تتمرد وترفض دفع الضريبة التي يسيل عليها لعاب السلطان .. فعبر التاريخ المغرب الامبراطوري ، مثل امبراطوريات التاريخ ، كروما وبيزنطة ، وفارس .. وكما ان في الامبراطوريات كان يوجد فقط الامبراطور الاله ، وحاشية الاعوان وهم الجد مقربون ، والباقي مجرد عبيدا في خدمة الامبراطور يهتفون صباح مساء بحياته ، فكذلك فان تاريخ الامبراطوريات التاريخية المغربية ، كان يعرف الامبراطور والحاشية المقربة ، والباقي كانوا رعايا في شكل عبيد .. ومع مجيء الحسن الثاني ، وحتى قبل محمد الخامس ، عمل على تغيير اسم الدولة التقليدية من سلطنة تقليدية ، الى ملكية على راسها السلطان والحاشية ، والباقي رعايا وهو المصطلح لكلمة عبيد ..
فالحسن الثاني ، اليه يرجع الفضل في تغيير اسم السلطنة وعصرنتها ، عندما عصرن المؤسسات السلطانية في عنوان ملكية ، تحتفظ بكل اختصاصات السلطان التقليدي ، وهو من اطلق على الساكنة اسم الرعايا التي يرعاها ، وتعيش في كنفه وتحت امرأته .. فاذا ركزنا النظر وتقدمنا في التحليل ، سنجد ان السلطان / الملك الحسن الثاني الذي بسط يده بقوة القهر على الدولة ، ومنها على المعارضة ، خاصة القبائلية كالريف في سنة 1958 ، والريف في سنة 1984 حين وصف الثائرين عن نظام الرعية ب ( الاوباش ) ، حافظ على مصطلح الرعية من دون ارتقائهم الى مصاف ورتبة شعب .. لذا وهو العالم بكل ما يدور ، وحتى يخنق اية انفة او احتجاج من قبل الأطراف ، كان في كل خطاباته يصف السكان بالرعية ، مستهلا خطاباته ب ( رعايانا الاوفياء ) ، والرعية طبعا مثل عبيد روما ليس لها حقوقا ، وتخضع فقط للواجبات ، خاصة استخلاص الضرائب المتنوعة .
فهل نجح الحسن الثاني في إعادة انتاج نظام العبودية في شكل الرعايا ، لتذويب المعارضة ، والسيطرة على الدولة وعلى المجتمع ؟ . بالفعل لقد نجح ، ونجاحه كان مباركا من قبل جميع الأحزاب من الاتحاد الاشتراكي ( جماعة عبدالرحيم بوعبيد ) ، الى حزب التقدم والاشتراكية ( جماعة علي يعته ، نبيل بنعبدالله .. ) ، الى النقابات التي ستنخرط فيما يسمى بالسلم الاجتماعي الذي لا يزال ساريا الى اليوم .. ولنا ان نطرح السؤال . ما هي الدولة التي ينزل العبيد على ركابهم الى الأرض ، لتقبيل حداء وارجل السلطان ، وحداء وارجل الامراء ؟
من هي الدولة التي ينزل الضابط على ركبتيه لتقبيل يد الملك ، وتقبيل يد الاميرات والامراء ؟
من هي الدولة التي تنظم عيد الولاء في عيد العرش ، والمدعوون يلبسون الجلباب والسلهام الأبيض ، ويركعون ابعد من تحت الركبة ، للصياح بعاش الملك ، والملك محاطا بالحاشية وبالعبيد ، يركب حصانا ابيضا ، او سيارة Limousine عارية وبيضاء اللون ؟
من هي الدولة التي يفتتح فيها السلطان كسلطان وليس كملك ، دورة الخريف التشريعية ، في الجمعة الثانية من كل شهر أكتوبر ، وبرلماني الملك يلبسون اللباس السلطاني المخزني ، يدخلون البرلمان للاستماع الى خطاب السلطان من دون ان تتبع الخطاب مناقشة من قبل برلماني الملك ؟
من هي الدولة التي يُقبّل فيها وزراء الملك المعينون يده عند التعيين ، وهم يركعون الى ما تحت الركبة ؟
ان هذه الاشكال والممارسات التي غرسها السلطان الحسن الثاني ، توجد فقط في الدولة الرعوية التي على راسها سلطان راعي للرعية التي تخضع للسلطان .. فما الفرق بين الامبراطوريات القديمة التي عرف المغرب ، وبين الدولة السلطانية في حلتها التقليدية ، وفي حلتها العصرية ، وبين الامبراطوريات التاريخية التي عرفها التاريخ كروما وبيزنطة وفارس .. أي ما الفرق بين العبيد وبين الرعايا ؟ انه مكر التاريخ ، لكن هذه المرة حصل بفنية جعلت حتى المتياسرين والاسلامويين ، وبقايا الفدرالية التي تشتت ، تؤمن بحياة الرعية عن غيرها من حياة شعوب الدول الديمقراطية .. فعندما تشارك في انتخابات الملك لدخول برلمان الملك ، او ان تصبح موظفا ساميا في ادارته برتبة وزير، وفي ظل دستور الملك الممنوح الذي يجعل منه وحده الدولة دون غيره ، تكون أردت او لم ترد ، تتناغم مع حياة الرعية في الدولة الرعوية التي على راسها راعي كبير ، تعيش جميع الرعية في كنفه لا خارج ابطه في أمن وأمان..
ان هذه الحقيقة الساطعة ، هي ما يجهلها دعاة ( الإصلاح ) عندما يتوددون ويتوسلون تخفيف إجراءات الضغط ، والانفتاح شيئا ما على حقوق الانسان ، حفاظا لسمعة الدولة الرعوية ، التي لن تزيغ عن سلطتها ابدا في ضبط المجتمع ، وفي قمع انتفاضات الأطراف ، ولجم المعارضة المتمردة حتى ولو كانت معارضتها سلمية لا عنيفة .
ان انقراض الأحزاب الجمهورية التي كانت تنشد الحكم ، وانقراض الأحزاب الإصلاحية الناشدة للملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، او الى الملكية البرلمانية الاوربية ، قد حول الجميع ومن دون استثناء ، الى مجرد رعايا للراعي الكبير الذي هو السلطان .. وطبعا فحياة الرعية تحظى بمباركتهم وباختيارهم الغير مشكوك فيه ( نبيلة منيب مثلا ) ..
اذن عندما يدعو هؤلاء ( الإصلاحيون ) الى مجرد ترشيد ممارسات الدولة ، ويركزون على الإجراءات التقنية ، ويجهلون نوع النظام الذي يتوسلون ويترجون ، ويتجاهلون أساس العِلّة والمصيبة ، التي هي دستور الملك الممنوح الذي يركز الدولة في شخصه لا في غيره ، وفصّل بمقتضاه السلطات التي تعطيه حق السمو وحق الاستفراد بالحكم ، وهذا ، أي الدستور هو مصدر من مصادر المشروعية التي يبني عليها النظام دولته ، ويجهلون ثاني مصدر خطير يعطي للسلطان كسلطان وليس كملك ، سلطات استثنائية تفوق دستور السلطان الممنوح ، وتجعل منه استثناء في قلب النظام السياسي السلطاني ، الذي هو عقد البيعة الذي بمقتضاه يمارس السلطان جميع السلطات الاستثنائية بالاستناد الى القرآن والتشريع والى ما نزل الله ، والاعتراف بهذا العقد ، وبنوع العلاقة التي ينظمها وتجمع الرعية براعيها الأول الكبير ، هو اعتراف من الجميع بالدولة السلطانية التي يحكم فيها الراعي كملك عند مخاطبة الاوربيين ، وكأمير للمؤمنين ، وامام وراعي يحكم دولة رعوية تستند الى الطقوس المتوارثة والى التقاليد المرعية ، والى دار المخزن وليس بدار الشعب الغير موجود ..
فعلى ضوء هذا الدستور الذي يلخص الدولة في شخص الملك ، وعلى ضوء عقد البيعة الذي يسمو على دستور الملك الممنوح عند حصول تعارض بينهما ، او عند سقوط مفاجأة تستعصي الفهم والمعالجة الدستورية ، جرت جميع الانتخابات في عهد محمد السادس ، وشاركت فيها عن طواعية واختيار ( نخبة ) العشرية الأولى ، والعشرية الثانية ، والعشرية الثالثة من الالفية الثالثة بمحض ارادتها وباختيارها .. فاصبح الجميع ومن دوا استثناء لا يحتج على نظام العبودية ، بل اصبحوا يدعون فقط الى تحسين شروط العبودية ، لأنها متوارثة أبا عن جد .. لذلك طلقوا مطالب الجمهورية ، ومطالب الملكية البرلمانية على الطريقة المغربية ، وطلقوا الملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية .. واصبح الجميع سلطانيون مخزنيون ، يتطلعون فتاة السلطان ودار المخزن ، ان يدخلوا برلمان السلطان ، او ان يصبحوا موظفين سامين في إدارة السلطان كوزراء ، او يجود على بعضهم السلطان بمناصب سامية اذا رأى ما يفيد ذلك ولو لفترة محددة ..
اذن من دون التأسيس للدستور الديمقراطي ، فان أي حديث عن الإصلاح السياسي هو مجرد بدعة وهراء.. لكن المضحك او الاضحوكة ، هو مَنْ سيحرر الدستور الديمقراطي ؟ هل ادريس لشكر ، نبيل بنعبدالله ، عبدالاله بنكيران ، مول الكراطة زعيم الحركة الشعبية ، عبد العزيز اخنوش ، هل حزب الطليعة ، حزب نبيلة منيب الاشتراكي الموحد .. هل حزب النهج الديمقراطي ( العمالي ) ، هل حزب الاستقلال ، النقابات من CDT ، الى UMT ، الى UGTM ، الى نقابة PJD .... الخ ..
ختاما انتصر الملك كملك ، وانتصر السلطان كسلطان ، وانقرض الداعون الى الجمهورية ، وانقرض الداعون الى الملكية البرلمانية المغربية ، او الملكية البرلمانية الاوربية ، كما هزلت الجماعات التي تدعو الى الخلافة ، والجماعات التي تدعو الى الجمهورية الإسلامية ، وهزمت الانقلابات العسكرية ، واصبح الجميع ومن دون استثناء مرتبط ومتعلق بشخص الملك ، واصبح الجميع يدعو فقط الى تحسين نظام العبودية دون الغاءه ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات