حق أكراد العراق في أختيار الشكل الدستوري للحكم

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 504 - 2003 / 5 / 31 - 04:58
المحور: القضية الكردية
    

تظهر بعض الكتابات بين فترة وأخرى تدعو  الى غبن  حقوق الكرد ،   وتستكثر عليهم المطالبة بحقوقهم المشروعة التي طالما ناضلوا في سبيلها وقدموا لها التضحيات الجسام ،  بل وشاركهم كل  الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية في النضال والتضحية من أجل تحقيق المطالب المشروعة  للشعب الكردي في العراق ، و تمنع عليهم حتى التفكير والشروع بتقديم تصورات لشكل الحكم الذي يريدون .
وحقوق الأكراد ليست مطلباً من مطالب القيادات السياسية للأحزاب الكردية كما يحاول بعض الكتاب أن يصورها  ، أنما تشكل هاجساً وطنياً عراقياً طالما طالبت  به  الأحزاب الوطنية في العراق ضمن  برامجها السياسية التي تدعو وتناضل من أجل قيام سلطة وطنية ديمقراطية تعددية تحقق من خلالها  الفيدرالية للأكراد .
ومن الغريب أننا لم نقرأ أعتراضاً عراقياً على المطالب المشروعة للأكراد ضمن وحدة العراق من الكتاب والمفكرين والسياسيين العراقيين ، بل صدرت كل الأعتراضات والتعليقات  من جانب الأخوة الكتاب العرب من غير العراقيين أو من بعض قلة قليلة  العراقيين المنغلقين قومياً .
وهي مسألة مهمة وجديرة بالأنتباه ، أذ يبدو أن فهم جوهر  المسألة الكردية لم يتبلور في أذهان عدد  من الكتاب والمختصين العرب الذين طالما ترنموا بمفاهيم حقوق الأنسان والحرية والكرامة والوحدة العربية ، فالفهم المنغلق للحقوق يجعل من الصعب على الكاتب والمفكر أن يتوسع في فهم حقوق الغير ،  أو أنه يفهم حقائق التاريخ والجغرافية والنضال السياسي من وجهة نظر واحدة .
أن الأكراد  في العراق لم يأتوا من المجهول ، وهم جزء مهم وأساسي من  تركيبة المجتمع العراقي ،  ويشكلون الجزء الأوسع بين القوميات بعد العرب في العراق ، ولهم لغتهم الخاصة ومقومات اجتماعية  متميزة ومنطقة جغرافية  خاصة وتاريخ مشترك ، وبالرغم من كون أكراد العراق يتمتعون بشكل خاص بكل مقومات الاستقلال ، فلم تكن لهم طموحات في الاستقلال والانسلاخ عن العراق ، وأستمروا متمسكين بالمطالبة بحقوقهم ضمن وحدة العراق .
وإزاء تنكر السلطات العراقية المتعاقبة  لحقوق الشعب الكردي ،  فقد قام الأكراد بحركات مسلحة تطالب بحق  تقرير مصيرهم ،  و تم قمـــع هذه الحركات بقسوة بالغة ، وفي العهد الجمهوري تعرض الشعب الكردي لحملات مستمرة  من الأباة العرقية وتغييب الحقوق  لم يسبق لها مثيل أذ تم استغلال الجيش العراقي في أبادتهم والقضاء على مطالبهم المشروعة ، وتعاطفت القوى  السياسية الوطنية العراقية مع حقوق الشعب الكردي ونضاله الدؤوب للوصول في  تحقيق هذه الأهداف  ضمن وحدة التراب العراقي ، ولم يكن تحقيق ( الحكم الذاتي ) لكردستان سوى لعبة سياسية الغرض منها كسب الموقف السياسي  الدولي والعمل على أضعاف الحركة الكردية والإيغال في قتال وتشتيت الأكراد ، حيث أن الشكل القانوني المذكور وعلى بساطة ما حققه للأكراد ، لم يكن سوى إفراغ لمحتواه القانوني  من قبل سلطة القمع والموت في بغداد .
كان الدستور العراقي المؤقت يؤكد في نصوص مواده الأولى كون العرب والأكراد والأقليات الأخرى شركاء في هذا الوطن الا أن أبسط مستلزمات الشراكة غائبة عن الواقع والحقيقة ،  و مغيبة مع سبق الإصرار لعدم قناعة السلطات الشوفينية المؤمنة بالفكر القومي المنغلق بها ، ولهذا وبمثال بسيط أنه يترتب على المواطن الكردي أن يعرف اللغة العربية ويتعامل بها رسمياً ولا يترتب معرفة اللغة الكردية  على المواطن العربي ، فأي شراكة هذه ؟
أن المطالبة بشكل من أشكال الصياغة القانونية للدستور   ( الفيدرالية للأكراد ) لاتعني بأي شكل من الأشكال بالدعوة للأنفصال  ولا بالاستقلال   الذي يجعلهم خارج وحدة  العراق ، والشعب العراقي هو من سيقرر منح الفيدرالية للأكراد  فلم هذا التخوف من الكلمة ؟
والفيدرالية شكل قانوني من أشكال الحكم الدستوري  تمت تجربتها في دول عديدة من العالم ، ونجحت التجربة ولم نسمع اعتراضا أو بكاءاً من أحد على حال تلك الدول ، ولم نسمع انتقادا لشكل الدولة الفيدرالية في الهند مثلاً أو كنداً ، فهل محرم على الشعب ألعراقي أن يختار شكل الحكم أو نوع السلطة؟ وهل محرم على الأكراد المطالبة بحقوقهم  ؟ وبما تشكله المسألة الكردية من أهمية  في  للقضية  العراقية وخصوصيتها والعلاقة الأزلية التي تربط  العراقي الكردي مع التركماني مع الآشوري مع العربي ، وعند أدراك حجم هذه العلاقة سيعرف العديد من الأخوة العرب أي حل نريد وأي فيدرالية نحققها ؟
فالفيدرالية لم تكن مطلب قيادي لقادة الحركات السياسية لدى الأكراد ، ولم تكن من أحلام هذه  القيادات ، بل كانت دوماً مطلباً جماهيرياً تدعو له وتناضل في سبيلها الجماهير الكردية كلها ويساندها في مطلبها جماهير غفيرة واسعة من العرب العراقيين ويرونه حلاً جذرياً لمشكلتهم في الحياة المشتركة وفي ظل الحكم الديمقراطي الجديد .

 

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات