سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 1699 - 2006 / 10 / 10 - 08:15
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
بقدر ما يحمله المصطلح السياسي الأول(انتخابات) من أسمى معاني الحرية وحق المشاركة السياسية لكل مواطن ليختاروا من يمثلهم ويتحدث باسمهم ويعبر عن آلامهم وآمالهم, ويفوضوه بتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة وأهداف المجتمع بشكل عام, وينوب عنهم في الوصول بأحلامهم وطموحاتهم الوطنية ومصالحهم السياسية الاستراتيجية إلى أعلى سقف يمكن تحقيقه.
بقدر ما تحمل تابعتها بالفعل(المبكرة) دلالات التأزم والطواريء, وربما الهروب من مواجهة المعضلات والتوافق المحلي إلى طريق شبه مسدود, لان المصطلح (مبكرة) إذا ماتم تسييسه يعني إجراء عملية جراحية في غير زمانها ومكانها, وربما إجهاض لحمل مشوه.
ولكن كي تكون الجراحة المبكرة ذات جدوى وقيمة يعود على الجسد محل الجراحة بالفائدة, للخروج من المأزق والمعضلة بأقل الخسائر الممكنة, يجب أن يوقع اتفاق توافق بالرضا والمسئولية عن العملية, وبالتالي تكون الجراحة ذات قيمة بين الجراح والمجروح ومرجعية كل منهما على المستوى المؤسسي والبشري, كل يتحمل جزء من المسئولية لتوفير أجواء صحية ووطنية لإنجاح العملية.
فمثلا في حال الإطلاع على ترخيص المهنية لكل طرف من طرفي العملية السياسية(حكومة ورئاسة) من اجل قياس الشرعية في حال الخلاف, ووجدنا في الوثائق الدستورية ضبابية وعدم وضوح رؤيا واختلاف تفسيرات واجتهادات, فبالتي فعدم وضوح اللوائح أو تفسيرها كل حسب ما يرتئيه ملائم لصلاحياته, فسيكون من العسير الاتفاق على تصريح حاسم يجيز إجراء عملية جراحية قيصرية(مبكرة) بعيدا عن الهيمنة والعناد الاعتباطي فالشرعية الحقيقية هي الشرعية الداخلية للوطن لا شرعية أمريكيا ولاقطر, ومن ثم فالنتائج هنا ستكون محسومة مبكرا كذلك وعنوانها الكارثة الوطنية.
وهكذا الانتخابات التشريعية, التي يجب أن تجرى في أجواء يسودها الود والتراضي والوفاق, والتحدي المشروع بمفهوم المنافسة السياسية, فطالما أن الظروف غير موضوعية وغير طبيعية, ويرفض من تم انتخابه بالأمس القريب إجراء عملية الجراحة والتبكير القيصري, رغم ما أطلق عليه الفشل والعجز عن التدبير دون التطرق إلى سياق العجز من حصار وضغط بلغ مداه, ودون التطرق للانغلاق السياسي والعناد في التعاطي مع المتغيرات الدولية وموازين القوى, فان فرض البديل سيؤدي بنا حتما إلى أتون صراع مرير دامي نحن في غنى عنه ونستطيع بالاتفاق والتوافق تجاوزه, خاصة وان المتأزم(حركة حماس والحكومة) إذا ما زادت جرعة الضغط الخارجي والداخلي عليه, سوف يفقد توازنه بشكل ربما متهور غير محسوب لمن يعتقدون أن التبكير مجرد كلمة والسلام.
أما إذا ارتأت حركة حماس كحزب سياسي يشكل الحكومة الحالية, أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد لإخراجها من عنق الزجاجة السياسية, فهذا يعني أنها تقدم على ذلك قبولا بمبدأ الإقصاء ولكن ضمن تغليفة بإطار شرعي(من الشعب والى الشعب)!!! وهذا الخيار غير مطروح حتى على المستوى الدولي, لان المطلوب الإبقاء على حماس منضوية تحت المظلة الشرعية السياسية دون فاعلية مصيرية, كمرحلة متطورة بعد مؤامرة الحصار والتعجيز, الإبقاء عليها تحت المظلة مع فارق التخطيط ضمن مرحلته المتطورة الثانية للتنازل عن ثوابت أعلى من الثوابت المطروحة والقابلة للتحقيق!!!!
وهنا تنهال الأسئلة كغيث سياسي ومنها:
لماذا انتخابات مبكرة؟
ومن الذي يقررها احد أطراف المعادلة أم الطرفان؟
ماهو نص الدستور الذي لا يحمل اللبس وعدالته في هذا الطرح القيصري؟
فواضح أن الانتخابات المبكرة والذهاب بالجماهير لصناديق الاقتراع في جولة جديدة خلال اقل من عام, المأمول منه صعود حزب سياسي من جديد لنيل الأغلبية ألا وهو حركة فتح بالتأكيد, وافول نجم أخر وهو حركة حماس, على أساس نفس الأرضية التي تسببت في تراجع رصيد حركة فتح, فكانت الأرضية خصبة ومهيأة تماما لصعود نجم حماس السياسي للقمة وهبوط حركة فتح لأدنى من المعارضة بالمفهوم السياسي البرلماني, لكن المعادلة هنا تختلف تماما فكانت الاختلافات والانقسامات والطموحات التي دبت في أوساط حركة فتح في ذلك الزمن من الرأس حتى أخمص القدم الحركي كان له تداعياته وانعكاساته المصيرية السياسية في قيادة المشروع الوطني, ناهيك عن بيانات فتح_فتح في التراشق بتهم الفساد والعمالة والمحسوبية والقمع, فتشتت الأصوات في العملية الانتخابية وكان هذا جزء من سبب السقوط السياسي, ولا أقول هذا السبب الوحيد بسبب وجود التراكمات والتعقيدات الحركية الداخلية, وبالمقابل حركة حماس لم يحدث فيها لا انقسامات ولم تخوض المعركة بعدة قوائم أو مستقلين خارجين على قرار الإجماع, بل دخلت بقائمة واحدة وصوت واحد, ودعمت مجموعة من المستقلين لجمع الأصوات التي تسقط من حساب المختصمين داخل فتح, في حين أن مستقلين فتح كانوا من أقطابها القيادية النضالية, رغم انه في الوقت الضائع استطاع الرئيس محمود عباس لملمة القوائم المتناثرة دون جدوى.
حتى لو وافقت حركة حماس على العملية القيصرية المبكرة كما يعتقد الآخرون فلا يتوقع منها الدخول بقوائم متعددة, بل ستدخل بقائمة واحدة وموحدة مع فارق الظروف حيث اختزلت القضية الفلسطينية بفعل فاعل لترويض حماس على العمل السياسي المشروع دوليا انحصرت في قضية الرواتب التي تحتل نواة الوضع الداخلي المتفجر, هذا مع الأهمية الحياتية المصيرية لقضية الراتب, لكن الحقيقة تقال وأنا أول وأكثر متضرر ومصاب, فان قضية الرواتب وقطعها ليست مشكلة فتح أو حماس, بل هي لعبة إقليمية ودولية اكبر من تصور الإنسان العادي المهموم بتحديات الحياة الاجتماعية ويعاني العوز والحاجة, فقد تعود المواطنين على رواتب معينة على مدار أكثر من عشرة أعوام, كيفوا وأقلموا حياتهم على أساسها رغم عدم ثبات مرجعياتها ودونها تكون الحياة جحيم لانعدام المصدر البديل, فكانت بحق لعبة دولية قذرة مع سبق الإصرار والترصد, وصدقوني أنها تستهدف الشعب قبل الحكومة, ولكنها تتعامل مع ممثلي الشعب المعدودين على الأصابع بدل التعامل مع ملايين البشر ومن ثم تحميل المندوب مسئولية الجوع والحاجة, بعدما كانت الأمور تسير بشكل منتظم لايمكن تصور الحياة واستمراريتها بدون الراتب فهذا جزء أخر من المصيدة الأولى التي نصبت لحركة حماس لجلبها إلى السلطة في ظروف مهيأة تماما ثم تحميلها مسئولية الكارثة والثمن هو الحلحلة السياسية في التعاطي مع الثوابت في مرحلة التسوية السياسية النهائية كما يتوهم البعض, وهذا لايعني بالمطلق أن حركة حماس والحكومة الفلسطينية ذات الحزب الواحد, بأنها لا تتحمل جزء كبير من المسئولية, فمن دخل شرك معترك اللعبة السياسية كان لابد أن يعرف حدود الأشياء السياسية, وان يدرس مصالح عناصر النظام الدولي تجاه أطراف الصراع, وان يعي المتغيرات التي طرأت على النظام العربي في التعاطي مع القضية الفلسطينية تأثرا وتأثيرا والاستجابة للمتغيرات الدولية باعتماد السلام خيار استراتيجي وحيد لحل الصراع العربي الإسرائيلي, كان لابد من تشوف المستقبل واستشراف الحاضر ودلالاته, والاحتساب لما ينتظر من يكلف بالقيادة السياسية في دهاليز المؤسسة وسدة المسئولية, ولم يكن الحل حينها بالانغلاق المطلق على النفس أو الانكفاء عن التعاطي مع الواقع السياسي المرير, فتجلت نتائج المخطط الأمريكي الصهيوني الأوروبي بسلاح الحصار وتحميل الحكومة لا السلطة مسئولية تجويع الشعب الفلسطيني, فإما الاعتدال في الطرح حسب خارطة الطريق ومرجعية الرباعية التي تفسر القرارات الدولية بغير روحها ونصها, وإما لا حكومة ولا رواتب ولا آمان, وبالمناسبة التي لا يعرفها أو لا يريد أن يعرفها البعض فات تدهور الأوضاع بهذا الشكل الخطير ليس بالمطلق في مصلحة إسرائيل, لأنه مؤكد سيؤدي في نهاية المطاف إلى التوحد في مواجهة العدو الإسرائيلي المركزي بشكل شرس, خاصة عندما تنهار السلطة وعدم وجود مراكز سياسية ليتم التنافس عليها, لذا فان عملية الضغط لها حدود بهدف دفع الأطراف وخاصة حماس إلى زحزحة مواقفها وإطلاق العنان من جديد للعملية السلمية التفاوضية على القضايا النهائية وفق أسقف سياسية عربية ودولية معلومة, وهذا بيت القصيد.
وحتى لا ابتعد كثيرا عن جوهر الموضوع, فعلى فرض أن حماس قبلت بالتحدي ووافقت على الذهاب لانتخابات مبكرة, مع الأخذ بعين الاعتبار أن الاستطلاعات والاستبيانات والاستفتاءات المحصورة المحدودة الموجهة, بات لا يعول عليها كثيرا في ظل المتغيرات, وقد ثبت حاضرا وسابقا أنها لا تحمل نتائج دقيقة غير الحرب النفسية بين المتنافسين لعدم وجود جهات الاختصاص خالي الطرف من الانتماء العضوي أو المناصرة البعيدة.
والسؤال الجوهري هنا من المنافس الرئيس لحماس؟أليس حركة فتح؟ بالطبع نعم
والسؤال التالي تباعا, ما التغير الجوهري الذي طرأ على حركة فتح على المستوى الداخلي الإصلاحي القاعدي والقيادي والوسطي؟ هل تم فعلا إزالة آثار وأسباب الهزيمة التشريعية السابقة؟وماهو الدليل العملي المسئول أكثر من خطاب التسويف والتضليل؟هل عقد مؤتمر(_البعبع ) السادس؟هل عقد المؤتمر العام للحركة؟ هل تم زحزحة الجمود والتجذر الأبدي القيادي على مستوى مؤسسات الحركة؟ هل حدث هذا وغيره الكثير الكثير الذي يجب أن يتم نسفه شرعيا لاترميمة وترقيعة عبثيا, كي يتم اختيار من يمثل فتح في فتح أولا قبل البروز لحلبة التنافس الخارجي في مواجهة المنافس الأخر؟؟؟!!!
وعندما نقول فتح اليوم, فأي فتح نقصد؟ بعيدا عن التزمت الحركي الداخلي المصلحي والعاطفي كي نصل بفتح إلى بر الأمان, فتح زيد؟أم فتح عمر؟ فتح الشمال؟أم فتح الوسط؟ أم فتح الجنوب؟ فتح غزه أم فتح الضفة الغربية؟ وللإنصاف التماسك الفتحاوي في الضفة نموذج يحتذا ا به, فتح الداخل أم فتح الخارج؟ فحتى الان لم نلمس غير التراجع والغوص في وحل التعقيدات أي مؤشرات أو دلالات ميدانية وقيادية تبشر بخير في حال تبكير الانتخابات.
والكارثة في زمن اللامستحيل فيما لو دخلت فتح الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة ولو بالقدر القليل من الاتفاق؟ فمن الذي سيضمن وفق انتخابات نزيهة عدم فوز حماس بالأغلبية غي التشريعي والرئاسي؟ أم يتم التعويل الخاطىء فقط على قضية الرواتب والفوضى الأمنية المفتعلة؟؟؟؟!!!
سيرد قائل الناس جاعت, صحيح جاعت أو تم تجويعها سيان وجهان لعملة المخطط الصهيوني الواحد!! أقول نعم سيدي المدعي الواثق نعم سيتردد الكثيرون عن إعطاء أصواتهم لحماس, لكن أصوات جماهير حماس وهي ليست أصوات قليلة لمن لا يريد أن يضلل نفسه والاخرين, أصوات حماس لحماس ولحماس فقط, وفي حال الامتعاض المتوقع وعدم الرضا والمناكفة وثقافة جلد الذات وعدم قبول الأوجه القيادية المُعينة والمفروضة التي ستمثل فتح, خاصة إذا كانت نفس أوجه جلبت الهزيمة بجدارة حتى لو تم تغيير عباءة الشعار, واعتبار أخر كثرة المستقلين, والتحالفات والاتفاقات والوعود الليلية, فستتكرر المهزلة وتتشتت الأصوات في أوسع عملية انتحار حركي سيصعب علاجه لاحقا, خاصة إذا كان ت الأصوات ستوزع على خمسة من أعضاء فتح ومستقليها ومستقلي الاخرين مقابل مرشح واحد لحركة حماس, فماذا تتوقعون؟؟
فما بالكم إذا فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية والرئاسية ولا احد يستطيع إهمال الفرضيات الوطنية؟؟
كل شيء وارد وريما يكون شرك أخر اكبر وأدهى للإجهاز السياسي على حركة حماس لإخراجها من مأزق بعمق النهر, وإغراقها في مأزق بعمق المحيط.
أما إذا كان قبول حماس بالعملية القيصرية المبكرة, فهي تعلم أنها الجزء المطلوب استئصال أرادته التي تتكلم بلغة غير لغة العصر, فهل تهرب حماس من المأزق بالعمل على إسقاط الذات بافتعال السقوط تحت ذرائع الخيار الجماهيري الديمقراطي, فهذا أمر مستبعد أخر.
ومن ناحية أخرى كيف سيصبح الوضع إذا ما أصرت حركة حماس والحكومة على عدم شرعية وعدم قبول مبدأ فكرة الانتخابات المبكرة؟ وهذا اقرب إلى الواقع رغم المأزق, فمن الذي سيفرض التبكير من طرف واحد؟ وبأي الأدوات؟
والسؤال الأخير في ظل عبثية وكارثة التبكير فما هو البديل؟
نقولها ونكررها ألف مرة, لابديل مطلقا خلال الأعوام الثلاثة المتبقية من الفترة التشريعية الشرعية عن حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية وهذا عين العقل والخيار الحكيم, إذا مافكر الجميع بتروي وبروح عالية من المسئولية, والاهم أن يفكروا في أنهم في مركب واحد فلسطيني الجسد والهوية بعيدا عن مراكب وسفن إقليمية ودولية مستأجرة.!!!!!
حكومة وحدة وطنية وتوزيع ادوار سياسية لا تتسبب في إسقاط شعارات أو أيدلوجيات احد, والتعاطي بصدق مع هذا التوجه, فلم يعد الوضع يسمح بالعناد والتحدي الأسود لجر المجتمع الفلسطيني بكاملة إلى السقوط في مستنقع دموي واقسم أن جهات عديدة تخطط إلى ذلك الهدف ومنها من تدعي بالحرص والصداقة من اجل الإجهاز على القرار الفلسطيني والتلاعب بالورقة والثوابت الفلسطينية وفي النهاية بذلها رخيصة من اجل مصالحهم السياسية والاقتصادية.
نعم لحكومة وحدة وطنية وألف لا لانتخابات مبكرة قد تحمل لنا كارثة محققة بالصدام الداخلي أو الخارجي
اللهم إني بلغت فاشهد, اللهم إني بلغت فاشهد, اللهم إني بلغت فاشهد
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
