الديمقراطية والملكية الخاصة

عبدالله محمد ابو شحاتة

الحوار المتمدن-العدد: 7486 - 2023 / 1 / 9 - 07:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

معركة الديمقراطية هي المعركة التاريخية للجنس البشري منذ نشوء سلطة الدولة ، أو دعنا نقول ذاك الانقلاب المتمثل في نشوء الدولة والذي قضى على الديمقراطية البدائية التي عاشت وفقاً لها مجتمعات ما قبل الدولة.
ولم يكن نشوء الدولة وسقوط الديمقراطية الاجتماعية إلا نتيجة مباشرة لظهور الملكية الخاصة بعد التحول الذي أدت إليه الثورة الزراعية والرعوية.
فنشوء الملكية الخاصة قادنا أول مرة في تاريخ الإنسان للمجتمع الطبقي بديلاً عن المجتمع اللاطبقي البدائي، فأصبح هناك من يملك الكثير ومن يملك القليل ومن لا يملك حتى نفسه من الاقنان والعبيد، وبالتالي وجب على الطبقات العليا أن تستحدث جهاز الدولة كبديل عن الديمقراطية البدائية لكي يحكموا سيطرتهم من خلاله على القرار الاقتصادي والسياسي للمجتمع لتحقيق مصالحهم الطبقية وفقاً لتوازن القوى، مقصيين الغالبية العظمى من أفراد المجتمع وملقبين إياهم بالعامة و والغوغاء والقطعان الجاهلة، وغيرها من الألفاظ التي تدلل على عدم جدارة هؤلاء على اتخاذ أي قرارات تتعلق بالسياسة والصالح العام، بل يجب أن يترك الأمر للخاصة والنبلاء وأصحاب الوجاهة ممن يملكون الدولة ويحكموها.

إن الملكية الخاصة هي قاتلة الديمقراطية كما يذكر لنا التاريخ وتخبرنا الانثروبولوجيا، وليست بالطبع باعثتها كما تحاول أن تقنعنا البروباغندا الرأسمالية.
لقد كتبت الملكية الخاصة منذ نشأتها وثيقة وفاة الديمقراطية الطبيعية التي رأيناها ودرسها لويس مورجن في مجتمعات اللادولة كمجتمع الايروكيوس وغيره من مجتمعات السكان الأصليين، ذات الاشتراكية البدائية وهو الشكل الذي سارت وفقاً له المجتمعات منذ نشؤها طبيعياً وبلا توجيه وحتى قيام الملكية الخاصة باستحداث جهاز القمع الطبقي المتمثل في الدولة.
فطوال قرون من سيادة الملكية الخاصة بقيت الديمقراطية مجرد دعابة سخيفة تستدعي الهجوم من النبلاء والحكام والمثقفين وحتى المقهورين أنفسهم،
فأن يشارك البقال والنجارة وخدم المنازل في صنع القرار، ما هذا الخزي !؟
ومع الثورات البرجوازية في أوروبا لم يتغير الكثير حول النظرة للديمقراطية، بل ما قدمته متمثلا في إلغاء العبودية والقنانة أظهر أقصى تجسيدات المصلحة الطبقية بعد أن انحدر الاقنان والعبيد إلى ما هو اسوء من العبودية والقنانة.
فقد كان حال عمال الثورة البرجوازية الصناعية اسوء من اقنان الأرض بشهادة اعلام الليبرالية كهمبولت وسميث. هذا بالطبع بعد أن وهبتهم الرأسمالية الحرية الكاملة للاختيار بين سخرة البرجوازي أو الموت جوعاً.
ولتُقر الثورات البرجوازية وعلى رأسها الثورة الأمريكية المبدأ الملكية الخاصة ذاته.
" من يملك البلاد هو من يجب أن يحكمها "
وحتى القرن العشرين ظلت مبادئ الديمقراطية الحقيقية غريبة عن البرجوازية الغربية، فها هو روبرت لانسنغ وزير خارجية ويدرو ويلسون يحزر مما سماه "خطر هيمنة الجماهير الجاهلة في امريكا تيمننا بالبلشفية الروسية "
وها هو تشرتشل بطل الليبرالية الغربية، يصف الديمقراطية بأنها أفضل الأنظمة السيئة، فما هي الأنظمة الجيدة يا ترى من وجهة نظره !؟
إن الوضع الديمقراطي الناقص الذي تحقق في الغرب خلال النصف الثاني من القرن العشرين لم يتأتى إلا كردة فعل على نضال الجماهير في سبيل حريتهم وحقوقهم الإنسانية. هذا النضال الذي أجبر البرجوازية الغربية على إقرار نظام ديمقراطي باهت استُبدلت فيه سطوة السلاح والقمع القديمة بسطوة التضليل والبروباغندا والقوى الناعمة للمؤسسات الإعلامية و التربوية والاجتماعية. ورغم ذلك فإنهم لن يترددون للحظة في العودة لأصل مبادئهم المعادية للديمقراطية والغاء كل امتياز صوري إذا ما وجدو في أنفسهم القوة الكافية لذلك أو إذا كف المقهورين أو أذعنوا.
وهذا ما لمسناه في حقبة ريجين وتاتشر، فبعد أن سرقت تاتشر حليب الأطفال، حاولت أن تقوض الديمقراطية وتوازن القوى من خلال تدمير النقابات والاتحادات العمالية، ثم أرادت أخيرا أن تقيد حق التصويت بقدر ما يدفع الشخص من ضرائب، لكي تعود إلى صلب مبدأ البرجوازية " يحكم البلاد من يملكها "

في الحقيقة طالما ما اثار دهشتي ربط الملكية الخاصة بالديمقراطية، فلو حتى اغفلنا تلك الحقائق البديهية التي أوردتها هنا، لحق لنا التساؤل كيف لنظام يفترض الهرمية في كافة القرارات المتعلقة بالعمل والإنتاج داخل مؤسساته الرأسمالية الخاصة، وحيث ينفذ ملايين العمال ما يمليه عليهم حفنة من الملاك وكبار المديرين دون أي حق في مشاركة ديمقراطية أن يدعي وجود أي شكل من أشكال الديمقراطية !؟ فلو قضى الإنسان نصف حياته في العمل فهل يكفيهم أنه يقضى نصف حياته مستعبدا حتى يقرو انه لا علاقة لهم بالديمقراطية !؟

#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات