الفساد الإداري في العراق أسبابه ونشأته ومعالجته

فلاح أمين الرهيمي

الحوار المتمدن-العدد: 7480 - 2023 / 1 / 2 - 11:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الفساد الإداري موجود ومنتشر في جميع دول العالم إلا أنه يختلف بأشكاله ومستوياته ولكن العراق مع الأسف الشديد قد احتل الصدارة في قائمة الفساد بين دول العالم لأن مناخاً جديداً ومغرياً قد تشكل في العراق بعد الاحتلال الأمريكي عام/ 2003 ساعد على أسباب تفشي وترعرع وانتعاش الفساد الإداري ومعاناة العراق وطن وشعب بما يلي :-
1) الأحزاب والكتل السياسية كانت تتم عملية ترشيح أعضائها للمناصب الوزارية أو رئيس الوزراء حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والتوافقية التي كانت تقوم على قاعدة (أرضيك وارضيني أسكت عنك واسكت عني) كما أغرقت وتضخمت أجهزة الدولة بأعضاء وأنصار الأحزاب والكتل السياسية وقد ذكر أحد المعلقين على ذلك فقال (إن نسبة المستقلين في الدولة 18% والباقي من الأحزاب والكتل السياسية) .. كما ذكر الأستاذ فرج رئيس لجنة النزاهة السابق : (أن من تورطوا بالفساد الإداري مقربون من رؤساء الحكومات سابقاً) وذلك في برنامج لعبة الكراسي على فضائية الشرقية نيوز يوم 29/12/2022 كما ذكر التيار الصدري عندما عقد اجتماع بين الإطار التنسيقي والسيد مقتدى الصدر أن الصدر طرح في الاجتماع موضوع الفساد الإداري وملاحقة ومعاقبة حيتان الفساد الإداري فاعترض أحد أعضاء الإطار التنسيقي على ذلك وقال : (سوف تمتلئ السجون بهم) إضافة إلى ما كانت تتناقله وسائل الإعلام عن ارتباط الأحزاب والكتل السياسية بالفساد الإداري والسبب في ذلك حصر المناصب الوزارية ورؤساء الوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة ونواب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وغيرها لا تتم وتجرى إلا حسب قاعدة المحاصصة الحزبية والتوافقية بين الأحزاب والكتل السياسية وشراء المناصب.
2) تدفق مالي غير مسبوق ناشئ عن ارتفاع أسعار النفط سالت لعاب حيتان الفساد الإداري له.
3) التعامل مع الشركات الأجنبية بشكل مباشر وكانت تقدم الكومشنات من أجل تمشية مصالحها.
4) تعدد مصادر الصلاحيات الاقتصادية بإعادة إعمار وبناء العراق.
5) ضعف استقلالية القضاء الذي تشوبه بعض مظاهر الفساد.
6) عدم مبادرة واستعداد الحكومات السابقة من اتخاذ إجراءات استباقية وإصلاحات جذرية حازمة في محاسبة ومعاقبة من تمتد أيديهم على أموال الشعب وهدره.
7) عدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية بما فيها الرقابة الشعبية في مراقبة العقود الحكومية التي تعتبر إحدى أفضل الأساليب في سرقة المال العام.
أما المعالجات للاقتصاد العراقي بشكل عام يتم كما يلي :-
1) قبل البدء بعملية الإصلاح والتغيير يجب معالجة وتصفية الفساد الإداري من جذوره ومحاسبة ومعاقبة وإعادة الأموال المسروقة من حيتان الفساد الإداري والضرب بأيدٍ من حديد لكل من تمتد يده على المال العام.
2) تعديل سلم الرواتب للموظفين بحيث يكون أقل راتب للموظف تكفيه لمدة شهر كامل من حيث الغذاء والملبس ومراجعة الطبيب ورعاية أبناءه من حيث حاجياته الدراسية.
3) إخراج الاقتصاد من طابعه الريعي وتوظيف التدفقات المالية المتأتية من تصدير النفط في تطوير القطاعات السلعية والخدمية وسد المتطلبات الأساسية للبلد وتحقيق الاكتفاء الذاتي .. ومن أجل الاحتفاظ بالعملة الصعبة من أجل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.
4) إعادة تأهيل الشركات والمعامل الصناعية من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة من أجل رفع إنتاجيتها ورفع نسبة مساهمتها في الإنتاج المحلي والإجمالي.
5) إعادة النظر بالشركات الخاصة الخاسرة عن طريق الشراكة مع القطاع العام وتحويلها إلى شركات مساهمة.
6) الاهتمام بالتكامل الصناعي الزراعي من أجل الارتقاء بالصناعة التحويلية وسد الطلب المحلي وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة جنباً إلى جنب مع القطاعات الاقتصادية الأخرى.
7) تحسين إدارة السياستين النقدية والمالية ورفع مستوى التنسيق بينهما من أجل رفع قيمة العملة الوطنية ومكافحة ارتفاع نسبة التضخم ورفع معدلات النمو الاقتصادي ومطاردة المضاربين في العملة ومراقبة القطاع المصرفي من الخروج عن تعليمات البنك المركزي.
8) التوزيع العادل للثروة الوطنية على كافة شرائح المجتمع العراقي بصورة عادلة من خلال محاربة الفساد الإداري والمالي ومن خلال الموازنة الاتحادية العامة واتباع نظام الضرائب التصاعدية ومكافحة التهريب الضريبي من قبل الطفيليين والبيروقراطيين من السياسيين وكبار موظفي الدولة.
9) تكوين وتأسيس حكومة وطنية ديمقراطية تحترم وترعى الأقليات في المجتمع وتحمل راية الإصلاح والتغيير بما يواكب مصلحة العراق وطن وشعب في التقدم والتطور ورفاه وسعادة الشعب العراقي من خلال عناصرها من أصحاب العقول الاختصاصية وتمتاز بالكفاءة والمقدرة والأيادي البيضاء والتجربة من أجل النهوض بالعراق وطن وشعب.
10) على الحكومة الحالية منح المؤسسات الأمنية الحساسة إلى عناصر مستقلة وليس للأحزاب والكتل السياسية وتهيئة جميع الظروف والمستلزمات من أجل إجراء الانتخابات المبكرة حسب العهد والوعد الذي قطعه رئيس الوزراء السوداني على نفسه بمرور سنة واحدة.

#فلاح_أمين_الرهيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات