ماذا يُخضع المشرع المصري مواطنية الأقباط لأحكام الإرث الإسلامية في مُخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور المصري و تفادي الحل الأمثل ؟؟؟

أحلام أكرم

الحوار المتمدن-العدد: 7473 - 2022 / 12 / 25 - 12:28
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لماذا يُخضع المشرع المصري مواطنية الأقباط لأحكام الإرث الإسلامية في مُخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور المصري و تفادي الحل الأمثل ؟؟؟
صعقت قبل أيام حين تأكدت من أصدقاء أقباط عن إجبار كل الأقليات من ديانات مختلفة بما فيهم الأقباط على الخضوع للأحكام الشرعية الإسلامية وتجاهل قضاياهم, وطول المدة الزمنية للنظر فيها .. وعلى قمة هذا تحايل وتمييز صريح بين الذكر والأنثى ؟؟؟
القصص الثلاث التي سأطرحها تعكس ما أكتبة ..
تعرفت على العائلة منذ سنوات عديدة من خلال عمل زوجي .. وتوطدت صداقتنا من خلال العمل والمحبة وكرمهم الشخصي لعائلتي ..
العائلة كانت مكونة من الأبوين وثلاث بنات .. لم يرزقوا بأخ .. وتوفيت الأم قبل سنوات .. ولحق بها الأب قبل عدة أشهر .. ولكنة إستبق القانون المصري الذي يُخضع مواطنية من أديان أخرى للأحكام الإسلامية .. وقام قبل وفاته بعقود بيع وشراء مع بناته لضمان حقهم الطبيعي في ميراثه ..
ولكن يبدو أن طمع عائلته ( الأعمام والعمات وأبناؤهم ) أعماهم عن القانون ولجؤا للطعن في ما فعله الوالد .. ليسلبوا البنات من حقهم لكامل ميراث والديهم . إستنادا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على حق البنات في الثلثين فقط من ميراث والدهم .. بالرغم من وجود عقود البيع الشراء المُوقعه من الأب ..؟؟
بالتأكيد أن قضية الأعمام خسرانة .. خسرانة .. إستنادا إلى ما جاء في الرابط
https://www.zyadda.com/ruling-on-a-father-writing-his-daughters-property-in-a-sale-and-purchase-contract/#i


حكم كتابة الأب أملاكه لبناته بعقد بيع وشراء
• في 7 يوليو 2021 في تصريح لمفتي المجمهورية أن الإنسان يمكنه أن يتصرف في جميع أملاكه قبل وفاته وخلال حياته كيفما شاء .. وهنا يؤكد فضيلة المفتي أن كتابة الأب أملاكه لبناته مع وجود إخوان له , يجوز ولا شيء فيه ..
القصة الثانية ..
ما حصل عام 2009 مع المحامية القبطية هدى نصر الدين .. التي قامت بطعن الحكم الذي صدر بإعلان الورثة بتقسيم إرث والدها طبقا للشريعة الإسلامية .. حتى بعد أن طلبت هي وأخوتها من المحكمة تطبيق أحكام التعاليم المسيحية التي تساوي بين الإخوة .. والتي إستمر القضاء في البحث في القضية حتى يوم 26 نوفمبر 2019 ؟؟؟؟
في مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور المصري التي تنص على حق الأقباط بالإلتزام بحكم شرائعهم ودينهم ؟؟؟ والمادة 245 من لائحة الأقباط .. التي تنص على المساواة بين الذكر والأنثى ...
القصة الثالثة
مثلت الواقع الحي .. وجاءت في المسلسل الرائع "فاتن أمل حربي" في طلب المرأة القبطية الطلاق من زوجها لإستحالة العشرة بينهما .. والذي كان يُؤخذ به قانونا قبل تعديل القانون عام 2008 ... حين قررت الكنيسة القبطية وحسب شريعتها .بحيث أصبح لا يُعتبر مُبررا للطلاق ..ولا طلاق إلا لعلة الزنا ؟؟؟؟؟
وعليه حاولت السيدة اللجوء لقانون الخلع الإسلامي .. أسوة بما فعله زوجها حين أرسل لها حكم بالطاعة .. والغير مُعترف به في المسيحية والتي تُحرم الطلاق أصلآ ... ولكن من المستحيل نفاذ الخلع إلا بشرط تغيير الديانة ؟؟؟ السؤال هنا .. لماذا نفّذ المشرع طلب الزوج في حق الطاعة الغير موجود أو معمول به في المسيحية التي تُحرم الطلاق بينما رفض طلبها في الخلع ؟؟؟ بما يؤكد نية التمييز المتأصلة في النفسية والعقل الذكوري .... في قانونين يخالفان العقيدة القبطية أصلآ...
خيارات المرأة التي قدمها لها المستشار لا تمت للعدالة والرحمة التي هي من أهم صفات الخالق في كل الأديان .. أن تبقى مُكره على البقاء في زواج فاشل .. أو القبول بحكم طاعة .. حتى لا تُعتبر ناشزا إن لم تنفذه .. أو تغيير ديانتها للحصول على الخلع ؟؟؟
لماذا يُضيّع المشرع المصري الوقت ويُحمل الإنسان المصري تكاليف باهظه في الدفاع عن حقوقه الطبيعية .. من خلال تجاهله لقضايا ألأقباط و لماذا تُصر المحاكم على تطبيق مبادىء الشريعة الإسلامية على الأقباط ؟؟؟ هل هناك نية مُبيته لإكراهم على تغيير ديانتهم .. أم إكراههم على الهجرة ؟؟؟
و تبقى المشاكل الأساسية للمسلم والمسيحي .. ..
ماذا يحدث في حال وفاة الأب المفاجئة سواء المسلم أم المسيحي وعدم وجود أية وصية .. بما يُلزم المشرع المصري بألتزام القوانين الشرعية التي تُعطي للبنات الحق في ثلثي ورث أبيهم .. بحيث يتمتع الأعمام وأبناؤهم بالثلث الباقي؟
وهل يُعتبر هذا الحكم عدلآ سواء للمواطنة المسلمة .. أم للمواطنة المسيحية .. وماذا لو كان الرجل فقيرا .. ولا يملك إلا مسكنا .. هل من العدل أن تتـشرد بناته .. لدفع ثلث إرثهم ؟؟؟؟
هل من العدل تقسيم الإرث بناء على للذكر مثل حظ الأنثيين .. في زمن تغيرت فيه الظروف المعيشية ولا يستطيع أي رجل القيام بما هو مفروض عليه من النفقة على أخته أو أخواته ؟
هل من العدل أن تبقى المرأة المسلمة أم المسيحية في علاقة زوجية فاشلة .؟؟؟
أين العدل في قانون الخلع الذي ية من كل حقوقها المالية على رغم قلتها .. والتي تفقد قيمتها بالتضخم .. ثإضافة إلى حرمانها من حضانة أطفالها ؟؟؟؟ ُ
هل من العدل أن تُحرم المرأة المسلمة من حق يُمثل أقصى الإنسانية تتمتع به المرأة القبطية في موضوع التبني ؟؟؟؟
ما سبق يؤكد حاجة المرأة المسلمة والقبطية لقوانين مدنية تُؤصل للمواطنة .. وللديمقراطية المنشودة التي تقوم بحماية المجتمع وأطفاله في قوانين تتناسب مع العصر وتحمي كرامة المواطنين من كل الديانات والملل والعقائد .. ودع الخلق للخالق ...
نشر ثقافة المواطنة يتطلب النظر في قوانين الأحوال الشخصية وفرضها قانونا لا يختلف بين المرأة المسلمة وأي من مُعتنقات الأديان الأخرى.. لتدفن عادات معمول بها عُرفا .. كما في حرمان المرأة من الميراث .. لا تحمي كرامة المرأة تنشر الحقد في النفسية وتُسيء للمجتمع والمصيبة أنه عندما يتم تطبيق أحكام القانون تحصل المسيحية على نصف ميراثها مرة أخرى مخالفة المادة الثالثة من الدستور ومُميزة بين الجنسين . وبالتأكيد لمصلحة الرجل ؟؟؟؟
نعم نؤيد جميع المنظمات النسوية في مُطالباتهن بتعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتناسب مع العصر وحقوق المرأة وعدالة الخالق عز وجل .. لأنها المفتاح الحقيقي للعدالة التي ستوصل مصر والمنطقة العربية كلها للسلم المجتمعي وللرقي الإنساني ....

#أحلام_أكرم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات