شروط المعارضة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7494 - 2023 / 1 / 17 - 16:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من الشروط الرئيسية الأولى لأية معارضة ، وحتى قبل تحديد شرطيْ التنظيم والأدْلجة ، هو شرط ممارسة السلطة ، او ممارسة الحكم . انه الهدف الاسمى الذي تضعه صوب اعينها اية معارضة تتشكل لهذه الغرض . فبدون ممارسة الحكم او السلطة ، فان أي تنظيم او حزب لا يعتبر كذلك ، بل يعتبر جماعة من جماعات الضغط التي تشتغل بالسياسة ، لتزيين ولتلطيف الوضع كيف ما كان حكم الشعب منه .
لكن انّ ممارسة الحكم وممارسة السلطة ، تطرح إشكالية الممارسة ، وهذه بدورها تتحدد من خلال آليات ممارسة الحكم ، وآليات ممارسة السلطة . فما هي طرق وقنوات ممارسة الحكم ، وماهي طرق وممارسة السلطة ، لان السلطة بمفهومها الضيق ليست هي الحكم ؟
هناك قنوات الوصول الى ممارسة الحكم ، وهناك قنوات الوصول الى ممارسة السلطة . والقناتين معا تختلفان اختلافا جذريا ، وينعكس هذا الاختلاف على الوضع القانوني الذي سيشغله في دائرة الحكم او السلطة ، التنظيمات السياسية التي وصلت الى السلطة ، والتنظيمات السياسية التي وصلت الى الحكم .
فبالنسبة للتنظيمات التي تصل الى ممارسة السلطة ، فهي تمارس اللعبة ضمن قيم واعراف متفق عليها ، بحيث يلتزم الجميع بها ، واساسها الاعتماد على الشعب من خلال الانتخابات التي وحدها تحدد من يصل الى ممارسة السلطة ، كما تحدد الأقلية التي ستصبح تلعب دور المعارض لمن يتولى السلطة ، دون ان تفقد حقها في ان تتحول الى اغلبية تمارس السلطة ، بعد ان كانت بالأمس تشكل اقلية دستورية داخل جهاز قيادة السلطة .. فالأنظمة السياسية الغربية ومن خلال المكونات السياسية الناشطة داخلها ، تتفق على قواعد اللعبة البرجوازية بما يُؤمّن الاستقرار السياسي ، ويؤمن سير مصالح المواطن من خلال مصالح الدولة ، التي ترفض اية نطّة في الهواء ، قد تؤثر على مجمل الوضع ، ومن ثم قد يتسبب كل ذلك في مراجعة او تغيير القيم الديمقراطية المتفق عليها ، ومن ثم قد تكون النتيجة الانتقال الى أوضاع ثورية لم تتعود تلك الشعوب وتلك الأنظمة عليها ، لأنها ستهدد بالأساس اصل النظام لا فقط جوانبه .
إضافة الى قناة الوصول للممارسة السلطة التي تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي ، هناك قناة اكثر اندفاعية ، واكثر غليانا ، هي قناة السيطرة على الحكم ، وليس فقط السيطرة على السلطة .. فالوصول الى السلطة ليس هو الوصول الى الحكم ، ومن خلال الاختلاف بين المصطلحين ، تظهر الاختلافات الجذرية بين آليات ممارسة السلطة ، وبين آليات السيطرة على الحكم ، أي السيطرة على الدولة بقلبها وانشاء أخرى محلها ، وهذا بخلاف الممارسين فقط للسلطة ، الذين يحافظون على جوهر القيم التي تجمع الجميع ضمن بوتقة الدولة البرجوازية ، للحفاظ على الدولة ، وعلى النظام العام ، باسم القيم التي تخفي أحيانا مصالح تصب في جيب السياسيين ، ولا تصب في مصلحة من يستعمل ككمبراس لتأبيد وضع باسم القيم اللاّجمة ، وباسم الاستقرار ، وباسم الدعاية لمنظومة حربائية تتفق مع أي شيء ، الاّ مع مصالح الشعب الذي ينحصر دوره في مقر وضع الورقة الانتخابية .
لذا فآليات وقنوات ممارسة الحكم تتخذ اشكالا شتى ، لكنها تدور حول العنف كذلك بأشكاله المختلفة .. فبينما تكون آليات الوصول الى السلطة هي الانتخابات ، باستعمال الشعب ولو ظاهريا ، في ديمقراطية طبقية ، تكون آليات ممارسة الحكم إمّا نجاح تنظيم ثوري ، او مجموعة تنظيمات ثورية ضمن كتلة تاريخية ، في قلب النظام من فوق وبقوة السلاح ، والكتلة هنا لن تستطيع الاستفراد بالساحة ، الاّ اذا كانت متجذرة ومتغلغلة وسط الشعب ، وقد يكون لها متعاطفون داخل الجيش ، يسهلون عملية سيطرتها على الحكم لا على السلطة .. ولنا مثال حزب البعث العربي الاشتراكي في القطر العراقي ، وحزب البعث العربي الاشتراكي في القطر السوري .
ويمكن السيطرة على الحكم وليس على السلطة ، اذا نجحت الكتلة التاريخية او الجبهة التقدمية ، في انْ تضع لها قلاعا وسط الاتحادات الطلابية ، والعمالية ، والأُجراء ، وتكون قد نجحت في استجلاب تضامن الجيش ، الذي ستكون به أنوية تشارك معاً مع الجيش في قلب النظام بدعوى الفساد ، وبعد فترة انتقالية ، ستشهد الدولة حكومة يكوّنها الضباط الوطنين الاحرار ، والثوار المتلاحمين مع الجيش ، وفي غضون السنتين يتنازل الجيش للثوار الذين سيصبحون ممثلي الشعب بممارسة الحكم ، أي بقيادة الدولة ضمن برنامج شعبي ثوري ، يلتزم الجميع بكل مقتضياته ، وبكل شروطه التي سيتضمنها عهد جديد سيسمى بالعهد الوطني . ففي الحالتين معا ، يبقى للضباط الوطنيين الاحرار دور بارز في ممارسة الحكم لا فقط السلطة . أي السيطرة على الدولة .
ان من بين القنوات التي تسهل ممارسة الحكم وليس السلطة ، ان يتحرك الضباط الوطنيون الاحرار من وسط الجيش ، ضد النظام القائم بسبب الفساد ، او بسبب التقاليد ، والأصول ، وقيم المجتمع ، فينوبون عن الشعب الذي قد يكون مغلوبا عليه ، في قلب النظام الفاسد القائم ، وإقامة نظام جديد محله يرجع الدولة الى وظيفتها ، ويصحح الاختلالات المرفوضة مجتمعيا واخلاقيا .. فالعديد من الانقلابات التي حصلت بالبلاد العربية ، وبدول أمريكا اللاتينية والجنوبية ، اسقطت أنظمة ، واسقطت عروشا فاسدة ، وأقامت محلها نظما أصبحت اكثر فسادا من الأنظمة الساقطة .. فالاختفاء وراء فلسطين لتبرير ممارسة الحكم ، ومنه الاستفراد حتى بالسلطة ، قد تعرى ، وأصبحت الشعوب تطالب بالديمقراطية أولا ، وفلسطين ثانيا ، واكثرية الشعوب تناست فلسطين حين وجدت جماعة Oslo تعترف بالدولة اليهودية ، وتُؤمن لأرض إسرائيل الكبرى التي ليس لها حدودا في البر ، ولا في البحر ، ولا في الجو ..
إضافة الى قنوات العنف هذه لممارسة الحكم ، أي السيطرة على الدولة ، وليس المشاركة في تسيير السلطة ، هناك قنوات عنف كذلك ، وهي قد تكون اكثر عنفا من انقلاب التنظيم من فوق ، او انقلاب جزء من الجيش يكون قد تعرض للاختراق من قبل الثوار ، او السيطرة على الدولة لممارسة الحكم من قبل الضباط الوطنيين الاحرار ، هو عنف الثورات الشعبية اذا نجح الثوار في اختراق الشعب ، وبناء قلاع ثورية في كل زقاق ، وفي كل درب ، وفي كل حقل ، وفي كل شارع .. فعنف الثورة الشعبية ينتهي بتدمير النظام القائم ، وبناء نظام جديد محله .. وهنا لا يجب ان ننسى دور التنظيمات الثورية والعقائدية في إنجاح الثورة ، كالثورة الروسية في سنة 1917 ، والثورة الإسلامية الإيرانية في سنة 1979 ، والثورة السندينية ... الخ .. فوصول الشعب في ثورة عارمة لقلب نظام الحكم القائم ، سيكون اخطرا من وصول تنظيم ثوري ، او مجموعات تنظيمات ثورية الى الحكم ، او وصول جزء من التنظيم او الكتلة التاريخية ، وبمشاركة الجيش الى الحكم ، او ان يصل الجيش وحده الى الحكم وليس الى السلطة .. فالخطورة هو ان يستدرج الشعب اذا كان جاهلا واميا ، باسم الثورة ، وباسم مطالب الشعب ، وهو الغارق في الكبث السياسي والاجتماعي ، الى خلق حالات مضطربة ، تغرق البلاد لسنين ولسنين في الفوضى وفي Chaos ، الذي قد يسهل وفي رمشة عين بعودة دعاة الثورة المضادة باسم الشعب ، فيقيموا أنظمة غارقة في الدكتاتورية ، وفي الطغيان ، وفي الاستبداد .. فيكون عوض السير الى الامام ، يكون الجميع قد تراجع سنوات ضوئية الى الخلف .
واضح اذن ان اية حركة سياسية او حزب يتم تشكيله ، يضع صوب اعينه ، إمّا ممارسة السلطة بآليات الانتخابات ، وهذا النوع من الأحزاب يوجد فقط في الأنظمة السياسية التي تحتكم الى القيم الديمقراطية ، والى المثل والأخلاق ، كما انها توجد في جميع الأنظمة التي تحكمها دساتير ديمقراطية لا دساتير الحكام الممنوحة .. والاصل هنا التناوب . وبغير هذه المنظومة القيمية ، فالأحزاب والتنظيمات عندما تتشكل ، خاصة في أنظمة دكتاتورية ، او تحكمها دساتير ممنوحة ، يكون الغرض الذي هو مبتغى ممارسة ، الحكم ، أي السيطرة على الدولة ..
لكن ورغم ذلك سنجد ان وصول بعض التنظيمات الشاذة من حيث المظهر عن الأنظمة الديمقراطية ، رغم انها كانت في ممارستها السياسية تنشط داخل قيم الديمقراطية الغربية ، كان ينظر اليها بغير رضى الارتياح ، ويعتبر وصولها الى السلطة وليس الى الحكم ، ومن قبل دول من نفس الحلف ، بانها مزعجة ، او تشكل تهديدا على منظومة القيم الديمقراطية الغربية ، رغم ان لا علاقة لهذه الأحزاب بنظم التوتاليتارية والكليانية . والحزب الشيوعي الإيطالي في عهد Berlingua ، عاني من هذا الوضع ، وعانى منه الحزب الشيوعي الفرنسي زمان Jorge Marchais بدعوى الستالينية .. وبخلاف أحزاب الإصلاح الآروشيوعية ، التي حافظت على علاقاتها مع عواصم دول المحور ، فالحزب الشيوعي الوحيد الذي ظل خارجا عن نظام Francisco Franco الدكتاتوري الشمولي ، لان اسبانية لم تكن ديمقراطية ، هو الحزب الشيوعي الاسباني الذي اختار زعيمه Santiago Carrillo المنفى في موسكو ، ولم يختاره في باريس ، او لندن ، او واشنطن ، وبالطبع سيرجع الأمين العام للحزب الشيوعي الى Madrid مع سقوط الفرانكية ، ومجيء الملكية التي جاءت بالديمقراطية الاسبانية الخاصة عن الديمقراطيات الغربية ..
اذن هل من معارضة مغربية اليوم ، تضع صوب اعينها الحكم وليس السلطة . أي معارضة تهدف السيطرة على الدولة ، وليس المشاركة في تدبير شؤونها .. بل وحتى لا نذهب بعيدا ، هل في المغرب اليوم من الأحزاب من تتطلع ان تلعب دورا في نظام الدولة ، دون ان تستأثر لوحدها بالحكم ؟ . بل هل من احمق مخبول لا يزال يثق في وجود أحزاب تفكر في ممارسة الحكم ، او تفكر في ممارسة السلطة البعيدة عنها بعد السماء عن الأرض ، وانّ الحاصل المتحصل اليوم هو التهافت والتسابق ، ليحصل لهم شرف تنزيل برنامج الملك الذي نزل من فوق ، ولم يصوت عليه احد ، فاصبح بقدرة قادر هو نبراس الحكم ، وليس بنبراس السلطة البعيدة عنهم بدورها .. فالاستعداد لتولي منصب رفيع باسم وزير في إدارة الملك ، او الدخول الى برلمانه بعد المشاركة في انتخاباته ، قد محى نهائيا أي أمل لحزب يركز على الحكم ، ومحى نهائيا أي أمل لأي حزب قد يحلم انه سيشارك السلطة ، وليس فقط المشاركة في الحكومة التي تسهر على تنزيل برنامج الملك ..
وبتعبير اخر وصريح ، فكما ماتت الأحزاب الجمهورية التي كانت تنشد الحكم ، ماتت قبلها الأحزاب التي تخيلت إمكانية اقتسام السلطة مع الملك ، فكان ان فقدت ليس فقط الجمهورية والملكية البرلمانية . بل اصبح وجودها مرتبطا ومعلقا بالدولة العلوية التي أضحت جزءا منها لا خارجها .
اذن وعلى وضوء ما يتوفر من معطيات وتحليلها ، يمكن ان نرتب المعارضة المغربية على النحو التالي . وهنا حين قلنا بالمعارضة المغربية فقد استعملنا المصطلح للعنْونَة وليس للدلالة غير موجود أصلا . أي ان التسمية للتصنيف وليست للتعليل ، لان لا شيء بقي موجودا يستحق التعليل ، او إيجاد مصوغ لإخفاء ضعف الاحزاب الناطق بما فيها .
أولا يجب الإشارة الى اننا عندما نتكلم عن المعارضة بمفهوميها ، ممارسة الحكم وممارسة السلطة ، فهؤلاء انقرضوا نهائيا من الساحة ، وليس فقط ضعفوا .. فشعارات الستينات ، والسبعينات ، وحتى الثمانينات أين نحن منها ، وكيف اضحى أصحابها اليوم مرتهنين بالدولة لا متنطعين او متمردين ، بل انضموا كأطر للنظام يشتغلون ضمن مؤسساته وفي برلمانه . واصبحوا يعادون كل من يعادي الدولة من فتات التهميش ..
وحتى جماعة العدل والإحسان التي طالما قرعت الاجراس ، وطبلت ونفخت ، واندمجت مع حركة 20 فبراير اليمينية الاصلاحوية ، في رقصاتها وشطحاتها على انغام موسيقى النظام المخزني ، ستشعر بالمقلب ، وستصدمها الحقيقة المرة ، خاصة الارتهان الى حزب النهج الديمقراطي الذي بنى كل خرجاته ، على مجرد الشعارات الجوفاء ، ففرت بجلدها ، وتركت النهج ومن ولاه من الحزب الاشتراكي الموحد ، الى حرب الطليعة ، يتجرعون خيبة الامل من فشل هبّة كانت فاشلة منذ اليوم الأول لانطلاقها .. وبفرار جماعة العدل والإحسان ، تعرى كل شيء ، وأصبحت الحقيقة الصادمة هي الصدمة الكبرى ، التي جعلت الجميع ومن دون استثناء ، يركع خاشعا ساجدا امام جزمات النظام ، وليهرول الجميع ومن دون استثناء للارتماء في أحضان الدولة الحاضنة ، ويقبلوا مسرعين بالمشاركة في انتخابات الملك مرّتين ، أملا ان يدخلوا برلمانه ، او احدى وزاراته ، او ان يصبحوا اطرا مرشحة لما قد يرتضيه الملك في حقهم ، خاصة وانهم قدموا له شيكا على بياض .. أي ّ " ها حْنا عبيدا مْشرطين لحْناك " .. ومع ذلك فان القصر لم يعرهم أهمية ولا اهتمام . وتركهم لحالهم يكابدون ما فعلته أيديهم بهم لوحدهم .. فالرسالة التي تلقفها محمد الساسي من عند صديق الملك فؤاد علي الهمة ، لم يفهمها في حينها ، وعندما حاول ارسال رسالته الصمّاء الى الديوان الملكي ، كان الوقت قد فات ، وأصبحت معطيات جديدة تحكم الساحة .. فضاعت بذلك سنوات العجاف وراء شعارات ماتت ، وضاعت سنوات السّمنة التي اضاعها الأستاذ محمد الساسي لحسابات لم تكن مبنية على التحليل العلمي ، وكانت مبنية على النزوة ، والطاووسية الفارغة ، والحسابات الخاطئة .. فما يجهله الساسي ومن معه ، وهم يحسبون على رؤوس الاصابع ، انهم اذا استسلموا لشروط النظام بسبب قوته وجبروته الناعم وليس القهري ، ، فكيف وهم الذين طلقوا استراتيجية الجمهورية عن طيب خاطرهم ، وطبعا لإرضاء النظام ، ان يحلموا بمشاركة الملك ، في تدبير شؤون الدولة العلوية العصية على الفهم البسيط والساذج . فهل من المعتقد الاعتقاد بفرض نظام ملكية برلمانية ، ولو بخصوصية مغربية ، فأحرى ان تطالب بالملكية البرلمانية الاوربية ، في مجتمع معقد أمي ، وجاهل ، وهجين ، و النظام المخزنولوجي الحاكم ، هو المرآة العاكسة لنوع المجتمع الذي يحكمه .. ففي بلاد امير المؤمنين ، وانا هنا أتكلم من حيث المبدأ العام ، لان للإمامة وللإمارة شروط ، سكان المغرب هم رعايا تعيش في كنف الراعي لا خارج إبطبه ..
اذن كيف نعالج على سبيل الاستئناس مصطلح المعارضة المغربية ، لان هناك فرق بين المصطلح للدلالة فقط ، وبين الذات التي تقبل استعمال المصطلح كعنوان ، وليس كتصنيف حقيقي لما ينخر المجتمع من تنظيمات صورية ومشلولة ، لا علاقة لها لا بممارسة الحكم ، ولا بممارسة السلطة...؟ ..
1 ) المعارضة الأولى الأكثر عددا والأكثر اندفاعا في أوقات ، والاكثر وتراجعا في أخرى ، هي " الأغلبية الصامتة " : ان اكبر معارضة موجودة بالمغرب ، تمثلها الأغلبية الصامتة ، التي قد يبدو انها مهمشة وغير مبالية ، ولا مهتمة بالمخططات التي تحاك باسمها ، وهي منها براء . هذه الأغلبية الصامتة سميناها بالأغلبية الصامتة المعارضة على سبيل الاستئناس ، لا على سبيل الفعل ، لان القول بمعارضتها للأوضاع وليس للنظام ، لا يحمل الوصف الحقيقي ، ولا يجسد حقيقة الوضع الهش الذي تعيشه . لذلك فهي معارضة سلبية خاملة تنزع للتطبيل وللتصفيق ، اكثر من نزوعها الى الاحتجاجات ، والرفض ، والالحاح على تحسين الوضع . لذا فان معارضة الاغلبية الصامتة تفيد النظام الملكي الذي يستفيد من سلبياتها ، ويستعملها ، ويوظفها لخدمة مخططاته ، ولتنزيل مشاريعه ، لأنها هي خزّان الاصوات الطافحة التي يحتاجها النظام لتمرير استحقاقات معينة . لذلك فبقدر سكونها ودروشتها الابدية ، فهي تصبح محط اهتمام النظام عندما يريد تسخين الجو السياسي ، او عندما تلعب دور البلطجي الشّمكار الذي يحرضه النظام في الهجوم على الوقفات التي تنظمها المعارضة الاصلاحوية كحركة 20 فبراير ، وهم خزان النظام ضد المنظمات الدولية ( بانكيمون ) ، وضد الدول التي تتخذ مواقف ضد مغربية الصحراء ..
ورغم وصف هذه المعارضة بالسلبية ، لأنها خاملة ، وقد نقول كسولة مستأنسة العيش مع حياة الدروشة والمسكنة ، وتتحمل اكثر حياة الضنك المفروضة عليها ، الا انه قد تحصل مفاجآت ، وقد تُفرض معطيات في الساحة ، فتتحول الأغلبية الصامتة المعارضة ، الى معارضة فعلية اندفاعية بالشعارات التي يرددها النازلون الى الشارع ، رغم ان لا علاقة تجمعها بالتنظيم ، او بالأيديولوجية ، او بالعقيدة التي تبقى من موروثها عبر 1500 سنة خلت .. هكذا ومن دون إنذار او ترقب وانتظار ، تنخرط الأغلبية الصامتة في التحولات الجارية عفويا ، وان كان انخراطها قد يتعدى رفع شعارات اسقاط النظام ، الى العنف المادي المغلف بالفتنة كما حصل مرات عبر تاريخ الصراع بين الشعب وبين النظام . ودور الأغلبية الصامتة في الاندفاع نحو التغيير ، رغم انها تجري وراء شعارات برجوازية ، او طبقية ، او عقائدية ، فان تكرار انتفاضة 23 مارس 1965 ، او تكرار انتفاضة الدارالبيضاء في 9 يونيو 1981 ، او تكرار انتفاضة يناير 1984 ... الخ ، وفي كل المغرب ، ومع اشتداد حرب الصحراء ، والازمة الاقتصادية والاجتماعية البنيوية المستفحلة ، يعني قد نصل الى درجة حتمية اسقاط النظام . وفي غياب التنظيمات التي تنشد ممارسة السلطة ، والتنظيمات التي تنشد ممارسة الحكم ، يبقى المغرب معرضا لجميع الاحتمالات المنتظرة ، وبما فيها الدخول الى Chaos الذي ينتهي بتفتيت التراب ، وتجزيئ الأقاليم .. وسيكون الرجوع الى وضع ونظام الدولة الواحدية من قبل المستحيلات ..
لذا وفي زمن الملك محمد السادس ، لا يجب التقليل من دور الأغلبية المعارضة الصامتة ، حتى ولو كان دورها مخمليا مسكونا بالدروشة والمسكنة ، لان وضعها الهش ، وحيث انه ليس لها ما تفقده ، غير الانتفاضة ضد وضعها المُزْري ، فان دورها في تأجيج انتفاضة تنفجر فجأة ، ويختطفها المرشحون لتعويض من فشل في مطلب الوصول الى السلطة ، او من فشل في الوصول الى الحكم ، سيكون حاسما في الفرز السياسي ، وسيكون مفصليا في حسم مسألة الدولة ، لصالح دولة جديدة سيكون شعارها الإسلام ، قبل اية أيديولوجية ثورية ، لان المجتمع التقليدي الطقوسي الذي تكونه الأغلبية الصامتة المعارضة ، يرفض كل ما يشتم منه معاداة الدين ، ومعادات القيم ولو نفاقا .. لذا فان من يعتقد ان معارضة الأغلبية الصامتة ، سيظل سلبيا غير مؤثر مستقبلا في الصراع السياسي الذي سيحتدم على ممارسة الحكم ، او ممارسة السلطة ، يبقى جاهلا لتفاعلات الصراع السياسي التي تتطور بشكل تصاعدي وسلس .
وفي انقراض الأحزاب التي كانت تدعو الى الحق في الحكم ، والأحزاب التي تدعو الى الحق في السلطة . فتوقع اندلاع انتفاضة مباغتة يبقى قائما ، لان تفاعلات المنتظم الدولي ، والأمم المتحدة ، واتحادات القارات ، والمحكمة الجنائية الدولية .... الخ ، يمنع اية قمع عشوائي للنظام ضد انتفاضة قد تتحول الى ثورة للدعوة الى الدولة الديمقراطية . وان مخلفات جريمة Morocco gate ، وجريمة Pegasus ، وهي جرائم يقوم بها الحكام المارقون ، وملف حقوق الانسان الذي مرغه البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي للدولة العلوية في الوحل ، وتقرعه وتدينه منظمات حقوق الانسان الأممية Human Rights Watch ، Amnesty international ، الاتحاد الأوربي ، البرلمان الأوربي ، محكمة حقوق الانسان التابعة للاتحاد الافريقي ... الخ ، كافي كي يستخلص النظام البوليسي القمعي ، الدروس والنتائج عن تطورات الوضع الدولي ، عند اندلاع انتفاضة قد تتحول الى ثورة جياع ، سرقت ثروتهم في واضحة النهار من قبل النظام الناهب للثروة .. واعتقد ان النظام الذي فهم الجديد دوليا ، هو ما حذا به الى تشتيت انتفاضة الريف الانفصالية ، من دون اطلاق رصاصة واحدة في السماء .. لكن هل يستطيع ان يفعل ذلك وينجح فيه ، اذا كان النزول الى الشارع نزول شعب ، وليس نزول منطقة في مساحة جغرافية معينة ..
ان دور الأغلبية المعارضة الصامتة ، اكيد سيتطور ، واكيد ستكون له كلمة الفصل في أي صراع ينشب على الدولة الديمقراطية ، سواء للامساك بالسلطة ، او للسيطرة على الدولة ، أي الحكم ..
نعم سيأتي يوم ستتكلم فيه الأغلبية المعارضة الصامتة . لكن السؤال . ماذا ستقول ؟ والجواب سيكون على ضوء نوع القيادات التي ستقود الساحة .
2 ) المعارضة الثانية : تشكل هذه المعارضة البقايا المختلفة لليسار السبعيني . وبنظر الوضع الذي توجد فيه ، فقد لا نعتبرها معارضة ، بل نعتبرهم مجرد نشطاء سياسيين ، يرددون شعارات راديكالية جوفاء في بئر فارغ من الماء ، أي دون ان تنجح تلك الشعارات في فتح احد قلاع المجتمع . فحتى عندما تركز نقابيا وسياسيا على المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، وهو قطاع انتقالي ، فهي تمارس النشاط السياسي ، ولا تمارس المعارضة السياسية ، إضافة الى تقسيم الجغرافية الطلابية بين هذه البقايا ، وبينها وبين جماعة والعدل والإحسان . فمثلا قد تجد وجودا قويا نوعا ما للبرنامج المرحلي في فاس السايس ، لكن ستجد وجودا مماثلا لأصحاب الكرّاس في تطوان ، وطنجة ، والناضور ، وقد تجد ناشطو الحركة البربرية في الجنوب خاصة باگادير ومراكش ، وفي نفس الموقعيْن قد تجد نشاط جبهة البوليساريو ونشاط البديل الجذري ، والاماميون الثوريون .... لخ .. فما يجعل من هذه البقايا مجرد نشطاء وليسوا بمعارضين ، انهم باستثناء الفرز الأيديولوجي ، فهم يفتقرون الى آلة التنظيم التي وحدها تحسم مسألة الحق في السلطة ، او الحق في الحكم .. ومنذ 30 غشت 1970 ، والى اليوم 17/01/2023 ، لا زال هؤلاء لم ينجحوا في بناء التنظيم الثوري الوحيد المؤهل للانقضاض على الحكم ، والوحيد المؤهل للانقضاض على السلطة ، رغم ان كل دعواتهم تدور حول طبقة العمال الغير موجودة بالمفهوم الماركسي المغربي .. وعندما أحس هؤلاء بفشل بناء التنظيم ، واستعصى الحال لذلك ، وفي خضم القمع البوليسي الذي تعرضوا اليهم ظلما ، رفعوا شعارهم المدوي آنذاك ، وكان له الوقع الشديد على جماعة الإصلاحيين منهم : " لنبني الحزب الثوري من تحت نيران العدو " . ومنذ ها والى الان ، لم ينجحوا في بناء الأذاة التنظيمية ، التي وحدها مؤهلة لحسم مسألة الدولة الديمقراطية .. أي 52 سنة مرت عجافا ... لذا آثرنا ان نعتبر هؤلاء مجرد نشطاء سياسيين معارضين ، لكنهم من حيث القوة والتأثير ، ومن حيث الفشل التنظيمي ، فهم لا يعتبرون معارضين للنظام الملكي بالمفهوم الدقيق لمصطلح المعارضة ..
3 ) المعارضة الثالثة ، وهي المعارضة الإسلامية : تتكون هذه المعارضة التي تراجعت كثيرا ، من جماعات تكفيرية متطرفة ، أي إرهابية لا برنامج سياسي او عقائدي حقيقي لها ، وهؤلاء يحسبون على رؤوس الأصابع ، واكثريتهم تقيم بالدول الاوربية التي يراقبهم بوليسها بشدة ، وهناك من يحن الى فترة الشبيبة الإسلامية التي أصبحت تعد على رؤوس الأصابع ، ولا تأثير لها يلاحظ في الساحة الإسلامية التي أصبحت موزعة بين جماعات اسلاموية لا يجمعها ايّ شيء ، ويفقرها كل شيء ، فمنها من يدعو الى نظام الخلافة ، ومنها من يدعو الى الجمهورية الإسلامية ، ومنها من يدعو الى نظام الامارة ... لكن رغم الضعف البين لهؤلاء ، فيبقى اقوى تنظيم اخواني في الساحة الوطنية ، هي جماعة العدل والإحسان التي توزعت قوة نشاطها السياسي بين فترتين متباعدتين ، فترة الشيخ ياسين " الإسلام او الطوفان " ، وفترة نفس الشيخ المرتد والمتراجع مذكرة " الى من يهمه الامر " .. وقد ساهم في تراجع الجماعة اتهامها من قبل ابنة الشيخ ياسين نادية ياسين ، بالكولسة مع النظام في انهاء فورة حركة 20 فبراير ، وأعربت عن ندمها لهذه الكولسة التي اعتبرتها خيانة كبرى في تاريخ الجماعة ..
واذا اخذنا بعين الاعتبار الخلافات بين التنظيمات الإسلامية ، وهي اختلافات متعددة تمس فهم العقدية ، وتطبيقاتها ، وتخص الموقف من النظام السياسي العربي ، وهل الاسبقية لمحاربة إسرائيل ام هي لمحاربة الأنظمة ، وهل يجوز الجهاد في المجتمع بمعزل عن الحاكم ، ام يجب الجمع بينهما ... الخ ، لخلصنا الى الضعف البين لهذه الجماعات والتنظيمات ، لكن دورها اقرب الى التأثير وسط الأغلبية الصامتة المعارضة ، التي قد تتبع شعاراتها بما يسهل لنهاية صراع الدولة ، لدولة إسلامية فاشية لا تقل بوليسية من بوليسية النظام المخزني البوليسي . فأحكام قطع الرؤوس ، وبتر الايدي ، والرجم ، والجلد ، ستجد سندها في القرآن والتشريع ، مما يجعل الترحيب بها من قبل الأغلبية الصامتة ، بدعوى انها احكام وتشريعات الله لا تقبل التأويل او المناقشة ..
4 ) جمهوريو منصات ومواقع التواصل الاجتماعي : أولا ان هؤلاء يعتبرون نشطاء سياسيين فردانيين للنظام ، ولا يعتبرون معارضين سياسيين للدولة او للملك . والدليل ان شخصا او شخصين او حتى ثلاثة اشخاص ، لا يمكن ان يُكوّنوا معارضة تستهدف حق السلطة ، او تستهدف حق الحكم . فالدعوة لقلب النظام وبناء نظام آخر محله ، يقوم بها الشعب الذي تقوده أحزاب او تنظيمات عقائدية ، او أيديولوجية ، وتكون منظمة تنظيما محكما ضمن كتلة تاريخية ثورية تقدمية ، او ضمن جبهة تقدمية ديمقراطية .. فباستثناء هذه الحقيقة ، فشخص ، او شخصين ، او ثلاثة اشخاص ، ولو رفعوا شعارات الجمهورية ، وسهروا على الدعوة الى النظام الجمهوري ، فدورهم يبقى محصورا في ذاك الاطار ، ولا يتعداه الى ما هو اكبر واكثر .. وبالرجوع الى تاريخ الصراع السياسي على الدولة ، أي الحكم ، او على الوصول الى السطلة ، أي الملكية البرلمانية الحقيقية ، منذ متى قام شخص ، او شخصين ، او ثلاثة ، او أربعة اشخاص ، بالنجاح في قلب الأنظمة ، وانشأوا محلها أنظمة أخرى باسم الشعب الذي لا علاقة له بوسائل التواصل الاجتماعي ، لأنه غارق في الشقاء ، وفي البؤس ، وفي الامراض ، وفي الفقر المدقع ...
واذا اخذنا بعين الاعتبار ان هؤلاء النشطاء باستثناء بعض الافراد منهم ، لم يسبق ان طرحوا نظرية او دعموا نظرية ، او انتصروا جزئيا لنظرية ، ولم يسبق ابدا ان طرحوا فكرة لبناء التنظيم ، وهو لن يُبنى ابدا ، لانهم هم بدورهم يشتغلون ضد النواة التنظيمية ، ويعمل كل واحد من جانبه ان يكون لصوته دون صوت غيره ، السماع ، وحيث ان كل شيء لا يجمعهم ، وكل شيء يفرقهم ، وحيث آلاف الكلومترات القارية ، او داخل القارة الواحدة تبعد بينهم .. فدورهم لن يتعدى الاثارة ، وليس الفعل ، لانهم مهزومون عقائديا ، ومهزومون أيديولوجيا ، ومهزومون تنظيميا .. . بل سنجد ان مجموعة من المرضى والحمقى ، هي من تسيطر إعلاميا سيطرة مغشوشة على النت ، ولا تتردد في توجيه السب ، والشتم ، والكلام الساقط للرعايا الذين تسميهم ( شعبا ) . فهل من يدعي الدافع عن الشعب يسبه ويشتمه ؟
وهل النظام الذي نجح في القضاء على المعارضة المُؤدْلجة ، والتنظيمية ، ونجح في القضاء على المعارضة العقائدية ، سيهزمه نشطاء سياسيون ، متفرقون ، متباعدون ، لا نظرية ولا عقيدة لهم ، ويتحركون من دون تنظيم .. فأحرى ان ينتصر عليه نشطاء يتحركون باسم معارضة ليس لها من المعارضة غير الاسم .. واعتقد ان الحالة الإيطالية ، والفرنسية ، والأمريكية لمثل هؤلاء النشطاء ، وليسوا بالمعارضين تفقأ العين .. ..
النظام الملكي العصي عن فهم العقول المحدودة ، والعارف بشؤونه ، والضابط لتصرفاته ، لن يسقطه دعاة ( جمهورية ) النت المحسوبين على رؤوس الأصابع ، ولن يسقطه الرعايا من تلقاء نفسها ، كما لن يسقطه الجيش مادام يمسك بالصحراء المهدد لوجوده ..
النظام الملكي سيسقطه الفساد المستشري من داخل الدولة . فحين ينتشر الفساد في كل فاصل الدولة بشكل واسع ، تبدأ في التآكل والتحلل من الداخل . والتحلل والتفكك مثل مرض السرطان لا يعلم بقدومه او بتاريخ قدومه حتى يداهم الجسم المريض ، الدولة المريضة بغتة وفجأة ، ومثل ان نهاية الجسد المصاب بالسرطان الموت ، فان نهاية الدولة الفاسدة الردم وكم دول ردمت نفسها بنفسها في التاريخ ..
نخلص من هذه الدراسة الى نتيجة ، هي انقراض الأحزاب التي كانت تدعوا الى ممارسة السلطة ، وانقراض الأحزاب التي كانت تدعو الى الحكم .. وبقيت الساحة فارغة تملئها الأحزاب الملكية التي تشارك في انتخابات الملك ، لكي تدخل برلمان الملك ، وقد يصبح أعضاءها موظفون سامون بإدارة الملك ، ينزلون برنامجه بعزيمة وتفاني واجتهاد .. واصبح الوضع وضعا مغايرا بين النظام المستحكم في كل شيء ، وبين الرعايا اذا أصبحت شعبا وستصبح كذلك عند نزولها الى الشارع وراء من سيتصدر النزول ، ونوع الشعارات التي سترفع في النزول .. فالمواجهة اليوم هي مباشرة بين النظام الذي يغتني بشكل فاحش أزكم أنوف الغربيين الملاحظين والمراقبين ، وبين المنتظرين الذين لم يعد انتظارهم طويلا ..
ان موقف مجلس الامن ، وموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وموقف الاتحاد الأوربي ، ومحكمة العدل الاوربة ، ومحكمة العدل الدولية ، وموقف الاتحاد الافريقي ... الخ ، وامام جريمة Morocco gate ، وجريمة Pegasus ، وهي جرائم يقوم بها الحكام المارقين Les voyous ، وملف حقوق الانسان الذي قرعته وادانته منظمات حقوق الانسان الأممية ، وتجرأ النظام المغربي لنقل فساده المدان لإفساد مؤسسات الاتحاد الأوربي ، بشراء الذمم ، وشراء الضمائر ، والسكوت عن ملف نزاع الصحراء الغربية ( عطل النظام 147 قرارا اوربيا كان ضد مغربية الصحراء ، وضد ملف حقوق الانسان بدعم تغول الدولة البولسية ) ، وملف حقوق الانسان اللذين تنتظرهما احكام القضاء الأوربي ، وتنتظر ملف حقوق الانسان ادانة البرلمان الأوربي في غضون اليومين .... الخ ، كلها دلالات واشارات ، بعزلة النظام ، وبالضبط شخص محمد السادس ، وكلها رسائل واضحة غير مشفرة بالرقابة الاوربية والدولية على جميع خرجات النظام ، الذي سيكون مكبلا عند اندلاع انتفاضة ، وتحولها الى ثورة شعبية .. النظام لن يستطع اطلاق رصاصة واحدة على المنتفضين المطالبين بالقضاء على دولة الفساد ، والمنادين بدولة الحق والقانون ، وبالدولة الديمقراطية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة . أي بالمحاكمة من جنح الى جنايات ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات