طوبي للفقراء

بهاء الدين الصالحي

الحوار المتمدن-العدد: 7477 - 2022 / 12 / 29 - 20:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخصوصية والعمومية في إدارة الاقتصاد المصري
جاءت فكرة الصناديق الخاصة الخاضعة للقانون ٣٦لسنة ٢٠٠٥ وبناء علي ذلك انتشرت الصناديق الخاصة داخل كل القطاعات الاقتصادية داخل المؤسسات الاقتصادية المصرية كجزء نابع من النقل االتدريجي لسيطرة القطاع الخاص
علي القطاع العام برا بقسم فيلسوف النظام في عهد حسني مبارك وهو فتحي سرور بأنه لن يبقي اي أثر للتشريعات الاشتراكية في مصر ، وقد جاءت الصناديق الخاصة لتوفير مرتبات المستشارين وهم الموظفين ذوي الحظوة او الضباط السابقين من الشرطة والجيش وذلك كله خارج الموازنة العامة للدولة ،خاصة وأن تشكيل المجلس المشرف علي تلك الصناديق به ممثل للجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية ومن يختار رئيس الوزراء من الخبراء وذوي الحظوة من ممثلي الهيئات التي تتبعها الصناديق ، تخضع تلك الصناديق لرئيس الجمهورية .
والخطيئة الكبري في فكرة الصناديق الخاصة انها تلغي فكرة العدالة في توزيع الدخل وكذلك فكرة الحد الأدنى للدخول وتكوين ثروات اضافية مما يخلق نوعا من التضخم التدريجي فمثلا موظف الكهرباء من صندوقهم الخاص يصرف له مليون جنيه في نهاية الخدمة ، وموظف التربية والتعليم يصرف له ٣٠٠٠٠جنيه ، كذلك البترول وسنينه والهيئات التي تتبع المالية حيث تكثر الصناديق الخاصة ،ومع غياب الشفافية في بيانات عدد الصناديق الخاصة ومساحة الأموال الخاصة داخلها وطرق انفاقها وعدم الاستفادة بها في حركة الاقتصاد المصري بحكم عدم قانونية الصرف خارج الأغراض المحددة عند انشاء الصندوق .
ولما كانت الجلبة المتعلقة بالصندوق الخاص بالشركات التابعة لهيئة قناة السويس وهو مسئول عن إدارة تلك الشركات الخاسرة وهي نفس نغمة الحديث الذي دار وقت الخصخصة غير المقدسة الناتجة عن سوء إدارة الازمة علاوة علي كون المسئولين عن الاقتصاد المصري أساتذة مالية عامة وليس تخطيط مع إهمال نتائج الدراسات التي ضخها معهد التخطيط القومي لسلة مهملات الحكومة ،علاوة علي كونهم مالكي لعدد من التوكيلات ويكفي ان سياسي بحجم كمال الشاذلي كان بمكتبه عدد من التوكيلات الجاهزة لاسترضاء من لم يصبه الدور في حركة الكعكة الحجرية .
وبالتالي حركة الاقتصاد المصري ليست افقية وواضحة بقدر ماهي حركة زجزاج مابين جزر خاصة هي الصناديق الخاصة .
ولكن التحفظ هنا في جهات الإشراف علي الصندوق الخاص بقناة السويس ثلاث جهات هي الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب وجهة سيادية، الاولان سهل مراقبة اعمالهم اما الجهة السيادية فمنوط بها مراقبة الأخطار السياسية الناتجة عن اتجاهات المساهمين وكذلك مشتري الاسهم ولكن قد يفلت الزمام من الجهة السيادية بحكم مفهوم مقتضيات الموقف السياسي الدولي وبالتالي سيصبح التضحية بالاصول مقبولا مقابل مكاسب سياسية في وقت الازمات ،وهنا طريقة محاسبة تلك الجهة السيادية علي اخطائها .
ولعل فكرة الصناديق الخاصة انعكاس لفكرة المناطق الرمادية في الاقتصاد العالمي تلك المناطق التي اصطنعت لتسويق وغسل الأموال الغير شرعية ، وكذلك غياب فكرة الشفافية كنوع من تراجع الحريات ،فلابد من صناديق خاصة وطوبي للرقابة الشعبية .

#بهاء_الدين_الصالحي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات